Bahrain Freedom Movement

بعد صدور تقرير البندر: آن الاوان لتصعيد العمل الوطني ضد الاجرام الخليفي يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون” بعد صدور تقرير الدكتور صلاح البندر وظهور الأدلة الدامغة على تورط العائلة الخليفية في جرائم خطيرة ضد شعب البحرين، أصبح الموقف لا يحتمل التأجيل حول ضرورة عمل شعبي واسع، يشارك فيه الجميع، لمواجهة هذه الجرائم المتواصلة التي لا يزيدها الصمت الا توسعا وامتدادا. التقرير ربما لا يضيف جديدا الى ما قيل خلال السنوات الخمس الماضية حول وجود خطط لاحداث تغيير جوهري في البلاد، سياسيا وديموغرافيا، الا انه وفر وثائق مهمة تؤكد ذلك. كانت التساؤلات من قبل تتركز على عدد من الامور: من الذي يدير المشروع الخليفي؟ من الذي يخطط له؟ من الذي ينفذه؟ ما هي معالم ذلك المشروع؟ ما دور الشيخ حمد شخصيا في ما يجري؟ هذه التساؤلات تكررت ولكنها وجدت اجابات محدودة، حيث استمرت العائلة الخليفية الجائرة تستحوذ على المعلومات وتحيط كافة تحركاتها بالصمت المطلق. فقد احتفظت بالمعلومات الحساسة حول التركيبة السكانية، وسياسات التجنيس واعداد من تم تجنيسهم، والاموال والتسهيلات التي توفر لهم، والجهات التي تنفذ المشروع. كما أصرت العائلة الخليفية على الاستحواذ على مدخولات البلاد، ومنعت اية محاولة لتدقيقها او المساءلات بشأنها. التقرير جاء ليكشف بعض خيوط الجريمة الحقيقية التي تمارس ضد اهل البحرين من قبل النظام الخليفي البغيض، الذي اصبح يتصرف بالبلاد واهلها بعقلية المحتل الذي لا يهمه الا استنزاف خيرات البلاد والتخطيط ضد اهلها لإطالة أمد بقائه على ارضها. ان البحرين تعيش اليوم حالة لا تقل مصيبة عن فلسطين الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي. ولذلك لم يكن غريبا ان يلتقي الطرفان (الخليفي والاسرائيلي) بشكل منتظم، كان في السر سابقا، وأصبح الآن في العلن، بعد ان قضى الاحتلال الخليفي على ارادة الفعل لدى قطاعات وا سعة من ابناء البحرين. آخر هذه اللقاءات تم مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، بين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (ولي العهد) ومعه وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الخارجية الاسرائيلي، شمعون بيريز. لم يرشح شيء عما دار في ذلك اللقاء، ولكن تصريحات ولي العهد كانت واضحة: سياتي قريبا اليوم الذي تزورون فيه البحرين ونزور فيه اسرائيل”.بعد صدور التقرير، اجتمع الشيخ حمد مع ممثلي بعض الجمعيات. وكعادته، ابتسم في وجوههم ابتسامة ماكرة، واستحوذ على اغلب الاجتماع بالكلام، ثم وفر لبعضهم فرصة “التنفيس” فتحدثوا حول قضايا هامشية لا تمس التقرير الا من حواشيه. فالقضية الجوهرية هنا هي دور الشيخ حمد شخصيا في ما يجري كله. وما الشخص الذي ركز التقرير عليه، أحمد بن عطية الله آل خليفة (شقيق المعذب المعروف عبد العزيز عطية الله آل خليفة” الا موظف مأمور ينفذ المشروع الخليفي الخبيث. وقد احتوت صفحات التقرير المكون من 220 صفحة على وثائق دامغة بالدعم الخليفي لمجموعات التطرف والطائفيين، والاستعانة بالخبرات الاجنبية لمواجهة اهل البحرين (مجموعة الاستخبارات الاردنية) والدعم المالي لما يسميه البندر “السويج الطائفي” وهو الجهاز المسؤول عن التحويل الديمغرافي على اسس طائفية، والمجموعات الاعلامية سواء في الصحافة ام في الملتقيات (بتمويل صحيفة الوطن الناطقة باسم العائلة الخليفية، وتوظيف عدد من الاشخاص لاختراق المنتديات الالكترونية والتشويش على ما يكتبه المواطنون ضد الاستبداد الخليفي). وذلك ليس الا جزءا يسيرا مما احتواه التقرير. ويؤكد البندر ان لديه المزيد من المعلومات التي تدين هذا النظام المجرم، سوف يكشف عنها لاحقا. جوهر المشكلة اذن ليس ظواهر المخطط الخليفي، بل جوهره. فأحمد عطية الله ليس الا منفذا لذلك المشروع، اما اصحاب ذلك المشروع فهو مجلس العائلة الذي يرأسه الشيخ حمد. ولا يمكن باي حال ان يقدم هذا الشخص على ما قام به بدون الدعم المباشر وغير المشروع من رأس النظام. واذا كان التقرير قد كشف ان عطية الله أصدر بشكل منتظم شيكات من حسابه الشخصي في بنك بيت التمويل الكويتي بمبالغ كبيرة في اطار تنفيذ المخطط الاجرامي، الا انه لم يكشف مصدر هذه الاموال التي يعتقد انها جاءت من أموال الشعب المسروقة ا لتي يعيث فيها الاحتلال الخليفي بالعبث ويتصرف فيها وكأنها ملك للعائلة المحتلة. ومن المستحيل ان يعترف الشيخ حمد او أحد من بطانته بانهم وراء هذا المشروع الاجرامي. ولكنهم، فيما لو مورست ضغوط كبيرة عليهم، قد يتخذون اجراءات شكلية ضد المشرف على تنفيذ الجريمة، احمد عطية الله، ولكنهم لن يعاقبوه أبدا، لانهم لو فعلوا ذلك لدافع عن نفسه بكشف هوية الذين دفعوه لما فعل. فأخوه، عبد العزيز، المعذب المعروف، تم نقله من منصب لآخر، بعد تصاعد الضغوط المحلية والدولية على العائلة الخليفية بسبب ضلوعه في التعذيب الجسدي للسجناء السياسيين على مدى أكثر من عشرين عاما. وكان آخر كمشرف مباشر على جرائم التعذيب هو رئاسة لجنة التعذيب التي شكلتها العائلة الخليفية خلال الانتفاضة الشعبية المباركة في التسعينات. ثم أصبح مديرا للامن الوطني، ولكن بعد تصاعد الضغوط، اصبح “مستشارا” امنيا لرئيس الوزراء. وقد رفضت العائلة الخليفية التحقيق في جرائمه، فضلا عن محاكمته او ادانته. ان البحرين تعيش في ظل حكم عسكري مقيت، لا يختلف عن حكم لويس السادس عشر الذي حكم فرنسا في القرن الثامن عشر، ورفع شعار “الدولة هي أنا”. فاذا ك
ان الديكتاتور الفرنسي الذي أطاحت الثورة به قد اختزل فرنسا كله في شخصه، فان ما يجري اليوم في البحرين لا يختلف كثيرا. فالشيخ حمد يقول : انا الدولة. واذا كان الملك الفرنسي لم يجرؤ على تحويل مقولته الى شرعة دستورية، فان حاكم البحرين قام بذلك عمليا، وفرض على البلاد دستوره الخاص الذي اصدره في 2002، ثم فرض القوانين القمعية تباعا: قانون الجمعيات وقانون التجمعات، الشيخ حمد يحكم البلاد اليوم ب “دستور” صاغه بنفسه وطوعه لكي يوفر له حكما فرديا استبداديا، يتصرف وفقه كما يشاء بدون خشية من محاسبة شعبية او قانونية. فهو فوق الدستور، وفوق السلطات جميعا، وذاته مصونة. والأخطر من ذلك انه أعطى نفسه صلاحيات قانونية تجعله قادرا على تغيير التركيبة السكانية في البلاد بدون ان يكون لأية شخصية او جهة الحق في مساءلته عما يفعل. فأي استبداد فوق هذا الاستبداد؟ وأية ديكتاتورية تفوق نمط الحكم هذا؟ ان القضية اليوم تجاوزت الاختلاف في المواقف السياسية مما يجري في البلاد، وأصبحت تتصل بهوية البلاد وترابط نسيجها الاجتماعي. انها تعيش هاجس الاضطراب الطائفي المقيت، ليس بسبب خلاف مذهبي بين أبنائها، بل نتيجة سياسات العائلة الخليفية التي لا تستطيع التعايش في ظل وئام وطني شامل، لسبب بسيط وهو انها لا تنتمي لهذه الارض وشعبها، وتعتمد في وجودها على دعم الاجانب. ولو صدر تقرير مؤسسة “مواطن” الذي اصدره البندر، في بلد ديمقراطي لسقطت الحكومة. في هذه الاجواء المحتقنة نتيجة التحريض الطائفي من قبل العائلة الخليفية، مطلوب من ابناء البحرين (سنة وشيعة) التحرك لمواجهة هذا المخطط الاجرامي، ومقاطعة النظام على كافة الصعدان، لارغامه على الاعتراف بشعب البحرين وحقه في الممارسة السياسية وفقا لدستور يكتبه بنفسه، ولا تمليه عليه العائلة الخليفية بعقلية الاحتلال التي تتشبث بها. ان محتوى التقرير وافاداته ووثائقه أمر خطير جدا، لا يستهدف النيل من طائفة دون أخرى، وان كان ظاهره كذلك، بل يستهدف ضرب النسيج الوطني بطريقة توفر للعائلة الخليفية هيمنة مطلقة بدون حدود، وهذا ليس في مصلحة بلد يبحث عن الحرية وشيء من الممارسة الديمقراطية بعيدا عن الاملاءات وقوانين القمع ودساتير الاستبداد. وأملنا ان يكون التقرير عاملا ايجابيا يدفع لليقظة والوعي والتحرك الجاد لتخليص البحرين من هذا الكابوس الذي طال بقاؤه وكثرت مشاكله. وبدلا من الكلام السوقي المتداول، آن الاوان لشيء من الفعل بمقاطعة كل ما من شأنه تكريس شرعية هذا الحكم الظالم، فمن يعتقد بان دستوره غير شرعي، فلا معنى لمسايرته والانخراط في التشكيلات القائمة على اساسه. فان ذلك فعل لا يتناسب مع القول، وهو امر ممقوت: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون”حركة احرار البحرين الاسلامية

29 سبتمبر 2006