Bahrain Freedom Movement

تنعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الأحد با لمحكمة الصغرى في مبنى وزارة العدل الجلسة الثانية لمحاكمة كل من الدكتور محمد سعيد السهلاوي (طبيب أسنان – 35سنة) وحسين عبدالعزيز الحبشي (موظف شركة خاصة- 32 سنة) بتهمة حيازة مطبوعات تم تنزيلها من الإنترنت تدعو لمقاطعة الإنتخابات الفائتة.

وقد تم إعتقال كل من محمد وحسين عصر يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الماضي من مكان عام ووجهت لهما النيابة العامة تهمتي “التحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة ودونما سبب مشروع” و”إشاعة أخبارا وشائعات كاذبة ومثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”. واستندت النيابة في هاتين التهمتين الى المواد (160) و (161) و(168) من قانون العقوبات البحريني السيئ الصيت وهي تندرج تحت طائلة المواد المعنية بأمن الدولة الخارجي.  وبحسب هذه المواد، فإن الناشطين وبسبب حيازتهما لتلك المطبوعات يواجهان السجن لمدة تصل في مجموعها الى سبع سنوات .

 وبحسب قانون العقوبات (مرسوم بقانون 15 لعام 1976م)  تنص المادة (160) على “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين من روج أو حبذ بأي طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة”. كما تنص المادة (161) على “يعاقب بالحبس أو الغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة”. أما المادة (168) فهي تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر” .

إن جلسة الغد تعبر عن محاكمة لحرية التعبير والتي تعيش تدنياً وحصاراً حقيقياً منذ سنوات مضت، كما أشار لذلك التقرير الأخير ل لمنظمة المشهورة مراقبة حقوق الإنسان – هيومان رايتس ووتش. وحتى يمكن الضغط من اجل حماية ما تبقى من مساحة تعبير، والدفع من اجل حماية من يعبر عن رأيه بشكل طبيعي كما ضمنته جميع المواثيق الدولية وفي مقدمتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنها دعوة نوجها لجميع المؤسسات الحقوقية والسياسية والمجتمعية في البحرين وخارجها لحضور جلسات محاكمة حرية التعبير.

إن تواجد ممثلي مؤسسات المجتمع المختلفة وحضورها هذه المحاكمة التاريخية سيكون شاهداً على التردي الحقيقي في مستوى الحقوق التي تخص الجميع ولا تختص هذين الشابين تحديداً. إن الحضور والدعم يعبر عن رفض سياسة تكميم الأفواه ومناهضة لغة الغاب والقوة الشمولية، ومطالبة بتبييض حقيقي للسجون بإطلاق سراح معتقلي المطبوعات والرأي “محمد وحسين”

من جانب آخر، فإن الكل معني أيضاَ بمشاركة ومشاطرة أهالي الناشطين “محمد وحسين” في إحتجاجاتهم السلمية المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، وتسهيل عودة هذين المواطنين لأحبتهم ولحياتهم الطبيعية، بعد حبس مع المجرمين والجنائيين دام شهرين تقريباً.

13 يناير 2007م