يوليو 2002

الوعي المطلوب لمواجهة مشروع التخريب الحكومي فيما تثار مسألة مقاطعة »انتخابات« اكتوبر، تبدو الصورة مشوّشة في اذهان الكثيرين، فيذهبون الى االاعتقاد بان المسؤولية تنحصر بعدم المشاركة في تلك المسرحية السيئة الاخراج والمضمون، وبالتالي يتواصل النقاش حول جدوى ذلك من عدمه. ونود التوضيح بان الانقلاب ضد الدستور الذي قام به الحاكم في 14 فبراير الماضي أنهى مشروعه »الاصلاحي« وأظهر بعض جوانبه الخفية التي أعادت الوضع ليس الى ما كان عليه خلال الحقبة السوداء بل الى العهد الاسود الذي كان قائما قبل الاصلاحات الادارية في 1923. ويوما بعد آخر تتضح معالم مشروع التخريب الذي يتم تنفيذه بشكل متواصل، بعيدا عن الاضواء في اغلب الاحيان، وشاخصا بوجهه الكريه في بعضها. ففي ما عدا السماح بالتنفيس في الاجواء المحدودة للمساجد والجمعيات، لم يعد هناك ما يشكل »اصلاحا« حقيقيا بل بهرجة اعلامية متواصلة لا تقتصر على ما تسطره ابواق السلطة بل يصل الى حد نشر الاعلانات الباهضة الثمن في وسائل الاعلام الخارجية. فمنذ ان أخلف الحاكم كل الوعود التي قدمها للمواطنين، بدأ مشروع تغيير التركيبة السكانية للبلاد بحماس منقطع النظير، في الوقت الذي أوقف فيه اعطاء الجنسية للبحرينيين المستحقين لها. وبعد إبعاد كل من ايان هندرسون وعادل فليفل عن الاضواء نظرا لملفيهما الكالحين في تعذيب ابناء البحرين، تمت ترقية ثالثهما في التعذيب، عبد العزيز عطية الله آل خليفة، الى منصب وزير يمارس تهديداته للمواطنين بشكل علني، كما فعل مع بعض رموز المعارضة في 5 فبراير الماضي، ثم مع السيدة ليلي دشتي، واخيرا مع المواطن مرتضى بدر. الحوار المطلوب اذن يجب ان يتوسع ليشمل مناقشة مشاريع اكثر جدية لمواجهة التخريب الذي يمارسه الحكم، وهو تخريب جذري يسعى لاقتلاع الجذور التي قام عليها المجتمع البحريني خلال القرون الاخيرة، من توزان سكاني وانتماء ثقافي وديني واستقلال في الممارسات الدينية وامور الحسبة. لقد أدرك الحاكم، منذ ان استلم مقاليد الحكم قبل اكثر من ثلاثة اعوام ان هناك عددا من الثوابت التي يجب ان تقتلع اهمها: دستور البلاد الشرعي الذي يعتبر الوثيقة الشرعية التعاقدية الوحيدة بين شعب البحرين وآل خليفة، واحكام السيطرة على اجهزة الجيش والشرطة والامن وفق سياسة توظيف متميزة لا توجد في اي بلد آخر، ومنع سيطرة العمالة البحرينية على سوق العمل، وتغيير التركيبة السكانية جوهريا ليصبح الشعب متعدد الاعراق يدين كل منها بالولاء للحاكم ولا يستطيع الالتقاء السياسي مع البقية، وانتهاج سياسة جديدة في تنفيذ كل ذلك بأساليب سرّية هادئة تعتمد مبدأ اخماد الاصوات المعارضة بالترهيب او الترغيب. ولكي يستطيع تنفيذ هذا المشروع التخريبي، اعتمد النظام سياسة اشغال المواطنين بمشاريع هامشية تعنى بالشؤون الظاهرية بدون ان تتعرض لجوهر نظام الحكم واساليبه، وتقبل بالاستبداد الذي يكرسه دستور الحاكم المفروض على الشعب بقوة الحكم. امام هذه الحقائق فالمطلوب ليس حصر التفكير والنقاش بموضوع مقاطعة انتخابات اكتوبر الصورية او المشاركة فيها. فذلك امر لا يضر الحاكم من قريب او بعيد ما لم يقترن بمشروع متكامل للمعارضة يهدف الى ما يلي: الحفاظ على شعب البحرين المتآلف بشيعته وسنته، واحترام هويته الثقافية والدينية والعرقية المعروفة منذ عقود بل قرون، اعادة العمل بدستور البلاد الشرعي واحترام حق الشعب في تعديله، التخلي عن عقلية الاستحواذ السياسي والاستبداد والاعتراف بحق المواطنين في الممارسة السياسية الحقيقية بعيدا عن اساليب التشويش والتضليل، تجميد القوانين التي صدرت بمراسيم والتي أعطيت قوة القانون خلال فترة غياب المجلس الوطني المنتخب، اقامة دولة القانون التي يحصل المواطنون فيها على حقوقهم بعيدا عن المنطق الاستعلائي المتمثل بالمكرمات والهبات، الغاء الطائفية السياسية بكل اشكالها والتعاطي مع شؤون البلاد بمنطق المواطنة المتكافئة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتوقيع بشكل خاص على العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، اصلاح الحكومة بمنع الفساد والرشوة والمحسوبية والمنسوبية، التحقيق قضايا التعذيب ومطاردة مرتكبي جرائم التعذيب ايا كان موقعهم، تعويض المتضررين خلال الحقبة السوداء خصوصا ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والابعاد والفصل من الوظيفة، والتخلي عن عقلية الملك المطلق الذي يقوم على اساس امتلاك الارض ومن عليها والتعاطي بمنطق عصري في ممارسة الحكم واحترام حقوق المواطنين واقامة دولة عصرية تقر مبدأ الحريات وتلتزم بالقوانين الدولية وتكرس حكم القانون. هذه بعض الاهداف التي يجدر بالمعارضة، بكافة فصائلها، ان تضعها نصب اعينها، وهي اهداف معتدلة ومتحضّرة. وبالتالي فان مقاطعة انتخابات اكتوبر الصورية ليست سوى الخطوة الاولى على طريق الاصلاح السياسي الممكن في بلد مثل البحرين، اذ لا يجوز التراخي او الاستسلام امام مشروع التخريب الحكومي الذي يعرض في اطباق من ذهب وبأساليب جديدة، فلا يجوز ان ننشغل بالشكل ونتغافل عن المضمون. ان افشال المشروع التخريبي للنظام يبدأ بوعي ما يحدث والقراءة الواعية للتصريحات والاجراءات الرسمية والتمسك بثوابت الانتفاضة المباركة التي اريقت فيها دماء الشهداء. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

30 يوليو 2002

الى متى هذا الصمت أيتها الرموز المحترمة؟ التهديد الذي وجهه وزير جهاز الامن (رئيس لجنة التعذيب سابقا)، عبد العزيز عطية الله آل خليفة شخصيا للمواطنة ليلى دشتي، لا يترك مجالا لافتراض حسن النية لدى النظام، او الثقة في المقولات التي يطرحها حول الاصلاح السياسي وحقوق الانسان، بل يعمّق الشعور بوجود أجندة لدى الحكم لتكريس القمع والاستبداد في ما هو آت من الايام. فالوزير المذكور متهم بارتكاب جرائم تعذيب كثيرة بحق المواطنين الابرياء حتى قبل ان يصبح رئيس لجنة التعذيب التي شكلت خلال الانتفاضة الشعبية المباركة. وهو احد الاشخاص الذين يحقق المعنيون بحقوق الانسان في ملفه، حيث كان احد مساعدي السيء الصيت ايان هندرسون الذي تتصاعد المطالبة في بريطانيا بمحاكمته. وقد فاجأ الملك ناشطي حقوق الانسان بتعيين عطية الله وزيرا للامن، الامر الذي فهم انه مكافأة له مقابل ممارساته في جهاز التعذيب، ورسالة الى ابناء البحرين بان التعذيب وخبراءه لهم مواقعهم المرموقة في »المشروع الاصلاحي«. فأي لعب على الذقون أكبر من هذا، وأي استسخاف للعقول أشد مرارة من هذه الاساليب؟ المواطنة ليلى دشتي ارتكبت جرما واحدا، حسب مفاهيم »المملكة الدستورية«، يتمثل بتمسكها بحقها في التعبير الحر عن رأيها من خلال مشاركتها في الاعتصامات التي ينظمها ابناء البحرين المحرومون من الجنسية في يوم الاحد من كل اسبوع. وعندما استدعاها رئيس لجنة التعذيب الى مكتبه يوم الاربعاء الماضي مع زوجها وجه اليها تهديدات خطيرة بالسجن والتعذيب وسحب جنسيتها والاستمرار في حرمان زوجها من الجنسية. ورفض رئيس لجنة التعذيب حضور الناشط الحقوقي، الاستاذ عبد الهادي الخواجة، جلسة التهديد المذكورة التي استمرت اكثر من ساعتين. وهدد عطية الله المواطنة بارجاع زوجها الى السجن اذا لم يتوقف عن الاعتصامات، الامر الذي فهم منه ان التعبير عن الموقف ممنوع في نظام »المملكة الدستورية« الذي يحضر اجتماع خمسة اشخاص او اكثر بدون ترخيص رسمي. وبدلا من الوفاء بوعده بمنح الجنسية للبحرينيين من فئة »البدون« المستحقين لها، أصدر ملك البلاد مرسوما يسمح لخمسة عشر مليون خليجي بالحصول على الجنسية البحرينية التي يحرم منها المستحقون لها من البحرينيين. وجاء الاستدعاء بعد يوم واحد من اللقاء الذي عقدته لجنة المحرومين من الجنسية مع رئيس الشؤون الادارية لمجلس الوزراء، اذ تم تسليم مذكرة مرفوعة الى رئيس الوزراء بخصوص قضايا المئات من المحرومين من الجنسية والممنوعين من العودة الى الوطن. ويبدو ان رئيس الوزراء أصدر اوامره الى رئيس لجنة التعذيب بتهديد السيدة ليلي، منسقة اللجنة. عبد العزيز عطية الله آل خليفة التحق بكلية هندون للشرطة في نهاية الستينات، ودفعت الخارجية البريطانية تكاليف دراسته آنذاك. يومها كان هندرسون قد أنشأ أسوأ جهاز قمعي بمنطقة الخليج واختار أفراده بشكل دقيق ومن بينهم عطية الله. ثم طرح الضابط البريطاني قانون امن الدولة الذي تظاهرت الحكومة بالغائه، ولكن العمل بموجبه ما يزال ساري المفعول. وهناك الان شعور عام بوجود عمل حثيث يجري خلف الستار لاحكام قبضة جهاز التعذيب على المواطنين خصوصا. وكان يفترض ان تكون رسالة الحكم الى الشعب واضحة عندما عيّن عطية الله رئيسا للجهاز القمعي الجديد برتبة وزير، ولكن يبدو ان المساحيق الكثيرة للنظام ما تزال تخفي حقيقة البشاعة التي تغطيها، وما نزال نتعاطى بمنطق افتراض حسن النوايا لدى الطرف الآخر. ولذلك يتطلب الامر استيعابا لحقائق الواقع بعيدا عن محاولات التشويش والتضليل ومساحيق التزيين والتجميل. فمنذ مطلع هذا العام حدثت انتهاكات رهيبة لحقوق الانسان ادت الى استشهاد مواطن وتعذيب آخرين. وكان النظام منسجما مع سياساته الحقيقية، فوفر حماية تفوق التصور لمرتكبي تلك الجرائم، ومنح أكثرهم اجراما أعلى الاوسمة علنا، ونشر خبر ذلك في الجريدة الرسمية. لم يعد هناك مجال للانسياق مع ادعاءات النظام وأبواقه الاعلامية، كما لم يعد هناك امكان للتمييز بين الحرس القديم والحرس الجديد، فكلهم سواء في تعاملهم مع الشعب وقضاياه. الفرق بين الطرفين ان القديم كان يعتمد العنف والارهاب كوسيلة اولى لمواجهة معارضيه، بينما الجديد يقرن ذلك بابتسامة الثعلب الماكر. حذار من هذه الابتسامات، وكفانا انسياقا وراء الشعارات والكلمات الجوفاء ومقولات »الديمقراطية« و »المشروع الاصلاحي« و »المملكة الدستورية«، وسواها، والمطلوب حضور جماهيري اكثر زخما في الساحة السياسية والمشاركة في المعارضة السلمية والتفكير الجدي في بدء مقاومة مدنية شاملة لوقف هذا التداعي الذي ينذر بان يصل الى أسوأ ما كان الوضع عليه في الحقبة السوداء. وما التهديدات التي وجهها وزير الامن رئيس لجنة التعذيب سابقا الا استكمال للمشوار الذي بدأ بالغاء دستور البلاد الشرعي وفرض نظام استبدادي مقنن. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

25 يوليو 2002

كل الجهود لوقف مشروع التخريب السكاني تطورات الايام القليلة الماضية أكدت عودة الاوضاع الى سابق عهدها من حيث العلاقة بين شعب البحرين والعائلة الحاكمة. ومن هذه التطورات ما يلي: 1- استمرار عقلية الحكم التي تقوم على اساس فرض القرارات بقوة الحكم. تمثل ذلك بكل القرارات التي صدرت خلال عام التخدير حتى الآن، واهمها فرض دستور يناسب الحاكم ولا يناسب المحكومين. وقد صدرت الاسبوع الماضي أربعة مراسيم (يسميها المواطنون مسامير) تحدد هيكلية مجلسي الشورى والنيابي والرقابة المالية والانتخابات … والتزم الحاكم مبدأ طرح القرارات المهمة من طرف واحد بدون استشارة وبلا أبسط ممارسة ديمقراطية. 2 – جاءت تصريحات محمد المطوّع، البوق الرسمي لرئيس الوزراء، الاخيرة لتحاول فرض واقع جديد يكرس القبول بمبدأ منع وجود معارضة تطالب بالدستور الشرعي. فقد قرأ على أبواق الدعاية الحكومية قرارات العائلة الحاكمة التي تمنع العمل السياسي الجماعي، وتحصر انشطة الجمعيات بالقضايا غير السياسية. وكان وزير الاعلام قد صرح، بأمر من رؤسائه، بعدم وجود اية معارضة في البحرين. فالنظام الجديد يحصر العمل السياسي الجماعي بالحكومة ويمنع الجمعيات من ممارسة النشاط السياسي ولا يسمح بتشكيل احزاب سياسية. 3 – استمرت سياسة قمع حرية التعبير في وسائل الاعلام الرسمية، ولم يسمح بنشر اية مقالات او تعليقات معارضة للواقع الجديد الذي يسعى لتغيير تركيبة البلاد وفرض نظام استبدادي بشعارات برّاقة وسياسات تضليلية وجهاز أمن أشرس من الجهاز الذي أقامه السيء الصيت، ايان هندرسون. فمع استمرار حجب المواقع الاليكترونية التي لا تعجب الحاكم، منعت المقالات التي تنتقد التطورات السلبية في البلاد، وآخرها مقال المهندس عبد الرحمن النعيمي. 4 – في مقابل ذلك بدأت ملامح حركة شعبية واسعة تقوم على اساس رفض الاستبداد الجديد ولا تعترف بدستور الحاكم الذي فرضه على البلاد في 14 فبراير الماضي، وتسعى لمقاومة مدنية وفعاليات سلمية تهدف لافشال الخطط الحكومية التي تعتقد ان بامكانها تضليل الشعب والتشبث بالشعارات بديلا لبرامج الاصلاح السياسي الحقيقي. وكانت ندوة جمعية المهندسين الاسبوع الماضي محطة مهمة على هذا الطريق. فقد اكد اغلب المشاركين فيها على ضرورة التصدي للمشروع الا ستبدادي بكل الوسائل السلمية (وذلك يقتضي وقف عملية التطبيع بين شعب البحرين والعائلة الحاكمة)، ومقاطعة الانتخابات الصورية المزمع عقدها في اكتوبر لانتخاب مجلس نيابي شكلي يفتقد صلاحية التشريع ويهدف لاضفاء الشرعية على نظام الاستبداد الجديد. ونظرا لنجاح تلك الندوة التي حضرها آلاف المواطنين، بادرت الحكومة لتنظيم ندوة بنادي المحرق في محاولة يائسة لاظهار وجود رأي آخر يقر الغاء دستور البلاد الشرعي ويقر سياسات »الخلفنة« التي تمارس على اوسع نطاق، ويوافق على حماية مرتكبي جرائم التعذيب. 5 – فشلت الحكومة في مصارحة المواطنين بشأن أخطر قضية تواجه البلاد منذ ان وطأت اقدام آل خليفة ارض البحرين. فقد اكتفت باصدار تصريحات فضفاضة على لسان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات، ينفي فيها خطة تغيير التركيبة السكانية للبلاد بدون ان يعلن استعداده لكشف سجلات التجنيس، وبدون ان يقدم تبريرا مقنعا لقرار منح الجنسية البحرينيية للمواطنين الخليجيين غير البحرينيين. وتعاطى المواطنون مع هذه التصريحات بانزعاج كبير، خصوصا بعد ان اصبحت مثل تلك التصريحات لا تعني شيئا ولا تلزم الحكومة بشيء. وما يزال المواطنون يتذكرون بمرارة التصريحات التي نشرت في فبراير الماضي على لسان وزير العدل بشأن الميثاق والضمانات التي قدمت للشعب قبل التصويت عليه، وكيف تنصل الحاكم منها بشكل كامل. وقد أصبح المواطنون يتعاملون مع جريمة تغيير التركيبة السكانية للبلاد بغضب شديد، ولكن الخشية ان يبادر الحاكم لالغاء ذلك القرار بهدف الامعان في التضليل بعد ان يكون تغيير التركيبة قد اكتمل. ولذلك يطالب المواطنون بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في تلك الجريمة بكل ابعادها، وخصوصا الاجانب الذين منحوا الجنسية البحرينية. 6 – في الوقت الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه ان يمن بالشفاء والصحة على سماحة العلامة الشيخ الجمري حفظه الله، فاننا نحمد الله على سلامة كل من الاستاذ عبد الوهاب حسين وسماحة السيد حيدر الستري اللذين تعرضا لحادث مروري غامض. كما نوجه نظر الرموز السياسية الى ضرورة توخي الحذر والتسلح باليقظة الدائمة لتجنب بطش اجهزة القمع السلطوية التي بدأت بتصفية حساباتها بوسائل القتل والتعذيب كما حدث للشهيد محمد جمعة الشاخوري والاخ جاسم احمد سلمان والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم شهداءنا الابرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

17 يوليو 2002

بيان صحافي في ظل غياب السلطة التشريعية وتحجيم دور الجمعيات السياسية، ما زالت السلطة التنفيذية تمارس الدور التشريعي منذ أن علق العمل بدستور 73، و السلطة التنفيذية ممثلة بالحاكم والحكومة يصدران القوانين ويشرعان للدولة حتى بعد صدور دستورالمملكة في فبراير 2002م. ومع قرب الانتخابات “البرلمانية” وتكوين مجلس منتخب من قبل الشعب ومع كون هذا المجلس لا يتمتع بالقوة التشريعية والرقابية على غرار المجالس النيابية في الديمقراطيات العريقة، فان وتيرة اصدار القوانين ازدادت في الآونة الأخيرة وطالت مواضيع من اختصاص المجلس المنتخب لتعكس حالة من عدم الثقة بنواب الشعب ليقرروا ما هو صالح لهذا الوطن مع العلم بان أي قرار يصدر من المجلس المنتخب لا يمكن ان يرى النور اذا لم يوافق عليه المجلس المعين و الحكومة. فمنذ أيام صدرت توجيهات ملكية بخصوص التجنيس المزدوج الذي يجيز لكل مواطني مجلس التعاون المتجنسين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية بالإضافة للجنسية البحرينية. جاءت هذه التوجهات بطريقة أحادية أي من طرف البحرين فقط ولا تنطبق على دول مجلس التعاون مما تثير كثيرا من التساؤلات والشكوك في نوايا هذا الطرح من جهة واحدة خصوصا مع الأخذ بالاعتبار المساحة المحدودة للبحرين، وشحة مواردها الاقتصادية ومحدودية الخدمات المقدمة لشعب البحرين إذا ما وضع في الاعتبار أيضا الكثافة السكانية. ونحن في جمعية الوفاق لسنا ضد أي توجه وحدوي على مستوى شعوب أو حكومات مجلس التعاون، ولكن أي قرار في هذا الاتجاه يجب ان يخضع للدراسات المستفيضة آخذين في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على شعوب دول المجلس كما ننوه بأهمية أخذ المشورة على مستوى شعوب المجلس حيال مشروع بهذا الحجم والمستوى على أن يصدر قرار فتح باب التجنيس المزدوج بشكل جماعي ومنطبقا على جميع دول المجلس من دون استثناء. وترى جمعية الوفاق بأن هناك كثيرا من المشاريع التي تمثل بعدا وحدويا قابلا للتطبيق السريع ويعود بالنفع على شعوب المجلس وتعد مطالبا وتوجهات طالما أشار إليها الجميع من قبيل توحيد القوانين التجارية، وتوحيد العملة وكذلك تسهيل المرور بين دول المجلس بطريقة أكثر كفاءة. ولقد تلا ذلك قوانين مرتبطة بالحياة السياسية من قبيل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشورى والنواب وقانون ديوان الرقابة المالية بالإضافة الى قانون المحافظات. فقانون مباشرة الحقوق السياسية لا يشير الى قانون التجنيس الذي يحظر على من تجنس أن يباشر هذه الحقوق قبل عشر سنوات للمواطن العربي وخمس عشرة سنة للأجنبي من تاريخ تجنيسه. وفي القانون الثاني، تم تخصيص كراسي المجلس المعين لشريحة معينة من المجتمع كجزء من التشريف لهم ومن دون تمثيل ذوي الخبرة وممثلي الجمعيات المهنية والتخصصية ليتماشى مع الدور المنوط بهذا المجلس من إبداء الرأي والمشورة كما نص عليه ميثاق العمل الوطني. كما يبقي القانون إشكالية مشاركة منتسبي قوة الدفاع والمن العام والحرس الوطني من دون تحديد وتوصيف ويتركها لتصرف وتقنين هذه الوزارات حسب الضرورة كما حدث في الدور الثاني للانتخابات البلدية. أما ديوان الرقابة المالية الذي هو ضمن صلاحيات مجلس النواب المنتخب، فقد تم إلحاقه بالحاكم وعليه فان الديوان أصبح تابعا للسلطة التنفيذية بدلا من أن يكون رقبيا مستقلا عليها. أما قانون المحافظات، فقد وسّع دور وزارة الداخلية ليشمل بعدا مرتبطا بالأمن العام، والتربية الدينية والتعليمية والصحية وصار من مسئوليات المحافظ تعميق الحس الوطني ومشاعر الانتماء والولاء ومفاهيم الوحدة الوطنية. بالإضافة لما سبق، فلقد تم تهميش وتحجيم الجمعيات السياسية لتصبح كباقي جمعيات النفع العام وأن عليها “أن تنشغل بالسياسة لا أن تشتغل بها” كما صرح بذلك وزير شئون مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي يوم أمس. إن جمعية الوفاق ترى بأن من علامات نجاح المشروع الإصلاحي هو ترسيخ مفهوم الجمعيات السياسية بشكل فعلي وعملي ليعكس توجها حقيقيا نحو الديمقراطية. وأن وجود جمعيات سياسية في البحرين لا يمكن أن تلعب دورا بارزا في ترسيخ الوجود الشعبي المقّوم لكل معوّج والمعارض لكل ما يتنافى وقيم ومصلحة هذا الشعب العزيز لن تجد صدى محليا ولا إقليميا ولا عالميا حيث أن البحرين أصبحت تحت مجهر المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدستورية منذ أن طالب هذا الشعب بأن تكون له كلمة في استقراره وعزته وكرامته. جمعية الوفاق الوطني الاسلامية www.alwefaq.org

البحرين: 14 يوليو 2002م

فال الحقوقيون كلمتهم في هندرسون، ورفض النظام تجنيس المواطنين، فما نحن قائلون؟ بصدور اربعة مراسيم ملكية جديدة تكرست مقولة الاستبداد المقنّن التي يوصف بها نظام الحكم في البحرين، ومعها مشاعر الغضب الشعبي والاحباط. فما هي صورة البحرين المرتسمة في ذهن الملك؟ وماذا عن مستقبل العلاقة بين العائلة الحاكمة وشعب البحرين؟ والى مدى يستطيع الملك احتواء حالة الرفض الشعبي لمشروعه وهو الذي قدّم الوعود بدون حدود وأوهم العالم بان البلاد في عهده اصبحت دوحة غنّاء. فهل هي فعلا كذلك؟ في الاسبوع الماضي احتفى المواطنون بذكرى شهداء البحرين الابرار، وذلك في مناسبة الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد الشاب سعيد الاسكافي الذي مزقته أيدي المعذبين بأوامر المعذب الرهيب خالد الوزان. وفيما يعيش هذا الشهيد في دوحة الخلد عند ربه، يحظى الوزان وبقية العصابة التي ترعرعت على يدي ايان هندرسون، بحماية »المملكة الدستورية«، ويرفض الحكم السماح بأي تحقيق في جرائم التعذيب والقتل خارج القانون التي وقعت خلال الحقبة السوداء. كانت المناسبة وقفة مع النفس، شارك فيها الذين اكتووا بنار الظلم الخليفي، وقلوبهم تبكي ألما لما آلت اليه الامور. فكيف استطاع الحاكم استغفال الابطال وضحايا التعذيب وأقنعهم بوداعة الذئاب وتوبة القتلة وتأسف الجلادين؟ هؤلاء الذين ما تزال أصداء الماضي تتردد في آذانهم، حاولوا لعق جراحهم آملين العيش في ظل نظام يحترم العهود ولا ينكث بالوعود، فاذا مشاعرهم تنبئهم بانهم يعيشون وضعا يفوق الحقبة السوداء سوءا وتعاسة وشقاء. فالبحرين اليوم مهددة، ليس في دستورها فحسب، بل في تركيبتها السكانية ونسيجها الاجتماعي وثقافتها العربية الاسلامية التي حافظت على اصالتها أبا عن جد. اليوم تقف البلاد على مفترق طرق لعله الاخطر في تاريخ البلاد المعاصر، وهي تجد نفسها امام خيارين لا ثالث لهما: فاما الاستسلام لارادة الحاكم والتسليم بقراراته والقبول بالغائه دستور البلاد الشرعي وتجنيس الاجانب وحرمان المواطنين من الوظائف، او مواجهته بقوة الايمان والارادة وعدالة المطالب النظام يعارض الصرخات الدولية المطالبة بمحاكمة الجلادين، خصوصا ايان هندرسون وعادل فليفل ودونالد برايان وخالد الوزان وعبد العزيز عطية الله آل خليفة، ويمارس سياسة الترغيب والتهديد والتضليل لالهاء الناشطين الحقوقيين عن هذا الاجراء الذي يمثل واحدا من المطالب الشعبية الجوهرية. وفي الاسبوع الماضي عرض تلفزيون »كارلتون« الذي يبث في غرب بريطانيا فيلما وثائقيا حول ايان هندرسون ودوره في تعذيب شباب البحرين. وكان فيلما رائعا بكل المعايير، اذ شارك فيه عدد من الناشطين الحقوقيين الدوليين الذين طالبوا الحكومة البريطانية بمحاكمة هذا السفاح. واحتجت حكومة البحرين على بث الفيلم الذي كشف حقيقة ما كان يجري في الزنزانات، ولكن انعكاساته كانت قوية في الاوساط السياسية والحقوقية، ويتوقع تكثف الاهتمام الدولي بمطاردة مرتكبي جرائم التعذيب في البحرين في الشهور المقبلة برغم الحماية التي يتمتعون بها في ظل نظام »المملكة الدستورية«. ولكي يستمر الاهتمام الدولي بهذه القضية مطلوب من ضحايا التعذيب تدوين افاداتهم بشكل مفصل وتقديمها للجهات المعنية لدى المنظمات الحقوقية الدولية. وفي الوقت نفسه بدأت قضية تغيير التركيبة السكانية في البحرين تأخذ أصداءها في العالم، وأصبحت موضع اهتمام كبير لدى المهتمين بقضايا الابادة الثقافية والسياسية للشعوب. وعندما نظم المواطنون البحرينيون المحرومون من الجنسية الاسبوع الماضي احتجاجهم امام مكتب رئيس الوزراء استغربت هذه الجهات وأدركت الاهداف غير الشريفة وراء مشروع التجنيس الذي صدرت الشهر الماضي قرارات ملكية بتوسيعه. وطرحت تساؤلات عديدة منها: كيف يمكن لبلد لا يتجاوز سكانه نصف مليون مواطن اصدار قرار بتجنيس مواطني دول الخليج الاخرى الذين يتجاوز عددهم 15 مليونآ؟ واذا كانت العائلة الخليفية الحاكمة مستعدة لتجنيس غير البحرينيين فلماذا ترفض اعطاء الجنسية للبحرينيين المحرومين منها؟ اما المراسيم الملكية التي صدرت هذا الشهر حول مجلسي الشورى والنيابي فقد أكدت النزعة الاستبدادية للنظام الذي يصدر ما يناسب وضع العائلة الخليفية بدون الرجوع الى المواطنين. وأصبح على الجمعيات السياسية والناشطين وبقية المواطنين استيعاب حقيقة النظام ونواياه بعيدا عن اساليب التضليل والتشويش التي تمارسها وسائل إعلامه. لقد اتضح الآن خواء »البرنامج الاصلاحي« الذي طرحه الحاكم، ولم يعد هناك مجال للتأويل او التفسير لما يجري من ممارسات لا علاقة لها بالديمقراطية من قريب او بعيد. واذا كان هناك من يروّج للانخراط في هذا المشروع الفارغ، فان الوقائع والتطورات اليومية قد كشفت ان الحكم يفعل ما يريد ويترك للمشاركين حرية الكلام الذي لا يغير من الواقع شيئا. لقد آن الاوان للتصريح برفض المشروع وذلك بمقاطعته بشكل كامل ومواجهة النظام بكل الوسائل السلمية التي يقرها دستور البلاد الشرعي. اللهم ارحم شهداءنا الابرار واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

10 يوليو 2002

نحو مواقف مسؤولة ضد التعذيب ومع الوحدة الوطنية واستعادة الدستور الشرعي فيما تتواصل جريمة الابادة الثقافية والسياسية لشعب البحرين تحت عنوان »الوحدة الخليجية«، يتواصل اللغط حول الموقف من »مشروع الاصلاح« الذي بدأ بانزال قوات الجيش الى الشوارع في 1996 وانتهى بقرار تغيير التركيبة السكانية، مرورا بالغاء دستور البلاد الشرعي وتكريس الطائفية السياسية. ويبدو ان التراث النضالي الواسع للمواطنين يتجسد اليوم في وعي منقطع النظير لدى الجيل الذي خاض هذا النضال واكتوى بنيران النظام والتوت على اجساد ابنائه سياط الجلادين. هذا الوعي يتصاعد يوما بعد آخر كلما اتضحت معالم هذا المشروع الأخطر في تاريخ البحرين السياسي. ويتهافت شباب البحرين اليوم للتنديد بالمشروع الاجرامي البشع والاستعداد لمرحلة جديدة من الاحتجاج السلمي لكشف مخطط الابادة الثقافية والسياسية الذي يستهدف شعب البلاد سكانا وتقافة وتاريخا وانتماء. وثمة قضايا مهمة استجدت في الفترة الاخيرة نود تسليط شيء من الضوء على بعضها: 1 – لقد أثبت الشعب اصالته عندما شارك العالم الاسبوع الماضي باحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب من خلال الندوات والمقالات والشعارات التي كتبت على الجدران في اكثر من منطقة. ان هذا التفاعل الحضاري مع واحدة من اكبر الجرائم التي ارتكبت بحق آلاف المواطنين يعكس عمق الشعور بالظلامة خصوصا مع استمرار ادعياء »المشروع الاصلاحي« في حماية مرتكبي جرائم التعذيب وعرقلة اية محاولة للتحقيق في تلك الجرائم سواء ما ارتكب منها قبل الميثاق او بعده. وفي هذا الاطار فقد كان للمقال الذي نشرته صحيفة »آلاوبزيرفر« يوم الاحد الماضي حول الضابط البريطاني، ايان هندرسون، مهندس التعذيب في البحرين، اصداؤه الايجابية لدى نشطاء حقوق الانسان وضحايا التعذيب في العالم. كما ان الفيلم الذي بثته محطة تلفزيون »كارلتون« مساء الاربعاء حول جرائم التعذيب التي ارتكبها جهاز هندرسون انعكاسات كبيرة في الدوائر الحقوقية والسياسية. 2 – مرة اخرى قالها الحاكم للرموز السياسية: ان قرار المشاركة في الانتخابات ليس قراركم، فأنا أقرر ذلك. هذا ما أعلنه محمد المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريحاته الاخيرة التي قال فيها بان النظام قرر منع الجمعيات والمساجد والمآتم من التدخل في السياسة. وتكرر الامر قبيل الانتخابات البلدية. مع ذلك يعتقد البعض انه يملك اتخاذ قرار المشاركة. اننا نناشد الرموز السياسية ورؤساء الجمعيات استيعاب حقيقة مهمة وهي انهم يملكون قرار المقاطعة وليس قرار المشاركة. ونأمل منهم ان يردوا على كلام الوزير المطوّع قائلين: ما دام الحاكم قد سلب منا حق اتخاذ قرار المشاركة، فلن يستطيع منعنا من اتخاذ قرار المقاطعة. ذلك هو الرد المنطقي على ألاعيب الحكم. يضاف الى ذلك ان مشروع الحاكم كل لا يتجزأ، فهو يشمل التجنيس والغاء الدستور وانتخاب مجالس صورية. والمطلوب رفض هذه الاجراءات جميعا، وعدم حصر الرفض على بعضها، فالحاكم نفسه لن يسمح بالانتقاء. وبعد ان اتضحت ملامح ذلك المشروع لم يعد امام المواطنين الا رفض المشروع بشجاعة وبدون تردد بكل ثقة واطمئنان الى عدالة المطالب. 3 – ان افشال المشروع الاستبدادي المفروض على الشعب يتطلب التمسك بالوحدة الوطنية التي لا بديل عنها. واذا كانت ممارسات الحكم خلال عام التخدير قد أدّت الى قدر من الجفاء بين فصائل المعارضة فان الحنكة السياسية تقتضي تكثيف العمل لكسر الحواجز بين هذه الفصائل والتخلي عن الاحكام المسبقة على النوايا واتخاذ المواقف التي تنال من وحدة الصف وتضعف الكلمة. فاذا كانت لجنة العريضة الشعبية قد قامت بدور متميز خلال الانتفاضة المباركة، فالمطلوب اليوم استعادة التوازن النضالي وطرح مشروع مماثل لمجابهة المشروع الاستبدادي المفروض على الشعب بقوة الحكم. فدماء شهدائنا الابرار الذين نحتفي بذكرياتهم تفرض علينا توحيد الصف لمواجهة مخطط تغيير التركيبة السكانية في البلاد واقامة حكم القانون المؤسس على دستور البلاد الشرعي، وعدم الانخداع بمسرحيات الحكم. 4 – فيما يتماثل سماحة العلامة المجاهد الشيخ عبد الامير الجمري للشفاء في احد مستشفيات ألمانيا، فاننا نجدد تقديرنا لمواقفه الشجاعة خلال الحقبة السوداء، ونذكّر المواطنين بالمعاناة التي تعرض لها خصوصا مسرحية محاكمته ثم اهانته بشكل لم يحدث من قبل في تاريخ البحرين. لقد كان حريّا بنا جميعا قراءة معالم »المشروع الاصلاحي« من تلك الخطوة الشوهاء، فهي تلخص ما كان الحاكم يخطط له. ولا نملك في هذه اللحظات الصعبة الا ان نبتهل الى الله داعين للشيخ الجمري بالصحة والعافية، ومؤكدين تقديرنا لتضحياته الكبيرة، ومكرّرين اصرارنا على الاستمرار في النهج السلمي المتحضر لنيل حقوقنا خارج اطار المكرمات والاستبداد المقنّن. اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك حركة احرار البحرين الاسلامية

3 يوليو 2002

بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي حول التطورات السياسية الأخيرة عقد مجلس ادارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي جلسته الدورية يوم 29 يونيو 2002، حيث استعرض المستجدات السياسية المحلية والعربية، اضافة الى موضوعات تتعلق بتنشيط عمل الجمعية ودورها في العمل الوطني.. ثمن مجلس الادارة التوجه الملكي لاستكمال المؤسسات الدستورية، وذلك بالتأكيد على الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من اكتوبر القادم، الا ان التعديلات الدستورية والممارسات الحكومية اللاحقة قد اثارت الكثير من التساؤلات والارباكات على عدة اصعدة:. اولاً: على صعيد التعديلات الدستورية:. ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي تبدي عدم ارتياحها من التعديلات الدستورية سواء من حيث آلية التعديل والمواد الدستورية التي جرى عليها التعديل ، حيث الرغبة الشعبية في ان يكون المجلس المنتخب هو صاحب السلطة التشريعية، وان يكون المجلس المعين للمشورة وابداء الراي فقط، والا يكون مساوياً في عدده للاعضاء المنتخبين. ثانياً : على صعيد قانون الانتخابات، وما صدر من تصريحات من سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فاننا نؤكد على حق الجمعيات السياسية في ممارسة دورها السياسي النشط في المعركة الانتخابية، بما في ذلك حقها في تقديم برامج ومرئيات للعمل البرلماني، وحقها في تقديم مرشحيها، والقيام بكافة الفعاليات الاعلامية التي تعبر عن حق الافراد والمجموعات في ممارسة حقوقهم السياسية فرادى ومجتمعين، وضرورة فتح كافة المنابر الاعلامية بما في ذلك القنوات التلفزيونية للجمعيات ومرشحيها ، وبناء على قرار الاشهار لهذه الجمعيات، والتأكيدات التي أبداها كبار المسؤولين في لقاءاتهم السابقة مع رؤساء الجمعيات السياسية حول حق الجمعيات السياسية في ممارسة حقوقها كما هو سائد في البلدان الديمقراطية العريقة. ثالثاً: على صعيد الدوائر الانتخابية، فاننا نرى اهمية بالغة في ابتعاد السلطة عن التفكير الطائفي في توزيع الدوائر الانتخابية، وان يكون هناك مساواة بين جميع المواطنين في التصويت، وبالتالي ان يكون عضو المجلس ممثلاً لعدد متساو من المواطنين على صعيد المملكة بأسرها، مما يعني اعطاء المحافظات عدداً من المرشحين حسب الكثافة السكانية لها، والا يكون قانون الانتخابات النيابية صورة اخرى عن قانون الانتخابات البلدية. رابعاً: على صعيد التجنيس فاننا نرى اهمية بالغة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي ، وان تبتعد السلطة عن التجنيس العشوائي . ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترى ضرورة اخضاع عملية التجنيس للشروط التي يحددها قانون الجنسية. وننطلق في موقفنا هذا من حرصنا على وحدتنا الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، آخذين بعين الاعتبار قدرة الدولة على تقديم الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، والتي تتحكم فيها الموارد المحدودة للبلاد. خامساً: ازدواجية الجنسية. اننا نثمن الروح الوحدوية الخليجية التي يتمتع بها الحكم، والتي نتمنى ان يكون لها الصدى الايجابي لدى بقية حكام مجلس التعاون الخليجي، لكننا نرى ان تكون هذه الخطوة ضمن خطوات التوحيد والمواقف المشتركة الخليجية، بما يحقق المواطنية الخليجية الموحدة والوحدة الشاملة لهذه المنطقة من الوطن العربي، وان يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والواجبات لهؤلاء المواطنين في دولهم وفي البحرين، والا تنطلق من موقف منفرد يعكر صفو الوحدة الوطنية. ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترى اهمية بالغة في ان تعيد السلطة النظر في كافة الاجراءات السابقة، اذا كانت لديها الرغبة الحقيقية والجادة في المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار، وفي مواصلة السير في المشروع الاصلاحي الذي تقدم به صاحب العظمة.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي.

الاحتفال المركزي الأول لذكرى يـوم الشـهيد في البحرين إيماناً منّا بالدور التاريخي الهام لشهداء البحرين عبر مسيرة النضال السياسي والاجتماعي، وتخليداً لبطولاتهم وتضحياتهم العظيمة من أجل الأمة، يسرنا دعوتكم لحضور الاحتفال المركزي الأول لذكرى يوم الشهيد، كأول مناسبة تاريخية وطنية تُقام سنوياً، وهي توافق ذكرى سقوط الشهيد سعيد الإسكافي (5/7/1 ) كأول شهيد سقط داخل السجن أثناء أحداث الانتفاضة الشعبية في البحرين. وسيكون الاحتفال يوم الخميس (ليلة الجمعة) الموافق 4/7/2002م بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً. وسيتضمن الحفل فقرات متنوعة بالمناسبة، وفيما يلي البرنامج العام للاحتفال بيوم الشهيد: • برنامج الاحتفال الرئيسي: ويتكون من الفقرات التالية حسب الترتيب: 1. تلاوة قرآنية (لجنة الذكر الحكيم). 2. كلمة افتتاحية. 3. كلمة الحفل الرئيسية (الأستاذ عبدالوهاب حسين) 4. قصيدة شعرية (جعفر القشعمي). 5. فقرة النشيد: فرقة أبو تراب. 6. كلمة ختامية: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. • الأهداف العامة: 1- إحياء ذكرى شهداء البحرين بصورة حضارية راقية، وتخليدهم في ذاكرة الأجيال الحاضرة تقديراً لخدماتهم العظيمة وعطائهم الكبير للدين والوطن. 2- متابعة شؤون عوائل الشهداء الاجتماعية والإنسانية، والسعي لتشكيل لجنة أهلية لتقصيّ أحوالهم. 3- تركيز مبدأ الوحدة الإسلامية والوطنية بين جميع التيارات السياسية والدينية (الشيعة والسنة). 4- إقامة الاحتفال سنوياً، من أجل ربط الشارع العام بقضية الشهداء وإحياء ذكراهم في النفوس، كما يمكن اعتبارها مناسبة تلتف فيها الجماهير مع القيادات الشعبية التي تعيش هموم الناس ومصلحة الوطن. 5- الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للشعب البحريني، وتنويع أساليب الدعوة والمعارضة القانونية، وتفعيل المبادرات الأهلية الخيرية. * ملاحظات عامة: – يوجد مكان خاص للنساء. – كما ستبث الفعالية عبر الإنترنت على موقع مدرسة الزهراء لتدريس القرآن الكريم

www.qurannet.net

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: جمعية الوفاق تطالب بالتعاطي الرسمي مع ضحايا و مرتكبي التعذيب يصادف اليوم السادس والعشرون من يونيو من كل عام ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أعلنته هيئة الأمم المتحدة لاقامة الفعاليات والنشاطات في مختلف أنحاء العالم التي تهدف إلى نشر ثقافة مكافحة التعذيب، والمطالبة بحقوق الضحايا، ومساعدتهم لتخطي آثار الممارسات اللاإنسانية بحقهم وملاحقة مرتكبيها. إننا في هذا اليوم ونحن ننعم بجو الانفتاح النسبي نستذكر هؤلاء الذين، ضحوا وتعرضوا لأصناف التعذيب وزهقت أرواح بعضهم. إننا ومن خلال ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب نتذكر كل طفل وطفلة وكل شاب وشابة وكل امرأة ورجل من مواطني هذا الوطن الذين عذبوا بكل وسائل التعذيب الحديثة والقديمة حتى فقد البعض أجزاءا من جسمهم كما فقأت العيون وأصيب البعض بأمراض مزمنة ومميتة. لقد رسم كل أولئك درب الحرية وأناروا شمعته ونحن نعاهدهم بأن نسير على هذا الدرب. وفي ذات الوقت فلا يمكن نسيان ما عمل المجرمون المعذبون بأولادنا وبناتنا وما سببه هؤلاء لأمهاتنا وآبائنا وأنه لابد وأن يأتي ذلك اليوم الذي ينفضح فيه هؤلاء المعذبون و ما قصة المدعو عادل فليفل ببعيدة وإنها لمسألة وقت قبل أن يعرف العالم ما جنت يدي هذا المعذب بشبابنا وأهلنا وأخوتنا عبر السنين الماضية بالرغم من محاولات تحويل قضيته الى مسألة اختلافات مالية وغض النظر عن التجاوزات الحقوقية والإنسانية التي اقترفها ضابط وزارة الداخلية. وها نحن اليوم ومن أمام بيت الأمم المتحدة، نشارك الملايين من أبناء المعمورة في الاحتفال بهذه الذكرى ونقف بجانب كافة ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في كل بقاع الأرض، بغض النظر عن جنسهم، ودينهم، وأصلهم. ولا ننسى بالخصوص ما يتعرض له أهلنا في فلسطين المحتلة من أصناف المعاملة الوحشية والمهينة على يد قوات العدو الصهيوني الغاصب للقدس الشريف. كما نؤكد على واجبنا بالوقوف إلى جانبهم وتأييد قضيتهم. وبهذه المناسبة، ولأننا نتمنى أن تكون بلادنا سباقة في مجال حقوق الإنسان، فإننا نناشد قيادة البلاد والمسئولين بما يلي: 1. تنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي وقعتها الحكومة، بتقديم تقرير الدولة المستحق إلى اللجنة الدولية المعنية بتنفيذ الاتفاقية. 2. وضع برنامج عملي لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب نفسيا وجسديا وتعويض المتضررين. 3. أيجاد آلية لمحاسبة مخالفي القوانين الدولية المحرمة للتعذيب وحقوق الإنسان.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية