Archive

Bahrain Freedom Movement

قرار وزارة العدل ضربة تستهدف العمل السياسي في البحرين برمته

26/05/2008 – 13:12 | مرات القراءة: 2970

print_page-6000647 send_f-9990666 add_comment-5026598  

القرار خطير يستهدف السيطرة على المنابع الثقافية للمواطن قررت الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي إبقاء جلساتها التشاورية مستمرة ومفتوحة لمتابعة تداعيات قرار وزارة العدل والقاضي بإلغاء نتيجة المؤتمر العام وإبطال نتيجة الانتخابات ووقف الدعم المالي للجمعية من شهر يونيو القادم. هذا واعتبرت الأمانة العامة (الموسعة) قرارات وزارة العدل بمثابة السيف المسلط على المشروع الإصلاحي، وخطوة إن دلت على شيء فإنما تدل على حقيقة ما تبطنه السلطة للحراك الديمقراطي في البحرين. كما أكد المجتمعون على أن القرار وإن كان يستهدف جمعية العمل الإسلامي في الدرجة الأولى بسبب أطروحاتها الداعية إلى إصلاح حقيقي في البحرين يقوم على مشاركة أبناء الوطن في القرار. إلا أن للسلطة أهداف إستراتيجية أخرى ومنها ضرب العمل السياسي في البحرين وتحجيمه وجعله شكل دون أي مضمون أو محتوى، يخدم السلطة بمظاهر كاذبة لكنه يكرس حرمان الشعب من جميع حقوقه ومكتسباته التي ناضل من أجلها. إلا أن المستهدف الثالث والأخطر من ضرب جمعية العمل الإسلامي ومن ضرب الحراك السياسي في البحرين هو توجيه ضربة قاضية لدور المآتم والحسينيات وتفريغها من أي محتوى هادف، خصوصا وأن السلطة استطاعت تجريد معظم أو كل الحسينيات من قدرتها على التصرف المالي.فبعد تجفيف منابع المال للطائفة يأتي العمل بجد من قبل السلطة على تجفيف منابع القرار، ووضع حواجز لمنعع أو حصر التواصل بين الحسينيات والناس.وحذر الاجتماع الذي عقد بمقر الجمعية بحضور مجلس الإدارة السابق ومجلس الإدارة المنتخب بالإضافة إلى عدد من شخصيات التيار –حذر- من مغبة ما تقوم به وزارة العدل والتي تتخذ سياسة لي الذراع في محاولة لتكبيل الجمعية وحصر تحركها، وحمل الوزارة جميع التداعيات التي قد تنتج أثر هذا القرار.الجدير ذكره أن جمعية العمل الإسلامي عقدت مؤتمرها العام الرابع تحت شعار “شركاء في الوطن.. شركاء في القرار”، ويعتبر هذا الشعار في عرف السلطات الدكتاتورية الأحادية المتخلفة تعديا على صلاحياتها، في الوقت الذي يعتبر في عرف الدول الحرة من أبسط الحقوق إن لم يكن من الواجبات. حيث تم طرح خطة عمل الجمعية المستقبلية و التي منها موضوع.من جهة أخرى تلقت جمعية العمل الإسلامي العديد من الاتصالات من الجمعيات السياسية والاجتماعية واللجان الحقوقية وبعض الصناديق الخيرية أبدت استنكارها من قرار الوزارة الذي لا يسمح بإجراء أنشطة هادفة في ملاحق المأتم في الوقت الذي يسمح بإقامة حفلات الأعراس التي لا تخلو من طرب فيها. كما أعلنت تضامنها مع الجمعية.من جهة أخرى أكد الأمين العام للجمعية سماحة العلامة الشيخ المحفوظ بأنه تلقى عدد من الوعود من قبل بعض الوجهاء بدعم الجمعية ماليا في حال قيام الوزارة بقطع (صدقتها).هذا وأنهى المجتمعون اللقاء بقرار أن إبقاء الاجتماعات مستمرة ومفتوحة لدارسة، وأن جميع الخيارات ودون استثناء مطروحة أمام الأخوة المجتمعين، وسيتم اعتماد القرار الذي يصب في مصلحة حماية الحسينيات أهدافها الحسينية الأصيلة، وحماية العمل السياسي في البلد، وإن كان ذلك على حساب جمعية العمل الإسلامي، فالمهم الدين والوطن أولا وأخيرا وليس الأشخاص أو المسميات

Show More

Related Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Close