Bahrain Freedom Movement

لازالت السلطات البحرينية تكابر في إطلاق سراح سجناء التعبير والمطبوعات الدكتور محمد سعيد السهلاوي (طبيب أسنان ،35 سنة) وحسين عبدالعزيز الحبشي (موظف تأمين، 32 سنة) برغم من النداءات التي وجهتها منظمات حقوقية دولية وأخرى محلية، وبرغم من التواصل من قبل مؤسسات دولية مع السلطات البحرينية لإطلاق سراحهما خشية من تدهور الوضع العام في البلاد وتهيئة الظروف لحالة من اضطراب الامن العام وفقدان الإستقرار.

وكان للتواصل الدولي والضغط المحلي أثره في إطلاق سراح الشباب الستة من أهالي منطقة توبلي وصدد وجدعلي اعتقالهم مساء الجمعة الماضي بشكل تعسفي من منطقة توبلي ومشاركتهم في اعتصام احتجاجي على استمرار حبس السهلاوي والحبشي. وقد تناوبت أجهزة السلطات البحرينية (أجهزة المخابرات المدنية، والقوات الخاصة، والتحقيقات) في تذويق هؤلاء المواطنين صنوف التعذيب والضرب المبرح في مناحي مختلفة من أجسامهم، أولها في موقع الإعتصام، وثانيها في موقع قريب منه، وثالثها في المعتقل. وكان كل من محمد عبدالله (24 سنة)، ومحمد أحمد العمار (19 سنة)، ومحمد علي العمار (17 سنة)، وسيد إبراهيم سيد حسين (19 سنة) وهم من سكنة منطقة توبلي، وعبدالله علي عبدالله نعمة  (20 سنة) من سكنة صدد، ومحسن المقداد (40 سنة) عضو اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب (من منطقة جدعلي) قد تعرضوا للهجوم المباغت من قبل أعداد كبيرة من قوات الأمن المدنية، وقامت بضربهم بشكل جماعي بالتناوب- الواحد تلو الآخر- في نفس مكان الأعتصام وأمام ناظري الناس في الأسواق. ثم أخذوهم لمكان قريب من مكان الإعتصام، حيث سلموهم للقوات الخاصة المدججة بأسلحتها، حيث أشبعوهم ضرباً بالعصي والدهس بالأحذية العسكرية، قبل أن ينقلوا لمركز الإعتقال، لينالوا وجبة أخرى من الضرب من قبل القائمين على المعتقل والتحقيق. وفي اليوم التالي، أخذوا جميعاً للنيابة العامة الذي أمر بحجزهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وأطلق سراح   أكبرهم سناً وهو محسن المقداد الذي لا زال تحت علاج آثار المعاملة السيئة والضرب المبرح الذي ذاقه قبل ذلك.

من جانب آخر، فقد تم أطلاق سراح أعضاء لجنة لجنة العاطلين وهم عبدالأمير مدن (سترة) وحسن عبدالنبي (المعامير) وأحمد جعفر (الديه) الذين تم اعتقالهم على جسر الملك فهد أثناء رجوعهما من المملكة العربية السعودية. وتعرضوا للتحقير والإستفزاز والمهانة قبل وأثناء تعرضهم للتفتيش الشديد والتحقيق معهم بشكل إنفرادي،  وتعريتهم من ملابسهم بعد إنتظار تعدى الخمس ساعات. وقد تم حبسهم في مكان مجهول لأكثر من يومين قبل إطلاق سراحهم، كما تم الإحتفاظ بهواتفهم النقالة لأكثر من ذلك لمنع أي تواصل معهم من قبل المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن الحقوق والتعرف على حقيقة وتفاصيل الإعتداء عليهم.

أما فيما يخص سجيني التعبير والمطبوعات- السهلاوي والحبشي، فلا زالت السلطات تماطل في موعد إستئناف الحكم الذي تقدم به محاميهما الذي تقدم به في خلال الأسبوع الأول من استلام حيثيات الحكم الذي صدر في 31 يناير الماضي. فيما تتواصل الأنشطة الشعبية الأحتجاجية وآخرها في بني جمرة- غرب العاصمة المنامة- مساء الأمس، حيث تم محاصرة المنطقة بعد إمطارها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، الى وقت متأخر، في ظل ورود أخبار غير مؤكدة على وجود اصابات واعتقالات بين صفوف المحتجين والمواطنين الذين تعرضوا للضرب المبرح من قبل قوات الأمن الملثمة والتي تداهم مواقع الإحتجاجات في باصات وسيارات خاصة، وقد ذكر أن من بين المعتقلين شخص أسمه جعفر من قرية “كرانة”، اربعة كليومترات غربي المنامة.

تجدر الإشارة الى منظمة هيومان رايتس وتش قد طالبت بالإفراج الفوري عن ال سهلاوي والحبشي في بيان أصدرته بتاريخ 30 يناير 2007م أعتبرت فيه”سجن إثنين من البحرينيين لمحاولة التعبير السلمي عن آرائهما السياسية ينتهك الحريات المكفولة بموجب الالتزامات الدولية للبحرين ودستور المملكة، وإن اضطهاد البحرين لحرية التعبير يسخر من عضويتها في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان”. كما ناشدت 49 منظمة حقوقية السلطات البحرينية بالإفراج عن السجينين واعتبرت ما قاما به، من نسخ لمطبوعة رأي، لا يخالف القوانين والأعراف والمواثيق.

وتناشد لجنة النشطاء المنظمات الدولية ولجان الأمم المتحدة المعنية بالإعتقال التعسفي والتعذيب بالتدخل لحماية النشطاء والمواطنين من المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي يتعرضون لها إثر ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وفي الدفاع والمطالبة بحقوهم المشروعة التي أقرتها المواثيق الدولية التي تعهدت السلطات البحرينية باحترامها. كما توجه اللجنة بنداءٍ خاص لمجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالتعبير وحماية النشطاء والمدافعين عن الحقوق بإرسال مبعوثيهم للبحرين للإطلاع على الوضع الحقوقي المتدني ومطالبة السلطات البحرينية بالإلتزام بتعهداتها التي أقرت بها حين وقعت على المواثيق والمعاهدات الحقوقية وكذلك حينما رشحت نفسها لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.