نوفمبر 2003

القبول بمؤسسات النظام انخداع بالشعارات وجريان خلف السراب الغاء مسرحية “الوفاق” دليل آخر على “الديمقراطية الخليفية” نبارك للأمة الإسلامية وإلى أبناء شعبنا العزيز حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله تعالى أن يتقبّل صيامنا وطاعاتنا ويعيده علينا في حال أفضل من هذا الحال وقد تحققت الآمال وانزاح الظلم والظلام. ثمة توجّه خاطئ يسود الشان السياسي المحلي، يعتقد بأن هناك إمكانا طبيعيا لإحداث التغيير من خلال الانخراط في المنظومة الرسمية للنظام الحاكم، والاستفادة من خياراتها المحدودة لتحقيق أهداف المعارضة التي ناضل من أجلها أبناء الشعب على مدى العقود الماضية. ويُلاحظ أن هذا التوجّه ينبني على الاعتقاد بأن الآفاق باتت مسدودة في وجه أيّ حراكٍ معارض لا يلتزم بقواعد اللعبة التي فرضها النظام واحتكر مفاتيحها بالكامل. ولذلك ينشط هذا التوجّه هذه الأيام لأجل تعميم ثقافة القبول بالأمر الواقع المفروض والتأسيس عليه. ومثل هذا التوجّه يحظى برعاية الإعلام الرسمي ومباركته، ويجد مجالا واسعا لتعميم أفكاره ودعاياته وإبرازها إلى الناس بوصفها الحلّ الوحيد الذي لا يكون سواه إلا الكارثة والمحاق المبين. ولسنا هنا بصدد الدخول في تفصيلات هذه المسارات الخاصة، والانشغال بها كثيرا، فالمعركة الأساسية للمعارضة هي مع نظام الحكم الخليفي وعصابة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء، ولا ينبغي فتح النار بعشوائية على الجبهات الداخلية وفرقاء الرأي السياسي. إلا أن هناك ضرورة للتأكيد على أن التحليلات التي تُطرح على هذا المنوال، تتشكّل من خلال الإذعان للطرح الرسمي، وتتعايش مع خطاب السلطة وكأنه قدر حتمي لا يمكن الفكاك منه. وهو ما يعني رهن إرادة الإصلاح بمبادرات النظام ومخططاته التي تستهدف الإبقاء على الاستبداد وتقنينه، والتغطية على جرائم التجنيس السياسي ورعاية الجلادين والقتلة وإسقاط دستور البلاد، والجريان خلف سراب دائم من الشعارات الخادعة. والنتيجة الطبيعية، أن هذا التوجّه سيظل خاضعا للأدوات التي يفرضها النظام، وسيقتنع أصحاب هذا التوجه في النهاية بأن “الظواهر الصوتية” هي مبلغ المنى و”أحسن من لا شيء”! وهي النقطة التي تريد السلطة إيصال الرأي العام إليها، لتتمكن بالتالي من إثبات نيتها “الخالصة” في الإصلاح وترسيخ أقدامها وتمرير بقية أوراق المشروع التخريبي. ومن المؤسف أن الأوساط التي تتبنى هذه التوجهات، لم تكلِّف نفسها قراءة الأوضاع الداخلية والظروف الإقليمية جيدا، ورصْد خلفيات الأمور بشمولية كاملة، حيث تُنبئ تراجعات النظام ومسلسل نكث العهود والغدر بالالتزامات والقمع المتواصل للنوافذ والفعاليات التي لا تطبّل له، وتهديد المعارضة العلني بوقف برامجها المستقلة التي تعرّي أوجه الفساد المستشري ومعاناة الناس المستمرة، كلّ ذلك يُنبئ بشكل لا لبس فيه بأن النظام الخليفي لن يسمح إلا بما يتساوق مع خطابه التخديري، ولن يكون مستعدا للتعاطي الحقيقي مع مفاهيم الحرية والانفتاح والشفافية والإصلاح الديمقراطي التي يتستر وراءها ليحجب قبحه وسوء أفعاله، وسيجد الذين يتوقعون خيرا في مؤسسات النظام غير الشرعية بأنهم سيكونون ضحايا جُدد لسياسة التخدير والإقحام في الزوايا الحرجة. الأفق الذي لابد من التأكيد عليه مجددا، هو ضرورة المفاصلة مع مشروع السلطة التخريبي، أسوةً بما أقدمت عليه حين تنصّلت بوقاحةٍ سافرة من العهود والالتزامات المبرمة. وهذه الخطوة ستهيئ للمعارضة البدء في التفكير السياسي الواسع، والتخلّص من التبعية الإلزامية لخطاب السلطة وضواغطها، وبالتالي القدرة على تفعيل كافة الخيارات المتاحة وحشر السلطة داخل خطابها حتى يتحطم ويُصاب بالتفكك. وهذا لا يعني إهدار مؤسسات المجتمع المدني واختزال فعالياته المؤثرة والهامة، كما أنه لا يصح إغفال الجهود والمساعي المبذولة من قِبل المعارضة في الداخل لمقاومة المشروع التخريبي. فهناك مسئولية كبيرة في توحيد الموقف المعارض ضد النظام الخليفي، وعدم الانجرار إلى دهليز المناقشات البيزنطية التي لا جدوى منها حاليا في مواجهة الظلم والإرهاب الرسمي، ما يحتم على أطياف المعارضة اجتناب مداخل التفريق والانشقاق، واستجماع القوّة والطاقات والرأي العام لمحاصرة النظام وكشف ألاعيبه المدمِّرة. وبمعية ذلك، فإن الضرورة قائمة على تأكيد خيار الافتراق عن النظام ومشاريعه الالتفافية، والشروع الجاد في بلورة خطاب جديد يقوم على هذا الخيار لتقويض إفرازات النظام التخريبية ومشروع الشيخ حمد في الاستبداد المطلق. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة أحرار البحرين الإسلامية

26 نوفمبر 2003

مفارقة بين معايير القوة والضعف: ومن نكث فانما ينكث على نفسهنعزي الأمة الإسلامية وشعبنا العظيم باستشهاد أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين الأمام علي ( ع ) وأحد مدرسي البشرية ذلك المدرس الذي لا زلنا نتعلم ونستلهم منه خطوانتا نحو المفاهيم العليا في الحرية والعدالة والمساواة، فما أعظمك من مدرس يا أمير المؤمنين وأنت تقول : من ضاق عليه العدل فالظلم علية أضيق. فالظالم جبان يخاف الحق ويخشى الناس فيظلمهم ويغدر ويفسق ويخون العهود .إن لهذه المقولة مصداقية واقعية على أرض بلادنا العزيزة ، فمنذ أن فتحت المعارضة صفحة بيضاء مع النظام مستندة على أسس الوفاء بالعهد ومحاولة العمل على إخراج البلاد من مستنقع الأزمة السياسية التي عاشتها لعقود بسبب ممارسات ظالمة وجائرة منذ إلغاء العمل بدستور البلاد الشرعي ، ودخول البلاد في نفق مظلم، وسيطرة جهاز أمن الدولة بقيادة هندرسون والجلاد عادل فليفل وبأوامر مباشرة من مدير الحقبة السوداء خليفة بن سلمان على الحياة اليومية للمواطنين . منذ ذلك اليوم ولا زال الطرف الآخر من المعادلة المتمثل بالعائلة الخليفية يمارس شتى أنواع النكث بالوعود التي قطعها على نفسه، بل يتعداها في ابتداع أساليب غير أخلاقية للتنصل من تلك الوعود . لا لشيء الا خوفا من الحق والعدل ، واعتقادا خاطئا بأن الظلم والقهر والألاعيب الرخيصة يمكن أن تبعد الناس عن حقوقها وتصرفها عنها.أن المعارضة والشعب أثبتتا بحق كيفية الالتزام بالجانب الأخلاقي ، و أثبتتا حسن النوايا . بينما تنصلت العائلة الحاكمة عن كل الوعود والعقود الشفهية والمكتوبة . كما فعل أسلافها من الحكام الظلمة ، فما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه حكام بلادنا اليوم بحكامها بالامس. ان نظام حكم يقوم على اساس الغش والاستغفال والتضليل والنكث محكوم بالفشل، ولا يمكن ان تستقر اموره، لان تصرفاته مخالفة لقوانين البقاء والامن.وليس أدل على ذلك من تغيير دستور البلاد الشرعي بدستور مفروض من جانب واحد، وفرض سياسة الأمر الواقع ، وتدشين مجالس معوقة تخدم مصالح الحاكمين، وتدافع عنهم امام الشعب الغاضب، حتى لكأن اعضاءها اصبحوا جلاوزة مسلطين على رقاب الناس الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحصول على حقوقهم المسلوبة منذ عقود ، فكيف نسمى مجلس الملك بالبرلمان وهو يفتقد إلى أبسط قواعد الديمقراطية في التمثيل الشعبي وحق التشريع . واطلاق تسميات عصرية على مجالس متخلفة قاصرة لا يغير من واقعها شيئا، ولا يمكن ان يضلل ذوي الرأي والحصافة. فأين هي الوعود التي قدمت بمجلس السيد الغريفي ، وأين هي تصريحات وزير العدل ورئيس لجنة الميثاق بأن مجلس الشورى للمشورة فقط؟ أليس هذا دليلا واضحا على العقلية التي دأبت على نكص الوعود وممارسة الغش والظلم ولا تعرف أساليب سواهما؟إن المعارضة لا تعيش رهينة تلك العهود ولا تطبل لها في كل مناسبة ولا تبكى عليها ! بل تتفاخر بدورها التاريخي وبالتزامها بما تعهدت به ، فذلك موقف الشجاع الذي لا يخاف الآخر فيتعامل معه بالوفاء ، ولكن تعتبرها درسا من دروس التاريخ ومنهجا لطريقة التعامل مع من لا عهد له ولا وفاء . لذا فالمعارضة تعتبر نفسها في حل من مسرحية الميثاق وما ترتب عليها من ألاعيب ، ولا تعترف بالمجالس القبلية التي أنشئت بعد الميثاق، ما دامت العائلة الخليفية لم تلتزم بما تزامن معه من وعود بل تعاملت بمنطق الجبان الذي يخاف الحق . وشتان بين الموقفين !!أن شعبنا اليوم يعيش على مفترق طرق مع العائلة التي خانت كل الوعود والالتزامات . فأما أن يتم الالتزام بكل التعهدات أو إعادة شاملة لمستقبل العلاقة مع النظام ، الذي انطلق ليعبث بالأسس العامة للمفاهيم الديمقراطية ويمسرحها على هواه ويطوعها لخدمة مصالحه . بل امتدت يداها لتعبث بالتركيبة السكانية والثقافية لشعب البحرين الأصيل، كل ذلك خوفا من هذا الشعب العظيم وتلك هي المفارقة بين موقف القوي الذي لا يحتاج إلى الظلم، وموقف الضعيف الذي يعيش برهة بالظلم وذلك مصداقا لقول صاحب الذكرى فاتعظوا يا أولي الألباب.اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندكحركة احرار البحرين ا لاسلامية

18 نوفمبر 2003

المفاصلة مع النظام الخليفي طريقا لخطاب إصلاحي حقيقيالخطأ الفادح الذي يرتكبه نظام الحكم في البحرين، هو وقوعه في غيهب الارتهان إلى آماله في تدجين الجميع. فهو يحرص على تطويق كلّ الخيارات السياسية المفتوحة لقِوى المعارضة، واشغالها بجزئيات متفرّقة، وبخلافات البيت الداخلي، لكي يستطيع قسراً تمرير القناعة بجدية مشروعه في الإصلاح، وإظهاره بوصفه المنقذ الوحيد للاحتقانات السياسية والاجتماعية. وقد استطاع الحكم فرض حتمية ثقافية وذهنية لدى قطاع متنوّع من شرائح المجتمع السياسي، اتجهت إلى تصوير الوضعية السياسية الحالية للبلاد، على أنها الخيار السياسي الممكن، وبأن أية طروحات إصلاحية أو حراكات مطلبية تتفارق مع هذه الوضعية، ولا تعترف بمنطلقاتها ومؤسساتها المزيّفة، إنما هي محض شعارات حالمة أو مناورات تُطرح بقصد المزايدة وإحراج الخصوم. إلا أنّ ما يتجاهله نظام الحكم والمستفيدون من مشاريعه التخريبية، هو أن ثقافة الحتميات وفرض الحلول الجوفاء لا يمكنها أن تنطلي على شعب متديّن مثل الشعب البحريني، يرتبط روحياً وفكريا بعقيدة الخلاص ومناهضة الظلم. وإجهاض كلّ محاولات التبشير بخدائع الشيخ حمد ومسرحياته، دليل على قوّة الممانعة ورسوخها، وفشل خطط التطويع والابتزاز السياسي في كسر إرادة الناس وعزيمة المعارضة. وهي حقيقة يتجاوزها خطاب السلطة، ويعمل على التغطية عليها بإظهار صورة زائفة لنظامه عبر إعلامه وصحافته غير المحترمة لدى الناس.وقد كان من نتائج ذلك أنّ النظام الخليفي لم يستطع أن يُنتج خطابا متماسكا حتى الآن، وفشل في المحافظة على أدنى مستويات التوجه نحو الإصلاح، وهو ما يشير إلى عمق الخلل الذي يجتاح النخبة الخليفية الحاكمة، واضطرابهم بين رغبة الاستبداد والقمع وبين الخشية من انقلاب الأمور وتعرّض الحكم إلى مزيد من الانهيار والتفتت، لاسيما وأن المنطقة تمرّ بمنعطفات خطيرة، تشير المعطيات إلى أنها ستكون في غير صالح أنظمة الاستبداد القبلي والعائلي. وقد أثبتت التجارب، أن نموذج الإصلاح لا يمكنه أن ينسجم مع البنية التخريبية التي يتميّز بها الحكم الخليفي، والتي تأخذ ملامحها الكبرى من صيغة الحكم القبلية، وترجيحه خيار الإبقاء على رموز الحقبة السوداء وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن سلمان، والذي يعني الإبقاء على كل أدوات القمع والفساد وتدمير الوطن، والاكتفاء بالمساحيق التجميلية والكليشيهات الممجوجة لإيهام الرأي العام بتحوّل الجلاد القاتل إلى ملاك رحيم وداعية للإصلاح.ويمكن أن نتوقف عند إفرازات الجمع بين النقيضين (العائلة الخليفية والإصلاح)، بملاحظة مسلسل التناقضات التي يقع فيها النظام كل يوم. فشعار الديمقراطية العريقة لم يُنتج إلا برلمانا كسيحا، أقل ما يقال عنه بأنه فضيحة يجب التخلص منها سريعا. ووعود الإصلاح البراقة كانت وسائل إغواء للتستر على جرائم التجنيس السياسي وتكريم الجلادين والقتلة وتوسيع هيمنة العائلة الخليفية على إمكانات البلاد وثرواتها وشرعنة امتيازاتها الظالمة. أما بشائر الحريات والمجتمع المدني فكانت عبارة عن مزيد من قمع الحراكات المطلبية واستخدام العنف ضد المواطنين، واستصدار مراسيم القمع والإرهاب، وإغلاق المواقع الإلكترونية، ومصادرة الكتب الدينية والتاريخية من المعارض، والاستمرار في عسكرة الجامعة وإمضاء أجوائها الطائفية وملاحقة الحريات الدينية والأكاديمية وتطبيق سياسة الفصل والعزل ضد الطلبة، وأخيرا التهديد بإيقاف نشرات الجمعيات السياسية بسبب تحوّلها إلى منابر حرّة لا تطبّل للنظام كما تفعل صحف السلطة، وهي خطوة تشي بسخف النظام بأكمله وليس في وزارة الإعلام التي يتربّع عليها أحد الوجوه التابعة لعصابة رئيس الوزراء، وتتحرّى منتهى الدقة في تنفيذ وصايا النظام في الدجل والخديعة وشراء الذمم.هذه العلامات ليست تراجعات عن مشروع الإصلاح، ولكنها شواهد دامغة على أنه لم يكن ثمة مشروع للإصلاح أصلا. وهي شواهد تستدعي الإسراع في تأسيس المفاصلة الكاملة مع مشروع الشيخ حمد، وإعادة النظر بالكامل في العلاقة مع النظام الخليفي، إذ ليس من المعقول القبول بموقف الاستمراء الدائم لانتهاكاته وفضائحه، في حين يتوسّع أخطبوط العائلة الخليفية في القمع والفساد وزرع بذور التشقيق الداخلي للمجتمع، وتفكيك بناه الحية، ودفعه لمزيد من التصارع البيني والاستغراق في الجزئيات. وتأكيد مبدأ المفاصلة معناه التبرّؤ من هياكل النظام ورموزه الفاسدة، والتهيؤ لمشروع إصلاحي حقيقي، ينزع إلى مخاطبة أصل الأزمات ومنبعها الأم، واستعادة الخطاب الإصلاحي المختطف من قِبل النظام، وتوجيهه الوجهة الصحيحة، بأن يكون جذرياً وشاملا، ويتحرّر من فروضات الطاعة العمياء، ويسمّى الأشياء بأسمائها دون خوف أو وجل، ومن غير سقوط أمام الاتهامات المفتعلة والضغوط الموجّهة من قِبل النظام. فعن هذا الطريق يمكن إعادة القاطرة إلى سكتها الصحيحة، وتدشين انطلاقة تصحيحية تُعيد الاعتبار للوطن وللمواطنين.اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندكحركة أحرار البحرين الإسلامية

13 نوفمبر 2003

خطوط عريضة لمشروع عمل ضد الاستبداد المقننلم يصل الوضع خلال الاعوام الثلاثة الماضية الى حالة من الاستقطاب السياسي، اوضح مما هي عليه الآن. فقد أنهى النظام ما في جعبته من “اصلاحات” و “مكرمات” ووصل مشروع الشيخ حمد الى نهايته. واستمر المواطنون في انتظار النتائج العملية لتلك المشاريع، وحين اكتشفوا خواءها أعادوا النظر في مواقفهم فكانت حالة الاستقطاب المذكورة. فماذا نرى اليوم؟ من جهة تقف العائلة الخليفية وقد كرست وضعها على ثلاثة محاور: فقد ألغت دستور البلاد الشرعي وفرضت بدلا منه دستور الملك غير الشرعي، فأصبح استبدادها مقننا. وغيرت التركيبة السكانية للبلاد فحمت نفسها من التهمة التي توجه لها بانها تمثل حكم الاقلية. اما المحور الثالث فيتمثل بقدرتها على تشكيل دروع بشرية من الذين استدرجوا الى مشروعها بالكلام المعسول والعطاء والتشكيلات الاخرى، تقيها من ضربات المعارضة. ومن جهة اخرى يقف الشعب (بأغلبيته) يسوده الشعور بخيبة الامل من النظام الخليفي بعد مسلسل طويل من الخداع والتضليل، وهو مصمم على مواجهة هذا الاستبداد بكل ما لديه من امكانات سلمية.يتساءل الكثيرون عما يمكن فعله، بعد ان اتضحت صورة الوضع السياسي، واصبح الاستقطاب واضحا. ليس هناك في صفوف الشعب من يعترض على معارضة العائللة الخليفية الجائرة، ولكن ثمة عدم توافق في الرؤى ازاء الاوضاع الاقليمية والدولية وما اذا كانت مناسبة لتصعيد المعارضة. وبالتالي نود التأكيد على ما يلي:1- ان الاوضاع الاقليمية والدولية ليست لصالح الاستبداد، بل تضغط على الانظمة الديكتاتورية مثل النظام الخليفي للاصلاح والتغيير. وما فعله الشيخ حمد كان محاولة لتحاشي تلك الضغوط، ولكنه انتهج اساليب التضليل والتشويش، واصبح من مسؤوليات المواطنين، ومن بينها عناصر المعارضة، توضيح الصورة للعالم بكافة الوسائل المتاحة. ويؤكد ضرورة هذا المنحى ردود الفعل الغاضبة من جانب العائلة الخليفية، على ندوة لندن في الصيف وعلى ندوة التمييز والندوات الاخرى التي تكشف سياساتها الظالمة. وسوف يزداد غضبها اذا طرحت قضايا شعب البحرين على الصعيد الدولي. فقد كانت تأمل في ابقائها ضمن حدود البلاد الضيقة، وذلك بفتح مجال ضيق للتعبير الذي لا يؤدي الى نتيجة. ومرة اخرى نؤكد ضرور عدم الاكتفاء بالمنابر المحلية ذات التأثير المحدود، بل نتطلع الى المنابر الدولية لاطلاع العالم على ما يجري في بلادنا على ايدي هذه العصابة، والتقليل من سياسة التضليل التي تمارسها العائلة الخليفية عبر وكلائها الاجانب الذين تصرف الموال الشعب لتوظيفهم لتلك المهمة القذرة.2- لكي يكون العمل الشعبي فاعلا، يتطلب الموقف مفاصلة سياسية كاملة مع العائلة الخليفية، وما يطرح في المنتديات الالكترونية وما يكتب على الحيطان، خطوات ايجابية مهمة يمكن تصنيفها ضمن مشاريع العصيان المدني. فلا طاعة لنظام لم يلتزم بميثاقه، ويمارس التمييز والابادة الثقافية والاستبداد المقنن ولا يعترف بضرورة التعاقد مع شعب على نمط الحكم وشكله. هذه المفاصلة بدأت بقوة، وتحتاج لتكريس متواصل. وتقتضي هذه المفاصلة التوقف عن مناشدة افراد العائلة الخليفية، وعدم التواصل معهم، وعدم اظهار اي احترام لهم خصوصا المعروفين بارتكابهم جرائم ضد الانسانية مثل رئيس الوزراء ووزراء السيادة ومسؤولي التعذيب مثل عبد العزيز عطية الله آل خليفة وعبد الرحمن بن صقر أل خليفة وعبد الرحمن بن جابر آل خليفة الذي ساق آلاف المواطنين ظلما الى زنزانات التعذيب عندما كان رئيسا لمحكمة امن الدولة السيئة الصيت. ونناشد الرموز السياسية والدينية الالتزام بهذه المفاصلة، كخطوة سلمية متحضرة، وعدم زيارة المسؤولين، ايا كانت مواقعهم، في المناسبات المهمة. كما نناشدهم التخلي عن استخدام عبارات يفهم منها التبجيل خصوص لمرتكبي جرائم التعذيب، اذ لا يجوز الاشارة الى المعذب عطية الله بـ “سعادة” المحافظ، لأن ذلك يغطي حقيقة اجرامه بحق شباب البلاد. فالاحترام منوط باقامة العدل والديمقراطية واحترام الشعب والاعتراف به. أنسيتم عقلية الظلم عندما كانت تشير الى كبار علمائنا بازدراء كقولهم “المدعو عبد الامير الجمري، او المدعو عبد الوهاب حسين” وغيرهما؟3- ولكي يتواصل العصيان المدني، نهيب بالجمعيات والاندية ممارسة نشاطها بعيدا عن القيود التي تفرضها العائلة الخليفية، فلا امتثال للاوامر القمعية التي تصدر عنها عندما تقرر منع ندوة مثلا، او تسعى لقمع جهة مارست حقها في التعبير السلمي عن الوضع السياسي كما فعل مركز البحرين لحقوق الانسان. فالعصيان يعني عدم الا متثال للاوامر التي تناقض دستور البلاد الشرعي للعام 1973، وما سواه فهو غير ملزم. ومن العصيان المدني ايضا التصريح بوضوح ليس فيه خجل او تردد، باعتبار ميثاق الشيخ حمد لاغيا جملة وتفصيلا بعد ان أصر على التنصل من التزاماته التي قدمها للشعب لكي يقر ذلك الميثاق. واعتبار الميثاق لاغيا، يعني سحب الاعتراف بالتحول الى النظام الملكي. فماذا عسى ان تفعل العائلة الخليفية ازاء ذلك؟ لا نستبعد ان يسعى رئيس الوزراء لفتح السجون امام الابرياء والعودة للتعذيب، ولكن شعب البحرين سوف يطارده هو وعصابته امام القضاء الدولي طال الزمن ام قصر كمجرمين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية. فالبحرين يجب ان تحكم بعقلية تؤمن بالديقمراطية الحقيقية وهذا يستحيل ان يتحقق ما دام مهندسو التعذيب ورموز الديكتاتورية في مواقعهم.4- على الصعيد الدولي، حان الوقت للخروج من الدائرة المحلية، ومخاطبة العال
م، ممثلا في منظماته الانسانية والسياسية، بلغة الارقام والحقائق. وتكفي الاشارة الى استمرار رئيس الوزراء في منصبه لاقناع الآخرين باستمرار الديكتاتورية والاستبداد. فهل هناك من يستطيع الدفاع عن تلك العصابة التي تلطخت ايديها بدماء ابناء البحرين؟ اننا نتطلع لمواقف مشرفة من الجمعيات السياسية ترفض الانصياع لأوامر العائلة الخليفية وكأنها قدر منزل من السماء، فتخاطب العالم بلسان الشعب، معبرة عن المعاناة السياسية والتمييز والتجنيس السياسي والابادرة الثقافية وحالة الفقر التي تسود البلاد بسبب البطالة وسوء الادارة الخليفية. فهذه العائلة اما ان تحترم شعب البحرين وتعترف بوجوده وتتعاقد معه على الحكم او فليسقط نظامها الى الابد. ونكرر المقولة المهمة التي تؤكد حقيقة منظقية وهي ان قدر البحرين ليس مرتبطا بشكل أزلي بالحكم الخليفي. نضع هذه النقاط بشكل واضح، بدون مجاملة او تلاعب بالكلمات، فتلك الاساليب لا تنفع مع نظام حكم لا يحترم الكلمة، ولا يلتزم بالعهود ويفرض قوته بالقهر والغلبة و التضليل.اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندكحركة احرار البحرين الاسلامية

6 نوفمبر 2003

انتهاء ملفات الفساد والاستبداد مرهون بتنحية رئيس الوزراء ومحاكمتهأثبتت التطورات الأخيرة التي شهدتها البحرين، أنّ أزمة العباد والبلاد تكاد تُختزل في استمرار تسلّط حفنة الفساد والاستبداد التي يُمثل الشيخ خليفة بن سلمان رمزها التاريخي الأسود، وطالما بقيت هذه الحفنة تقمع وتغدر، فإن انزلاق الأمور سيستمر في الانحدار والانتشار، ولن يُتاح لسياسة الخِداع والحرب الإعلامية المفبركة والترهيب بالقوّة أن يُوِقف ما قد يندلع من عواصف وتداعيات خارج توقعات الجميع، وستكون ضارة بوجود العائلة الخليفية أولا وأخيرا. وعلى الصعيد نفسه، لم يعد بإمكان المراقب لتدهور الأوضاع في البلاد إلا أن يستهجن تعنّت الشيخ حمد وتجاهله للوقائع التي تجري على الأرض، والتي تتجه شعبياً إلى رفض مشروعه التراجعي وازدراء محاولات التسويق المفضوحة لإفرازاته ومؤسساته التخريبية، فيما يأتي غلوّه في حماية رئيس الوزراء والتستر على جرائمه، شاهداً ناصعاً على تلاقي قطبي الاستبداد والفساد في النظام، وتوافقهما على تجاوز المطالبات الشعبية بإسقاط دستور المنحة وتنحية رئيس الحكومة وإحالته مع عصابته المجرمة إلى القضاء العادل.لقد سعى الشيخ حمد وعمه إلى احتقار قِوى المعارضة ومطالباتها الحثيثة بتصحيح الوضع الدستوري ومعالجة جرائم التمييز الطائفي والقبلي والامتيازات العائلية والتجنيس السياسي، وفي حين التجأ الشيخ حمد إلى تحدّى مشاعر الناس من خلال خطبه وتصريحاته الملتوية والمتناقضة، فضّل رئيس الوزراء تحريك طواقمه الإعلامية والأمنية، ظاناً أن وجوده المتكرر خارج البلاد يمكن أن يقطع صلته بهياج الأقلام المأجورة وتحرّك قوات الأمن المرتزقة لقمع المواطنين واعتقالهم وتعذيبهم. فإهانة الشيخ حمد لمنابر الإمام الحسين (ع) عشية الحادث الغامض في سترة، وتجاسره المتتالي على فعّاليات المعارضة واتهامه لها بالطائفية والأوصاف القبيحة الأخرى، إنما يتقاطع مع رغبة عمّه الدفينة في قلب الطاولة على خدعة الإصلاح بأكملها والشروع في سياسته القديمةالمفضّلة في تكميم الأفواه وإطلاق زمرته من الجلادين والقتلة لتنهش من كرامة المواطنين وحقوقهم المسلوبة أصلاً. ويظهر ذلك بوضوح في المسلسل الوضيع الذي هندسه النظام، بدءًا بالانقلاب على الدستور التعاقدي ومروراً بادِّخار مجموعة القتل والإرهاب القديمة لتؤدي دورها في اليوم الموعود وإضفاء الرعاية القانونية على وجودها واستنكار الاحتجاجات المنظمة ضدها كما حدث مع التجمّع الشعبي الأخير بالقرب من منزل الجلاد فليفل في منطقة سار واحتجاج وزارة التعذيب عليه في اليوم التالي، وليس انتهاءً بابتزاز قادة المعارضة وترهيبهم الدائم واستخدام القوّة لقمع المواطنين وقتلهم كما حدث مع الشهيد محمد جمعة الشاخوري وأخيرا في حوادث الاحتجاج ضد انحلال النظام الأخلاقي بالقرب من مركز المعارض.ومحصلة ذلك هو أنّ جهاز المخابرات كان ولا يزال متسلِّطا على حركة القرار السياسي في البلاد، وأنّ العقل الأمني الذي يتستّر خلف النيابة العامة وقوانين القمع ومكافحة الإرهاب وحماية الجلادين؛ هو المحرّك الضمني لتوجّهات النظام ومساراته في مختلف الشئون والقضايا، ومخطئ منْ يُراهِن على مشروع التخريب القائم حاليا ويظنّ أن المناورة من خلاله ممكنة وذات جدوى، فمجلس الشيخ حمد لم يستطع إثبات موقف مستقل في أقل الأشياء كما في تداعيات حادث سترة وفي استخدام القوات المرتزقة العنف المفرط مع احتجاجات المواطنين ضد الفساد الأخلاقي، كما بيّنت الأيام أنه محكوم وفق أجندة مصالح مرتبطة بالنظام، أثبته انضمامه في كلّ حملات النظام ضد إرادة الناس وإدانة فعّاليات المعارضة. فكل المؤشرات والدلائل تقول بأنّ حوادث القمع والإجرام المقنن لن تنتهي إلا بعد اجتثاث جرثومة رئيس الوزراء وكفّ يده الظالمة عن الناس. وقد أفلح قادة المعارضة حين وضعوا أيديهم على حقيقة الجرح إثر اندلاع الحوادث المناهضة للتفسخ الأخلاقي البلاد، وتأكيدهم موقف الإدانة لبعض وجوه الحكومة والمطالبة باستقالتها، وهي رؤية ستتكامل مع إقرار الحقيقة الكبرى في هذا الموضوع، وهي ارتباط الشيخ خليفة بن سلمان بكلّ ملفات الفساد والإفساد، وأنّ المطالبة بابتعاده كلية عن المسرح السياسي هو الطريق الطبيعي لقطع أهم رافد يُغذّي هذه الملفات السوداء، وهو ما كشف جانباً منه التقرير الذي أعدّه مركز البحرين لحقوق الإنسان وتسبّب في إحداث لوثة من الغضب والصياح داخل النظام الخليفي. وعدا ذلك فإنّ احتجاجات المعارضة ستستمر، وستواصِل جهودها المخلصة ارتكازا على مبدأ أن الإصلاح الحقيقي لا يكون إلا من خلال توافق متكامل مع إرادة الشعب، وبإقصاء كل رموز العهد الأسود من المشهد، وتمكين الناس من حقوقهم الطبيعية في محاكمة هؤلاء وإنزال العقوبات العادلة بحقهم.اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندكحركة أحرار البحرين الإسلامية

1 نوفمبر 2003