Bahrain Freedom Movement

منذ عصر أمس- يوم من بدء الندوة الجماهيرية العامة بخصوص تنحية رئيس الوزراء المفترض- تناوب ممثلو السلطات المخلتفة (التنفيذية والأمنية) في الأتصال بإدارة مأتم كرباباد (مكان عقد الندوة)، وإخبارهم بأن الندوة “غير مصرح بها” وتهديدهم بعواقب الأمور إن تمت وتحميلهم مسئولية أي تداعيات!. ونتيجة للتهديد من قبل مسئولي وزارة الداخلية، ومنعاً لأي تداعي أمني نتيجة أستعمال السلطات الأمنية القوة على الحضور وعلى أهالي وقاطني منطقة كرباباد- كما عملت سابقاً في حالات متشابهة- فقد اعتذرت إدارة مأتم كرباباد عن استضافة الندوة هذا المساء. هذا هو بيان حركة حقلجنة العريضة: إقامة الندوات العامة حق مشروع ولا يستدعي التصريح ——————————————————————————–البحرين: إقامة الندوات العامة حق مشروع ولا يستدعي التصريحالمطالبة بتنحية رئيس الوزراء مطلب قائم تؤكده العريضة الشعبيةمنذ عصر أمس- يوم من بدء الندوة الجماهيرية العامة بخصوص تنحية رئيس الوزراء المفترض- تناوب ممثلو السلطات المخلتفة (التنفيذية والأمنية) في الأتصال بإدارة مأتم كرباباد (مكان عقد الندوة)، وإخبارهم بأن الندوة “غير مصرح بها” وتهديدهم بعواقب الأمور إن تمت وتحميلهم مسئولية أي تداعيات!. ونتيجة للتهديد من قبل مسئولي وزارة الداخلية، ومنعاً لأي تداعي أمني نتيجة أستعمال السلطات الأمنية القوة على الحضور وعلى أهالي وقاطني منطقة كرباباد- كما عملت سابقاً في حالات متشابهة- فقد اعتذرت إدارة مأتم كرباباد عن استضافة الندوة هذا المساء.وإذا يتقدم الداعون للندوة والقائمون على العريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء بالشكر الجزيل لإدارة مأتم كرباباد مقدرين الوضع الذي هم فيه، فإنهم يشيرون للآتي:(1) أن إقامة الندوات في الأماكن العامة حق كفلته الشرائع والمواثيق الدولية ولا يحق لأحد منعه بأي وسيلة كانت، وخصوصا بأساليب العنف والترهيب التي تستعملها السلطات البحرينية، كما لايستدعي الحصول على إذن مسبق أو حتى إخطار لأي من هذه السلطات، كون الفعالية في مكان مغلق وكونها ممارسة لحق مشروع.(2) إن تدخل أجهزة السلطات البحرينية لمنع إقامة ندوة عامة يعكس عدم إحترامها ليس فقط للمواثيق الدولية التي صدقت عليها ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بل عدم احترام تعهداتها ووعودها التي قدمتها أمام العالم وأمام أعضاء مجلس حقوق الأنسان والمنظمات الدولية حيث وعدت بأنها سوف تحترم مبادئ وقيم حقوق الإنسان. إن هذه الممارسة التي عهدناها منها تعبر عن أخلاقية متدنية من السلوك الإنساني وتعكس طعناً في مصداقية ما يصدر من مسئولي الدولة أمام العالم وأمام الشعب.(3) إن المطالبة بتنحية رئيس الوزراء أو أي من مسئولي الدولة الذين ثبت تورطهم في قضايا الفساد وانتهاك حقوق الإنسان هو حق مشروع وممارسة طبيعية من شعب يعتقد بحقه في المشاركة في الشأن العام وإدارة البلاد. تجدر الإشارة الى أن هذا الحق تم التأكيد عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليه البحرين في سبتمبر 2006م.( 4) إن كتابة العرائض الشعبية في قضايا الشأن العام هو أيضا حق مكتسب نتيجة وعي الشعب بحقوقه المشروعة وممارسة متحضرة من شعب البحرين الذي عرفه التاريخ بمطالبته في المشاركة في الثروة وصناعة القرار وبسعي الحثيث لحياة حرة كريمة يحكمها دستور ديمقراطي وعصري يكتبه أبناءه البررة.5) إن من حق شعب البحرين معرفة مصير العرائض التي دعمها ووقع عليها. ولهذا كان لزاماً تعريفه بالرقم المبدئي التي وصلت له العريضة، وحيثيات تسليمها والخطوات التالية لذلك.(6) إن إستعمال القوة لمنع انعقاد الندوة لهذا اليوم سوف لن يمنع ولن يحول دون تعريف القواعد الشعبية بوضع العريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء. ونذكر السلطات، بأن استعمال القوة لمنع الندوة الخاصة بكشف حيثيات تسليم العريضة الأممية لم يمنع من توصيل الفيلم الوثائقي بذلك. لقد شهد العالم ومنظماته الدولية بما قامت السلطات عبرة أجهزته الأمنية حين حاصرت قرية السنابس ومأتمها في سبتمبر 2006م لمنع انعقاد الندوة الخاصة بتلك العريضة. ووثقت المنظمات الدولية أعتداء القوات الخاصة على المجتمعين في البلاد القديم لتفريقهم عن منطقة عقد نفس الندوة بعد أن احتلت تلك القوات مكان انعقادها. كل ذلك لم يمنع من توصيل صور تسليم العريضة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة لعريضة 82 ألف من شعب البحرين يعلنون عدم شرعية دستور النظام ويطالبون بكتابة دستورهم بيدهم.(7) إن لدى القائمين على العريضة القدرة على استحداث البدائل المختلفة لتوصيل المعلومات الخاصة بالعريضة الخاصة بتنحية رئيس الوزراء، دون تمكين السلطات من حرف موضوع العريضة وتلبيسه بعداً أمنياً.وعليه، فقد قرر القائمون على العريضة الآتي: (1) حفاظاً على أمن وسلامة سكان وقاطني منطقة كرباباد وضواحيها، ونظراً لمحاصرة القرية وتعذر الحصول على مكان آخر في هذا الوقت الضيق، تقرر تأجيل الندوة المزمع عقدها هذه الليلة وسوف يعلن عن موعد آخر قريباً.(2) إننا نحمل السلطات بكل أجهزتها أي تداعي أمني نتيجة هذا المنع وندعو القواعد الشعبية بضبط النفس وعدم الإنجرار مع أي استفزاز لأفراد الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة.(3) أننا سوف نبدأ في مراسلة المنظمات الدولية والمؤسسات الدبلوماسية بما جاء في العريضة من مطالب وردود فعل الأجهزة الرسمية تجاه ممارسة أبناء الشعب لهذا الحق، بما فيها ما جرى بخصوص هذه الندوة.وما ضاع حق
وراءه مطالب،،،عن القائمين على العريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء

25 أبريل 2008م