الأرشيف

مارس 2002

استمرار إغلاق المواقع الالكترونية استمرار في هبوط سقف الحرية في سابقة خطيرة في تاريخ الانفراج السياسي في البحرين ومنذ الاثنين 25مارس 2002م ، استمرت وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة المواصلات المتمثلة في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) في اغلاق و حجب بعض المواقع في الإنترنت التي تهتم بتوثيق الأحداث في البلاد وتحليلها والتواصل بين المشتركين من خلال هذه المنابر الإلكترونية التي توفر أجواءا حرة للتعبير عن الرأي. تأتي هذه البادرة الخطيرة لتؤذن بتضييق أكبر لمساحة حرية التعبير عن الرأي لتصل الى مواقع الانترنت التي لايوجد قانون يؤطرها. ففي الوقت الذي سمح فيه للمواطيين للتعبير عن وجهات نظرهم المختلفة من خلال الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية، إلا إن تلك المساحة كانت ضيقة جدا ولم ترتق الى الحد المطلوب خصوصا بعد صدور التعديلات الدستورية بمرسوم بتاريخ 14 فبراير 2002م حيث لم يسمح الا لصوت واحد ولوجهة نظر واحدة. ومع بداية عهد الانفتاح، نشطت بعض منابر التعبير عبر مواقع الانترنت والندوات العامة كما كان بمقدور المواطنين الوصول الى بعض المواقع التي تعبر عن وجهة نظر شريحة كبيرة من المجتمع من دون الخوف من سلطة قانون أمن الدولة السيء الصيت. وبعد أربعين يوما من صدور التعديلات الدستورية، أي في 25 مارس، يأتي قرار حظر الوصول الى هذه المواقع الالكترونية لتمثل تراجعا كبيرا في عنوان الشفافية وتناقضا مع اطروحات الحفاظ على حقوق الانسان خصوصا تلك التي تعنى بحرية الرأي المتمثلة في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أن “كلّ شخص يمتلك حقّ حرية الرأي والتعبير؛ يتضمّن هذا الحقّ حرية الاحتفاظ بالآراء بدون تدخل وكذلك السعي والحصول والنقل لمعلومات وأفكار خلال أيّ أجهزة إعلام وبغض النظر عن الحدود” ان ما قامت به وزارة الإعلام من حجب وإغلاق مواقع الإنترنت لهو انتقاص لحق من حقوق المواطن البحريني الواعي والقادر على التمييز بين الغث والسمين فيما يطرح من أفكار كما يؤكد على استمرار هبوط سقف الحريات التي طالما علت المطالبة برفعه الى أعلى مستوى ممكن ليعكس عملية الإصلاح الحقيقية. ان ما حدث ليؤكد محاولات البعض للرجوع الى الماضي القريب كما يعكس عقلية بعض المواقع في الدولة التي لم تهضم بعد متطلبات التغيير وضرورة فتح المنابر المختلفة للتعبير عن وجهات نظر المواطنين حتى لا يضطر الآخرون للتعبير عن وجهة نظرهم في منابر خارج البحرين وبوسائل مختلفة. إننا نشجب مبادرة وزارة الإعلام ووزارة المواصلات المتمثلة في شركة الاتصالات (بتلكو) ونناشد المسئولين في إعادة النظر في السياسة الإعلامية في البلاد مبتدئين برفع الحظر عن المواقع الإلكترونية المغلقة آخذين في الاعتبار رفع سقف الحرية والتعبير ليتماشى مع التغيير المنشود. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية www.alwefaq.org

البحرين/ 31مارس 2002م

بيان بخصوص إغلاق منتديات البحرين إن موقع منتديات البحرين يستنكر قرار حجب شبكة منتديات البحرين و بقية المواقع التي صدر بحقها قرار جائر من وزارة الإعلام و ما رافقه ايضاً من إتهامات شنيعة بحق الموقع و إتهامه بأنه منافي للأخلاق و كذلك اتهامه بالطائفية. و هذه الاتهامات الشنيعة و المضللة و التي لا تستند لأي دليل إنما هي مبررات أعتمدتها الوزارة لتغطية عملها الجائر هذا و الذي للأسف قد قام بتشويه صورة البحرين الحضارية. كما جاء هذا القرار في اتجاه مضاد للاصلاحات التي يقودها صاحب العظمة ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى حفظه الله و رعاه و مخالف لما جاء به ميثاق العمل الوطني و نص عليه دستور مملكة البحرين. و ما إتهام الموقع بالطائفية سوى اتهام باطل مردود عليه و ان الموقع يقوم بنشر مقالات يومية و اسبوعية و شهرية لعدد من الاقلام الحرة من جميع التيارات، فإتهام خطير مثل هذا الإتهام يحتاج لدليل قوي و ليس إدعاء خارج إطار المنطق. أما منتديات الحوار و التي يتم التركيز فيها على القضايا الاجتماعية، و التي بفضل عدد كبير من المختصين الذين ابدوا تجاوبهم مع فكرة إنشائها و تطويرها فهي مشروع فريد من نوعه في البحرين و يقدم خدمات جليلة للمجتمع، فهي أبعد ما تكون عن إفساد المجتمع كما أدعت الوزارة على الموقع. كما ان فترة الاغلاق و التي تزامنت مع إحياء شعب البحرين لذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام و متابعة الموقع لفعاليات شهر محرم الحرام يعد بحد ذاته تصرفاً ينم عن توجه طائفي للوزارة و ليس العكس كما ادعت. و قد قام الموقع بمخاطبة وزارة الإعلام ­الرسالة مرفقة مع البيان- بخصوص الإغلاق و لم يلق الموقع اي تجاوب من الوزارة. و منتديات البحرين و التي تتعرض للمرة الثانية لإغلاق جائر فإنها توجه نداء للجميع للوقوف مع الحق و حرية الكلمة و إزالة الحجب الذي لا يخدم مصلحة اي طرف سوى من يريد تشويه صورة البحرين الحضارية. منتديات البحرين montadayat.com – montadayat.net – montadayat.org montadayat@hotmail.com ——————– رسالة موجهة لوزارة الإعلام بسم الله الرحمن الرحيم سعادة وزير الإعلام السيد نبيل الحمر … الموقر لقد قامت شركة بتلكو في يوم الاثنين الموافق للـ 25 مارس 2002 بحجب موقع منتديات البحرين بعد صدور الأمر من وزارتكم بهذا الخصوص. موقع منتديات البحرين قد قام منذ بداية إنطلاقه على الاخذ بالوسطية و الاعتدال في الطرح و النقاش. و ما خطوة الحجب هذه الا خطوة مضادة لحرية التعبير و للإصلاحات التي قادها صاحب العظمة ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى حفظه الله. كما أن الموقع يعد منبراً حراً لطرح الآراء في جو من المسؤلية و إحترام الأعراف و القيم الإسلامية و الوطنية، فالموقع يؤكد على استمراره في تبني لغة الحوار الهادئ و المعتدل و وفق القوانين و الضوابط المحددة في قوانين الإشتراك بالموقع و أهمها: عدم المساس بالدين و القيم الإسلامية عدم المساس بذات صاحب العظمة الملك. عدم التعرض للأشخاص بالإتهام أو التشهير. و العديد من القوانين التي التزم بها المشاركون و حرص القائمون على تطبيقها. و الموقع يقدم العديد من الخدمات للمجتمع و قد حمل على عاتقه نواة مشروع إجتماعي طموح ليكون حلقة وصل بين المجتمع و مؤسساته وبين عدد من المختصين في مختلف المجالات من بينها الصحية و النفسية و التربوية و قد لاقى هذا المشروع و بالرغم على بداياته إستحسان العديد من الجهات و المختصين. كما قام الموقع و بالتعاون مع موقع البحرين اليوم (bahraintoday.net) بدعم الخطوة الإستثنائية في الوطن العربي و التي تمثلت بإستفتاء شعب البحرين بخصوص الموقف من القضية الفلسطينية ليكون موقف المملكة هو موقف الشعب و قد ساهمنا بقوة في دعم هذه الحملة بالدعوة للمشاركة في هذا الاستفتاء و تثبيت الخبر لاكثر من اسبوع في واجهة الموقع. هذا و نطالب بإعادة فتح الموقع لتبقى البحرين منارة للحرية كما أرادها صاحب العظمة بمشروعه الإصلاحي الذي قاده مع شعبه، كما نص عليه ميثاق العمل الوطني و كفله دستور مملكة البحرين. منتديات البحرين montadayat.com – montadayat.net – montadayat.org

montadayat@hotmail.com

31 مارس 2002 الجزيرة نت: مسيرة المنامه في البحرين تظاهر آلاف الأشخاص في المنامة بمناسبة يوم الأرض، منددين بمحاصرة الجيش الإسرائيلي لمقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله ومطالبين الدول العربية بممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية لوقف العدوان الإسرائيلي. وقام المتظاهرون الذين بلغ عددهم حوالي 3500 بحرق العلمين الإسرائيلي والأميركي هاتفين “ما بنموت ما بنموت.. لو سقطت قمة بيروت” و”يا صهيوني يا جبان.. ما بيفيد الأميركان” و”اسمع اسمع يا بو سلمان (ملك البحرين).. شعبك ضد الأميركان”. وذكر بيان أصدرته ست جمعيات سياسية بحرينية بمناسبة يوم الأرض، ووزع في التظاهرة أن “اجتياح الجيش الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية ومدينة رام الله” ومحاصرة وقصف مقر الرئاسة الفلسطينية يهدف إلى “كسر إرادة الصمود الفلسطيني وفرض الإملاءات الصهيونية عليه”. وأضاف البيان أن “تطورات بهذا المستوى من الخطورة تتطلب تحركا شعبيا واسعا داعما للانتفاضة وضاغطا على الأنظمة العربية لتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد والتأييد لها”، مطالبا الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل “بإلغاء العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وإلغاء كافة الاتفاقيات معه”.

كما طالب البيان الدول العربية بممارسة “كافة أشكال الضغط” على الولايات المتحدة لتغيير “موقفها المساند والداعم للعدو الصهيوني وإجراءاته القمعية”. وحمل البيان تواقيع كل من جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية, والعمل الوطني الديمقراطي, والوسط العربي الإسلامي الديمقراطي, والمنبر الديمقراطي التقدمي, والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع القومي الديمقراطي.

وعادت سياسة تكميم الافواه في مملكة الصمت خطوة اخرى على طريق القمع دشنت بغلق عدد من المواقع الاليكترونية البحرينية. فبالاضافة الى موقع حركة احرار البحرين أصدر وزيري المواصلات والاعلام قرارا بغلق خمسة مواقع اخرى سمحت لنفسها بالتعاطي مع الممنوعات وفق القاموس السياسي في البحرين. ووجد المواطنون اليوم انفسهم غير قادرين على الاطلاع على وجهة نظر معارضة لما تبثه أبواق السلطة، وأصبح عليهم ان يكتفوا بما “يتكرّم” به الاعلام الرسمي الذي لا ينطق الا بما يعجب الحاكم. ولطالما رفض نشر مقالات تحليلية رصينة لانها تتعارض مع توجهات الحكم وتنتقد الانقلاب ضد دستور البلاد الشرعي. فوزارة الاعلام تمارس رقابة صارمة على وسائل الاعلام المحلية، ولها تاريخ أسود في مضايقة مراسلي وكالات الانباء الاجنبية، وقامت بطرد عدد منهم خلال الاعوام السابقة. وهناك تلازم معروف بين الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وكذلك بين الاستبداد وتكميم الافواه، ويتجلى ذلك اليوم بوضوح في الوضع الداخلي لبلادنا المبتلاة. ويتضح كذلك ان ما سمح به من مساحة محدودة لحرية التعبير خلال عام التخدير انما كان من اجل تمرير الميثاق الذي لم يلتزم به الحاكم، ثم الغاء دستور البلاد الشرعي وفرض دستور جديد لا شرعية له، واعادة تقسيم البلاد بشكل طائفي، وابتزاز ابناء البحرين لقبول الانقلاب الغادر. يقال ان بعض رموز الحكم منزعج من ردة الفعل الشعبية الرافضة للانقلاب الاسود، ويتساءل بعضهم: كيف يحدث ذلك بعد كل هذه المكرمات؟ ويعتقد خبرائهم ومستشارويهم ان شعب البحرين يمكن استغفاله وشراء ضمائره بهذه “المكرمات.” ان الشعب الذي قدّم التضحيات واسترخص الدماء لنيل حريته وكرامته لا يمكن شراء ضمائر أبنائه بالمنن والمكرمات بل يطالب بما هو حق له، خصوصا ان ما يقال عن المكرمات انما هو زيف باطل. فأين المكرمة اذا كانت تؤخذ من ميزانية الدولة؟ وأين المكرمة في قرارات فردية لا تؤطر بالقانون ولا يستشار المواطنون بشأنها؟ ان اليد الكريمة التي تشرفت بتوحيد الله وعبادته واهتزت قبضتها مطالبة بالحرية لا يمكن ان تستجدي احدا او تقبل “عطايا” او “مكرمات” من احد غير الله. وكلما كررت أبواق السلطة هذه الادعاءات هبطت قيمتها وتضاءلت مصداقيتها، وتصلّبت الارادة الشعبية المطالبة بقيام دولة القانون التي يحصلون فيها على حقوقهم وفق ذلك القانون وليس بمنح او عطايا من احد. وتستمر ألاعيب النظام وهو يحاول استمالة القلوب بالاساليب التي لم تعد خافية على احد. فتبث بعض فقرات من الموسم العاشوري المهيب في قناة التلفار الرسمية في اطار “مكرمة” اخرى تهدف للتشويش على جريمة الغاء دستور البلاد الشرعي، ولكن يقظة الضمير الوطني تفشل ذلك وتدفع المواطنين لاعتبار ذلك حقا من حقوقهم المشروعة، فأية حكومة في العالم يتجاهل اعلامها مشاعر مواطنيها ويتنكر لانشطتهم وممارساتهم الدينية والثقافية؟ ان كل ما تحقق من “مكتسبات” ما تزال متواضعة جدا مقارنة بحقوق الشعب المسلوبة والحياة الدستورية التي ينشدونها. ويوما بعد آخر يتعمق الشعور بالمفاصلة بين شعب البحرين والحكومة الجائرة التي مارست التجنيس سرا وعلنا لتغيير تركيبة البلاد السكانية، واتضح ذلك بعد الاعلان عن الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، وهو الاعلان الذي أثار غضب الشعب بسبب ما انطوى عليه من ممارسة غير أخلاقية في توزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة وعدم مراعاة الكثافة السكانية فيها. الهدف واضح، وهو تزييف الصورة الحقيقية للتركيبة السكانية للبلاد وتكريس حالة الفرقة بين ابناء البحرين الذين يثمنون وحدتهم ويرفضون التلاعب غير الاخلاقي بها. فالامن والاستقرار لا يستقران الا على اسس العدل والمساواة واحترام القيم الانسانية والاعراف الدولية، وهي غائبة عن القاموس السياسي في البحرين. وتتجلى عقلية الاستعلاء والفوقية والاضطهاد والابتزاز عندما يرد رموز النظام على منتقدي الانقلاب ضد دستور البلاد الشرعي بقولهم: “اذا لم يعجب ذلك احدا فليقاطع الانتخابات.” وأية انتخابات هذه اذا كان كان الفائزون فيها محكومين بقوانين وضعت بأوامر فرضت على البلاد في شكل دستور، وخطوط حمراء تحصر صلاحياتهم في القضايا غير ذات الاهمية؟ وما جدوى المشاركة في انتخابات صورية بسقف هابط لا يسمح للاعضاء المنتخبين بممارسة حق التشريع الكامل؟ ان شعب البحرين الذي أفشل الخطط القمعية في السابق قادر، بوعيه الذي اكتسبه وبراعته في التمييز بين الغث والسمين، على تحديد موقفه من تلك المشاركة في الوقت المناسب، لا يهمه رضي الحاكم ام غضب ما دام (هذا الحاكم) قد تنصل من الوعود التي قطعها على نفسه واختار طريقا أسوأ من الطريق التي سلكها سلفه، وأكثر استبدادا ونرجسية واستعلاء. وسوف يقول الشعب كلمته انشاء الله بوحي من ضميره وانطلاقا من ثوابته التي ناضل على اساسها اكثر من ربع قرن. حركة احرار البحرين الاسلامية

27 مارس 2002

رويترز: الحكومة البحرينية تعطل مواقع الانترنت المعارضة 26 مارس 2002 قامت السلطات البحرينية بتعطيل مواقع للمعارضة البحرينية على الإنترنت بتهمة أنها تحرض على الطائفية وتحمل محتويات مسيئة. وقال وزير الإعلام البحريني، نبيل يعقوب الحمر، إن التعطيل سوف يشمل ثلاثة مواقع أو أربعة. وأضاف الحمر “إننا نرحب بأي نقد، لكننا لا نتقبل الخطاب الذي يحرض على الصراع الطائفي”. وتقول مصادر المعارضة البحرينية إن أربعة مواقع قد عطلت بما في ذلك موقع “حركة أحرار البحرين” التي تتخذ من لندن مقرا لها. وقال ممثل للمعارضة الشيعية البحرينية لوكالة رويترز للأنباء إن هذا الإجراء “يسيء إلى سمعة البحرين الحسنة”. ودعا المعارض البحريني الوزارة إلى “إعادة النظر بقرارها وإعادة فتح المواقع”. لكن الحمر قال إن العديد من قادة المعارضة الذين أغلقت مواقعهم قد “اتصلوا بالوزارة ووعدوا بالالتزام بتوجيهات الوزارة”. ويذكر أن البحرين تعتزم إجراء أول انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي الأولى منذ 27 عاما. إصلاح العلاقات المتأزمة وكان أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعلن البحرين مملكة دستورية مؤخرا، قد أجرى سلسة من الإصلاحات السياسية في فبراير/شباط ممن عام 2001. كما حدد يوم التاسع من مايو القادم كموعد للانتخابات المحلية التي سيسمح فيها للنساء بالترشح لأول مرة.

ويقول المعلقون إن الإصلاحات تهدف إلى إصلاح الأوضاع بين العائلة الحاكمة البحرينية، التي تنتمي إلى طائفة السنة، وبين الأغلبية الشيعية في البلاد.

وزيري الاعلام والمواصلات يقرران غلق عدد من المواقع الالكترونية نفذت شركة الاتصالات البحرينية (بتلكو) هذا اليوم (25 مارس 2002) قرار صدر قبل عدة ايام لخنق حرية التعبير عن الرأي في البحرين. واعاد هذا القرار الجائر –بصورة فعلية- قانون محكمة الدولة الذي اعتقد الشعب بأنه الغي في مطلع العام 2001. وعلى هذا الاساس فقد منع ابناء الشعب –منذ هذا اليوم – من الدخول على عدد من المواقع الالكترونية، عرف منها موقع حركة احرار البحرين وموقع الاستاذ عبد الوهاب حسين وموقع بحرين اون لاين وموقع منديات البحرين. وقد كانت هذه المواقع توفر مجالا للتعبير عن الراي لايتوفر في وسائل الاعلام التي تسيطر عليها وزارة الاعلام. ويعتبر هذا القرار الجائر مقدمة لعودة الاجراءات التعسفية التي كانت تمارسها اجهزة الدولة في الاعوام الماضية.

اننا نستنكر هذا الاجراء التعسفي ونطالب الجمعيات الاهلية وكل من تعنيه حرية الكلمة باداانة وزارتي الاعلام والمواصلات والمطالبة بايقاف هذا الاعتداء الصارخ على حرية الشعب في الاطلاع على مجريات الامور بجميع الوسائل المشروعة.

بسم الله الرحمن الرحيم لقد وردتنا أخبار مؤكدة بخصوص صدور أمر من وزير الإعلام لبتلكو بحجب عدد من المواقع البحرينية و من ضمن هذه المواقع : موقع حركة أحرار البحرين موقع بحرين أون لاين موقع منتديات البحرين موقع مجموعة أوال و العديد من المواقع البحرينية الأخرى و قد وردنا الخبر من عدة مصادر مختلفة مما أكد صحته و السلام عليكم و رحمة الله و بركاتــــــــــــــــــــه

منتديات البحرين

بيان علماء منطقة النعيم رداً على تصريح وزير الصحة الصهيوني بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله ربّ العالمين و الصلاة على سيدنا محمد و على آله الطاهرين و صحبه المنتجبين .. في ذكرى عاشوراء الحسين ( ع ) تجدّد الأمةُ الولاءَ لأهداف الحسين ( ع ) و تؤصّل إنتماءها لثورة الحسين ( ع )… وإنّ حركة التعاطي مع الذكرى الحسينية لا زالت تعبّر في الكثير من صيغها عن أصالة الوعي عندجماهير هذه الأمة ، الأمر الذي يعطي لقضية كربلاء روحها المتجدّرة و القادرة على استيعاب كل المتغيرات و المستجدات في حركة الواقع بكل إمتداداته الروحية و الثقافية و الإجتماعية و السياسية …. وفي هذا السياق يأتي المشروع الحسيني للتبرع بالدم كظاهرة حضارية إنسانية تتجاوز كلّ الأطر الضيّقة لتجعل من كربلاء الحسين العنوان الكبير لكل طموحات وآمال المعّذبين في الأرض .. و إننّا وفي أعقاب تصريح وزير الصحة الصهيوني في إتهام صندوق النعيم الخيري و بقية الفعّاليات الحسينية بالتطرف و دعم الإرهاب نؤكد : أولاً : إنّه وسام وفخر و اعتزاز لهذه المشروعات أن يأتي إتهامها من قبل الدوائر الصهيونية و الدوائر الإستكبارية . ثانياً: ليس إرهاباً أن نعطي الدم لإنقاذ المعذبين في الأرض و لإنقاذ ضحايا الإرهاب ، إنه الموقف الإنساني للتخفيف من معاناة الألم و الظلم و الإرهاب . ثالثاً : أن تبدأ الدوائر الإستكبارية و الصهيونية تعيش الرعب و القلق من مشروعاتنا الحسينية، هذا يطمئننا أن هذه المشروعات تتحرك في الطريق الصحيح ، وفي الإتجاه السليم من أجل تحقيق الأهداف .. رابعاً : إننّا نَشدُّ على أيدي القائمين على هذه المشروعات أن يواصلوا المسيرة ، وأن يطورّوا هذا العمل المبارك ليتحول يوم عاشوراء إلى ” اليوم العالمي للتبرع بالدم ” .. سدد الله خطى المؤمنين في درب الحق و الإيمان .. علماء منطقة النعيم 10 محرم الحرام 1423 هـ

24 مارس 2002م

جريدة يديعوت أحرونوت الصهيونيةتحرض الامريكان ضد اهل البحرين ((وزير الصحة نيسيم دهان (حزب شاس): “انتبهوا لمظمات دعم الارهاب” وفي موضوع آخر حذر وزير الwحة نيسم دهان ما أسمهم بالمنظمات الداعمة للارهاب ، فقد قال: نتابع بإهتمام ما يحدث في البحرين من حملات تبرع بالدم بهدف ارسالها الى المتظاهرون الفلسطينيون والجرحى الارهابيون حيث ان هذه الحملات تقام تحت ستار صندوق خيري” النعيم ” ، من جانبة طالب وزير الصحة من الادارة الامريكية بمراقبة المنظمات الداعمة للارهاب والتي تعمل في الخليج الفارسي.))

يديعوت أحرونوت 21/03/2002

25 مارس 2002 تقرير مونت كارلو (النشرة الصباحية) من المنامة “شعب البحرين يساند القضية الفلسطينة ضمن احتفالات عاشوراء” “على وقع هتافات (واحسيناه .. وا قدساه) خرجت الجنماهير البحرينية في مختلف مناطق البلاد ضمن احتفالات عاشوراء التقليدية في مواكب حسينية خصص بعضا منها لانتفاضة الاقصى حيث رفعت الاعلام الفلسطينية ومجسمات لبيت المقدس الشريف. ( مقتطفات من أصوات المعزين في موكب حسيني بأحدى مناطق البحرين…) هذا وقد وجهت رسالة تضامنية خلال المراسيم التأبينية لذكر مقتل الامام الحسين لدعم الانتفاضة الفلسطينية واخرى تنادي العالم الاسلامي بصرخة استنجادية لتخليص ابناء الشعب الفلسطيني من معاناته اليومية مع الاحتلال الاسرائيلي. ومن جانب اخر اكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة على ضرورة ان تكون القمة العربية التي ستبدأ اعمالها في بيروت يوم الاربعاء المقبل قمة لدعم القضية الفلسطينية وان يكون الوقوف مع القيادة والشعب الفلسطيني هو المحور الاساسي للقمة. واضاف ان هذا الراي يأتي انسجاما مع تطلعات شعب البحرين مشيرا الى ان القمة لن تكون ذات فائدة اذا لم يحضرها الرئيس ياسر عرفات.

الجدير بالذكر ان 97% من البحرينيين ايدوا في استطلاع للرأي طرح مؤخرا في الصحافة المحلية استمرار الانتفاضة وادانة الولايات المتحدة الامريكية من القضية الفلسطينية.

معظم البحرينيين يؤيدون استمرار الانتفاضة 23 مارس 2002 المنامة (رويترز) – أيد معظم البحرينيين في استطلاع للرأي استمرار الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي وادانوا موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية. واظهر الاستطلاع الذي نشرته الصحف البحرينية يوم السبت ان 97 في المائة يؤيدون استمرار الإنتفاضة الفلسطينية التي بدات في نهاية عام 2000 وان 91 في المائة يؤيدون استمرار العمليات ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي. وشارك حوالي 1600 شخص في الاستطلاع الذي نظمه الجهاز المركزي للاحصاء في مملكة البحرين بالتعاون مع وزارة الاعلام عبر الانترنت (بحرين اليوم). واظهر الاستطلاع ان معظم البحرينيين لا يثقون في رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ولا يؤيدون الاتصال معه حول ازمة الشرق الاوسط وانهم لا يثقون في اي حكومة اسرائيلية قادمة. كما اظهر الاستطلاع ان 90 في المائة من البحرينيين غير راضين عن السياسة الاعلامية العربية وان 89 منهم غير راضين عن الموقف العربي الراهن بينما يرى 73 في المائة ان الوضع الراهن قد يقود الى حرب شاملة.

وحول مبادرة السلام السعودية التي اقترحها ولي العهد السعودي الامير عبد الله اظهر الاستطلاع ان 52 في المئة فقط يؤيدونها بينما عارضها 41 في المئة.

قراءات في التحوّل الدستوري للبحرين صقر ابو فخر السفير اللبنانية – 20 مارس 2002 إسمها القديم ، واسمها الجديد . وفي ، قبل نحو اربعة آلاف سنة، وعلى الخط البحري الذي طالما ربط البصرة بعُمان بالهند، قامت واحدة من اعرق الحضارات البشرية في الشرق الاوسط القديم. إنها جزيرة السندباد ومرافئ اللؤلؤ، وبخور الهند وأعسال اليمن وقرنفل افريقيا وعبيد زنجبار وجواري فارس وبغايا القراصنة وعاهرات الموانئ. عاصمتها المنامة كالتي كان يقال لها قديما . ولاختفاء العين من اللسان الفارسي صارت . لكن، لا اثر للنعمة في هذه المدينة كما هي في ابو ظبي او دبي او حتى الدوحة او الرياض. غير ان المنامة اليوم نعمة حقيقية للشبان اللاهبين القادمين من الجزيرة العربية عبر الجسر الواصل بين اللؤلؤة والبر. انها ملهى السعوديين التائقين الى التفلت من صرامة العيش في بلادهم. حتى في معرض الكتاب العربي التي تنظمه، سنويا، جريدة ثمة فرقة موسيقية تعزف، في الصبح والمساء، موسيقى اشهر الاغنيات العربية. وهذا التقليد شاع كثيرا في الماضي في القاهرة ودمشق وبغداد حينما كان من واجبات الفرق الموسيقية للشرطة العزف في الاعياد وأيام الجُمع في حدائق هذه المدن وساحاتها. كل ما في المنامة اليوم إما راقص في الملاهي او مناضل في المجتمع: انهم يناضلون لتطوير الحياة السياسية بعد صدور الميثاق الوطني في سنة 2000، او لتحسين الحياة الاجتماعية ولا سيما ان معدلات البطالة بدأت، منذ فترة، بالارتفاع التدريجي. ومع عودة المعارضة من المنافي احتدم الجدال السياسي، وانصبّت المناقشات على الاصلاح ومستقبل التحولات الديمقراطية الجارية الآن في هذه المملكة الصغيرة. وليس من المستغرب قط ان تأتي الاصلاحات الدستورية في البحرين من فوق، ولو أنها جاءت نتيجة لعملية سياسية طويلة ومتدرجة. هكذا كانت الحال في زمن محمد علي الكبير او في عهد مدحت باشا والي الشام. لكن الغريب ان حق المرأة السياسي، على سبيل المثال، تبرّع به السلطان قابوس في سنة 1994 من غير ان تطالب به المرأة العُمانية، بينما المرأة في البحرين نالت هذا الحق في سنة 2002 من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اما حينما اراد امير الكويت في سنة 1999 ان يمنح المرأة الكويتية هذا الحق تصدى له مجلس الأمة وألغى المرسوم الاميري في هذا الشأن، فالأمير كان اكثر تقدماً من ممثلي شعبه. في الكويت تيار سلفي تمكن من اختطاف البرلمان كله. لكن، لا تيار دينيا تقليديا في البحرين. فالاخوان المسلمون ظلوا، منذ الاربعينات، مجرد مجموعة هامشية، ولم يكن ل و، وهما الواجهة السياسية للاخوان المسلمين، اي اثر جدي في الحياة السياسية في البحرين. إن التيار الديني الفعلي هو التيار الشيعي إذا صحت مثل هذه التسمية. وهذا التيار بدأ يفرض نفسه في الثمانينات ولا سيما بعد الضربات التي تلقتها الجبهة الشعبية لتحرير البحرين وجبهة التحرير الوطني، وهو من البذرة التي زرعها الشيرازيون وهادي المدرسي برعاية النظام نفسه لمواجهة اليسار والقوميين العرب معاً. وها هو المجتمع البحريني اليوم يدفع ثمن لعبة العصا والجزرة انفلاتاً في الغرائز المذهبية، وتصاعدا في المطالب الطائفية التي اصبحت سافرة بلا براقع. البحرين المنقسمة بين سنة وشيعة صارت مملكة دستورية. والنظام الملكي الدستوري ربما يحوط العائلة المالكة بسياج من الاتفاق الوطني. اي ان الملك يصبح، في هذه الحال، فوق الانقسامات. اما الحكومة فهي التي يجب ان تعكس الجدال السياسي والاجتماعي والمذهبي، وهي إما ان تفشل او تنجح، وهذا هو شأنها. بينما الملك فوق الجميع وعلى مسافة واحدة من الجميع. ولعل هذه القسمة تسمح للشيعة (60% من عدد السكان على الأقل) بأن يتحركوا نحو السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعطي الملك، في الوقت نفسه، الحق في إقالة الحكومة او حل البرلمان عندما يجد ذلك ضروريا، مع انه هو الذي يعين اعضاء مجلس الشورى الذي يساوي، في العدد والسلطة، مجلس النواب المنتخب بالاقتراع المباشر.

حيال هذا الجدال السياسي، وفي محاولة لمعرفة ما يجري الآن في البحرين، ارادت ان تستكشف الامور من ذوي المعرفة والصلة معا. ولعل المساهمات الآتية تنجح في رصد الواقع السياسي الراهن للبحرين اليوم.

بيان صحفي خلال اجتماعاتها المتعددة ناقشت لجنة التظلمات الرسمية العديد من القضايا التي تتصل مباشرة بأزمة الخريجين العاطلين ، وقد قدّمت اللجان الخاصة بـ (المؤتمر العام للخريجين العاطلين) مجموعةً من الملفات الجادة والدقيقة التي بإمكانها أن تطوّق هذه الأزمة ، وقد نالتْ هذه الملفات والدراسات أشادت واسعة داخل اللجنة ومن أطرافٍ تابعة لوزارة التربية نفسها . إلا أنّ الرأي العام الذي يمثّل الخريجين بدأت تتسرّب إليه مشاعر التشكيك في جدوى أعمال لجنة التظلمات وذلك بعد أن طالت اجتماعاتها دون أيّ إنجاز فعلي يُذكر وبعد أن تأكّد استمرار وزارة التربية في نهجها غير الشفاف ، ولذلك فقد رفعتْ (لجنة دعم المدرسين العاطلين) رسالة إلى رئيس لجنة التظلمات الدكتور ياسر الناصر تُعبر فيها عن هذه الأجواء المحمومة . والأمر الذي يجب أن يكون واضحاً في هذا السياق هو أنّ ممثلي الخريجين داخل اللجنة ـ ومن خلال التنسيق المباشر مع لجان المؤتمر العام ـ يمارسون دورهم بشكل كامل ، واستطاعوا أن يقدّموا الحقائق والوقائع التي سدّت الطريق على محاولات البعض للبحث عن الأعذار الواهية . كذلك فإنه من المهم الإشارة إلى أنّ لجان تابعة للمؤتمر العام سبق وأن قدّمت تصوراتها حول عمل لجنة التظلمات ورأت بأنّ هناك نقاطاً غامضة تكتنف آلية العمل الخاصة بها وبمدى صلاحياتها ، ويبدو أن هذه الغموض هو الذي يشلّ من حركية اللجنة ويجعلها محطّ شكوك الخريجين ، ويتأكد ذلك من ملاحظة الأداء العام لممثلي وزارة التربية داخل اللجنة ، وهو أداء اتصف بالسلبية وأدى إلى تعويق الكثير من الموضوعات والاقتراحات العملية المطروحة من قبل ممثلي الخريجين العاطلين . وفي حين أكّدت الدراسات الإحصائية ـ التي قدّمتها لجان المؤتمر العام من خلال ممثليها في لجنة التظلمات ـ على ضعف رؤية وزارة التربية وعدم دقة أعمالها حيال موضوع الخريجين العاطلين ؛ تبقى حجة وزارة التربية الوحيدة معلقة على محدودية الميزانية وعلى السياسة المتبعة لدى ديوان الخدمة المدنية . ومن الواضح أن هذه الحجة بقدر ما تعكس ضعف موقف وزارة التربية وتلكؤها في ممارسة الدور الإيجابي ، فهي تعكس الخلل المركزي الذي تعاني منه لجنة التظلمات حيث الإصرار على أنها تقتصر فقط على النظر في التظلمات ، وهو أمر يقزّم من محوريتها المفترضة في معالجة أزمة الخريجين العاطلين ، ويجعلها شبيهة بباقي اللجان الرسمية الموبوءة بالبيروقراطية وتمييع الحلول الحاسمة . إنّ التجاذب غير المنطقي الذي يفتعله موقف وزارة التربية سوف يؤدي في النهاية إلى انهيار ما تبقى من ثقة بين لجنة التظلمات والخريجين العاطلين الذين يمارسون هذه الأيام ضغطهم الطبيعي ويصرون على ضرورة طرح خيارات أخرى في معالجة الأزمة إذا استمرت وزارة التربية في تماطلها وتهرّبها المستمر من مواجهة الحقائق . وبوجود عددٍ من العقبات المفتعلة داخل لجنة التظلمات فإننا نشعر بأنّ هناك فشلاً في إزالة معاناة الخريجين ، والشكاوى والتظلمات الهائلة التي تتجمع يومياً لن تتحمّل المزيد من التعطيل المتعمّد والمراوغات غير المسؤولة ، كما أن وجود جهود إيجابية وجبّارة يبذلها ممثلو الخريجين داخل اللجنة والمتعاونون معهم من الخبراء التربويين والأساتذة الجامعيين لا يمكنها أن تصل إلى أملها في خلاص المظلومين والمتضررين مادام الواقع السلبي المشار إليه هو المسيطر على سياسة وزارة التربية والتعليم التي يجب عليها أن تتحرّر الآن من سياسات الماضي وتقدّم المزيد مما يُثبت رغبتها الحقيقية في هذا الخلاص . ودون حصول تطور نوعي ؛ يصبح من حقّ الخريجين العاطلين أن يعتريهم الخوف والشك تجاه واقع التمطيط والمماطلة التي يُمارس عليهم ، ومن حقهم رفع صوت الاحتجاج على هذا الواقع والتعبير عن رفضهم له بكلّ الوسائل المتاحة ، وهو حقٌّ تجتهد (لجنة دعم المدرسين العاطلين) من أجل إيصاله إلى الجهات المختصة داخل لجنة التظلمات والتأكيد لها بأنّ هذه الشكوك يمكن أن تتطور إلى مشاعر ومواقف أخرى لن تسرّ المسؤولين في وزارة التربية ! وبذلك فإننا نقف على أرض واحدة مع الخريجين العاطلين مؤكدين على أنّ قرار العمل داخل لجنة التظلمات لن يكون حائلاً دون تبني جهود أخرى كما أن الاستمرار داخل اللجنة يمكن أن يُعاد النظر فيه حينما نجد أن طريق العمل معها أصبح مسدوداً وبلا جدوى . (المؤتمر العام للخريجين العاطلين) لجنة التنسيق والمتابعة لجنة دعم المدرسين العاطلين عن العمل E-mail: jobless_teachers@hotmail.com

21/3/2002 م

مناشدة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبدالله وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك.. السلام عليك أيها الإمام الغريب المظلوم.. نعزّي الأمة الإسلامية وبالخصوص شعب البحرين الأبيّ بمناسبة حلول ذكرى استشهاد سيد الأحرار الإمام أبي عبدالله الحسين (ع) وأصحابه البررة. عام مضى ونحن ما زلنا نعيش في محطات الغربة نتحرق شوقاً لشمّ تراب الوطن.. عام مضى وما زلنا ننتظر لحظة النزول إلى الأرض الوطن والعودة إلى أحضان الأهل والأحبة.. عام مضى والآباء والأمهات ما زالوا يعيشون الأمل في نفوسهم بعودتنا.. نعم، قبل عام عندما أطلق أمير البلاد مبادرته مقرراً بذلك طيّ صفحة الماضى وفتح صفحة جديدة مع أبناء الشعب، غمرت الفرحة القلوب، وبانت البهجة في الوجوه، حيث تطلعات الشعب قد بدأت تشق طريقها نحو غد أفضل بفضل الله وبتضحيات أبناء الشعب بكل فصائله، وبدأت أهالينا تعدّ العدّة معنا ونعدّ الأيام لبلوغ ساعة الصفر والسماح لعودتنا، وتوالت قوافل العائدين إلى أرض الوطن وسط فرحة الأهل والأحبة وسائر أبناء الشعب، إلا أن الفرحة لم يكتب لها أن تكتمل إذ سرعان ما بدأت الجهات المعنية بوضع العراقيل أمام عودة باقي المبعدين الذين يتراوح عددهم حوالي 94 عائلة. وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من قبل أمير البلاد على عودة هذه الفئة الباقية في القريب العاجل في أكثر من لقاء مع الشخصيات والرموز الدينية والوطنية وفي أكثر من مناسبة، إلا أنه لم يتحقق شيء من هذه رغم مرور أكثر من عام، ويبدو أن هناك جهات لا تريد خير البلد ومصلحة الوطن. إننا نطالب من الجهات المعنية أن تراعي المصلحة الوطنية وتحاول اغلاق هذا الملف بالسماح لعودة باقي المبعدين لينعم الجميع حكومة وشعباً بالتفاهم والمحبة ويبنيا حاضر البلد ومستقبله. كما نناشد أبناء الشعب بكل فئاته وفصائله، وفي مقدمتهم: ـ العلماء الأعلام والفضلاء الأجلاء ـ الرموز الدينية والوطنية ـ خطباء المنبر الحسيني ـ أئمة الجمعة والجماعات ـ الرواديد الحسينيين ـ الجمعيات الإسلامية والوطنية ـ المنظمات الحقوقية ـ وسائر فئات الشعب الأبيّ، ببذل المزيد من الجهد وعبر الوسائل المتاحة والقانونية من أجل حلّ هذه القضية التي كانت ولازالت تعتبر من المطالب الأساسية للشعب وإغلاق هذا الملف العالق منذ أكثر من عام. المبعدون في المنفى 5 محرم 1423هـ

mubadoon@hotmail.com

20 مارس 2002 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على محمدٍ وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. على الرغم من كون المشروع الإنتخابي للبلديات- وفق الصيغة المعدَّة – كلُّ ما يعطيه للمجالس البلدية إنَّما هو على حدِّ التوصيات وما في حكمها، وهو غير ما كان ينتظره الشعب لهذا المشروع، وبرغم ما يتَّسم به قانون الإنتخابات من طائفية غير متوقَّعة نوصي بأن لا يكون لها انعكاسها السلبي على الوحدة الوطنية إلى جنب عدد من التحفظات، إلاَّ أنَّنا انطلاقاً من مسئولية الموقف وتعبيراً عن حسن النية في التعاطي مع الحالة السّياسية العامة نرى أنَّ المشاركة الإنتخابية من خلال إيصال الكفاءات الصالحة المؤمنة والمؤهّلة، والمتوفرة على المؤمِّن الشرعي في مثل التصرف في الأموال الخاصَّة للآخرين قد تساهم في التخفيف من سلبيات الصيغة، وتعطي التجربة في دوراتها اللاحقة دفعاً في اتجاه الترشيد، على أنَّنا أصلاً نطالب بتعديل الصيغة بما يتناسب والرشد السّياسي لهذا الشعب، وبما يعطي منتخبيه صلاحيات أكبر، ومساهمات أوضح بعيداً عن الوصاية الرسمية المشدّدة…. وإنَّ الشعب المؤمن ليحمِّل منتخَبيه مسئولية الحفاظ على القيم الإيمانية والتجنُّب بالوطن عمَّا يتنافى وأحكام الشريعة المقدَّسة فيما يتخذونه من قرارات وتوصيات. السيد جواد السيد فضل الوداعي الشيخ حسين ميرزا النجاتي السيد عبد الله السيد حسين الغريفي الشيخ عبد الأمير منصور الجمري الشيخ عبد الحسين الحاج علي الستري الشيخ عيسى أحمد قاسم

الشيخ محمد صالح الشيخ عبد العظيم الربيعي

مونتي كارلو: موسم العاشوراء 2002 في البحرين 21 مارس 2002 تعود البحرينيون منذ قرون على احياء المراسيم التأبينية لذكرى استشهاد الامام الحسين المعروفة بموسم العاشوراء في شهر محرم من كل عام. الا ان هذا العام فقد توجت هذه المراسيم بتوجيهات خاصة اطلقتها القيادة السياسية في البلاد للاعتراف بها رسميا وتناقلها اعلاميا على المستوى المحلي، وهي الاولى من نوعها في تاريخ البحرين الحديث. ويتميز موسم هذا العام بظواهر ايجاية حضارية كانتشار المعارض والمراسم الفنية في ارجاء احياء العاصمة القديمة المنامة التي تسمى بالمراسم الحسينية، اضافة الى حملات التبرع بالدم التي ارسل نصيبا منها الى مستشفيات السلطة الفلسطينية واصبحت بذلك بديلا عن عادة ضرب الرؤوس بالسيف لاخراج الد م او مايعرف ب”الحيدر”. هذا وقد علمت مونتي كارلو ان ثلاثة مواكب حسينية استحصلت على رخص من وزارة الداخلية للخروج بموكب الحيدر على الرغم من اختفاء هذه الظاهرة من البحرين منذ عشر سنوات اي بعد صدور فتاوى دينية حرمت ذلك واعتبرتها مظهرا يسئ لذكرى العاشوراء.

يذكر ان مملكة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعلن يومي التاسع والعاشر من شهر محرم اجازة رسمية للبلاد.

صحيفة الشرق القطرية 19 مارس 2002 خيارات المعارضة البحرينية في مواجهة مأزق التعديلات الدستورية بقلـم / عمـران سلمـان أعلنت الجمعيات السياسية الخمس في البحرين موافقتها على المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجري في التاسع من شهر مايو القادم، وبذلك خطت هذه الجمعيات خطوة باتجاه تجاوز المأزق الذي أوجدته التعديلات الدستورية التي أعلن عنها ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الشهر الماضي، بصورة مفاجئة وخلاف الوعود التي أطلقت في السابق باحترام دستور عام 1973 وعدم تعديله إلا بالوسائل الدستورية. ونقول خطوة فقط لأن ملابسات المأزق الحقيقية سوف تبرز عند الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر أكتوبر القادم، والتي يعني الاشتراك فيها المصادقة عمليا على تلك التعديلات. مما يجدر ذكره أن التعديلات الدستورية التي أعلنها ملك البلاد بمرسوم أميري في الرابع عشر من فبراير الماضي ( أي في الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء على الميثاق الوطني) تشمل تغيير تسمية البلاد من إمارة إلى مملكة، والنص على أن السلطة التشريعية تتكون من مجلسين متساويين العدد أحدهما منتخب من الشعب والآخر تعينه الحكومة، ولهما نفس الصلاحيات. وفي هذا الخطاب أيضا أعلن الملك عن موعد إجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية. وقد قوبلت هذه التعديلات برفض سياسي وشعبي واضح، لم يصل مع ذلك إلى حد إعلان القطيعة أو التصادم، حيث اكتفت القوى السياسية بالإعلان عن اتباع الوسائل السلمية والديمقراطية في التعبير عن هذا الرفض. المعارضة بررت قبولها خوض الانتخابات البلدية في المؤتمر الصحفي الجماعي الذي عقدته (في 12 مارس) بالقول إن هذه الانتخابات موجهة بالأساس نحو المسائل الخدمية التي تهم المواطنين وإدارة شئون مناطقهم السكنية، وبالتالي فليس لها مضمون سياسي. لكنها اختلفت في الموقف من الانتخابات التشريعية. وفي حين أعلنت كل من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (شيوعية ) والمنبر الوطني الإسلامي (إخوان مسلمين) عن عزمهما خوض هذه الانتخابات، أرجئت كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (شيعية) وجمعية العمل الوطني الديمقراطي ( يساريين وقوميين وبعثيين) والوسط العربي الإسلامي الديمقراطي ( مستقلين) الإعلان عن موقفها، إلى حين تدارس الأمر مع قواعدها حسبما قالت. الواقع أن هذا الانقسام أو الاختلاف هو من طبيعة العمل السياسي، لا سيما الديمقراطي منه وعلى الناس أن يتعودوا على الكثير من ذلك في الأيام القادمة، لكنه في الوقت نفسه يعكس عمق المأزق الذي تجد فيه القوى السياسية البحرينية نفسها بعد التعديلات الدستورية، ومن المؤسف أن تضطر إلى مواجهة هذا الموقف، وهي تخطو أولى خطواتها نحو تطبيق الإصلاحات الديمقراطية. نقول إن هذا الانقسام يعكس عمق المأزق السياسي سواء بالنسبة لمن أعلنوا موافقتهم مسبقا على خوض الانتخابات أو لأولئك الذين آثروا الانتظار، ربما لرؤية اتجاهات الشارع البحريني من خلال الانتخابات البلدية، لأنه بات واضحا أن الحكم قد تعمد وضع هذه القوى في ميدان الاختبار، عند أول خطوة تخطوها وبصورة بالغة القسوة. ولذلك فان الجمعيات السياسية تواجه مجموعة خيارات كل منها لا يقل صعوبة عن الآخر. الخيار الأول : أن تقبل بما جاء في التعديلات الدستورية بما في ذلك المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وفي هذه الحالة يعني أنها قبلت التخلي عمليا عن دستور عام 1973. ومثل هذا الأمر يبدو حساسا وجوهريا، بالنظر إلى أن نشاط المعارضة منذ عام 1975، أي منذ حل البرلمان السابق وحتى اليوم تمحور حول تفعيل دستور عام 1973، وإعادة الديمقراطية للبلاد. وكان هذا الشعار نفسه الذي جرت في ظله التحركات الشعبية في منتصف التسعينات والتي بفضلها وفضل نشاط المعارضة المتواصل طيلة ربع قرن، أمكن تحقيق الانفراج الحالي. ومن الطبيعي أن يشعر كثير من المواطنين الذين شاركوا أو تعاطفوا مع تلك التحركات جراء ذلك بالإحباط والمرارة. كما ن القبول بالتعديلات الدستورية من شأنه أن يسلب المعارضة،لا سيما الشيعية، المكسب الذي حققته حتى الآن، باعتبارها هي التي قادت الاضطرابات الأخيرة وتكبدت التضحيات الجسيمة، فما اعتقدت انه انتصار مظفر وإقرار بأهمية وجدوى تلك التضحيات، يتكشف اليوم عن دستور جديد يسلب روح وجوهر دستور 73، أي البرلمان المنتخب ذي الصلاحيات التشريعية. الخيار الثاني، المشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية وفي الوقت نفسه الإعلان عن رفض التعديلات الدستورية، والعمل من خلال الأطر السياسية والديمقراطية السلمية على إلغاءها. وهذا الخيار يبدو مخرجا مناسبا من المأزق، بالنظر إلى أنه يعطي جميع الأطراف ما يكفي لحفظ ماء الوجه. غير أنه من الناحية العملية لا يختلف عن الخيار الأول. فالانتخابات وما ستسفر عنه، بما في ذلك النواب الذين سيصلون إلى قبة البرلمان، إنما سيكتسبون شرعيتهم من الدستور الجديد، وستصبح أي مطالبة لهم بتعديله أو العودة إلى دستور 73، بمثابة إلغاء لوجودهم النيابي. كما أن الحكومة قد تلجأ من خلال الأغلبية المؤكدة لها في البرلمان الجديد بمجلسيه، المنتخب والمعين، إلى إضفاء الشرعية الدستورية على التعديلات، وبالتالي يصبح كل حديث عن العودة إلى دستور عام 1973 غير ذي معنى، ولا قيمة له من الناحية القانونية، ولا أمل فيه. يجدر بالذكر أن السلطات استندت على الميثاق الوطني في أجراء التعديلات المذكورة، فهي اعتبرت ( وقد تكون محقة إلى حد ما في ذلك) أن التصويت على الميثاق (الذي لم يأت فيه بالمناسبة أي
ذكر على طبيعة البرلمان المنتخب) هو بمثابة تصويت على دستور جديد، إضافة لكونه إعلان تأييد مطلق للأمير السابق والملك الحالي، ومن ثم تفويض له في اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الصدد. ولم يصدر من المعارضة التي كانت مشغولة في الفترة الماضية بتلقي المكرمات الأميرية وترتيب أوضاعها، ما يفيد عكس ذلك بصورة جدية. أما الخيار الثالث فهو رفض التعديلات الدستورية والامتناع عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وهذا الخيار يبدو مستبعدا، لعدة أسباب، أهمها ما قد يؤدي إليه من احتمالات جر البلاد إلى حالة توتر وربما صدام مثل تلك التي شهدتها طوال 25 عاما الماضية. ولا يبدو أن أحدا بما في ذلك المعارضة نفسها تقبل بالعودة إلى الأوضاع السابقة. كما أن الشارع البحريني لا يظهر أنه مهيأ أو مستعد للدخول من جديد في أي صدام مع الحكومة، فالكثيرين يعتبرون أن المكتسبات التي جاءت بها حقبة الميثاق هي أهم من أن يتم التفريط فيها لأي سبب كان. عدا كل ذلك تحتفظ الحكومة هي الأخرى بخياراتها، سواء السياسية أو الأمنية. وقد بدأت بعض أطراف الحكومة منذ التعديلات الدستورية (لاسيما عبر الصحفيتين الحكوميتين في البلاد) بالتلويح بتلك الخيارات على نحو فج ووقح. الخيار الرابع، ويبدو أن الكثيرين يفضلون النظر إليه والتأمل فيه، وهو أن يبادر ملك البلاد بنفسه، انطلاقا من تقدير حسن تصرف المعارضة وتأدبها، إلى تبني إلغاء التعديلات الدستورية، كلها أو بعضها، خصوصا المتعلق منها بطبيعة المجلس التشريعي، سيما أن الدستور الجديد، وبخلاف الدستور القديم الذي نص صراحة على عدم إمكانية تغييره قبل مرور خمس سنوات من العمل به، فإن الدستور الجديد لا ينص على أي شيء من ذلك، مما يعني أنه يمكن تغييره في أي فترة من فترات العمل به. لكن من المستبعد أن يلجأ الملك إلى مثل هذا الخيار على الأقل قبل مضي فترة انتخابية واحدة، يتبين بعدها أوضاع المعارضة وحجم التأييد الشعبي لاطروحاتها ومواقفها، وكذلك مزاج الشارع. هذه أهم الخيارات التي تواجه المعارضة البحرينية في الفترة الحالية إزاء التعديلات الدستورية، والتي من المتوقع أن يجري حولها نقاش وجدل على كافة المستويات من الآن وحتى الانتخابات البرلمانية بعد سبعة أشهر. غير أنه مما يعقد الأمور أكثر أن جمعيتين من الجمعيات الخمسة أعلنت كما أسلفنا عن تأييدها للمشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي فهي أضعفت عمليا الاتجاه إلى المقاطعة ، وأعطت في المقابل الحكومة ورقة قوية تستطيع بها أن تذهب إلى صناديق الاقتراع وهي مطمئنة إلى نجاحها وشرعيتها حتى في حال دعت باقي الجمعيات إلى مقاطعة الانتخابات.

بمعنى آخر فإن معركة التعديلات الدستورية قد بدأت في الواقع، و من المثير رؤية كيف ستتصرف المعارضة تجاه هذا المأزق، وهو تصرف لا أتوقع شخصيا أنه سوف يخرج عن إطار الموافقة على خوض الانتخابات، والقبول بالأمر الواقع بعد الحصول على تطمينات ووعود جديدة من ملك البلاد، ما لم يحدث تطور جديد.

ليبق شعار “هيهات منا الذلة” مرفوعا لمنع الهزيمة في موسم العاشوراء، حيث انتصار الدم على السيف، وتكريس قيم الحرية ورفض الظلم والاستبداد والاستعباد، لا بد من وقفة مع الواقع الذي فرض على بلادنا بمراسيم أبعد ما تكون عن قيم الديمقراطية والشورى والوفاء بالعهد، وأقرب ما تكون الى الاستبداد المقنّن. قد يشعر الانقلابيون انهم في 14 فبراير 2002 حققوا انتصارا ضد شعب البحرين الأبي بإسقاط أهم مطالبه من مشروعهم “الاصلاحي” ووأد دستور البلاد الشرعي وفرض واقع جديد يعتمد مبدأ “المكرمات” ويكرس العبودية للعرش. لكنهم مخطئون جدا. فالتاريخ يؤكد ان الشعوب قد تهزم ولكنها لا تستسلم. ولقد قاوم شعب البحرين الاستبداد السلطوي عقودا ولم يخنع يوما برغم الاضطهاد الذي عاناه. فعندما فرضت احكام الطواريء بعد قمع حركة الهيئة في اكتوبر 1956 لم تنته الحركة الشعبية برغم نفي قادتها الى جزيرة سانت هيلانة والتنكيل بمعتقليها. وعندما أنزلت القوات البريطانية في شوارع المنامة في 1965 لقمع المتظاهرين وقتل اكثر من عشرة منهم لم يستسلم أبناء البحرين، وتكررت المسيرات و الاحتجاجات في الاعوام اللاحقة، ولم تشهد البلاد حالة استقرار نسبي الا بعد الانسحاب البريطاني في 1971 وتشريع ممارسة برلمانية معقولة. وبعد تعليق العمل بدستور البلاد الشرعي وحل المجلس الوطني في 1975 لم يخنع الشعب، بل جدد عزمه وواصل نضاله ، وعلى مدى ربع قرن متواصلة أثبت الشعب كرامته شامخا بهامته متحديا ارهاب السلطة واستبداد الحكام. فقانون امن الدولة السيء الصيت لم يهزم الارادة الشعبية، بل ازداد شباب البحرين صلابة واستبسالا وهم يواجهون ارهاب الدولة الذي فرضه ايان هندرسون على البلاد. ولم ينهزم الشعب عندما فرض رئيس الوزراء في 1992 مجلس الشورى للتشويش على العريضة النخبوية، بل ازداد تماسكا وعزما. ولم ينهزم عندما رفض الحاكم السابق استلام العريضة الشعبية في ،1994 بل ثار بعنفوان وأنفة، وفجّر انتفاضته المباركة رافعا شعار “هيهات منا الذلة.” ان شعبا يقدم الشهداء قافلة في اثر قافلة لا يمكن ان يهزم مهما حاول اعداء الحرية. ولم يهزم الشعب عندما اقتيد الآلاف من ابنائه الى غرف التعذيب في أبشع استغلال للسلطة. وعندما حاولت الحكومة في 1995 خداع رموز المعارضة المعتقلين باخراجهم من السجن في مقابل تهدئة الاوضاع مع التنكر للمطالب، انقلب المكر السيء ضد أهله، وتجددت الارادة الشعبية في مطلع 1996 لتواصل مسيرة الآباء والاجداد. ولم ينهزم الشعب عندما أعلن رئيس الوزراء قبل عامين مبدأ انتخاب مجلس الشورى في 2004. ثم جاءت مهزلة الميثاق، ولم ينهزم الشعب امامها، بل رفض اقرار الميثاق الا بضمانات قدمها الحاكم وولي عهده ووزير عدله. واليوم، لن ينهزم شعب البحرين امام الانقلاب ضد الدستور الشرعي. وثمة حقيقة ادركها النظام وهي ان شعب البحرين لا يمكن ان يهزم بأساليب القمع والارهاب، فعمد الى تغيير اسلوب محاربة الشعب ومصادرة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحياة البرلمانية التي أقرها دستور البلاد الشرعي. فلن تكون هناك هزيمة للارادة الشعبية ما دام هناك رفض لمبدأ الاستعباد واصدار القوانين وفق اوامر من الاعلى. لكن الهزيمة قد تقع اذا حدث ما يلي: – اذا رأيت الطوابير خارج القصور تنتظر تهننئة الانقلابيين – اذا ارتفعت الاصوات المطالبة بالخنوع والاستسلام بالاعتراف بالدستور غير الشرعي والامتثال لبنوده والمشاركة في الانتخابات الصورية التي يريد الحاكم استبدال الانتخابات البرلمانية الحقيقية بها. – اذا بدأنا نتآكل من الداخل ويسب بعضنا بعضا، ونتبادل الشتائم والاتهامات. فليس هناك بين رموز المعارضة المعروفين عميل او خانع، بل هناك اجتهادات في المواقف، قد يؤدي بعضها الى الهزيمة. – اذا قبلنا بمبدأ التقسيم الطائفي للدوائر الانتخابية كما أعلنت، ووافقنا على الاعتراف بها عمليا. – اذا دخلت القوى السياسية في سباق مرير في ما بينها يصل الى حد كسر العظام من اجل المقاعد في مجالس بلدية او نيابية غير ذات جدوى، محكومة بدستور غير شرعي مفروض من الاعلى بقوة الحكم والسلطة. – اذا مددنا أيدينا الى القتلة والسفاحين الذين مزقوا أجساد شهدائنا ويحملون على صدورهم اليوم أنواط الشجاعة ويحتلون المناصب العليا في “الدولة الديمقراطية” التي شيدت على جماجم الابرياء واجساد الشهداء. – اذا استمعنا للاصوات التي ترتفع هنا وهناك تطالبنا بـ “الواقعية” و “الحنكة السياسية” و “التحرر من عقد الماضي والانطلاق الى المستقبل” و “الحفاظ على المكتسبات”، وكلها شعارات ملخصها الاستسلام للدستور غير الشرعي والقبول (من الناحية العملية) بالانقلاب ضد الدستور الشرعي. وأخيرا فالحرب السياسية سجال، فيوم لك ويوم عليك، وخلال العقود الماضية تبادل الشعب والنظام اللكمات، وبقي الشعب صامدا، ولم يهزم نفسيا قط، وهو اليوم على موعد لاختيار واحد من خيارين: فاما الصمود والاستمرار في النضال السلمي المتحضر برفض الدستور غير الشرعي وكل ما يترتب عليه، او الاستسلام للواقع المفروض على البلاد وتلك هي الهزيمة الحقيقية. فاذا تعب بعضنا من النضال فليتنح جانبا، فالامة لم تعقم، ومن رحمها سيخرج ألف صامد ومناضل كل يوم. حركة احرار البحرين الاسلامية

19 مارس 2002

بيان صحافي ظهور حالات متزايدة من المواطنين الذين غيبت أسمائهم عن الجدول الانتخابي البلدي ووتكوين لجنة إشراف مركزية لمتابعة شؤون الانتخابات البلدية. هاهي السنة الهجرية تطل علينا من جديد داعية المسلمين في مختلف بقاع الأرض للقاء والحوار لبحث همومهم المشتركة والعمل على رص الصف ووحدة الكلمة والدفاع عن القضايا المصيرية وفي مقدمتها الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني خاصة هذه الأيام من قتل وإبادة على يد الجزار أريل شارون. ولئن كنا نحتفل بالسنة الهجرية العزيزة على كل إنسان مسلم غيور على دينه وعرضه ووطنه فإننا لابد وان نشير لصمود شعب أعزل في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية لا يريد إلا العيش على أرضه التي – دنسها الصهاينة – بحرية وكرامة، ويدعو ومعه الأمة الإسلامية جمعاء لأن يتخذ الزعماء العرب خلال قمتهم التي ستعقد في بيروت في وقت لاحق من الشهر الجاري مواقف جريئة تنسجم مع تطلعات الشعوب العربية والإسلامية وتسجل استقلالية قرارتها السياسية بعيدا عن املاءات الإدارة الأمريكية وسياسات السلام ” الاستسلامية” والتي ترافقت دائما مع اعتداءات متكررة للعدو الصهيوني على أهلنا في فلسطين المحتلة. وإذا كنا قد قررنا المشاركة في الانتخابات البلدية المنتظر إجراؤها في التاسع من مايو المقبل بعد قرار ديمقراطي للجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 10 مارس 2002م، فان ذلك لا يمنعنا من الإعلان عن رفضنا للتوزيع الطائفي الجائر للدوائر الانتخابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع ووضع العراقيل العملية أمام توسيع دائرة المشاركة الشعبية بتغييب أسماء عدد من المواطنين من الجدول الانتخابي بسبب مساندتهم للدعوات الخاصة بتفعيل الدستور و إعادة الحياة النيابية في منتصف التسعينات، علما بأن تلك الأسماء تتزايد يوما بعد آخر لترسم علامة شك جدية تجاه مفهوم إعلان العفو العام وحرية التعبير والكلمة وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار ابتداء من إحياء الانتخابات البلدية الأمر الذي يتطلب إعلانا رسميا من قبل شخصية مسئولة في الدولة لطمأنة المواطنين والمعنيين بالانتخابات وعدم إفساح المجال أمام وجود أي تناقضات أو مخالفات في الشأن الانتخابي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجمعية قد قرر في اجتماع سابق تكوين لجنة إشراف مركزية خاصة بالانتخابات البلدية يرأسها الأستاذ حسن المشيمع (نائب رئيس مجلس الإدارة) وعضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة وبعض أعضاء الجمعية حيث ستتولى هذه اللجنة جميع المهام المتعلقة بشؤون الانتخابات البلدية بما فيها تقرير وإعلان قوائم المرشحين الذين ستساندهم الجمعية ووضع برامج ترويجية للحملة الانتخابية0 كما تم في ذات الاجتماع الاتفاق على الخطوط العامة لآلية اختيار المرشحين للدوائر الانتخابية والتي سيتم مناقشتها وتفعيلها بالتشاور مع الأهالي وبالتنسيق مع الشخصيات البارزة ومؤسسات المجتمع المعروفة بنشاطها في تلك الدوائر وصولا لمرشح واحد لكل دائرة. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية www.alwefaq.org

البحرين / 15مارس 2002-1 محرم 1423

مظاهرة بالبحرين تأييدا للفلسطينيين الجمعة 15 مارس 2002 المنامة – رويترز: تظاهر حوالي ألفي شخص من ضمنهم نساء وأجانب في العاصمة المنامة أمس للتعبير عن رفضهم للسياسة الأمريكية في الشرق الاوسط ومساندة الفلسطينيين. وقام رجال الشرطة بتنظيم المرور أمام المسيرة التي غلبت عليها الشعارات المعادية للسياسة الأمريكية وإسرائيل. وردد المتظاهرون هتافات «أمريكا عدوة الشعوب مثيرة الحروب» وهم يحملون الاعلام الفلسطينية. وتلت المظاهرة كلمة ألقاها أحد علماء الدين المسلمين قال فيها «أمريكا تريد ترسيخ الهيمنة الأمريكية على دول العالم لا سيما الإسلامية منها وتعميق تبعيتها للقطب الغربي الاوحد». وندد بالتهم الأمريكية ضد «الجماعات المجاهدة في فلسطين ولبنان»، مشيرا إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة حزب الله اللتين تضعهما أمريكا على قائمة الجماعات الإرهابية. وأضاف «انهم (الإسرائيليون) يحاصرون الفلسطينيين اقتصاديا وسياسيا ونفسيا ولكنهم لن يحاصروا الروح الفلسطينية والارادة الفلسطينية والكبرياء الفلسطيني هو الذي سوف ينتصر». وقال «إن المسلم لن يقبل بالاعتراف بالغدة السرطانية…الكيان الصهيوني اللقيط».

الشرق الاوسط 14 مارس 2002 عائلتان بحرينيتان تتلقيان رسالتين من ابنيهما المعتقلين في غوانتانامو وأفغانستان عبد الله حاجي: شقيقي عادل كان ملتزما دينيا لكنه غير مدرب عسكريا المنامة: هناء بوحجي وأ.ف.ب عاد الامل يراود عائلة البحريني عادل كامل عبد الله حاجي بعد ان تأكدت من ان ابنها لم يزل على قيد الحياة معتقلا في قاعدة غوانتانامو في كوبا. وقال شقيقه عبد الله لـ«الشرق الأوسط» ان عادل اكد انه على قيد الحياة من خلال رسالة بعثها اخيرا ذكر فيها انه خضع للتحقيق من قبل السلطات الاميركية التي أكدت له انها ستعيده الى بلاده بعد انتهاء التحقيقات. وقال عبد الله، ان العائلة تفضل ان يتم التعامل مع قضية شقيقه الاكبر بهدوء وبعيدا عن النشر في وسائل الاعلام وذلك حفاظا على سير عملية التدخل الرسمي التي بدأت باخذ مجراها. وعن شقيقه قال عبد الله انه لم يدر بخلد احد من قبل ان يتوجه عادل الى افغانستان، مضيفا «ربما اخذه الحماس بعد رد الفعل الاميركي على احداث سبتمبر (ايلول) الماضي، ولكنه بالتأكيد لم يكن مدربا على القتال وحمل السلاح». واكد عبد الله في الوقت نفسه التزام شقيقه الديني، وقال: «كان عادل يسافر بين الحين والحين. وفي اغلب المرات كان يتوجه الى الامارات العربية المتحدة او الى الحج». وفضل عبد الله عدم الكشف عن المهنة التي كان يزاولها شقيقه قبل اعتقاله. من جانبها اكدت زوجة عادل وكذلك شقيقته فاطمة ان احدا من العائلة لم يكن له علم بوجهة عادل في سفره الاخير بعد وقوع احداث سبتمبر، وانهم علموا بالامر عندما نشر اسمه في وسائل الاعلام في نهاية العام الماضي. من جانبه اكد وزير الاعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر لـ«الشرق الأوسط» متابعة مملكة البحرين القريبة لامر الاسرى البحرينيين في غوانتانامو وفي افغانستان، واوضح ان الحكومة اجرت اتصالاتها مع السفارة الباكستانية والاميركية، وقال «نحن بانتظار رد السلطات الاميركية على طلبنا بتسهيل زيارة وفد بحريني للاطمئنان على سلامة المواطنين». والمعروف ان هناك ثلاثة بحرينيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو وثلاثة اخرين محتجزين في افغانستان. وقال مصدر من جماعة اسلامية في البحرين لوكالة الانباء الفرنسية امس ان رسالة اخرى تلقاها ذوو احد المعتقلين في افغانستان اخيرا وصلت عن طريق الصليب الاحمر الدولي قال فيها انه محتجز لدى القوات الاميركية في افغانستان، وانه في صحة جيدة. وسبق لمصدر في وزارة الخارجية البحرينية ان اعلن في التاسع من مارس (آذار) الجاري أن هناك ثلاثة مواطنين بحرينيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا وثلاثة آخرين يحتمل ان يكونوا معتقلين في افغانستان. وقال المصدر الاسلامي الذي طلب عدم كشف هويته، ان الرسالة وصلت الى ذوي المعتقل عن طريق الصليب الاحمر الدولي في الايام القليلة الماضية. واكد المعتقل في افغانستان في رسالته انه «اسير في افغانستان لدى الحكومة الاميركية (…) وفي صحة جيدة»، حسبما ذكر المصدر الاسلامي نقلا عن احد ذوي الاسير. وقال المصدر الاسلامي نفسه انهم ذهبوا الى افغانستان بعد الحادي عشر من سبتمبر «للمشاركة في اعمال اغاثة ومساعدة للافغان»، مؤكدا انه «لم يتوفر الكثير من التفاصيل عن ظروف اعتقالهم». وردا على احتمال مشاركتهم في القتال الى جانب حركة طالبان، قال المصدر: ان «معظم الذين توجهوا الى افغانستان شبان في العشرينات من اعمارهم، ارتباطاتهم بالاوساط الاسلامية حديثة». واضاف «ربما ذهب بعضهم للقتال، لكن حماسهم الديني والاخلاقي ورغبتهم في مساعدة الشعب الافغاني هو ما دفعهم للذهاب الى افغانستان». واعلنت وكالة انباء البحرين أول من امس ان وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة طلب من السفير الاميركي في المنامة تسهيل مهمة وفد امني بحريني لزيارة المحتجزين البحرينيين في غوانتانامو وافغانستان للتأكد من هوياتهم واستعادتهم. وذكرت الوكالة نقلا عن وزير الخارجية البحريني اسماء ستة اشخاص محتجزين لدى القوات الاميركية في قاعدة غوانتانامو في كوبا وفي افغانستان، مشيرة الى ان وزير الخارجية اكد ان الجهود والاتصالات ستستمر وتتواصل الى حين معرفة مصيرهم. لكن الجمعية البحرينية لحقوق الانسان (مستقلة) اعلنت انها تلقت بلاغين من عائلتين بحرينيتين قبل اسابيع تطلبان الكشف عن مصير ابنيهما اللذين فقدتا الاتصال بهما بعد ان توجها الى افغانستان بعد الحادي عشر من سبتمبر الماضي. وقال نائب رئيس الجمعية سلمان كمال الدين، ان الجمعية عبرت عن استعدادها للمشاركة في وفد تشكله وزارة الخارجية البحرينية او اي جهة مسؤولة اخرى للتوجه الى افغانستان او غوانتانامو للبحث عن المحتجزين البحرينيين. واضاف: «سمعنا عن وجود اكثر من محتجز لكننا لم نتسلم سوى بلاغين من هاتين العائلتين (…) ونحن مستعدون للذهاب الى افغانستان او غوانتانامو لتقصي الامر والكشف عن مصير هؤلاء المحتجزين».

من جهة أخرى أعلن أمس وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان القوات الاميركية تحتجز مواطنا قطريا في قاعدة غوانتانامو في كوبا.

بيان رقم 9 التاريخ: 12 مارس (اذار) لعام 2002م بريد الكتروني:abdulla_mizo@hotmail.com هاتف:9163153 لجنة الباحثين عن العمل تطلع العاطلين عن ما جاء في لقاء سمو رئيس الوزراء نتقدم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على اهتمامه البالغ بقضية العاطلين عن العمل واستقباله لنا بصفتنا اللجنة التي تمثل الباحثين عن العمل واعطائنا وعودا نأمل بان تجد طريقها للتنفيذ باسرع وقت ممكن باذن الله. كما نهيب نحن اللجنة الممثلة للباحثين عن العمل بكافة الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف وبتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية الى حل مشكلة البطالة وعدم وضع العراقيل التي من شأنها ان تتسبب في الكثير من الاشكالات في الاستقرار في مملكتنا الغالية. ونود ان نطلع كافة الباحثين عن العمل بما جرى نتيجة للمسيرة السلمية التي قام بها العاطلون عن العمل بتاريخ 10 مارس (اذار)2002 والذي نتجح عنها عقد لقاء مع سمو رئيس الوزراء حيث تم طرح بعض النقاط المهمة التي يأتي في مقدمتها توفير فرص العمل برواتب تحقق الامن الاقتصادي والمعيشي للانسان البحريني بما يتماشى مع الاتفاقية العربية للحد الادنى للاجور والامن الوظيفي والتأمين على البطالة . كما تم التطرق الى فتح باب التوظيف في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني التي نحن اجدر بشغلها من الاجانب الذين يستحوذون على نصيب الاسد فيها بالاضافة الى كافة الوزارات الحكومية حيث من المتوجب ان تعتبر اي وظيفة يشغلها اجنبي هي فرصة عمل شاغرة متاحة للبحرينيين. وتم التطرق الى قضية التمييز في التوظيف والاستخدام والمهنة التي تعتبر ظاهرة في مواقع العمل في القطاعين الخاص والعام اضافة الى مراعاة السلامة المهنية في العمل وخلق بيئة عمل يستطيع الانسان البحريني ان ينتج فيها وينافس في ظل شروط عادلة . وقد كان اللقاء متميزا بعدد من الوعود التي تعهد بها سمو رئيس الوزراء حيث اكد بان هناك دراسة مستمرة لفتح باب التوظيف في وزارات الدولة دون تحديد اي منها كما وعد بايجاد فرص عمل قريبا لاكبر عدد ممكن من العاطلين دون تمييز. كما اكد سمو رئيس الوزراء حول موضوع التوظيف في وزارة التربية بان مقاييس التوظيف لا تخضع لاي معايير سوى ان يكون باحثا عن العمل ويحمل الجنسية البحرينية وان اي تلاعب في هذا المبدأ او محاولة التحايل عليه غير مقبول لان هذه الفرص التي تسعى الحكومة لايجادها لها اهداف محددة يجب ان يعمل الجميع في القطاعات المعنية على تحقيقها وان الهدف الاسمى هو توظيف اكبر عدد من الباحثين عن العمل. وطالب سمو رئيس الوزراء ابنائه الباحثين عن العمل الذين يتم توفير فرص عمل لهم بالالتزام بهذه الفرص وعدم التسرب منها والايمان بان المستقبل سيكون افضل اذا ما التزم المواطن بعملة حيث يكتسب الخبرة العملية التي يطلبها سوق العمل كأمكانيات ضرورية، كما ان الالتزام بالوظيفة يضفي سمعة طيبة على الكادر البحريني في مواقع العمل وذلك لتحفيز القطاع الخاص للمبادرة بتوظيف البحرينين في الوظائف الحساسة لديها التي تتطلب مزيد من الالتزام والجدية. وختاما نشكر جميع الباحثين عن العمل لتفاعلهم مع كافة المشاريع التي تنظمها اللجنة الرامية الى خلق مزيد من الحضور والتواجد للباحثين عن العمل على مختلف الاصعدة التي تكفل ايصال صوتنا الذي ينادي وسينادي دائما بفرصة عمل لكل بحريني عاطل تحقق له الامن والامان الاجتماعي والاقتصادي.

لجنة الباحثين عن العمل

رفض الانقلاب على الدستور لا يعني عودة الاضطراب السياسي او الامني برغم الصدمة الكبيرة التي شعر بها المواطنون في اثر الانقلاب المشؤوم ضد دستور البلاد الشرعي، فقد حان الاوان لاستعادة التوازن في الموقف والاتفاق على طريقة اداء المهمات الوطنية في المرحلة الجديدة. وثمة ثوابت اصبحت جميع اطياف المعارضة البحرينية تتمحور حولها منها ما يلي: 1- ان دستور البلاد الذي أقر في العام 1973 يعتبر الوثيقة الشرعية الوحيدة التي تنظم العلاقة بين الشعب والحاكم، وجاءت كثمرة مباشرة لاستقلال البلاد قبل ذلك بعامين. ولانها وثيقة تعاقدية، فليس من حق احد طرفيها الاخلال بها منفردا. 2- ان الدستور الذي فرض على البلاد في 14 فبراير 2002 ليس شرعيا، وبالتالي فهو غير ملزم للمواطنين، وما قام به الحاكم خلال عام التخدير مخالف لنصوص الدستور والميثاق كليهما، وانتهاك للتعهدات الموثقة التي قدمها للشعب. وتخيير المواطنين بين قبول هذا الدستور المزيّف او العودة الى الماضي ابتزاز غير اخلاقي يتنافى مع قيم الامم المتحضرة والمواثيق الدولية. وقد أكدت السيدة ماري روبنسون امتعاضها من الانقلاب. 3- ان القوانين التي تحكم الانتخابات البلدية كان يجب ان تصدر عن المجلس الوطني المنتخب وفقا للدستور الشرعي، ولكن مع الاسف رفض الحاكم الاستماع الى اعتراضات المعارضة وأصر على فرض قراراته بدون نقاش او حوار ديمقراطي. وكان بودّنا ان تتم مقاطعة تلك الانتخابات غير المجدية لثلاثة اسباب: ان قانونها مفروض من جهة واحدة وليس موضع اتفاق مع الشعب، وان المجالس البلدية لا تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار، بل كل قراراتها تخضع اما لوزير البلديات او لمجلس الوزراء، وان الدوائر الانتخابية تم تحديدها لتخدم اهداف اقل ما يقال عنها انها طائفية ولم تراع فيها التركيبة السكانية في البلاد بعدالة. 4- ان المشاركة في الانتخابات المزمعة في شهر اكتوبر المقبل تعتبر اقرارا للدستور غير الشرعي، وهناك توجه عام لمقاطعتها واستكمال مشوار المعارضة السلمية التي بدأت عندما أقدم حاكم البلاد السابق على فرض قراره المشؤوم بتعليق العمل بالدستور وحل المجلس الوطني في 1975. 5- ان الارادة الشعبية الوطنية والتضحيات الكبيرة التي قدمت على مدى ربع قرن وتصاعدت منذ تفجر الانتفاضة المباركة في ديسمبر 1995 جعلت التمسك بالدستور الشرعي عنوانا للنضال الوطني وثابتا لا يتغير في نهج المعارضة البحرينية المتحضرة. وبالتالي كان استبشار المواطنين بما سمي وقتها “المشروع الاصلاحي” منطلقا من اقتناعهم بانه يهدف لتفعيل الدستور وليس الغائه. وأقرّوا الميثاق من المنطلق نفسه، ولذلك كان وقع الانقلاب على كل ذلك من قبل الحاكم بمثابة الصاعقة. وتتجه الارادة الشعبية في الوقت الحاضر للاستمرار في النضال السلمي المتحضر لتحقيق الاهداف النبيلة لشعب البحرين وفي مقدمتها اعادة العمل بالدستور الشرعي ورفض القرارات الاميرية التي طرحت في شكل دستور. 6- ان هناك مغالطة مفضوحة يمارسها النظام وأبواقه وذلك بربط رفض الدستور غير الشرعي بالعودة الى التوتر السياسي، وان من الضروري المحافظة على “المكتسبات.” وفي هذا الاطار نود توضيح بعض الحقائق: اولا: ان المكتسب الوحيد خلال عام التخدير ونتيجة التضحيات الكبيرة هو السماح بقدر من حرية التعبير والتجمع. فقبل ذلك استعمل قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة لتكميم الافواه ومنع التجمعات. وحرية التعبير الحقيقية تقوم على اساس السماح للرأي الآخر وعدم التعرض له بالقمع. ثانيا: لكي يمكن التأكد من واقعية هذا المكسب، فلا بد من التعبير الحر الذي قد ينطوي على الدعوة العلنية لرفض الدستور غير الشرعي ومقاطعة الانتخابات الصورية المزمعة، ورفض توزيع الدوائر الانتخابية القائمة على اساس غير اخلاقي. اما اقرار ما يريده الحاكم خشية التوتر السياسي والتدهور الامني من جانبه فلا يؤكد وجود اي من المكتسبات. ثالثا: اضافة الى ما سبق فان حرية التعبير تقتضي السماح بالاحتجاج السياسي السلمي، وعدم التعرض للاحتجاجات بالقمع او الارهاب كما كان حدث خلال الحقبة السوداء. ولا يجوز تكرار القول بان الاحتجاج السلمي يعيد البلاد الى العنف، لان الدول المتحضرة التي تسمح بحرية التعبير تسمح كذلك بحرية الاحتجاج السلمي، بل ان الشرطة تقوم بحماية المحتجين علنا ولا تسمح لاحد بمنعهم عن حقهم المشروع، ولا تعتبره خروجا على النظام ما دام سلميا. اما اذا ضاق النظام بذلك ذرعا، وأصر على حصر حرية التعبير بالتطبيل لسياساته واطراء الثناء والمديح لرموزه، فذلك يعني غياب هذا المكتسب الوحيد. نتمنى ان تكون حرية التعبير والاحتجاج السلمي مكسبا حقيقيا وليس ظاهرة مؤقتة فرضتها مصالح انتقال السلطة الى الحاكم الجديد ورغبته في ارتقاء عرش المملكة، متمنين ان يتحلى المواطنون بالوعي والحذر والحكمة في التعامل مع التطورات والثبات على المواقف والمطالب الاساسية وفي مقدمتها اعادة العمل بدستور البلاد الشرعي ورفض القرارات التي فرضت عليه في شكل دستور. حركة احرار البحرين الاسلامية

12 مارس 2002

الجمعيات السياسية تعلن عن موقفها من المشاركة في الانتخابات البلدية بعد سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الجمعيات السياسية الموقعة أدناه حول موضوع المشاركة في الانتخابات البلدية,واثر الموقف الموحد للجمعيات والقوى السياسية بالبلاد حول التعديلات الدستورية الأخيرة والتي لم تلب آمال وطموحات شعب البحرين الذي ضحى من أجل غد أفضل و دور أكبر في الحياة السياسية فإننا نؤكد أولا التزامنا بموقفنا من التعديلات الدستورية والتي نرى عدم ارتقاءها وانسجامها مع الطموحات والآمال وتمثل انتقاصا للحقوق الشعبية في المشاركة السياسية, خاصة فيما يتعلق بتشكيل المجلس الاستشاري المعين وإعطاؤه وزنا ودورا تشريعيا مساويا للمجلس المنتخب. كما نؤكد إيماننا الراسخ بأن تغيير هذه المعطيات وتطوير المكتسبات يجب ان يتم عن طريق الجهاد والنضال السياسي الذي يعتمد على الحوار الوطني والنهج الديمقراطي ويرفض الأساليب غير ديمقراطية. وسعيا منا لبلورة موقف مشترك هدفه الأساس رعاية مصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم لهم عبر المجالس البلدية, ولما تمثله هذه المجالس من أهمية لتيسير شئون الخدمات لأبناء شعبنا العظيم ومن أجل العمل المشترك يدا بيد لتطوير الجهاز الإداري الخاص بتقديم الخدمات لكافة المواطنين, وللمساهمة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمام, فإننا نعـلـن مجـتـمـعـيـن عن نيتنا بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية مؤكدين على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى معيار الكفاءة في اختيار المرشح, وعليه فإن جمعياتنا قد اتفقت على أن تخوض الانتخابات البلدية وأن تعتمد مبدأ التشاور فيما يتعلق بالمرشحين. كما تعبر الجمعيات عن قلقها البالغ بشأن توزيع الدوائر الانتخابية وتؤكد على توجهات مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية متمنين دوام العزة والرفعة لهذا الوطن المعطاء وشعبه الوفي وقيادته الرشيدة. جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية المنبر الوطني الإسلامي (تحت التأسيس) جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

البحرين / 12 مارس 2002م

بيان: الجمعيات السياسية تدعووكالات الأنباء والجرائد لحضور وتغطية مؤتمرا صحفيا بخصوص مواضيع تخص الشأن العام دعت الجمعيات السياسية وكالات الأنباء والجرائد لحضوروتغطية المؤتمر الصحفي المشترك الأول وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2002م وذلك في مقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الكائن بالماحوز بالقرب من مدرسة الجابرية الصناعية. ستكون المحاور الأساسية للمؤتمر كالتالي: الموقف من الحالة السياسية الآنية الموقف من المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية الموقف من توزيع الدوائر الانتخابية هذا وتتطلع الجمعيات الى تواجد الصحفيين وممثلي الوكالات حيث سيتم توزيع بيان مشترك يمثل المحاور السابقة الذكر. جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية المنبر الإسلامي الوطني جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية الوسط العربي الديمقراطي الإسلامي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

البحرين / 10 مارس 2002

وكالة الانباء الفرنسية 9 مارس 2002 البحرين:ثلاثة معتقلون في غوانتانامو وثلاثة آخرون في افغانستان من مواطنيها!! المنامة – أعلن مصدر في وزارة الخارجية البحرينية ان هناك ثلاثة مواطنين بحرينيين معتقلون في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا وثلاثة آخرين يحتمل ان يكونوا معتقلين في افغانستان، موضحا ان السلطات البحرينية تتابع موضوعهم. وقال هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان “عدد المعتقلين البحرينيين لا يتجاوز ستة اشخاص، ثلاثة منهم في غوانتانامو وثلاثة آخرون يحتمل ان يكونوا محتجزين في افغانستان”. واوضح ان السلطات البحرينية تبذل “مساعي هادئة في هذه القضية وضمن قنوات عدة”، مشيرا الى ان وزارة الخارجية البحرينية “على اتصال دائم بالسلطات الاميركية حول المعتقلين الثلاثة في غوانتانامو”. واضاف ان باكستان اكدت للسلطات البحرينية انها “لا تحتجز اي مواطن بحريني” وان الاحتمالات تشير الى وجود ثلاثة بحرينيين آخرين “محتجزين في افغانستان على الارجح”، كلفت وزارة الخارجية قنصل البحرين في كراتشي (باكستان) “متابعة موضوعهم”. واشار المصدر نفسه الى “سلسلة من الاجراءات” تتبع في اطار هذه القضية، من بينها “التحقق من هويات المحتجزين خصوصا ان الكثير من هؤلاء المعتقلين قد لا يملكون اوراقا ثبوتية”. وكانت وزارة الخارجية البحرينية اعلنت في الرابع والعشرين من كانون الثاني(يناير)الماضي انها تجري اتصالات مكثفة مع سفارتي الولايات المتحدة وباكستان في المنامة لمعرفة ما اذا كان هناك أسرى بحرينيون بين الذين اعتقلوا في العمليات العسكرية في افغانستان. وقالت الوزارة انها ترغب، في حال وجود بحرينيين بين الاسرى، في التعرف على هوياتهم ومصيرهم وبانهم يلقون معاملة انسانية طبقا لاتفاقية جنيف، مؤكدة ضرورة ان يجري تسليمهم الى السلطات في البحرين للتعامل معهم حسب الاجراءات القانونية.

(أ ف ب)

نجدد العزم لاستعادة الدستور الشرعي متوكلين على الله بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، الحاكم الذي ارتبط اسمه بتعليق العمل بدستور 73 وحل المجلس الوطني المنتخب ودخول البلاد اكثر العهود سوادا في تاريخها، تبخرت الآمال التي علقت بالوضع الجديد بعد قيام الحاكم الجديد بانتهاك ذلك الدستور وفرض الدستور غير الشرعي. وخسر النظام في الاسابيع الثلاثة الماضية ما حققه من مكتسبات على مستوى الدعاية والاعلام خارج البلاد وداخلها، وأصبح المواطنون اليوم يتحدثون بمشاعر الالم وخيبة الامل والغضب الشديد مما حدث. ولم يعد ممكنا عقد ندوة او مؤتمر بدون ان بعبّر المواطنون فيها عن سخطهم الشديد للانقلاب الذي قام به الحاكم ضد الشعب والتنكر لوعوده التي قطعها امام الشعب، والعالم اجمع، لتشجيع المواطنين على المشاركة في اقرار الميثاق. وبإصرار الحاكم على فرض قراراته الجديدة التي طرحها في شكل دستور فانه يعيد البلاد الى وضع أسوأ مما كانت عليه من قبل، ويشجع نمو ظاهرة التمرد ليس ضد الدستور الغير شرعي فحسب بل سيساعد على زيادة فجوة عدم الثقة بين الشعب والعائلة الحاكمة. لقد اكتسب شعب البحرين خلال سنوات نضاله الطويلة تجربة واسعة وأصبح اكثر تحضرا ووعيا من حكامه، وبالتالي فلم يعد ممكنا تكبيله او تقييد حرياته المشروعة. كما لم يعد تفيد فيه وسائل الترغيب والترهيب بمختلف صنوفها، فلقد جرّب كل ذلك وأصبحت لديه مناعة ضد ذلك كله. ولذلك فهو اليوم يكرر رفضه الانقلاب الذي قام به الحاكم، ويؤكد انه لن يقبل أبدا بسياسة فرض الامر الواقع التي تهدف لتركيع المواطنين وسلب كراماتهم ومصادرة حقوقهم. لقد استطاع المواطنون ايصال اصواتهم الرافضة للاجراءات اللادستورية الى الضيوف الذين حضروا ندوة نادي العروبة، فأصبح هؤلاء الضيوف شهودا ضد الانقلاب بعد ما رأوه وسمعوه من المواطنين. وفشلت الحكومة في اقناع المفوضة السامية لحقوق الانسان، السيدة ماري روبنسون ، بمشروعها المزور، فأطلقت تصريحات تطالب بممارسة ديمقراطية حقيقية واحترام حقوق الانسان، وفشلت الحكومة في التشويش على الحقائق التي اطلعت عليها على ارض الواقع. واستمعت السيدة روبنسون الى احتجاجات الجمعيات الشعبية التي اجتمعت مع ممثليها، وأصبحت اكثر قناعة بضرورة تحاشي اقرار الانقلاب الغاشم ضد دستور البلاد الشرعي. وفي مقابل ذلك كثفت الحكومة اساليبها في مواجهة المواطنين، وفرضت رقابة صارمة على وسائل الاعلام، ومنعت نشر اي مقال لا يتوافق مع رغبات وزارة الاعلام، ومنعت كتّاب الاعمدة من التعرض للانقلاب، وشجعت ابواقها على المبالغة في التحدث عن الانتخابات لاظهار شيء من التحضر في ممارستها السياسية. وفي هذه الاثناء كثرت الاطروحات الشعبية التي تكشف التخلف الرهيب للدستور غير الشرعي وقصوره عن دستور البلاد للعام 1973. وذكرت معلومات موثقة ان الحاكم وبطانته مستاؤون من الرفض الشعبي المطلق للتوجه نحو الملكية الاستبدادية في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون الحرمان وشظف العيش. امام هذه الحقائق، فقد أصبح في مقدمة المهمات الوطنية كشف الانقلاب للعالم وخطورته على شعب البحرين وتحول البلاد الى بلد يسوده الاستبداد المقنّن يرفض حاكمه استقبال من لا يصفق لانقلابه المشؤوم. وبدأت حالة التطبيع بين ابناء البحرين والعائلة الحاكمة تتراجع بشكل مذهل، خصوصا مع بروز مؤشرات لعودة الحرس القديم الى واجهة السلطة، واستمرار اعمدة العهد الاسود في مواقع القرار السياسي والادارة الامنية واجهزة التعذيب. هذا في الوقت الذي اكد الشعب فيه طبيعته السلمية والتزامه بالمعارضة المتحضرة والتعبير العلني الواضح عن رفض الغاء دستور البلاد الشرعي، واصراره على اعادة ترتيب اوضاعه بما يتيح له الانطلاق للقضاء على الاستبداد والديكتاتورية. انه يستعيد شريط النضال الطويل الذي شارك فيه أسلافه مثل عبد الرحمن الباكر وعبد علي العليوات مرورا بشهداء الحقبة السوداء جميعا. مطلوب من القوى السياسية، وقد استوعبت الصفعة الحكومية، ان تستعيد توازنها وتستحضر اولوياتها وترفض الخضوع للابتزاز او الاستسلام. فالحاكم الذي كان يبحث عن الشرعية في الدعم الشعبي ضل الطريق عندما أعلن في 14 فبراير 2002 انه استغنى عن ذلك الدعم واعتقد ان القوّة هي مصدر الشرعية. مطلوب من الرموز السياسية طرح مشروع وطني جديد مكان لجنة العريضة الشعبية التي قضي عليها قبل ان تحقق اهدافها، لاعادة صياغة مشروع وطني جديد يسعى للحفاظ على المكتسبات (ان وجدت) مع الاستمرار في العمل لاستعادة دستور البلاد الشرعي وافشال القرارات التي وضعت في شكل دستور. فهذه القرارات ستظل فاقدة للشرعية طالما رفضها المواطنون، فحذار من إقرارها او الانصياع لها. ان المعركة الدستورية لم تنته الشهر الماضي بل أصبحت البلاد على موعد مع انطلاقة لمسيرة جديدة يتجدد فيها الاصرار والعزم والتوكل على الله، ويحمل رايتها الابناء الباحثون عن غد أفضل، سائرين على خطى الآباء والاجداد الذين حملوا مشعل الحرية وصنعوا تاريخا مشرقا ومشرفا وحافلا بالعطاء والصمود والتضحيات. حركة احرار البحرين الاسلامية

7 مارس 2002

3 مارس 2002 رويترز: روبنسون تطالب بدور رئيسي للنواب في البحرين!! قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها حثت البحرين على ضمان أن يكون لنواب البرلمان المنتخبين دور رئيسي عندما تعيد البحرين إحياء برلمانها في إطار الإصلاحات السياسية التاريخية الجديدة. وصرحت ماري روبنسون التي وصلت إلى البحرين السبت بأن مباحثاتها تناولت أيضا قضايا مثل التفرقة والبطالة وحقوق المرأة. ويقول نشطاء المعارضة البحرينية إن التفرقة الطائفية ضد الشيعة الذين يشكلون أغلبية السكان في البلاد قد أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في البحرين. وفي هذا الصدد قالت روبنسون “كان من بين القضايا التي نوقشت مع جلالة الملك التفرقة في قوات الدفاع البحرينية على سبيل المثال وفي الوظائف العامة وكذلك قضايا المنظمات غير الحكومية”. وأضافت روبنسون في مؤتمر صحفي بعد مباحثاتها مع كبار المسؤولين البحرينيين “تحدثت عن بعض المخاوف بشأن هيكل البرلمان المؤلف من مجلسين لأنه لم يكن من الواضح أن الأعضاء المنتخبين سيكون لهم المقام الأول في هذا المجلس”. وقالت “أوضحت أنه سيكون من الضروري اختيار أعضاء مجلس الشورى بأسلوب واضح من شأنه تعزيز دور المجلس”. وأضافت قائلة “لقد بهرني للغاية قدر الالتزام الذي لمسته وخاصة من قبل جلالة الملك الذي أبدى تصميما على إنجاح الإصلاحات”.

وتعتزم البحرين إجراء أول انتخابات عامة منذ 27 عاما في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم كجزء من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي ينفذها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإعادة وحدة الصف إلى بلاده. ولكن مجلس الشورى المعين ستكون له صلاحيات تشريعية على قدم المساواة مع صلاحيات البرلمان المنتخب الجديد وهي نقطة مازالت تثير مرارة في حلق المعارضة. وكانت البحرين قد حلت أول برلمان منتخب بها عام 1975 بعد عامين من تشكيله وشكلت بدلا منه مجلس شورى معينا.

البحرين/الامم-المتحدة/حقوق-الانسان ماري روبنسون تأمل في مزيد من التقدم في مجال حقوق الانسان في البحرين المنامة 3-3 (اف ب) – صرحت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان ماري روبنسون اليوم الاحد انها تأمل في مزيد من التقدم في مجال حقوق الانسان في البحرين، معبرة عن قلقها في ما يتعلق ببعض النقاط في هذا المجال. وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قالت روبنسون انها “لحظت تقدما في مجال حقوق الانسان” في البحرين، لكنها عبرت للمسؤولين البحرينيين الذين التقتهم عن “قلقها” حيال “التعديلات الدستورية والبطالة”. وقالت ان “التعديلات الدستورية تثير تساؤلاتنا حول مجلسي البرلمان”، موضحة ان “تساوي المجلس المنتخب والمجلس المعين في صلاحيات التشريع هو ما اثار قلقا سريعا”. واوضحت انها ستناقش مع المسؤولين البحرينيين في “وضع مقاييس لاختيار اعضاء المجلس المعين بطريقة اكثر ديموقراطية وشفافية”. واضافت روبنسون “لقد طرحت بعض التساؤلات حول موضوعات عديدة اخرى مثل حرية الصحافة وقانون المطبوعات وقانون الجمعيات الاهلية الذي يتعين ان يتطور لاحقا الى قانون للاحزاب السياسية في البحرين”. وتابعت انها ناقشت ايضا “ما يمكن ان نطلق عليه اخطاء الماضي وكيفية معالجتها سواء على لجنة حقيقة ومصارحة وتعويضات”. وعبرت روبنسون عن املها في “مزيد من التقدم” في مجال حقوق الانسان. وبعد ان اكدت انها “راضية عن نتائج” زيارتها للبحرين التي جاءت في اطار جولة في مصر ولبنان لدعم وتشجيع حقوق الانسان في الدول العربية، اوضحت روبنسون ان “الملاحظات التي طرحتها استقبلت بشكل جيد”. وقالت ان المسؤولين البحرينيين اكدوا انهم “بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية” و”الاتفاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وكانت روبنسون وصلت الى المنامة السبت في زيارة تستمر ثلاثة ايام الى البحرين للاطلاع على الاصلاحات السياسية الاخيرة في هذا البلد. يذكر ان الشيخ حمد بدأ منذ توليه السلطة سلسلة من الاصلاحات السياسية لاحلال الديموقراطية في البلاد بعد اضطرابات شهدتها بين 1994 و1999 للمطالبة باعادة الحياة البرلمانية. وقد اقر الشعب البحريني في استفتاء جرى العام لماضي ميثاقا للعمل الوطني اقترحه الشيخ حمد ينص خصوصا على اعادة الحياة البرلمانية الغائبة منذ حل البرلمان في 1975. وفي اطار هذه الاصلاحات، تم الافراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المعارضين في المنفى الى البلاد وتشكيل جمعيات سياسية.

كما شكلت في شباط/فبراير من العام الماضي اول جمعية بحرينية للدفاع عن حقوق الانسان.

بيان حول التطورات الاخيرة في سار اعتقلت وزارة الداخلية شابا من قريتنا يبلغ من العمر 17 عاما، وشوهدت وحدة تابعة للامن في 3 مارس 2002 (الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا) تصور تفاصيل محاولة تفجير الاسطوانات التابعة لمطعم العمران، كما شوهدت الوحدة وهي تطلب من الشاب القول امام الكاميرا بأنه قام بمحاولة الحرق لانه “ضد الميثاق ومكرمات الملك”، كما نقل اهل الشاب بأن ابنهم كان قد تعرض للضرب اثناء التصوير. اننا في الوقت الذي نشكر الجهات الرسمية للقيام بواجبها، نهيب بالمسئولين بوزارة الداخلية مراعاة القوانين والضوابط التي نص عليها ميثاق العمل الوطني بشأن التوقيف والاعتقال وندعو لمواصلة التحقيق (المحايد) الذي يشترك فيه ممثلين من الاهالي للتعرف على التفاصيل والتأكد من ابعاد قريتنا عن ما من شأنه حرف المسيرة الاصلاحية السلمية. كما ندعو الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ممارسة دورها الرقابي والتأكد من عدم حصول اكراه او اهانة. كما وننوه الى ان الكتابات الاستفزازية (التي كتبت قبل ايام من محاولة تفجير الاسطوانات) كانت قد حدثت بوجود سياريتين تعرف عليهما شباب القرية حينها، ولذا نطالب بالتعرف على هوية سائقيها للتحقيق معهم. نكرر شكرنا للجمعيات والفعاليات السياسية وبعض وسائل الاعلام التي ساندت مطالبنا لابعاد قريتنا عن ما قد يعكر صفو الامن والاستقرار. فألامن مطلبنا جميعا كما ان حرية التعبير والاجتماع مطلب اساسي لجميع المواطنين، ومادامت لدينا الحرية لقول كلمتنا فلسنا بحاجة للعودة لاحداث الماضي. مجموعة من شباب قرية سار

3 مارس 2002

أبناء قرية سار يشيدون بالتعاطي الرسمي ويطالبون بإجراء تحقيق مازال البائسون والمنتفعون من الأعمال الجبانة الحاقدون والمتضررون من تدشين عهد الاستقرار، يواصلون العبث في قريتنا الغالية سار في حالة مستمرة يائسة لإثبات وجودهم في ظل الحالة الأمنية المستقرة التي ينعم بها الوطن مع المشروع الإصلاحي . فبعد الكتابة لشعارات استفزازية على الجدران ، وبعد المحاولة البائسة لتفجير أسطوانات غاز مطعم العمران التي كادت أن تؤدي بحياة أبرياء نائمون للخطر، حاول البائسون والمنتفعون من الأعمال الجبانة الذين لا يحملون أي حس وطني، أن يخلقوا حالة أمنية مفتعلة ، تخلق جو من الرعب والترقب بين أبناء القرية عبر سرقة اسطوانات غاز الوقود للطبخ (من الحجم المتوسط سعة 50 رطل ) لمنزل حميد مجيد كاظم في منتصف ليلة الجمعة والناس نيام بتاريخ 1/3/2002 . إننا أبناء قرية سار نقف مع نادي سار في إصداره البيان الاستنكاري الذي عبر عن استيائه واستنكاره للأعمال الجبانة للبائسين والمنتفعين ، كما ونتقدم بالشكر الجزيل للجمعيات السياسية على تجاوبها مع نداءاتنا بإصدار بيانها و تبيان موقفها المبدئي إزاء الأعمال الجبانة التي يحاول البائسون والمنتفعون القيام بها في قريتنا . وإننا في الوقت الذي نشيد بالتجاوب الرسمي المتمثل في المتابعة مباشرة مع أبناء القرية من قبل الديوان الملكي ، ومركز شرطة البديع ومحافظ المنطقة الشمالية ،وكذلك نشيد بالتعاطي الرسمي على الصعيد الإعلامي من نشر بيان الجمعيات السياسية وبيان نادي سار في الصحافة والتليفزيون، نطالب بإجراء تحقيق يشترك فيه ممثلين من أبناء القرية ،لكشف البائسين والمنتفعين وفضحهم ومن يقف ورائهم وتقديمهم للقضاء العادل . وإننا نؤكد وقفنا خلف قياداتنا الشعبية مع رموزنا ومؤسساتنا المدنية في التأكيد والمحافظة على حالة الاستقرار والهدوء ،وتأييدنا للمشروع الإصلاحي . مجموعة من شباب قرية سار

2/3/2002

الرأي العام الكويتية 1 مارس 2002 القوى السياسية البحرينية تحذرمن «العبث» بالجو الأمني الداخلي اصدرت الجمعيات السياسية الخمس في البحرين يوم امس بيانا دانت فيه محاولات تعكير صفو الجو الامني العام بمحاولات افتعال حرائق في منطقة سار على بعد 10 كيلومترات من العاصمة. واتهمت الجمعيات «الاوساط الحاقدة والجهات المتضررة من تدشين عهد الاصلاح والتغيير الايجابي في البلاد والتي ما فتئت تحاول جاهدة العبث بأمنه وزعزعة استقراره». وكانت مجموعات من قرية سار رصدت في الاسبوع الماضي محاولة بعض الاشخاص الغرباء عن المنطقة كتابة شعارات مناهضة للحكومة والملك ومن ثم تصويرها بالكاميرات كأدلة، وقبل ليلتين رصدت المجموعة سيارات اخرى حاولت تفجير 3 اسطوانات غاز من الحجم الكبير قرب مبنى سكني. وكانت الاوساط السياسية انحت سابقا باللائمة على من اسمتهم «الحرس القديم» المتوقع تضرر مواقعهم من عمليات الاصلاحات وعودة الحياة البرلمانية المرتقبة. وقال البيان الذي اصدرته جمعيات «الوسط» و«المنبر الاسلامي» و«المنبر التقدمي» و«الوفاق» و«العمل» «اننا نشجب ما قامت به تلك المجموعة في قرية سار وندعو المواطنين الكرام في كافة انحاء البلاد إلى التزام الهدوء وعدم التعاطي مع المحاولات اليائسة للمتربصين بأمن البلاد، كما نطالب باستمرار اليقظة والحذر لرصد مثل هذه الحركات». ويأتي هذا التحذير خشية من الجمعيات السياسية ان ينتكس الوضع ويتم تفعيل قانون الطوارئ الذي ساد البحرين لربع قرن مضى.

واوضحت الجمعيات في بيانها المشترك انها برغم تحفظاتها الكثيرة على آلية تغيير الدستور، الا انها اكدت على انتهاج الحلول السلمية في التعاطي مع الحياة السياسية من اجل التغيير.

الشعب الذي أفشل قانون امن الدولة قادر على افشال الدستور غير الشرعي بعد الصفعة القاسية التي وجهها حاكم البلاد لشعب البحرين بالغائه الدستور الشرعي وفرضه احكاما مبرمة في شكل دستور، أصبح شعب البحرين مخيرا بين الاستسلام لتلك الاوامر او رفضها والمطالبة بالدستور الشرعي. ولكل من الخيارين ثمنه السياسي والاخلاقي. غير ان الشعب الذي ضحى بأبنائه من اجل الكرامة التي صادرها النظام منذ 1975 ما يزال في حيويته وشموخه وإبائه كما عهدناه دائما. وكان ذلك واضحا في ندوة النادي الاهلي قبل اسبوعين التي رفض فيها الاستسلام للاوامر العليا. كما اتضح خلال الندوة التي عقدت قبل ايام لمقارنة الدستور الشرعي بغير الشرعي، حيث عبّر المحامون والرموز السياسية عن رفض القرارات المفروضة في شكل دستور، ووافقهم الحاضرون. ازاء هذه الحقائق، ما الذي يمكن عمله؟ لقد رفض شعب البحرين قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة وأجبر السلطة السياسية على الغائهما. ورفض مجلس الشورى الذي عيّنه رئيس الوزراء فأفشله كخيار سياسي للبلاد ولم يعد مقنعا لاحد فبادر الحاكم لفرضه بدستور جديد فرض على الشعب بقرار ملكي مقيت. ورفض نظام المخاتير الامنيين فمات المشروع في مهده. وخلال نضاله السلمي المتواصل عبر اكثر من ربع قرن استعمل الشعب ورموزه خطابا متحضرا اضطر الحكم لمحاكاته عندما تحدث عن المشروع الاصلاحي. اما الآن وقد انتهى ذلك المشروع فقد ادرك الشعب ضرورة مواصلة النضال السلمي المتحضّر لافشال الدستور غير الشرعي. وبرغم الاستعدادات الكبيرة التي قام بها الحكم للاحتفال بانتصاره على الشعب فقد فشلت خططه فشلا فادحا. فالضيوف الذين زاروا البحرين بدعوة من الحكومة عادوا وهم يحملون معهم مشاعر الاحباط بعد ان شاهدوا بأعينهم ردود الفعل السلبية الواسعة ضد جريمة الغاء الدستور. ووعد بعض هؤلاء بكشف تلك الجريمة وشجب التصرفات الحكومية التي كشفت حقيقة نوايا النظام ورموزه. وفي الاسبوعين الماضيين صدرت بيانات عديدة من شخصيات وجهات مرموقة تؤكد العزم على مواصلة النضال السلمي ضد الاستبداد الجديد بما هو متاح من اساليب مشروعة. واكتظت صفحات الانترنت المهتمة بشؤون البحرين بمداخلات المواطنين الرافضين للمسرحية الهزيلة التي استمرت عاما كاملا سعى الحكم خلاله لتخدير الشعب بالوعود و”المكرمات الاميرية.” ولوحظ وعي الشعب مجددا برفض الخطاب الحكومي الذي يركز على الانتخابات وفق الدستور غير الشرعي، والتركيز في الندوات والمشاركات على جريمة الغاء الدستور وفرض قانون استبدادي جديد. ان تكرار الحديث حول الانتخابات يجعلها امرا مقبولا لدى الجماهير، بينما المطلوب الاصرار على رفض ما حدث في 14 فبراير 2002 وافشال الخطط الحكومية لاستغفال المواطنين والاستهانة بهم. وثمة من يطرح ان البديل للمشاركة في المشروع الحكومي هو التحول نحو العنف، وهو طرح تشجعه اجهزة الامن التي تربط دائما بين المعارضة والعنف. وهذا ما قام به محافظ المنامة، الذي كان رئيس لجنة التعذيب، عندما استدعى الرموز الشعبية الشهر الماضي ليخبرهم ان امريكا تطالب بهم، ثم اتضح ان الحكومة هي التي قدمت قائمة بأسماء بعض رموز المعارضة الى الولايات المتحدة متهمة اياهم بالارهاب. فالنظام الاستبدادي يرفض مفهوم المعارضة، ويعتبره مرادفا للارهاب، وهو امر رفضته امريكا نفسها. ان الاحتجاج السياسي امر مشروع في كل انظمة العالم الديمقراطية، طالما لم يمارس القائمون به اساليب العنف. وقد عرف شعب البحرين بطبيعته المسالمة ورفضه العنف. ولكنه يمارس حقه الدستوري في التعبير عن الرأي واعلان الموقف والاحتجاج السلمي. ولذلك فالتحذير يجب ان يوجه الى اجهزة الامن بعدم التعرض لمن يرفض الاستسلام للوضع الجديد المفروض على البلاد، وعدم مصادرة الحريات العامة خصوصا حرية التجمع والتعبير. وان عيون الجهات الحقوقية الدولية تراقب عن كثب ردود فعل اجهزة الامن تجاه ابناء البحرين، ولن تصمت على اي انتهاك لحقوق الانسان خصوصا بعد ان حصلت ضمانات من النظام باحترامها (وان كانت تعهدات النظام لا تعني شيئا بعد تراجع الحاكم عن الوعود التي قطعها على نفسه). من حق شعب البحرين ان يعيش كريما في ارضه، ويشارك في ادارة شؤونه وصنع القرارات التي تهمه وذلك وفق دستور البلاد الذي هو الوثيقة الوحيدة بينه وبين العائلة الحاكمة. وان الغاءها من طرف واحد لا يعني شيئا، كما ان الدستور غير الشرعي غير ملزم لاحد، فشأنه شأن قانون امن الدولة الذي فرض على الشعب بدون اقراره من قبل البرلمان الشرعي المنتخب. وكما أفشل الشعب ذلك القانون فسوف ينجح، بعون الله، في افشال الدستور غير الشرعي، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حركة احرار البحرين الاسلامية

1 مارس 2002

بيان حول التعديلات الدستورية وضرورة بناء حركة دستورية جديدة أدت التعديلات الدستورية التي أعلنت في 14 فبراير 2002 إلى خيبة أمل شديدة لدى قطاعات واسعة من الشعب البحريني الذي كان يترقب حركة نهوض مجتمعي عارمة قائمة على أساس إعادة العمل بدستور عام 1973م وتفعيله وهو المطلب الأساسي الذي نادت به وحملته الحركة الدستورية منذ مطلع عام 1992م والتي تصاعدت إلى حد بلوغ مرحلة الانتفاض الجماهيري العام والمواجهة مع جهاز الدولة فقدم الشعب البحريني تضحيات لاحصر لها من دماء وحريات وكرامات وأرزاق أبناءه التي محقت وسفحت قرباناً لإقامة دعائم دستورية للمشاركة السياسية القائمة على أساس الإرادة الشعبية الحرة التي هي مصدر الشرعية لأي حكم، إلا أن التعديلات الدستورية أتت على خلاف الاتفاقات والتعهدات والتصريحات التي أبرمها وأطلقها رموز الحكم فصدرت هذه التعديلات بمرسوم أميري شأنها شأن أي قانون عادي وعلى وجه يخالف أحكام الدستور فيما يتعلق بآلية تعديله وهو الأمر الذي ألحق مساساً بسمو دستور البلاد وسيادته وحوله من دستور عقد اجتماعي إلى دستور مانحه يلغي ويعدل ويزيد وينقص متى ما أراد ذلك كما أخذت هذه التعديلات بما هو أسوء من النظم الدستورية مبتعداً قروناً عديدة عن الديموقراطيات العريقة فأنشأت سلطة تشريعية من مجلسين متساويين في عدد الأعضاء أحدهما معين والثاني منتخب ومنح كليهما وعلى حد سواء سلطة التشريع وإذا اختلف المجلسان يجتمعان برئاسة المجلس المعين وصادر هذا التكوين الإرادة الشعبية فيما يتعلق بقدرة الشعب على الوصول للإقرار بما يراه صالحاً وصائباً ويحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية من التشريعات المختلفة في جميع ميادين الحياة، كما سجلت هذه التعديلات تراجعاً فادحاً عن أحكام دستور 1973م على مستوى محاسبة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وإصدار التشريعات الاقتصادية بغض النظر عن رأي السلطة التشريعية وأوجدت مبرراً دستورياً لأي تراجع عن الحريات. إن التعديلات الدستورية الراهنة تجعلنا نؤكد على ضرورة حتمية إيجاد نظام دستوري بحريني قائم على أساس الإرادة الشعبية مصدر الشرعية وهو الأمر الذي يتطلب:- أولاً: وقف خطاب الهرولة نحو الانتخابات البرلمانية وإتاحة الفرصة للحركة الشعبية لإستعادة التوازن وترتيب صفوفها واستيعاب الصدمة التي أحدثتها عملية الاعلان عن التعديلات وإصدراها والعمل بها خلال فترة وجيزة جداً. ثانياً: العمل على صياغة رؤية جماعية للأزمة تشارك فيها جميع القوى لسياسية والشخصيات الوطنية والابتعاد عن العقلية الأحادية الفردية للتعاطي مع الموضوع السياسي والدستوري الراهن. ثالثاً: تشكيل لجنة وطنية لصياغة تصور استراتيجي يشكل برنامجاً سياسياً للحقبة الجديدة للحركة الدستورية البحرينية والتي بدأت تأريخياً من لحظة إعلان التعديلات الدستورية في 14 فبراير 2002م. لذلك فإننا نناشد القوى السياسية والشخصيات الوطنية وقيادات الحركة الشعبية للإلتقاء في إطار البحث عن رؤية لإعادة بناء الحركة الدستورية البحرينية وفقاً للظروف والمستجدات التي فرضتها التعديلات الدستورية الجديدة. لنعزز الوحدة الوطنية وليبقى هذا الشعب عزيزاً سيداً حر الإرادة. الجمعة 1 مارس 2002م أسماء الموقعون على البيان: 1. الشيخ علي بن أحمد 2. الشيخ عيسى عبدالله الجودر 3. المحامي عبدالله عبدالرحمن هاشم 4. محمد جاسم عيسى الدرازي 5. عيسى أحمد الحايكي 6. يوسف محمد الخاجة 7. محمد حسن المير 8. الشيخ حمزة الديري 9. المحامي محمد جعفر المطوع

10. فاضل عباس مهدي

بيان من مجلس إدارة نادي سار الثقافي والرياضي حول محاولة بعض الأشرار إثارة الأوضاع “وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان” صدق الله العظيم تتعرض قريتنا لمحاولات من بعض الأشرار لإثارة الأوضاع من خلال كتابة الشعارات الاستفزازية ومحاولة تفجير ثلاثة اسطوانات غاز كبيرة بالقرب من شقق سكنية واقعة في المبنى الذي يحتوي على مطعم العمران بشارع سار الرئيسي بتاريخ 27 فبراير 2002. ونظرا لإصرار الأشرار على أعمالهم ، وماتجلى من حادثة خطيرة أخرى حدثت امس (28 فبراير 2002 ) ، إذ سرقت اسطوانتا غاز كبيرتين من أحد المنازل بالقرية مما ينذر باحتمال وقوع عمل تخريبي آخر في أي وقت. وإننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الجبانة التي تمس أمن واستقرار الوطن والمواطنين، فإننا نعاهد الله والوطن بأننا سنقف سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسه المساس بوحدتنا الوطنية للنيل من المكتسبات التي تحققت خلال الاثني عشر شهرا الماضية على يد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ومؤازرة شعب البحرين الوفي، وندعو جميع المواطنين التضامن والتعاون في وجه هؤلاء الأشرار للحيلولة دون عودة الماضي وتعكير صفو الأجواء الآمنة والمستقرة. إننا نتقدم بالشكر للجمعيات السياسية على بيانها وموقفها المبدئي إزاء الأعمال الجبانة التي يحاول بعض الأشرار القيام بها في قريتنا. فان جميع أبناء قريتنا يقفون صفا واحدا مستنكرين هذه الأعمال التي تستهدف أرواح الأبرياء و محاولة بث الرعب في نفوس الآمنين. ندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر وابلاغ الجهات المختصة بأي عمل يثير الشبهة، والاتصال بإدارة النادي على هاتف رقم 9863760 (على مدار الساعة) لكي تتمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. نادي سار الثقافي والرياضي

1 مارس ‏2002‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق