Bahrain Freedom Movement

07/10/2008 – 10:16 | مرات القراءة: 9411

كتب : كريم حامد

أكدت وزارة الداخلية أن الخطأ الوارد في الوثيقة التي أوردها دفاع المتهمين في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر علي بشأن تاريخ الوفاة هو خطأ بشري مادي غير مقصود من إدارة المالية في الوزارة.. وأن هذه الوثيقة التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى وزارة العدل كانت بشأن تركة الشهيد المتوفى ولا تتعلق بإثبات تاريخ وفاة الشرطي .. وأن الأصل في إثبات تاريخ الوفاة لأي متوفى هو شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة البحرينية.. وهي الشهادة التي تؤكد تاريخ الوفاة الفعلي والحقيقي للشرطي الشهيد في 9 أبريل 2008 .. وهو ما تؤكده العديد من القرائن الأخرى من بينها تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة ومحاضر الشرطة الرسمية وكذلك إيصالات استلام الراتب الخاص بالشهيد خلال الفترة من نوفمبر 2007 إلى مارس 2008 وكلها مستندات لا تقبل الشك أو

التأويل.. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمقر الوزارة بالقلعة. وعرض السيد العقيد حسن صميد الوكيل المساعد للموارد البشرية على الصحفيين في المؤتمر أصول المستندات وجميع الأوراق الثبوتية التي تثبت صحة تاريخ الوفاة في أبريل من العام الجاري.. مؤكدا أن الخطأ البشري وارد في كل الأزمنة وفي مختلف المجالات.. وأشار إلى أنه تم اكتشاف الخطأ قبل حوالي شهر من الآن لكن لم يتم إخطار وزارة العدل بالخطأ مكتفين بكشفه وتصحيحه في الإدارة بالداخلية. وأكد العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية أن هذا المستند لن يؤثر على سير القضية بعد أن يتم توضيح المستندات والأصول لعدالة المحكمة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشرطي الشهيد قتل في أبريل 2008 مؤكدا أن الخطأ المادي في نقل معلومة أو تاريخ قابل للحدوث في أي وقت.. وأن هذه الرسالة ليست لاثبات تاريخ الوفاة وإنما لإثبات التركة فقط وأن المستند الرسمي لاثبات تاريخ الوفاة وفق القانون هو شهادة الوفاة الصادرة عن وزارة الصحة. وقال السيد خالد المناعي مدير إدارة المالية بالوزارة إن الاختلاف في التاريخ الوارد بهذا الخطاب عن تاريخ الوفاة الفعلي إنما هو مجرد خطأ مادي في تحرير بيانات هذا الكتاب حيث تمت طباعته على غرار نموذج سابق كان معدا مسبقاً بخصوص شرطي آخر متوفى يدعى عبدالله علي محسن الذي كانت وفاته بتاريخ 06/11/2007، وهو ذات التاريخ الثابت بالكتاب المشار إليه وأنه عند طباعة هذا الكتاب تمت طباعته من دون تعديل في تاريخ الوفاة بطريق الخطأ وما يؤكد ذلك أن بيانات الشيك الخاص بالمستحقات المالية لتركة الشرطي المتوفى شهيد الواجب من حيث رقم الشيك والمبلغ الثابت جميعها صحيحة حيث تم احتساب قيمته ومدة استحقاقه من تاريخ الوفاة الفعلي وهو 09/04/2008 وما يؤكد ذلك أيضا أن جميع المكاتبات الخاصة بوزارة الداخلية وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية وشهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة جميعها ثابت بها تاريخ الوفاة الفعلي وهو 09/04/2008 بالإضافة إلى الثابت بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي الخاص به . وعرض السيد المناعي مستندات وفاة الشرطي عبدالله علي محسن التي تؤكد وفاته في 6 نوفمبر 2007 والخبر الذي نشرته الصحف المحلية في 8 نوفمبر حول الوفاة ذاتها والأوراق الثبوتية الأخرى التي تؤكد أن ما حدث مجرد خطأ مادي . وردا على سؤال حول المسئول عن هذا الخطأ قال العقيد بوحمود إنه خطأ إداري داخلي ستتم محاسبة المسئولين عنه داخل نطاق وزارة الداخلية. وأشار إلى أن الدفاع من حقه أن يستغل مثل هذا الخطأ ويحاول أن يتشبث بأي أمل لإنقاذ موكليه .. لكنني أؤكد أن المستندات صحيحة وموضوعية ولا تقبل الشك أو التأويل.. وأن مثل هذه الرسالة لن يكون لها تأثير على سير القضية الأصلية وإن كان القرار الأول والأخير بيد القضاء البحريني.