يوليو 2001

بيان صحافي البحرين: مواطنون يطالبون باعادتهم لوظائفهم، وأخرون يتظاهرون امام وزارة العمل  ما يزال المواطنون ينتظرون تفصيلات رسمية حول الشخصين اللذين اعتقلا الاسبوع الماضي، بتهمة المساس بالامن الوطني. وكان الرجلان، كوستاس بوليميديوتيس وأندرياس بابفيانيس، وهما “رجلا اعمال” قبرصيان، قد توجها الى البلاد قبل اكثر من اسبوعين ومعهما مواطن أردني مقيم بشكل دائم في قبرص، وشوهدا وهما يسددان فاتورة الفندق بصحبة رجل شرطة ومسؤول بوزارة الخارجية البحرينية. وأكدت وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي اعتقال هذين الرجلين. ولم تعرف بعد طبيعة النشاط الذي قاما به، وما اذا كانا يعملان لجهة اجنبية او انهما فقط كانا يمارسان جريمة تبييض اموال قيل انها بلغت 50 مليون دولار.  برغم قراراعادة المفصولين الى اعمالهم بشركة اتصالات البحرين، بتلكو، ما يزال هناك 14 موظفا ترفض الشركة اعادتهم. وقد التقى هؤلاء يوم السبت الماضي مع مسؤولين بالشركة لمناقشة اوضاعهم، ولكن اولئك المسؤولين لم يكونوا ايجابيين. ويشعر هؤلاء المفصولون بأوضاع نفسية سيئة نتيجة الانتظار الطويل وعدم بروز مؤشرات من الوزارة لحل مشكلتهم. ويتوقع تقديم شكوى ضد بتلكو لدى الديوان الاميري الذي كان قد امر بتوظيفهم لكن مسئولي الشركة يحاولون تجاهل ماصدر من الديوان. وكان اكثر من خمسين شخصا من العاطلبن قد شاركوا يوم السبت في احتجاج سلمي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضد استمرار تجاهل الوزارة مستقبلهم الوظيفي. ورفعوا لافتات تطالب بايجاد فرص عمل لهم،. ولكن فوجي هؤلاء باقتحام احد عناصر الامن، وهو العقيد عيسى فليفل ومعه مجموعة من رجاله. وقام هؤلاء بازالة الملصقات ومصادرة المستندات الرسمية الخاصة بالعاطلين المحتجين، قبل ان يصدر اوامره لهم بمغادرة الوزارة. وبعد تدخل من بعض الناشطين في قضيةالعاطلين، وافق فليفل على تخصيص قاعة بالوزارة يتجمع فيها هؤلاء ما بين الساعة السابعة صباحا والثانية ظهرا، اي الاحتجاج داخل قاعة مغلقة. وعلى صعيد آخر أعرب المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، عن قلقهم البالغ من استشراء ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الاجانب في العالم. وجاء في بيان اصدروه في نهاية اللقاء الذي تم في البحرين ست توصيات تحث الحكومات العربية على توقيع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان، وتعديل قوانين الدول العربية بما يتلاءم مع مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ويحقق احترام حقوق الانسان، ادخال مفاهيم حقوق الانسان في التربية، نشر مفاهيم مناهضة العنصرية عبر القنوات الفضائية والانترنت، نشر الوعي بها عن طريق المؤسسات بالجمعيات الاهلية، وتوفير الفرصية للشباب للانخراط دخل مؤسسات المجتمع المدني. واكدت الندوة على ضرورة احترام حقوق المرأة.  حركة احرار البحرين الاسلامية

31 يوليو 2001

بيان صحافي  البحرين: جمعية الوفاق الوطني تعلن اهدافها  حددت لجنة المتابعة والتنسيق التابعة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (تحت التأسيس) في بيان لها ستة اهداف اولية للجمعية هي: تأطير العمل الوطني الاسلامي التطوعي باطار الدستور والقوانين والاعراف المتبعة في البلاد، العمل لتحقيق وحدة الصف الاسلامي والوطني، السعي نحو تنسيق العمل الوطني والاسلامي التطوعي، المساهمة في برامج التنمية، تعزيرز دور المرأة ودعم القضايا العربية والاسلامية. وقالت ان هذه الاهداف تم تضمينها في خطاب طلب التأسيس، وعرضت كذلك على وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع خاص بمكتبه. واعرب مؤسسو الجمعية عن تشجيعهم “للرموز الوطنية البحرينية الاخرى التي تسعى لتأسيس جمعيات وطنية لتأطير طاقات المواطنين وتجميعهم في مجتمع ديمقراطي تحكمه الشفافية في دولة المؤسسات والقانون والعدالة. وقد قدم طلب التأسيس في 18 يوليو 2001.  ومن جهة اخرى اثارت تصريحات نبيل الحمر، وزير الاعلام، يوم امس مخاوف المواطنين فقد قال ان البحرين “ليس فيها معارضة شيعية او سنية، وان هذا التعبير خارج عن المفاهيم المتعارف عليها في البحرين”. واعتبر الوزير ان الحديث عن وجود معارضة “يغرس مفاهيم التجزئة للشعب والوطن الواحد”. واستغرب المراقبون من تصريحات الوزير الذي كان هو نفسه يتحدث عن معارضة “شيعية” قبل ايام عديدية. كما استغربوا سلبية الوزير تجاه مفهوم المعارضة الذي يعتبر من اولويات العمل الديمقراطي في اي بلد، حيث لا ديمقراطية بدون معارضة، وان الديمقراطية تعني في جوهرها السماح بالرأي الآخر المخالف لوجهة نظر الحكومة. واذا منع هذا الرأي فلا وجود للديمقراطية. وكان السيد نبيل الحمر احد الذين شاركوا في قمع الحريات ودافعوا عن انتهاكات حقوق الانسان، ويبدو انه ما يزال يمارس هذا الدور.  وعلى صعيد آخر هناك مطالبة واسعة بالاسراع في التخلي عن مشروع مجلس الشورى وتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني وفق دستور البلاد. وكان ولي العهد، احد اهم اقطاب التيار الاصلاحي، قد استقبل ظهر امس رئيس مجلس الشورى وعددا من اعضاء المجلس بمناسبة انتهاء دورته السنوية. وهناك شعور عام بعبثية هذا المجلس جملة وتفصيلا وعدم جدوى وجوده اصلا، بالاضافة لكون ذلك الوجود انتهاكا صارخا لدستور البلاد.  ومن جهتهم استمر قد اعلن وزير الداخلية يوم امس الاول ان “الوزارة ستقدم كل دعم ورعاية الى المخلصين من رجال الامن”. جاء ذلك خلال تكريم وزير الداخلية عددا من من عناصر الوزارة. واكد الوزير “حرص الوزارة على دعم ورعاية كل مخلص متفان من رجال الامن”. واضاف الوزير: “ان رجال الامن هم القاعدة العريضة التي تتعامل مباشرة على أوسع نطاق في تقديم الخدمات الامنية للمجتمع”. ولم يتطرق الوزير الى  الانتهاكات الرهيبة التي قام بها بعض افراد هذا الطاقم، كما لم يشر الى اي تعديل لتركيبة الجهاز الذين يعلمون فيه ليستطيع اداء دور ايجابي في المستقبل.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

28 يوليو 2001 

بيان صحافي البحرين: لندن تعلن قيام مملكة البحرين أشاد وزير الخارجية البريطاني بالتعاون بين البحرين وبريطانيا وذلك بعد لقائه بسمو الامير في لندن يوم امس الاول. وجاءت هذه الاشادة من قبل جاك سترو والتي نشرت الصحافة المحلية قوله: “يا صاحب السمو الملكي انني تشرفت بتوقيع مذكرة التفاهم بين بلدينا، وانني أتطلع الى متابعة تنفيذها خلال الاشهر القادمة”. وأضاف: “لقد سعدت كثيرا لتوقيع اتفاقية التفاهم نيابة عن حكومة المملكة المتحدة مع مملكة البحرين”. وقال الوزير البريطاني: “انني أعلم جيدا بالعلاقات المتينة والتاريخية والحميمية التي تجسد التعاون في مجال التكنولوجيا المعلومات، هذا التعاون الذي يعود الى قرون طويلة بين بلدينا”. وبهذه الاشادة (حسب الترجمة المنشورة في الصحافة البحرينية) يتضح ان بريطانيا قررت وصف البحرين بالمملكة، وهي المرة الاولى التي يستعمل فيها هذا المصطلح بشكل رسمي من قبل وزير خارجية دولة كبرى. ووفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات فلا بد ان تكون الحكومة البريطانية قد تفاهمت مع حكومة البحرين بشأن استخدام هذه التسمية. وكان الامير قد أعلن في وقت سابق بان تحويل البحرين الى مملكة لن يتم الا بعد الانتخابات البرلمانية التي قيل انها قد تتأخر حتى العام 2004.  ومن جهة اخرى علم من مصدر مطلع ان تقرر تأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد انتخابات المجلس الوطني، اي بعد ثلاث سنوات على الاقل من الآن. واضاف المصدر ان هذا ليس قرارا نهائيا لكنه الخيار المرجح في الوقت الحاضر. وكانت الحكومة قد حاولت قبل عامين الالتفاف على المطالب الشعبية باعلان اجراء الانتخابات البلدية، لكن المشروع الاصلاحي الذي طرحه سمو الامير تجاوز ذلك. وهناك استغراب كبير للصمت المطبق حول الانتخابات البلدية بعد البهرجة الاعلامية الواسعة التي صاحبت الاعلان الحكومي بشأنها. وفي الوقت نفسه ما يزال قرار مصادرة حرية التعبير المتمثل بعرقلة تنظيم الندوات الشعبية يفرض نفسه على المواطنين، حيث اصبح مصدر قلق كبير لذوي الاقلام النظيفة. وقد تطرق الاستاذ غسان الشهابي في عموده بجريدة ّاخبار الخليجّ لهذا الموضوع منتقدا ّالمصدر المسؤولّ الذي أطلق التصريح قائلا: ّلو قدّر للمصدر المسؤول ان يستقبل من أمره ما استدبر لما أطلق هذا التصريح، لانه بذلك يكون هو نفسه قد خرج عن روح ومباديء الدستور والميثاق اللذين ينصان على كفالة حرية التعبير لكل مواطن، وترك الامر بعد ذلك للقضاء ليرى رأيه في أية مخالفةّ. وبمناسبة مرور الذكرى الثلاثين على الانسحاب البريطاني من البحرين سوف يقيم نادي الخليج الثقافي في لندن في 16 اغسطس الساعة السادسة والنصف مساء محاضرة بعنوان: ّبريطانيا والخليج بعد ثلاثين عاما على الانسحابّ. وسوف يلقي المحاضرة شخصية بريطانية معروفة في الوسط العربي. ويتوقع تنظيم بعض الفعاليات بالمناسبة في البحرين. وكانت بريطانيا قد انسحبت من البحرين في 15 اغسطس ،1971 وقبل الانسحاب كانت ايران قد تخلت عن مطالبتها بالبحرين، فأصبحت دولة مستقلة وانضمت في العام نفسه الى منظمات دولية واقليمية.  وكانت صحيفة ّالصنداي تلغرافّ البريطانية قد نشرت في عددها يوم الاحد الماضي مقالا حول زيارة سمو امير البلاد الى لندن. وجاء في المقال تحليل لاوضاع البحرين والفترة العصيبة التي مرت بها والمشروع الاصلاحي الذي طرحه الامير. وقالت الجريدة: ّان زيارة الامير ستكون الاولى التي لم يتحتم على امير البحرين فيها ان يعتذر لسجل بلاده حول حقوق الانسان لدى زيارته الغرب منذ ان حل والده البرلمان في 1975 بعد اربعة اعوام من نيل الاستقلال من بريطانياّ. واضاف المقال: ّادى التعاون القوي مع بريطانيا بعد الاستقلال الى قيام دولة تصل نسبة التعلم فيها الى 85 بالمائة من السكان، وهي اعلى نسبة في اية دولة عربية. واعطتهم بريطانيا كذلك ايان هندرسون، وهو ضابط سابق في قوات الشرطة الكينية قبل الاستقلال. وقد ترأس القسم الخاص في البحرين منذ 1996 حتى ّتقاعدهّ المفاجيء قبل عامين، الذي كان جزءا من نظام امني يعمل فيه بحرينيون واتهم بتعذيب السجناء السياسيين. ويريد الشيخ حمد إسدال الستار على تلك الحقبةّ. وجاء في المقال: ّان الطموح لبرلمان منتخب ما يزال متواضعا وفق المعايير الغربية، فالاحزاب السياسية ما تزال ممنوعة وتتم التعيينات الوزارية من قبل الامير من خارج الاعضاء المنتخبين. لكنها خطوة كبيرة للبحرين وحركة مقلقة لبعض الانظمة الاكثر رجعية في الخليجّ. حركة احرار البحرين ا لاسلامية

25 يوليو 2001 

بيان صحافي  وزير الاعلام يحاول اثارة المشاعر الطائفية ويشوّه سمعة الحكومة ويثير حفيظة المواطنين  عمّت موجة من السخط في الاوساط الشعبية ضد التصريحات التي أطلقها السيد نبيل الحمر وزير الاعلام لصحيفة “الحياة” السعودية في 22 يوليو. ولاحظ المراقبون تناقضات واضحة في تلك التصريحات تعكس ضعفا ذاتيا في استيعاب الحقائق.فمن جهة ادّعى “ان عملية التجنيس في الآونة الاخيرة تسارعت لحسم ملفات الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية”، لكنه رفض مطالب المعارضة بالشفافية التي تتطلب نشر اسماء الذين يتم تجنيسهم ومبررات ذلك التجنيس. واتهم المعارضة بالطائفية برغم ان اغلب سكان البحرين بشيعته وسنته يرفضون التجنيس السياسي. وناقض الوزير نفسه عندما تعرض للانتفاضة الشعبية والاسلوب القمعي الذي اتبعته السلطات الامنية لمواجهة ابناء البحرين قائلا: “ان الدولة التزمت القانون في مواجهة تلك الاحداث”. فاذا كانت اجهزة الامن والشغب قد التزمت القانون فلماذا يرفض ان يحاسبوا؟ واتهم المعارضة بانها “استمرت ضمن الغرف المظلمة” وتحدّته المعارضة ان يسمح بنشر المقالات التي لا تعجبه وان يلغي رقابته وتدخلاته الشخصية في ما ينشر وما يمنع. وتطالب المعارضة بالسماح باصدار مطبوعاتها داخل البلاد وسوف تلتزم بدستور البلاد بشكل كامل، وعلى الوزير ان يقرر ما اذا كان مستعدا للسماح بالرأي الآخر، وقالت انه ليس هناك اليوم من يعمل داخل الغرف المظلمة، فرموز المعارضة داخل البلاد وخارجها معروفون بأسمائهم وصورهم. واستغربت المعارضة من عدم لباقة الوزير وهبوط منطقه في الوقت الذي يفترض فيه ان يكون محايدا في السياسات والمواقف والتصريحات. واعتبرت المعارضة ان سياسات نبيل الحمر الاعلامية تتناقض جملة وتفصيلا مع روح البرنامج الاصلاحي الذي طرحه سمو الامير وانه وامثاله يسعون بكل جهدهم لافشال التجربة.  ومن جهة اخرى ما يزال اللغط يدور حول عقد الندوات والنقاشات الموضوعية، بعد صدور قرار عن “مصدر مسؤول” بمنع عقد اية ندوة بدون موافقة رسمية من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. وكان الشيخ الجمري قد تعرض في خطبة الجمعة الماضية لذلك القرار القمعي بالرفض. وقال في تصريح لوكالة انباء رويترز قبل توجهه الى الاردن يوم امس الاول: “هذا القرار غير مناسب ولا يتماشى مع روح الدستور وروح الميثاق البحرينيين”. واعتبر القرار “تعطيلا للحركة الفكرية وكبتا ومحاربة للحرية الفكرية التي ينص عليها الدستور والميثاق”. وقد اهتمت وكالات الانباء والجهات الاعلامية بتصريحات الشيخ الجمري وبتثها بشيء من التفصيل، الامر اضطر المؤسسة العامة لاصدار بيانا قالت فيه “ان الحكومة تسعى لتنظيم الندوات وليس لالغائها”. الا ان جميع التصريحات التي صدرت من المسئول الرسمي تخالف المادة 28 (أ) من الدستور التي تنص على ان “للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولايجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة”. كما تخالف التصريحات الحكومية المادة 31 التي تنص على ان “لايكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناء عليه. ولايجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية”. ومن الواضح فان المادة الدستورية الاخيرة تمنع ماقاله المسؤول بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ان المؤسسة طلبت من الاندية عقد الندوات “حسب التراخيص التي يتطلبها القانون وتنطلق من روح الميثاق، وتعمل بروح الاسرة الواحدة بعيدا عن الطائفية والعرقية”. وتلفتت المعارضة الانتباه الى التصريحات الطائفية التي أطلقها وزير الاعلام لجريدة “الحياة” وطالبت بمحاسبته على توجهاته التي تسئ لسمعة البحرين وتناقض المشروع الاصلاحي لسمو الامير.  ومن جانبه علق الصحافي البحريني عمران سلمان على ماورد في تصريحات المسئول الرسمي قائلا ” الإعلان الذي أصدره مسؤول في (المؤسسة العامة للشباب والرياضة) حول منع المنتديات السياسية، وهو إعلان مغفل من الاسم كما هو واضح – على جري العادات الاستخبارية القديمة في البحرين – يمكن اعتباره بالون اختبار أطلقته الحكومة لقياس رد فعل الشارع والقوى السياسية. فإذا قبل به الناس وسكتوا عنه، كان خيرا وبركة، وان ووجه بمعارضة شديدة سحبته الحكومة وتنصلت منه. ويبدو ذلك واضحا من خلال الاستعانة بالمؤسسة العامة بالذات وليس وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام كما جرت العادة. لكن هذا يثبت مرة أخرى أن رموز الحرس القديم في الحكم لا يزالون يسعون إلى وضع العصي في عجلة الإصلاحات، واقتناص إي فرصة للارتداد عن المكاسب السياسية التي حققها المواطنون، وهي بالمناسبة مكاسب جاءت عن طريق التضحيات وليس منة من أحد. بالطبع لا حاجة إلى القول إن هذا القرار يتنافى مع نصوص الدستور ومع نصوص الميثاق الوطني، فذلك واضح، لكن الأهم انه يسئ إلى الحكومة ونواياها، ويعطي المجتمع الدولي فكرة أوضح عن الطريقة التي تتعامل بها مع قضايا أساسية وبديهية في عالمنا المعاصر .. نقصد حرية الرأي والتعبير والتجمعات السلمية!”  حركة احرار البحرين الاسلامية 

24 يوليو 2001

بيان صحافي البحرين: المراقبة الشعبية هي السبيل الامثل لحل المشاكل الحرجة استجابة لمطالب “لجنة مساعدة الباحثين عن العمل” أصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرار يوم 16 يوليو قرارا هاما جاء فيه “يتم اعتماد مبدأ أولوية في توظيف البحريني، لدى البت في تجديد رخص العمل. وفي حالة وجود بحريني مسجل في مكتب خدمات التوظيف مؤهل لشغل الوظيفة المراد تجديد رخصتها فأن البت في تجديد رخصة العمل يخضع الى الرفض أو التجديد لمدة سنتين فقط غير قابلة للتجديد وذلك لاتاحة المرونة الكافية لصاحب العمل واعطائه فرصة لتدريب البحريني للاحلال محل الاجنبي ويستثنى من هذا القرار الشركات والمؤسسات المدرجة في القائمة الذهبية(اي الشركات التي تتجاوز فيها نسبة البحرنة 70 في المائة). وتلزم جميع الشركات بتحقيق حد ادنى وهو 3 في المائة بحرنة كحل طارئ وهذا يعني ان على كل شركة ان تبحث ما يسد 3% والا تعرضت للعقوبة يتم مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر رسالة يوجهها الوزير يشكرهم فيها على الجهود الذي تبذله مؤسسات وشركات القطاع الخاص في توظيف الباحثين عن عمل كما يتم فيها الطلب بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من السادة مدير ادارة التوظيف والسيد نزار القارئ عضو لجنة الباحثين عن عمل ومن جانب الغرفة بممثلين عن الفعاليات الاقتصادية المختلفة على ان يترأس اللجنة أحد أعضاء مجلس ادارة الغرفة”. وجاء في اجراءات تنفيذ القرار في القطاع الخاص “مخاطبة 460 شركة مؤسسة في القطاع الخاص ابتداء من 16-7-2001، وبعد اسبوع من تاريخ الرسالة يتم الاتصال بالشركات التي لم تستجب للمتابعة معهم وذلك بارسال فاكس تذكير وتأكيد الاتصال الذي تم، وسيتم مخاطبة الشركات بالاعتماد على الاسس التالية: تأكيد استلام الخطاب، شرح وتوظيف العدد المطلوب توظيفه حسب النسبة المقررة بالاعتماد على أخر كشف للتأمينات الاجتماعية، تحديد المهن المطلوبة لاصحاب المؤهلات في مستوى الدبلوم فأقل وذات الحاجة الى تدريب ومستوى محدد من المهارات. كما ويتم ترشيح الباحثين عن عمل الى الشركات ويتم توقيع عقد توظيف وتدريب مع الذين يتم اختيارهم وتعطى الاولوية للمشمولين بالمكرمة الاميرية ويتم الاتصال بالباحثين عن عمل الذين تم ادماجهم بالبرنامج بعد مضي اسبوعين كحد ادنى من تاريخ توقيع العقد لتاكد من بقائه في العمل” ويعتبر هذا القرار من اهم ما انجز لحد الان – رغم محدوديته بسبب المعوقات البرويقراطية والثقافية. كما ويعتبر من اهم الامثلة التي يمكن الاحتذاء بها بالنسبة لتوفير الصلاحية لهيئة شعبية لمراقبة اعمال الحكومة. كما وتعتبر هذه الخطوة الحسنة احدى مميزات الفترة الاصلاحية الحالية عندما تدخل سمو الامير شخصيا وأمر بتوفير الفرصة للهيئة الشعبية (لجنة مساعدة الباحثين عن العمل) لمراقبة وزارة العمل. وتأمل المعارضة ان يفسح المجال لهيئات شعبية اخرى لممارسة الدور الرقابي على انشطة الحكومة الحرجة الاخرى اثناء الفترة الانتقالية الحالية وحتى عودة البرلمان المنتخب. وهذا هو السبيل الامثل لمنع عودة الاحداث وتوحيد الصفوف لبناء بحرين المستقبل. وهذا وأعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تفاصيل ورشة عمل اقليمية للشباب العربي التي ستعقد من اجل التحضير لمؤتمر الشباب العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والذي سيعقد بدوره في جنوب افريقيا في اغسطس القادم. وقالت الجمعية في بيانها “يشكل الشباب العربي أغلبية السكان في الوطن العربي مما يعطيهم دوراً ريادياً في المستقبل. وبرغم الصعوبات التي تواجه معظم الشباب العربي إلا أن دورهم مؤثر في التغيير من خلال الحوار على المستوى العالمي والإقليمي وعلى المستوى المحلي…”. وأشارت الى اهداف الورشة التي ستعقد بالتعاون مع الامم المتحدة في 27 و 28 يوليو بالمنامة “تعميق وعى الشباب فى الوطن العربي بكافة أشكال العنصرية والتمييز العنصرى وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اكتشاف الوسائل والطرق التي تساعد المشاركين في غرس التسامح واحترام التباين في المنطقة العربية، تفعيل استراتيجية تتبنى العمل بمبادرات لاستقطاب الشباب العربي في الصراع ضد العنصرية، توفير منابر في المنطقة العربية يستطيع الشباب من خلالها صياغة رؤاهم استعداداً لصياغة الإعلان الختامي لقمة الشباب، و تقوية أواصر العلاقة بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وسيقوم بادارة الورشة كل من الاستاذ نبيل رجب والأستاذ عبد الهادي الخواجة و المهندس عبد النبي العكري و الاستاذ نزار عبدالقادر – ممثل المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة. من جانب أخر تشهد ساحات الانترنت حوارات حرة وواسعة بين ابناء البحرين الذين لايستطيعون التعبير عن ارائهم في الصحافة المحتكرة من قبل فئة لاتحترم حرمة الصحافة وتقف بكل صلافة ضد المشروع الاصلاحي الذي دشنه سمو الامير وصوت عليه الشعب في فبراير الماضي. وهناك عدة منتديات للبحرينيين منها مايلي: Awal_group@yahoogroups.com و http://bahrainonline.org/ و http://www.montadayat.com/ . حركة احرار البحرين الاسلامية

20 يوليو 2001

بيان صحافي  البحرين: قمع حرية التعبير والتجمع قرار مضاد للاصلاحات  صدر قرار بلغة مبهمة ومعممة يأمر بقمع حرية التعبير بعد اقل من ستة شهور من البدء بتنفيذ المشروع الاصلاحي لسمو الامير. فقد نشرت الصحف الرسمية يوم امس تصريحات على لسان “مصدر مسؤول” بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة التي يرأسها الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، تمنع عقد ندوات الحوار التي انتشرت مؤخرا الا بترخيص رسمي. ونسبت الى المصدر قوله: “نود ان نؤكد ضرورة الالتزام بما يلي: ان تقوم الجهة المنظمة للندوة قبل فترة كافية بابلاغ الجهات المختصة برغبتها في الحصول على الترخيص الخاص بعقد الندوة، اعلان مكان عقد الندوة والمشاركين فيها، يجب ان يكون موضوع الندوة واضحا وعلنيا، الالتزام بالقانون وبالانظمة وعدم الخروج على روح الميثاق الوطني ومباديء الدستور. وجاء هذا القرار الذي يعتبر بداية انقلاب خطير على المشروع الاصلاحي بعد اقل من شهر على عقد ندوات بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. وقد منعت المؤسسة العامة قبل اسبوعين عقد ندوة كانت مقررة بنادي كرزكان .  وخلال الحقبة السوداء التي سيطر فيها جهاز التعذيب على البلاد قمعت حرية التعبير والتجمع بشكل رهيب، وفرض على المواطنين الحصول على رخص من وزارة الداخلية لعقد الندوات والاجتماعات العامة. وتنفس المواطنون الصعداء خلال الشهور الستة الاخيرة بعد ان رفعت القيود القمعية على حرية التعبير والتجمع. ولكن لوحظ في الاسابيع الاخيرة عودة العقلية القمعية في الوسط الحكومي، خصوصا منذ تعيين وزير الاعلام الحالي في منصبه الذي أصبح يمارس قمع حرية التعبير بشكل واسع. ويأتي قرار “المصدر المسؤول” الذي يعبّر عادة عن موقف سياسي ليوجه صفعة قوية للمشروع الاصلاحي الذي طرحه سمو الامير. وبسبب قرارات وزير الاعلام بمنع “التدخل في السياسة” لوحظ عزوف كتّاب الاعمدة عن التطرق للقرارات القمعية، في ما عدا السيد علي صالح الذي اعتبر في  عموده بجريدة “أخبار الخليج” تصريحات “آلمصدر ا لمسؤول” بمنع عقد الندوات بدون موافقة رسمية “غير قانونية ومخالفة لمواد ومبادي ءالدستور والميثاق”. ووصفها بانها “ضوابط جاءت لتقييد حرية عقد الندوات وفق رغبات خاصة من جهة غير معلومة وغير مخولة قانونا للقيام بهذه المهمة”. وأضاف انها “جاءت او وضعت او حددت من “مصدر مسؤول” في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وبالتالي فهي ليست قانونا ولم تصدر بقانون حسب المباديء التي تقوم عليها الدولة”. وبعد مناقشة عدد من المواد القانونية بهذا الخصوص قال: “ان عقد الندوات العامة لا يحتاج الى تصريح ولا حتى الى قرار او موافقة اي جهة كما تقول ضوابط “المصدر المسؤول”، وانما تحتاج فقط الى مراعاة القانون في حالة وجوده”.  ومن جانب اخر علم ان وزير الإعلام اصدر أوامره بقطع نحو ثلاثين دقيقة من حلقة حوارية مع جمعية الاجتماعيين البحرينية ناقشت الوحدة الوطنية ضمن برنامج “استكمالا للحوار” الذي يعده راشد الجودر ويقدمه غازي عبدالمحسن، وتم تصوير الحلقة في نادي العروبة، وبثت خلال الأيام القليلة الماضية. وقد لاحظ الجمهور هذا القطع وأثار استغرابهم أن يحدث مثل هذا الامر في ظل الدعوة إلى الشفافية. كما وتم قطع نحو ثلاثين دقيقة من إحدى حلقات البرنامج المذكور صورت في جمعية المهندسين مع أعضاء من أسرة الأدباء والكتاب وناقشت الحريات العامّة والفكرية. وتأتي هذه التقطيعات للبرامج ضمن سياسة يتبعها الوزير ويدعو فيها “للابتعاد عن السياسة “والتركيز على ما يسمى ب”البرامج الخفيفة”. وهناك تعارض مصالح واضح بالنسبة للوزير نبيل الحمر اذ انه لازال يرأس مجلس إدارة جريدة الأيام، وهو كذلك يرأس جمعية الصحفيين البحرينية.  هذا وتقدم عدد من الاعضاء المؤسسين لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية بطلب رسمي لتسجيل الجمعية لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وتظم قائمة الاسماء المؤسسة شخصيات دينية و سياسية وصحافية واجتماعية واكاديمية وقانونية وتجارية ومهنية تمثل شرائح متنوعة تأمل ان تمارس دورها في العمل الوطني العام من خلال دعم مشروع الاصلاح الذي دشنه سمو الامير وصوت عليه ابناء الشعب بالاغلبية في فبراير الماضي. ويسعى المؤسسون لفتح المجال امام الطاقات الوطنية لممارسة دورها الفعال بصورة جماعية قائمة على التشاور والانتخاب والممارسة الدستورية.  حركة احرار البحرين الاسلامية 

18 يوليو 2001 

بيان صحافي البحرين: قلق من غياب الشفافية ازاء القضايا الحيوية ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الاعلام اصدر اوامر صارمة اخرى بعدم مناقشة القضايا السياسية في تلفزيون البحرين قائلا: “كفانا سياسة”، ودعا الى الاهتمام فقط بالبرامج الترفيهيا والفنية. وأصدر اوامره بوقف عرض بعض الحلقات التي سجلت ضمن برنامج “استكمالا للحوار” الذي يعده راشد الجودر ويقدمه غازي عبد المحسن. وكانت آخر حلقة أذيعت قبل عدة أيام وناقشت “تجربة الديمقراطية في البحرين”. وقد غضب وزير الاعلام غضبا شديدا من بث هذه الحلقة، وأصدر اوامره بعدم اجراء حوارات كانت مقرة سلفا مع القطاع النسائي، وكذلك العديد من البرامج الحوارية التي تناقش قضايا الشأن العام. وعلم كذلك ان الجريدتين الرسميتين المحليتين رفضنا نشر مقالات بعث بها بعض المواطنين تتطرق للقضايا المهمة التي تواجه شعب البحرين وفي مقدمتها تجنيس الاجانب والمرتزقة وموضوع البطالة. وعلم ان هذا الرفض جاء تنفيدا لأوامر وزارة الاعلام. وهناك الآن قلق من ان يصبح وزير الاعلام وسياساته التي تقمع حرية التعبير سببا لانتقادات دولية للبحرين خصوصا من قبل الجهات الناشطة في مجال حرية التعبير. واستبعدت المعارضة ان يكون الوزير قادرا على ممارسة سياسة اعلامية انفتاحية بعد ان قضى الشطر الاكبر من حياته عنصرا متقدما في صفوف الذين امتهنوا الشتم والكلام البذئ . ويلاحظ ان وزير الاعلام وعدد من الاشخاص المحسوبين عليه في الصحافة قد فشلوا في محاولتهم الاخيرة لاقحام ايران في الشأن الداخلي لان اساليبهم البالية اصبحت مكشوفة. فهم الذين شتموا قسم كبير من اهل البحرين خلال السنوات الماضية واتهموهم بالتعاون مع الاجانب، ولكن الله دحر اصحاب النيات السيئة بفضل منه وبفضل صمود ووعي شعب البحرين.  وتسود حالة من الاستغراب الشديد من التعاطي الحكومي مع قضية البطالة وسبب هذا الاستغراب استمرار رفض الحكومة توظيف المواطنين من العاطلين بوزارتي الداخلية والدفاع. ولم يعرف ان الوزارتين غيّرتا سياستهما حول التوظيف. وبرغم التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين حول توجه النية لتوظيف المواطنين بهاتين الوزارتين فقد رفضت طلبات كثيرة قدمت مؤخرا من قبل بعض المواطنين لهاتين الوزارتين. كما ان جامعة البحرين هي الاخرى تصر على استبعاد المؤهلين من البحرينيين من المناصب المتقدمة وتصر على اتباع سياسة لاتتماشى مع مشروع الاصلاح.  وما تزال هذه القضايا تتفاعل وطنيا على نطاق واسع. ففي خطبة الجمعة الماضية تطرق خطباء المساجد لعدد منها بقدر من الايضاح. وتطرق الشيخ الجمري لموقف وزارة الداخلية الذي اتسم بالصمت حيال قضية التجنيس في ما عدا التصريح الذي ادلى به الاسبوع الماضي وكيل الوزارة لشؤون الهجرة والجوازات، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة. وقال الشيخ الجمري: “لا يجوز اطلاقا ونحن نعيش عصر الشفافية ان تلتزم الوزارة الصمت في موضوع بات هو الشغل الشاغل للناس… ان من الافضل ان تتعامل الوزارة مع هذا الملف بشيء من الشفافية على غرار ما فعلت وزارة العمل مع قضية العاطلين من مقابلات ولقاءات تلفزيونية وصحافية”. وتعرض الشيخ الجمري لعدد من القضايا الهامة من بينها وأد الفتنة التي حدثت في جدحفص وافشال مشروع بعض السيئين الذين حاولوا اثارة الطائفية. كما ورحب الشيخ الجمري باقتراح تشكيل “جمعية الوفاق الوطني الاسلامية” التي يتوقع ان تقوم بتنسيق النشاط الوطني لعدد من الفعاليات الاسلامية على الساحة على اساس دستوري وقانوني. ومن جهة اخرى اتسمت الندوة التي نظمها نادي الخليج الثقافي في لندن مساء الجمعة الماضية بقدر من الصراحة والشفافية في ما يتعلق بمعوقات الديمقراطية في البحرين. وشارك في الندوة كل من الدكتور عبد الهادي خلف والدكتور منصور الجمري اللذين طرحا نظرتيهما لما يجري في البلاد ومواقف القوى ذات الصلة. وحضر الندوة عدد من السياسيين والصحافيين والاكاديميين. وقد تحدث الدكتور منصور الجمري عما يعتبره من دوافع للأمل، وما يراه من مبررات لليأس، معتبرا ان الاصلاحات التي قام بها سمو الامير تستحق الدعم برغم معارضة بعض المتنفذين لتلك الاصلاحات. اما الدكتور عبد الهادي خلف فقد بدا أقل تفاؤلا ازاء الوضع ولاحظ غياب الشفافية من جانب الحكومة في ما يتعلق بعدد من القضايا الحساسة مثل البطالة والتجنيس وموقع افراد العائلة الحاكمة. ورأى ان من مصلحة المعارضة رفع المطالب باستمر ار، بينما تسعى الحكومة لخفض ذلك السقف. وحضر الندوة صحافيون واكاديميون وممثلون عن سفارات عربية واجنبية. حركة احرار البحرين الاسلامية

16 يوليو 2001

بيان صحافي البحرين: وزير الاعلام يمنع حرية التعبير أصدر وزير الاعلام، امرار بمنع نشر اي نقد لادائه الهزيل في الندوة التي عقدت مساء السبت الماضي بالبديع. وكان هناك اشمئزاز واسع لضعف اداء نبيل الحمر في الندوة، اذ فشل في طرح اية وجهة نظر ذات قيمة في تلك الندوة. وعندما انتقد بعض الصحافيين اداءه المخجل أصدر اوامره بمنع نشر اي من تلك الانتقادات. وتنفيذا لتلك الاوامر لم ينشر العمود اليومي للصحافي علي صالح يوم الاثنين الماضي بسبب لغته النقدية لاداء نبيل الحمر. وأصدر الوزير تعليماته لجريدتي “الايام” و “بحرين تريبيون” بعدم نشر اي خبر حول انشطة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان. ويعتبر نبيل الحمر أضعف وزير للاعلام شهدته البلاد منذ اكثر من ربع قرن، فهو يفتقر للخبرة الاعلامية والكتابة الصحفية الرزينة، وتقتصر امكاناته على تنفيذ الاوامر التي تصدر اليه من الجهات الامنية. واشتهر الحمر بكتاباته التي شتم فيها اهل البحرين بأسلوب سافل خلال الانتفاضة المباركة، وبعض ا لمسؤولين الخليجيين بلغة تفتقر الى الاحترام واللباقة. وكان وزير الاعلام قد تدخل الشهر الماضي شخصيا لدى بعض الجهات الاعلامية الدولية لنشر تصريحات مختلقة على لسان السيد علي ربيعة، عضو المجلس الوطني الذي حله الامير السابق، حول سياسة التوظيف الحكومية. وقد رفع السيد علي ربيعة قضية قضائية ضد الجريدتين الرسميتين اللتين نشرتا التصريحات المختلقة التي أطلقها الوزير. ومن جهة اخرى، عبّر المواطنون عن قلقهم ازاء تصاعد الدور المدمّر الذي يمارسه عناصر الحرس القديم خصوصا في مجال تفتيت الصف الوطني. ويدرك المراقبون وجود ايد خفية لهذا الجهاز السيء الصيت تسعى لتحريك الخلافات بين ابناء الوطن باثارة قضايا هامشية ولكنها حساسة تؤثر سلبا على صلابة الموقف الوطني المتماسك وتشغل الرأي العام بأمور جانبية. وقد حاول الحرس القديم اعادة اقحام ايران في الاوضاع الداخلية واستدعوا القائم بالاعمال الايراني لتصعيد الوضع مع ايران تمهيدا لشن هجمات اعلامية مماثلة لتلك التي شنوها ضد اهل البحرين خلال سنوات القمع والاضطهاد التي سبقت الغاء قانون امن الدولة. ويحاول عناصر الحرس القديم اثارة النعرات الطائفية والفئوية والحزبية وذلك لشغل المواطنين بها واثارة مشاعرهم تجاهها. ومن جهة اخرى نشرت صحيفة “الرأي العام” الكويتية مقالا للدكتور سامي الخالدي بعنوان: “البحرين ودسترة الصراع” جاء فيها ان الانفتاح السياسي الذي تعيشه البحرين اليوم كان نتيجة عدد من العوامل منها: الانتفاضة الشعبية العارمة التي عمت أغلب مناطق ا لبحرين، والنزاع الحدود بين قطر والبحرين، قراءة أمير البحرين لارهاصات الاحداث ومسار الانتفاضة واقتناعه بحتمية التغيير، والتوجه العالمي نحو الحرية واحترام حقوق الانسان. وانتهى المقال الى القول: “ان الطريق الامثل للعلاقة التنافسية وتعدد الاجتهادات بين الحاكم والمحكوم لحسم الصراع، ايا كان اتجاهه ومساره، يكمن في تأطير تلك العلاقة بصمام الدستور”. وعلى صعيد آخر ستنظم الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بالاتفاق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ورشة عمل اقليمية للشباب العربي للاعداد لمؤتمر قمة الشباب الذي سيعقد في جنوب افريقيا قبل انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في اغسطس. وسوف تعقد ورشة العمل هذه المنامة يومي 28 و 29 من هذا الشهر، وسيحضرها عدد من الناشطين العرب مع بعض البحرينيين. هذا وسينظم نادي الخليج الثقافي ندوة حول عقبات وفرص الديمقراطية في البحرين مساء الجمعة 13 يوليو في لندن و سيشارك في المطارحات كل من الدكتور عبد الهادي خلف والدكتور منصور الجمري والدكتور سعيد الشهابي. ويذكر ان المتحدثين قد عادوا لتوهم من البحرين بعد نفي سياسي استمر سنوات طويلة وسيطرحون مشاهداتهم ووجهات نظرهم حسب التقييم الذي خرجوا به بعد زيارتهم البحرين. حركة احرار البحرين الاسلامية

12 يوليو 2001

بيان صحافيالبحرين: روبنسون تطالب الحكومة بالانضمام الى الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الانسانطالبت السيدة ماري روبنسون، المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان حكومة البحرين بالانضمام الى العهود والاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بحقوق الانسان. جاء ذلك في رسالة بعثت بها الى سمو امير البلاد أعربت فيها عن تقديرها لكلمته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. وبعد ان اشادت السيدة روبنسون بالانضمام الى ثلاثة من اتفاقيات حقوق الانسان وهي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، طالبت بانضمام البحرين الى المعاهدات الرئيسية الاخرى وهي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما شجعت على النظر في المساهمة في صندوق الامم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب وفقا لنداء الجمعية العامة للامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان وفي الانشطة الاخرى التي يقوم بها مكتب المفوض السامي لتعزيز وحماية حقوق الانسان. وعلم كذلك ان ست منظمات عالمية لحقوق الانسان بعثت رسائل لوزير الخارجية تطالبه بتنفيذ بنود اتفاقية منع ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية والحاطة بكرامة الانسان التي وقعت عليها البحرين في 1998. ومن جهة اخرى ما يزال اللغط يسود الاوساط الشعبية بعد كشف وزارة الداخلية عن ارقام متضاربة حول عدد الذين تم تجنيسهم في السنوات الاخيرة. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت ان حوالي 80 الفا من الاجانب قد تم تجنيسهم خلال الخمسين عاما الماضية، بينما اشارت تصريحات اخرى ان 43 الفا قد حصلوا على الجنسية البحرينية خلال الفترة المذكورة. واعتبرت هذه الارقام غير منسجمة مع الواقع، وان عدد الذين تم تجنيسهم في السنوات الا خيرة يفوق ذلك كثيرا. وكانت المعارضة قد طالبت الحكومة بالشفافية والسماح بالتدقيق في الحقائق لتبديد مخاوف الناس. وقد أصبح منظرا مألوفا بادارة الهجرة والجوازات وجود صفوف طالبي التجنيس والشرطة الذين يحمل كل منهم ملفا ضخما باستمارات طلب التجنيس التي أقرتها الحكومة. وكانت أنباء قد رشحت عن تعيين عدد من المجنسين الجدد ف اللجان التابعة للجنة تفعيل الميثاق. ومن هؤلاء الدكتور فؤاد طوقان، وهو استاذ اردني عين بلجنة قانون المطبوعات. ولم تتطرق وسائل الاعلام الرسمية لاعضاء اللجان الفرعية لكي لا تنكشف هذه الحقيقة.وعلى صعيد آخر اصيب المواطنون بخيبة أمل كبيرة بعد الاداء الضعيف لوزير الاعلام في الندوة التي شارك فيها بمنطقة البديع يوم السبت الماضي. وكان الوزير يتحدث حول مرحلة ما بعد الميثاق ولكنه تحاشى الاجابة على تساؤلات المواطنين حول القضايا الاساسية التي تشغل بالهم مثل الشفافية وحرية التعبير. والمعروف ان وسائل الاعلام تدار من قبل الوزير ومعاونيه، ويتدخلون في صغير الامور وكبيرها ويفرضون على الصحف ما يريدون، ويمنعون نشر ما لا يعجبهم. ولا يسمحون لرموز المعارضة بالكتابة او الرد الا نادرا. ما تزال مشكلة العاطلين عن العمل تقلق المواطنين خصوصا مع غياب سياسة حكومية واضحة لها. وبرغم بعض الخطوات المتواضعة التي اتخذت مثل استدعاء بعضهم وارسالهم الى شركات محلية لتوظيفهم، فقد بقيت القضية معلقة. وبرغم ما قيل عن اتفاق وزارة العمل مع القطاع الخاص على توظيف كل مؤسسة 3 في المائة من العدد المقرر توظيفه ضمن برنامج التوظيف والتدريب البالغ 2000 باحث عن عمل خلال العام، فما تزال الحكومة ترفض تغيير سياساتها التوظيفية، وما يزال الاجانب يشكلون نسبة كبيرة في القطاع العام. وقد عبّر الكثير من العاطلين عن انزعاجهم من استمرار مشكلتهم برغم التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر عن مسؤولين يتظاهرون فيها باهتمامهم بالمشكلة. ولا يمكن التكهن بمدى نجاح الخطة المذكورة التي طرحتها الوزارة على القطاع الخاص. حركة احرار البحرين الاسلامية

10 يوليو 2001

بيان صحافيالبحرين: الممارسة الديمقراطية تتطلب الابتعاد عن العنفاندلعت اعمل عنف وشغب في مدينة جدحفص يوم الجمعة (6 يوليو) اثر تصاعد الخلاف بين بعض الاهالي حول ادارة مأتم اسكان جدحفص. وقد حدثت اصابات في الافراد واضرار في الممتلكات بعد الاشتباكات المؤسفة. وكان كل من السيد عبدالله الغريفي والشيخ عيسى احمد قاسم وأخرون قد حاولوا حل المشكلة وفك الاشتباك، إلا ان تواجد عدد من المتطرفين حال دون ذلك مما ادى لتدخل قوات الأمن لاعادة الهدوء إلى المنطقة. وكانت هذه الاحداث المؤسفة قد بدأت جذورها اثناء سنوات الانتفاضة وكان لجهاز المخابرات في السنوات الماضية دوره الواضح قي تأجيج الخلافات بين المواطنين. ويأمل أهالي جدحفص في تحكيم العقل وتهدأت الأمور لكي يتسنى حل جميع الخلافات بالاساليب الودية البعيدة عن الممارسات غير الاسلامية وغير الديمقراطية. من جانب اخر استجابت الحكومة لاول مرة ووفر وكيل وزارة الداخلية معلومات هامة حول عملية التجنيس المكثفة الجارية في البحرين هذه الأيام. فقد نفى المتحدث الرسمي اتهام الحكومة بمحاولة تغيير التركيبة السكانية للبلاد، وقال إن عدد من حصلوا على الجنسية البحرينية خلال الخمسين سنة الماضية لا يتجاوز 79924 نسمة. وان عدد المتجنسين الحاصلين على الجنسية البحرينية ممن هم من اصل ايراني خلال الخمسين سنة الماضية بلغ 20782 نسمة وان عملية التجنيس الجارية تشتمل على 39% ممن هم من اصل ايراني مقيمين بالبلاد مندمجين داخل المجتمع البحريني. ورحبت اوساط المعارضة بالتصريح الحكومي ولكنها ايضا اشارت إلى ان التصريح هو البداية الصحيحة ويتطلب الأمر شفافية متواصلة وربما تدقيق من قبل جهة غير حكومية ومقبولة شعبيا لكي تهدأ الاشاعات وتتجه الطاقات لبناء بحرين المستقبل التي يأمن فيها ابن البحرين ويعيش بكرامته من خلال تعزيز حقه في المشاركة الشعبية. من جانب اخر استقبل أمير قطر في 7 يوليو وزير العمل والشئون الاجتماعية السيد عبدالنبي الشعلة للتوقيع على اتفاقية تمهد لعمل البحرينيين في قطر. وفي الوقت الذي يرحب أبناء الشعب بالسماح لهم بالعمل في الدول الخليجية دون تضييق إلا ان الكثير يتسائل لماذا يضطر ابن البحرين الذهاب إلى خارج البلاد بحثا عن العمل بينما يتواجد اكثر من مائتي الف اجنبي يعملون في كل التخصصات. هذا وكتب المفكر الخليجي الدكتور على الكواري مقالا عن البحرين في القدس العربي بتاريخ 7 يوليو اشار فيه إلى طبعية الانتقال الحقيقي الى الديمقراطية بعد ان “تم التوافق بين اهل البحرين اميرا وحكومة وشعبا”… “لتجديد البيعة، وطي صفحة الماضي، والعودة الى ما سبق ان تعاقدوا عليه من دستور وضعته جمعية تاسيسية منتخبة، واقره سمو امير البحرين- آنذاك- وعملت بموجبه حكومتها.” وقال ان “اهل البحرين مهيأون حضاريا وموضوعيا ونفسيا ومصلحيا ليبدؤا عملية تحول ديمقراطي رائد في المنطقة، اذا تم التعاون على المستوين الرسمي والاهلي خلال هذه المرحلة من اجل تكريس الشرعية الدستورية التى يمثلها دستور البحرين لعام 1973، وتكاتفوا من اجل عودة الانتقال بشكل دستوري سليم الى الديمقراطية، وعملوا سويا على بدء عملية التحول الديمقراطي الشاقة وفق شرعية دستور البحرين لعام 1973 باعتباره تعاقدا مجتمعيا متجددا يتم تطويره وفق آلياته.”حركة احرار البحرين الاسلامية

8 يوليو 2001

بيان صحافيالبحرين: اتفاق اولي لتشكيل “جمعية الوفاق الوطني الاسلامي”اجتمع خمسة وسبعون ناشطا سياسيا واجتماعيا في نادي سار يوم الجمعة 6 يوليو ووافقوا على المضي قدما لتشكيل جمعية لتنظيم النشاط الوطني لعدد من الرموز والجماعات الفاعلة على الساحة البحرينية. واتفق المجتمعون بصورة اولية على الخطوط العامة وعلى اطلاق اسم “جمعية الوفاق الوطني الاسلامي” على التشكيل الذي سيضم رموزا شعبية هامة وانصار عدد من التوجهات الرئيسسة الناشطة على الساحة البحرينية. وكان كل من الشيخ الجمري واصحاب المبادرة وحركة احرار البحرين وجماعات فاعلة أخرى قد ساندت فكرة التشكيل الجماعي ضمن قانون الجمعيات الذي يتوقع تعديل المادة 18 منه لكي يسمح للناشطين ممارسة عملهم الوطني وطرح برامجهم امام الشعب وانتخاب القائمين على الانشطة بصورة سنوية ومحاسبتهم دستوريا لكي يتطور العمل العام، ويمكن من خلال ذلك ايضا تدريب القيادات الوطنية الجديدة لممارسة دورها في الحياة السياسية والاجتماعية. وهناك عددا من البرامج المطروحة امام الجمعية الناشئة ويتوقع ان تباشر طرحها على الجمهور بعد اكمال عملية التسجيل القانونية لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية. من جانب اخر، واستمرارا للانشطة النوعية التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، فقد تم الاتفاق بين الجمعية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة على تنظيم ورشة عمل اقليمية للشباب العربي استعدادا لمؤتمر قمة الشباب التي ستنعقد في جنوب افريقيا قبيل انعقاد مؤتمر الامم المتحدة العالمي لمكافحة العنصرية (في اغسطس القادم). وسوف تعقد ورشة العمل البحرينية بأشراف ودعم من الامم المتحدة في المنامة خلال الفترة من 28 – 29 يوليو وسوف يحضر هذه الورشة شاب او شابة (اقل من 30 سنة) من كل الدول العربية مع بعض المرشحين لشباب من البحرين . وعلم ان عددا من البحرينيين وغير البحرينيين المختصين في مجال حقوق الإنسان سيديرون الورشة التدريبية حسب مواصفات الامم المتحدة. ويعتبر هذا العمل من أهم الانجازات التي تحققها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي لم يمض على تأسيسها سوى بضعة أشهر لكنها تمكنت في فترة وجيزة من الدخول بقوة في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والاقليمي والدولي. وفي السنابس عقدت ندوة للحوار المفتوح بتاريخ 5 يوليو مع الدكتور سعيد الشهابي الذي ابتدأ الحديث بإيجاز نبذة عن تاريخ الصحافة في البحرين معتبرا إن الحديث عن الصحافة البحرينية ذو شجون لانها كانت في طليعة الدول الخليجية وكانت أكثر تحررا من اليوم. فمثلا صوت البحرين (1925 – 1955) كانت منبرا للأراء المتحررة وعكست بذور نهضة ثقافية. وقال الدكتور الشهابي ان الدستور ينص على حرية التعبير وفصل السلطات الثلاث فمن الضروري اذن فصل السلطة الرابعة (أي الصحافة) عن السلطة التنفيذية. إلا ان الصحافة البحرينية ليست حره ولاتستطيع أن تنشر شئ إلا بموافقة وزارة الإعلام. ولذا فان الإعلام الحالي لا يمكن وصفه بالإنصاف او الموضوعية رغم أن هناك قدرا من الإنفراج. وطالب الشهابي بالغاء وزارة الاعلام كما هو الحال مع الدول المتقدمة التي لاتخنق الكلمة. حركة احرار البحرين الاسلامية

7 يوليو 2001

بيان صحافيالبحرين: رفض شعبي للمشاريع غير الديمقراطيةلازالت جهات حكومية تفرض السرية بشان اعادة الانتخابات البلدية التي كان شعب البحرين يتمتع بها بين العام 1926 والعام 1956. فمنذ اعلان الامير في ديسمبر 1999 حول اعادة المجلس البلدي والحكومة تراوح في مكانها وتحاول لجنة سرية انشأت منذ ديسمبر 1999 فرض قانون للبلديات مناقض الحقوق الدستورية لشعب البحرين. وقد تمكنت المعارضة من الحصول على وثيقة حكومية تتحدث عن انشاء هيئة بلدية فاقدة للصلاحية ومرتبطة بمجلس الوزراء ويستطيع الوزير المخول الغاء اي قرار صادر عن الاعضاء المنتخبين متى ماشاء. ويبدو ان الاتجاه الحكومي لازال يسير على نهج يسعى لافراغ اي هيئة منتخبة من الصلاحيات المشروعة لها واخضاعها لسلطة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة فأن عدم وجود المجلس افضل من وجوده لانه سيكون عاجزا تماما عن اداء دوره وسيقدم انموذجا للمشاركة الشعبية الوهمية. ويستغرب ابناء الشعب من اصرار الجهات الحكومية على سرية المشروع وهو مايخالف مبادئ الشفافية والديمقراطية. كما ان هناك استغراب من استمرار الحكومة في الحديث عن وجود مخاتير. فنظام المخاتير احيته الحكومة في العام 1956 بعد الغاء الانتخابات البلدية، ونظام المخاتير الحالي اسوأ من النظام السابق لانه لايعدو عن كونه شبكة من النواطير والمخبرين الذين تسعى وزارة الداخلية تسليطهم على الشعب. ونظام المخاتير اعيد تكوينه في العام 1996 اثناء شدة الاحداث وكان هو ومايسمى بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية مجرد اجهزة اضافية لوزارة الداخلية واذرع لجهاز المخابرات السيء الصيت. والاستغراب الشعبي نابع من تناقض هذه المشاريع البائسة مع الاصلاحات التي اعلنها الامير بعد التصويت على الميثاق والغاء قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة. ولذا فأن ماورد في جريدة الايام في 3 يوليو انما يؤكد شكوك المواطنين حول عدم انسجام هذه المشاريع السرية وغير الديمقراطية مع الاصلاحات التي ضحى من اجلها الشعب.من جانب اخر، تستمر الحوارات بين الفعاليات السياسية المختلفة لتنظيم الصفوف حسب قانون الجمعيات الذي يتوقع ان يتم تطويره وتغيير المادة 18 بحيث يسمح للجمعيات بالنشاط السياسي. وعلى هذا الاساس فانه يتوقع ان تسمح وزارة العمل بتشكيل عدد الجمعيات التي تمثل الاتجاهات السياسية. وكانت جمعية العمل الديمقراطي التي تمثل التيار الوطني الديمقراطي قد تقدمت بطلب لاشهارها. كما وطرحت جمعية الاصلاح مسودة برنامجها السياسي. ويتوقع ان يتشكل افراد الاتجاه الاسلامي – الذي تمثله شخصيات مثل الشيخ عبد الامير الجمري وأصحاب المبادرة وغيرهم ­ ضمن جمعية رسمية يتمكن من خلالها طرح برامجه السياسية للامة ومحاسبة القائمين على مسيرة العمل لاابعادها عن السلبيات التي قد تنتج عن عدم وجود مؤسسة قائمة على اساس دستوري وتشاوري وانتخابي. واستمرارا للندوات العامة ينظم نادي البديع ندوة مساء السبت 7 يوليو حول حرية التعبير ومستقبل البحرين. ويحاضر في الندوة كل من وزير الاعلام والسيد جمال فخرو والسيد عبد الله البنعلي والمحامية جليلة السيد. كما وينظم مسجد الزهراء بمدينة حمد ندوة حول التجنيس والقانون، يحاضر فيها المحامي عبد الشهيد خلف. وكان قد اعلن مؤخرا عن التجمع النسائي للاول الذي سينعقد في جامع الصادق بالدراز مساء 11 يوليو. حركة احرار البحرين الاسلامية

6 يوليو 2001

بيان صحافيالبحرين: وزير الاعلام يشن هجوما اخرا على حرية التعبيرشنت صحيفة الأيام بتاريخ 30 يونيو هجوما اخرا على حرية الرأي واعطت لنفسها حق تفسير معاني الاصلاح وشروطه. فقد هاجمت افتتاحية الأيام -التي يكتبها وزير الاعلام نبيل الحمر- كل من يتحدث عن ضرورة محاسبة المسئولين عن تعذيب المواطنين في الحقبة السوداء التي عاشتها البحرين منذ حل المجلس الوطني في اغسطس 1975 وحتى الغاء قانون أمن الدولة في فبراير الماضي. وقال نبيل الحمر انه يجب “عدم التطرق” في المنتديات العامة إلى محاكمة المسئولين عن التعذيب، مشيرا بذلك للحوار الذي دار في 26 يونيو اثناء ندوة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عندما تحدث عدد من الحضور عن ضرورة محاسبة المعذبين الذين اذاقوا المواطنين صنوف العذاب. وقال هؤلاء ان بامكان الأمير العفو عنهم بعد محاسبتهم لطي صفحة الماضي، إلا ان ماهو غير مقبول هو استمرار اصحاب الخزي في مناصبهم. وكان احد الحضور قد طالب ايضا باستبدال ملابس واشكال افراد الأمن العام كتعبير عن حسن النية، لان مظاهرهم لازالت تبعث على الشؤم.وتعتبر هذه القضية من الملفات العالقة التي تحتاج لتعامل مناسب من القيادة السياسية ممتلة في سمو الأمير الذي استطاع القيام بخطوات نوعية اخرى على طريق الاصلاح والتصالح . ولعل من متطلبات الاصلاح تحذير وزير الاعلام ومحاسبته على سوء تصرفاته ومحاولاته المتكررة لاثارة الاحقاد بعد ان هدأت الاوضاع وبدأت تتجه في الاتجاه الصحيح. وهناك عدد اخر من الملفات الهامة التي تقلق المواطنين لاسيما البطالة والتجنيس. وقد عادت الكتابات الجدارية مرة أخرى للبلاد بعد غياب استمر منذ مطلع العام وجميعها تتحدث عن البطالة والتجنيس. فالكتابات الجدارية تتحدث عن امور لايستطيع احد التطرق لها في الصحافة المحكومة بقبضة وزارة الاعلام التي تفرض القيود على الصحافيين الشرفاء وتمنعهم من التعبير عما يدور في المجتمع بصورة حضارية تمكن من بيده القرار الالتفات لما يهم الناس من قضايا حرجة. من جانب اخر سمحت الحكومة – بصورة اولية – بتشكيل الاتحاد العام لنساء البحرين. وتعتبر هذه الخطوة الايجابية من أهم القرارات الأخيرة. وكان الأمير قد سمح للعمال بتشكيل نقابة عمالية طالب بها شعب البحرين منذ العام 1938. ويتوقع ان تتصدر عدد من المؤسسات الجديدة العمل الوطني في البحرين، لاسيما النقابة العمالية وجمعية حقوق الإنسان والاتحاد العام لنساء البحرين. ويأمل الطلاب ان يسمح لهم بتشكيل الاتحاد العام لطلاب البحرين وان يسبق ذلك ازالة مظاهر الحكم العسكري المفروض على الحياة الجامعية. وتعبيرا عن القوة السياسية للمرأة البحرينية سينعقد التجمع النسائي الأول في 11 يوليو الساعة الثامنة مساء في جامع الصادق بالدراز. وسوف يناقش التجمع النسائي “دور المرأة في المرحلة الراهنة” وسيحاضر كل من المحامية شهناز عبد الله والمحامية جليلة السيد قبل بدء النقاش حول الاليات الاهلية المطلوبة لتفعيل دور المرأة بصورة كاملة. وضمن الامسيات الثقافية سيحاضر كل من الدكتور سعيد الشهابي والاستاذ عبد الوهاب حسين والمحامي عبد الله الشملاوي في كرباباد في مساء 1 يوليو بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. وكانت البحرين هذا العام من اول الدول التي بدأت الاحتفالات التي ترعاها الامم المتحدة، وشارك الأمير في كلمة هامة بالمناسبة القيت بالنيابة عنه اثناء ندوة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. كما وتستضيف اللجنة الثقافية بنادي سماهيج الدكتور سعيد الشهابي في ندوة بعنوان “دور المعارضة في المرحلة الانتقالية” وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء 4 يوليو بالقاعة الرئيسية للنادي. وفي لندن سيعقد نادي الخليج الثقافي ندوة بتاريخ 13 يوليو (مساء) عن المسيرة الديمقراطية في البحرين وسيحاضر كل من الدكتور عبد الهادي خلف والدكتور منصور الجمري وسيدير الحوار الدكتور سعيد الشهابي. وسوف تستعرض الندوة التطورات الأخيرة لطرح وجهات النظر التي تدفع باتجاه تعزيز المسيرة الاصلاحية. حركة احرار البحرين الاسلامية

1 يوليو 2001