Bahrain Freedom Movement

في مجموعة من اللقاءات الشعبية والصحفية، كان آخرها مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، عبر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن انزعاجه الشديد من الاحتجاجات الشعبية المستمرة في مدن وقرى البحرين. وكانت البحرين قد شهدت تصاعد المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين والنشطاء والحقوقيين، والدعوة لوقف التمييز المذهبي والفصل الطائفي الذي تمارسه الحكومة ضد المواطنين من المنتمين الى الطائفة الشيعية، والمطالبة أيضا بإصلاحات سياسية تنهي الأزمة المستمرة مند عدة سنوات

بعد تزايد الاحتجاجات الشعبية في البحرين :
الملك ومجلس الوزراء يهددان بعقوبات جماعية ضد مناطق وقرى شيعية

المنامة- آفاق – عمران سلمان

في مجموعة من اللقاءات الشعبية والصحفية، كان آخرها مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، عبر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن انزعاجه الشديد من الاحتجاجات الشعبية المستمرة في مدن وقرى البحرين. وكانت البحرين قد شهدت تصاعد المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين والنشطاء والحقوقيين، والدعوة لوقف التمييز المذهبي والفصل الطائفي الذي تمارسه الحكومة ضد المواطنين من المنتمين الى الطائفة الشيعية، والمطالبة أيضا بإصلاحات سياسية تنهي الأزمة المستمرة مند عدة سنوات.وقد فاجأ الملك رؤساء تحرير الصحف المحلية بالتحدث بشكل صريح عن معاقبة أهالي القرى والمناطق التي تقع بها الاحتجاجات الشعبية اذا لم يتم وضع حد لتلك الاحتجاجات وابلاغ المسئولين في وزارة الداخلية من يقوم بتنظيمها. وكان الملك وفي تصرف غريب منه قد استدعى الشيخ حسن سلطان، عضو مجلس النواب عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وقام بتوبيخه على تصريحاته التي تشكك في استقلالية ونزاهة القضاء البحريني. ووجه الملك رسالة شديدة اللهجة إلى جمعية الوفاق باتهامها بالتورط في اعمال التحريض، وتحذيرها من استخدام ورقة الشارع أو التحالف مع الجمعيات الخارجة غير المسجلة ضمن القوانين مثل حركة حق ومركز البحرين لحقوق الإنسان. وتشكل الوفاق حوالي 40% من مجلس النواب، بعد ان حازت على 64% من أصوات المشاركين في انتحابات 2006.وبناء على تصريحات الملك أعلن مجلس الوزراء عن قراره بالتوقف عن برنامج تطوير قرية المالكية وقرى أخرى “حتى تتهيأ الأجواء الآمنة والمستقرة”. وكانت صحيفة إيلاف الالكترونية قد نشرت خبر تحت عنوان “البحرين تتجه إلى محاسبة القرى المشاغبة امنيا”. وتعد إيلاف من الصحف القريبة من الأجهزة الأمنية في البحرين، من خلال مراسليها الذين وردت أسمائهم في في التقرير الذي نشره مستشار الحكومة السابق فيما سمي بفضيحة البندر التي كشفت عن تورط مسؤولين كبار في تنفيذ مخطط سري لاختراق المعارضة وتهميش الطائفة الشيعية سياسيا واقتصاديا. وعادة ما تسرب الحكومة البحرينية بعض الأخبار التي تود أن تثيرها للرأي العام عن طريق تلك الصحيفة وفي السياق ذاته وفي تطور يعكس الحالة غير المستقرة للوضع الأمني البحريني، اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية في تصريح يوم أمس الأول عن توجه الديوان لفصل أي موظف حكومي قد حكم عليه في الأحداث الاحتجاجية الأخيرة، أو أي موظف يشارك في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية.وكان قد أثار استغراب واستياء المواطنين البحرينيين الإعلان المفاجئ في الشهر الماضي عن إجراء مناورات عسكرية واسعة باسم (جند حمد) بمحاذات القرى الشيعية البحرينية. ويعتقد إن أسباب تلك المناورات العسكرية هو التحذير للداخل البحريني في أن الحكومة سوف لن تتردد في إنزال ونشر الجيش للسيطرة على الوضع الداخلي المنفلت في أي وقت أو مكان،خصوصا في ظل تصاعد الفعاليات الاحتجاجية والمطالبات بالإصلاحات الدستورية ومحاربة التمييز والفصل الطائفي. ويعكس حالة التوتر أيضا تصريح النائب السلفي جاسم السعيدي القريب من رئيس الديوان الملكي والذي طالب فيه الجيش بالاستعداد لاستلام المؤسسات الحكومية بالمملكة في حالة شروع المعارضة باعمال العصيان المدني. ويتكون الجيش البحريني بشكل كبير من أفراد بعض القبائل اليمنية والأردنية والسورية، في حين يمنع المواطنين البحرينيين من ابناء الطائفة الشيعية من العمل بتلك المؤسسة.وبدأ واضحا مؤخرا فقدان قوات الأمن البحرينية القدرة على تهدئة الوضع الداخلي بل أصبحت المواجهات الأمنية مع قوات مكافحة الشغب تنتقل في جميع القرى بشكل سريع. وتم اعتقال المئات من المواطنين البحرينيين الشيعة نتيجة مشاركتهم في تلك الاحتجاجات وزجهم بالسجون.وقد عقدت مجموعة من الجمعيات المعارضة والمنظمات الحقوقية يوم السبت الماضي اجتماعا عاجلا لم يعلن عنه للتباحث في كيفية التعاطي مع الوضع الجديد وتوجه الملك المتشدد وقرار الحكومة البحرينية بالعقاب الجماعي للقرى والمناطق التي تشهد احتجاجات شعبية.وعبر نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان لآفاق عن القلق من التدهور السريع في اوضاع حقوق الانسان وخصوصا فيما يتعلق بعودة الاعتقال التعسفي والتعذيب المنظم والمحاكمات غير العادلة، وتقييد الحريات العامة مثل حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الانتهاك العلني للقانون الدولي لحقوق الانسان بالمحاصرة الامنية لقرى ومناطق شيعية والاعلان عن عقوبات جماعية ضدها تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقاطنيها. وقال رجب بأن الوضع الأمني في البحرين مرشح لتدهور أكبر وذلك بسبب رفض الحكومة إطلاق سراح السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الانسان، واستمرارها في تهميش الفئة الاوسع من المواطنين والتمييز ضدهم في كافة الميادين، وفقدان غالبية الناس الثقة بمشروع الملك الإصلاحي الذي يرى الكثيرون انه لم يأتي حتى الآن بحلول للملفات العالقة منذ أزمة التسعينات.

المصدر : http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=6378