Bahrain Freedom Movement

عقدت ندوة ضمت كل من الامين العام لحركة حق الاستاذ حسن المشيمع والاستاذ عدالوهاب حسين وابراهيم شريف الامين العام لجمعية وعد والمفكر الاسلامي السيد كامل الهاشمي ، وقد ادار اللقاء عبدالهادي الخواجة ،وسط هتافات الموت للآخليفة وتبت يداك ياحمد شلت يداك ياحمد جاء في الندوة

 ودعا الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف أطراف المعارضة إلى الاعتراف ببعضها بعضاً، مؤكداً أنه «يجب أن نؤمن أن العمل السياسي عدة طرق، ومن الضروري العمل على التكامل بين المعارضة في داخل البرلمان وخارجه، فنحن حالياً ضعاف أمام الحكومة ولا نستطيع أن نضعف أنفسنا أكثر من خلال المشاحنات الطائفية». وشدد شريف على ضرورة أن تقضي المعارضة على الاصطفاف الطائفي قائلاً: الناس يجب أن تتحمل مسئوليتها، وصحيح أن هناك تمييزاً كبيراً في المجتمع، ولكن الذين لا يترفعون عن صغائر الأمور لا يستطيعون أن ينقلون المجتمع إلى واقع أفضل، والدخول في المجلس النيابي ما هو إلا عمل سياسي بسيط نظراً إلى قوة حركة المجتمع. وقال شريف إن «الحكومة يجب أن تعيد النظر في الواقع السياسي، ويجب ألا ننتظر إلى ما بعد عشر سنوات، لأن إنتاجنا من النفط سينخفض بمقدار 35%، وعدد المواطنين سيتضاعف، نظراً إلى سياسة التجنيس، وبعد عشر سنوات قد تسقط صناديق التقاعد أو تصل إلى حد الإفلاس».

 وقال شريف، إذا فكرتم في عشرة أعوام فانتظروا الزيادة في فواتير الكهرباء من العام المقبل وقد علق السيد إبراهيم شريف على فقرة مستقبل البلد في العشر سنوات القادمة أن هذا التفكير في حد ذاته خطير، فالبلد ستستورد الغاز من العام المقبل ولن تكون فاتورته التي تقدر بـ 450 مليون دولار إلا من فواتيرالكهرباء، كما قال بانه بعد عشرة أعوام (ستطير الطيور بأرزاقها) ولن يبقى للشعب أي شيء يطالب به، وحث بعد هذه النظرة الاقتصادية إلى تفجير طاقات النضال لدى هذا الشعب مؤكدا على أهمية درء الطائفية بالدرجة الأولى، وقال مخاطبا الحاضرين، على الجميع أن يحضر العام القادم (كخطة لرسم المستقبل) ومعه صديقه السني إلى هذا المأتم، وعند ذلك فقط سيكون هناك أمل للمواجهة الحقيقية مع السلطة لصالح الوطن

من جانبه، دعا الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع المشاركين والمقاطعين للجلوس على مائدة حوار لبناء تفاهمات جديدة للمرحلة المقبلة، وأقر بوجود واقع متناقض قائلاً: «في الواقع اليوم هناك منهجان فعلاً، وفي أيام الانتفاضة كان هناك منهج واضح، وكانت المرجعية السياسية واحدة، وكان هناك توافق على المطالب والأهداف، واليوم أصبحت الحال مختلفة».

ورأى مشيمع «إن أصل المشكلة ليست في المشاركة والمعارضة، وأنا أصر على أن نجلس على طاولة حوار لنتفق على برنامج، فاليوم هناك فرز واضح وأصبح من الصعب إعادته ضمن دائرة واحدة، وأنا لا أشك في نوايا أحد، ولكننا نختلف في القضايا أساساً، ونحن لا نسعى إلى إضعاف المشاركين، وقد يستطيع منهج الممانعة أن يشكل الضغط الحقيقي للاستجابة لمطالب المشاركة، ولن تستطيع المشاركة أن تحقق أهدافها من ضمن ضغط شعبي حقيقي لتضطر الحكومة والكتل الأخرى في المجلس أن تقبل بتغيير الواقع». وعلّق مشيمع على الحوادث الأمنية الأخيرة قائلاً: «إن الناس تريد تمارس حقها في التعبير، وعملية الاحتجاج السلمي التي لا تستهدف الاضرار بممتلكات أية جهة تقف خلفها مشكلات حقيقية، ويجب معالجة هذه الأسباب، ومسئولية المعارضة والعلماء التصدي لهذا الواقع، والشراكة المجتمعية تعني تعاوناً وحواراً حقيقياً وليست هي المفهوم المطروح من جانب السلطة حالياً».

وبدوره أشار الناشط السياسي عبدالوهاب حسين إلى أن «كل المراقبين يشهدون بأن هناك تراجعات خطيرة جداً على الساحة الوطنية أصابت مشروع الإصلاح، وكانت البداية الخطيرة في التراجع هو الدستور الجديد، والآن تمر البحرين بتوترات أمنية، ومنها تقديم مشيمع والخواجة إلى المحاكمة على رأيهما، وأنا أنصح السلطة بأن تبحث عن مخرج لهذه الأزمة»، موضحاً أن هذا التراجع له أسبابه، ومنها الاستحواذ على الثروة، فهناك جشع غير معقول من جانب المتنفذين، وفي الوقت الذي يبيت فيه الشعب جائعاً يمتلك البعض الملايين من دون وجه حق».

وأقر حسين بأن المعارضة تعاني من مشكلة أساسية خلقت عدم توافق بين رؤاها الفكرية وسلوكها السياسي، وأضاف أن «المعارضة الآن تعاني من تشتت وانقسام حقيقي وبعثرة، وهذا لا يؤسس لمستقبل جيد، وعلى مستوى التيار الإسلامي الشيعي الذي يمثل العمود الفقري للمعارضة فهو يعاني من انقسام إلى آخر وسببه سوء الإدارة، والانقسام ليس سببه رغبة في الاختلاف ولكن سوء الإدارة، وستحدث انقسامات جديدة وعلى مستوى التطبيق المعارضة منقسمة على الواقع الطائفي حالياً».

ولفت حسين إلى أن «المشاركة السياسية في البرلمان من ناحية التنظيرات تريد أن تضع حداً للتراجع السياسي والتوترات الأمنية المتصاعدة وتضع حداً للانقسامات في المعارضة، ولكن المشاركة عاجزة 100 في المئة عن إيقاف التراجعات، فمعادلة غريبة جداً أن ترتفع التوترات الأمنية في ظل خيار المشاركة»، لكنه شدد على أن الظروف الإقليمية لن تسمح ليستمر الوضع، والسلطة منتبهة من خلال التجنيس لمواجهة التغيرات الإقليمية الكبيرة، ومحلياً الوضع يسير إلى احتقانات خطيرة، وصحيح أن السلطة تحاول أن تحتوي بعض القوى السياسية، ولكنها لن تستطيع كسر خط الممانعة، وهذا الخط باقٍ».

وقال حسين الذي اعتذر عن تأخيره للجماهير الغفيرة التي احتشدت داخل وخارج المأتم بكثافة، أنه يجزم بأن الممانعة باقية مهما دار ولف النظام الحاكم، بل وأكد أن كل تحركات النظام تخدم حركة الممانعة وتزيد من صلابتها…

التراجعات في صفوف المعارضة

وفي تعليقه على الوضع القائم، قال الأستاذ عبد الوهاب بأن التراجعات الكبيرة في ما يدعى بالمشروع الإصلاحي واضحة للعيان، ولكن ثمة تراجع محسوب على خط المعارضة ربما أدى إلى فقدانها إلى الخط الواحد والممنهج، وأشار حسين إلى أن هذه التراجعات في خط المعارضة لا بد للجماهير من الوقوف عندها والعمل على تقويمها…

من هو المسؤول عن سياسة النظام؟

أما بالنسبة إلى الحكومة، فقال بأننا لا نعيش أدنى مستوى من دولة المؤسسات، وقال في معرض رده على سؤال بشأن تشخيص المسؤولين عن هذه الأزمات المعقدة بأن مجلس النواب مجلس صوري تحكمه بكل قوة السلطة التنفيذية، أما هذه السلطة فهي مجموعة من الوزراء يعملون كموظفين لدى رئيس مجلس الوزراء الذي يحكم ويدير كل عمليات السلطة، أما رئيس مجلس الوزراء فهو بحسب القانون يعين ويعفى من قبل الملك، ولكنه في الواقع لا يعمل في هذا المنصب من هذا المطلق ولكن من خلال مركزه في العائلة الحاكمة، فهو يتملك ويدير ويحكم ويعين وينفذ ويقضي بما يريد، وكل ذلك بطبيعة الحال لحكم مركزه في العائلة الحاكمة لا كرئيس مجلس وزراء، وبذلك فإن كل سياسة النظام ترسمه العائلة الحاكمة ورؤوسها…

التدهور الأمني والسياسي وأسبابه

وقال الأستاذ عبد الوهاب حسين، أن الوضع الحالي بدأ يميل في كل اتجاهاته إلى التدهور الأمني كنتيجة حتمية للتدهور السياسي وعدم التوافق، وقال بأن تقديم الأستاذين مشيمع والخواجة للمحاكمة هو ورطة كبيرة للنظام ومثال صارخ للتدهور الأمني في البلاد، ووجه الأستاذ خطابه للنظام بتلاحق نفسه وإدراك الوطن من ورطة خطيرة جدا فيما لو أقدم حقا على تقديم هاتين الشخصيتين للمحاكمة.وقال الأستاذ عبد الوهاب، بأن سبب التدهور الأمني والسياسي في هذه الفترات المتلاحقة، أن الحكومة تفقد الثقفة بنفسها، وأكثر مظاهر انعدام هذه الثقة تخوفها الدائم والحقيقي من قلب نظام الحكم.

مستقبل البلد في العشر السنوات القادمة ولجان الأمن الأهلية

وفيما يتعلق بمستقبل الوطن خلال العشرة أعوام القادمة، قال حسين أن المجموعة السكانية الجديدة الذي يعمل النظام على تكوينها في المجمتع لن تخدم النظام بأي حال من الأحوال، وأن مثل هذه التلاعبات والتحركات ستزيد من حركة الممانعة صلابة ولن تؤثر فيها بشيء، وأما بالنسبة للجان الأمن الأهلية التي تعمل الحكومة بمسؤوليها في المحافظات وغيرهم على تكوينها في المجتمعات الداخلية فمصيرها إلى الفشل لأنها تواجه بيئة غير ملائمة لذلك بكل عناصرها الثقافية والتاريخية. وشدد الأستاذ على ضرورة بقاء الممانعة كأسلوب وحيد لمواجهة السلطة.

توحد المعارضة وأسلوب قيادة الشارع

وعزى حسين فشل المعارضة في تحقيق أي شيء خلال الفترة الماضية إلى ضعف “الإدارة السياسية”، وقال بأن فكرة توحيد المعارضة فكرة خيالية لا يمكن أن تتحقق لتباين المناهج. وفي معرض تحليله لهذه الاتجاهات، قال بأن الرؤى والأفكار السياسية التي قد تتولد من هنا وهناك لا يجب دائما أن تكون هي المتصدرة، لأن بعضها منتوجات فردية من أنماط شخصية تجتهد في أفكار وأساليب تناسب شخصيتها لا غير.

ومن جانبه، أبدى السيدكامل الهاشمي تفاؤلاً بالمستقبل وقال: «إن المستقبل في البحرين والمنطقة يدفعان إلى أن يتغير هذا الواقع، وعلينا أن ننهي العبثية في العمل السياسي، ويجب أن نعمل بوصفنا محترفين سياسيين، ولا بد أن نعيد صوغ الدور بشكل جلي، ومن الضروري أن تتفق المعارضة في التعامل مع الدولة بأسلوب جديد، ويجب أن تحدد المعارضة الأولوية، فمنذ المشروع الإصلاحي الحكومة لم تحل أزمة قانون الأسرة، والمهم كيف سنصل إلى توافق على التجنيس والتمييز الطائفي ضمن جدولة زمنية محددة».