Bahrain Freedom Movement

الايام: 28-2-2007 تجنيس العراقيين عــــــــار عــــن الـصـحــــة اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة على ان ما تداوله البعض في الآونة الاخيرة عن تجنيس اعداد كبيرة من العراقيين هو امر ليس له اي أساس من الصحة او المصداقية، ولا يعدو سوى شائعة رددتها قلة من الناس كقول مرسل لا دليل عليه. وقال ان الابواب مفتوحة للجميع وبالإمكان الاستفسار حول هذه الشائعة او اي موضوع مباشرة من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة..

صحيفة الميثاق- ” الداخلية” تنفي تجنيس أعدادٍ كبيرة من العراقيين

أخبار الخليج: الشيخ راشد آل خليفة :  تجنيس أعداد من العراقيين إشاعة

الوقت: “الداخلية” تنفي تجنيس عراقيين

هذا ما تناولته بعض من صحف اليوم البحرينية عما يدور بخصوص تجنيس “العراقيين”. ولنا عدة ملاحظات- وباختصار- على ما تم “تعميمه” على الجرائد على لسان وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة:

أولاً: بينما مانشيتات الخبر تؤكد على نفي الخبر برمته، فإن المسئول البحريني ينفي تجنيس “أعداد كبيرة” في “الآونة الأخيرة”. وهو نفي دبلوماسي 100% ويمكن ان يحتمل أي معنى. فلا أحد يعلم ما هو حد الأعداد الكبيرة التي تنفي تجنيسها، كما أنه لم يشر الى ما تم تجنيسه من “اعداد- تصوروا أعداد- غير كبيرة”. الأمر الآخر، الآونة الأخيرة، هل الأعداد الكبيرة- التي تتحدث عنها الناس في مجالسهم، وعبر القنوات غير الرسمية- تم تجنيسها في الآونة “قبل الآخيرة” ومتى كان ذلك؟

ثانياً: أن الحديث عن “تجنيس العراقيين” إشاعة، هو أمر مضحك. فقبل أكثر من ثلاث سنوات، عندما تحدث الناس عن طوابير من جنسيات متعددة وبأعداد كبيرة تتوالى على الكاونتر رقم “9” لإستلام جوازات بحرينية، قال المسئولون حينها بأن ذلك كان أشاعة، الى أن ظهر على العلن الفيلم الوثائقي الذي عرضته الجمعيات السياسية في 16 يوليو 2003م يوضح كيفية تجنيس النظام   لدواسر السعودية، دون الحاجة لان يقطنوا البحرين أو أن يعرفوا عنها شيئ. وقد أوضحت تلك الوثيقة الفضيحة، توجيه الموطنين من السعوديين للتصويت على الميثاق وانتخابات 2002م الصورية.

ثالثاً: الحديث عن مراجعة   الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة للإستفسار عن التجنيس فيه منافة للحقيقة التي أقرت بها الحكومة في ردها على توصيات لجنة التجنيس للمجلس المنتخب السابق والذي نشر في أخبار الخليج [1]. وحتى نوضح الأمر أكثر سوف، نشير الى التوصية الأولى للجنة ورد الحكومة عليها:

التوصية رقم (1 (: توصي اللجنة بضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجب أوامر حكومية .
الرد على التوصية : ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية .. فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته.    

وعليه، أي معلومة واستفسار يجب أن يكون للديوان الملكي. وحيث أن “ذات الملك مصونة”، بحسب ما يطلق عليها بوثيقة 2002م غير الشرعية، فإنه ليس بمقدور أحد، أن يوجه سؤالا أو استفساراً لأنه تعريض للذات، وتوجيه لأمر هو من صلاحياته. فمحاولة السؤال، هي جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تدخل في صلاحيات تلك الذات. وبحسب ما اتذكر، العقوبة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد!!

ولكن الأمر الأهم في هذا الجانب، ليس الرد الدبلوماسي”حمّال الأوجه”، ولكن استمرار الإلتفاف والتمويه واستهبال الشعب والضحك عليه. فالنظام لا يضع إعتباراً للشعب، ولا من مراقب ولا من حسيب، وأنه – أي الشعب- ينسى وسوف ينسى بفعل التضليل المستمر، وسياسة “اكذب .. اكذب حتى تصدق نفسك، ولا يسمع منك الناس غير ذلك”. وحتى أنعش الذاكرة ببعض المواقف المدللة على هذه السياسة أشير الى الآتي، وبايجاز:  

1)      تصريح وزير العدل رئيس اللجنة العليا لمثياق العمل الوطني في الصفحة الأولى من عدد 9 فبراير 2001م “المجلس المنتخب تشريعي..والمعين “للمشورة والرأي”. جاء هذا التصريح في الجرائد بعد لقاء الشيخ حمد مع كل من الشيخ عبد الأمير الجمري(رحمه الله)، والسيد عبد الله الغريفي، والأستاذ عبد الوهاب حسين، والدكتور علي العريبي، في قصر الصافرية بتاريخ 8 فبراير 2001م قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني، للحصول على تطمينات بخصوص حاكمية الدستور على الميثاق، ومراعاة ذلك في التعديل الدستوري ومحتوياته. وقد طمأن الشيخ حمد الوفد الشعبي على ذلك، ولكنهم طلبوا تصريحاً رسمياً، فجاء ذلك عبر رئيس اللجنة- الشيخ عبدالله بن خالد في صحف اليوم التالي.   

2)      تصريحات الشيخ حمد والتي نشرتها جريدة الأيام وبالبنط العريض: “الدستور باق..وأقسمت أن أصونه، وانا على الوعد والعهد.. المجلس المنتخب تشريعي والمجلس المعين استشاري” [2].

3)      في رد الشيخ حمد بن عيسى على السيد عبدالله الغريفي، حينما طلب تطميناً على حاكمية دستور 1973م وعدم المس به، وذلك في الزيارة المشهورة لمجلس السيد علوي الغريفي  بتاريخ  6 /2/2001م. “الدستور كتبه عيسى بن سلمان مع شعبه، وأنا ابن بار لعيسى بن سلمان ولكم” (انظر المرجع السابق)

4)      تصريحات ولي العهد – الشيخ سلمان المنشورة في الصحافة المحلية بتاريخ 27/1//2001 و5/2/2001م، بخصوص احترام دستور 73 وصيانته، وان له الحاكمية.

هذا بعض ما يخص الوضع الدستور الذي انقلب فيه النظام عل كل تعهداته، وتصريحاته التي ذهبت أدراج التاريخ. وهناك مواقف أخرى تخص المعيشة، ولن نطيل كثيراً، ولكننا نشير الى نقطة واحدة، وأظنها تكفي لتوصيل الفكرة: “أرض لكل مواطن”، أين هذه الأراضي، وأين التعهدات الخاوية؟ اترككم مع هذه الكذبة وتجدونها، ليست على صفحات الجرائد فقط ولكن على موقع وكالة أنباء البحرين الرسمية بتاريخ 20 يونيو 2006م. ومما جاء البيان [3] والذي جاء بعنوان: “قضية الاسكان تحتل أولوية كييرة فى الميزانية الجديدة لمملكة البحرين”

“..وبالتالى لم يكن غريبا أن تأتى قضية الاسكان والحرص على توفير حق العيش الكريم لكل مواطن بحرينى فى سكن صحى وأمن والقضاء نهائيا على ظاهرة قوائم الانتظار الطويلة فى طليعة اهتمامات جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى وتأكيدات جلالته فى الكثير من المناسبات على أهمية وضع حلول جذرية لقضية الاسكان ومنها مبادرته الكريمة بتخصيص قطعة أرض لكل مواطن التى أعلن جلالته عنها خال اللقاء الذى جمعه بروءساء الصحف المحلية فى مطلع فبراير الماضى”

ونختم بأن نقول:

بأنه لم يعد يكفي الخطاب والتصريحات الخاوية. على النظام أن يثبت حسن النوايا تجاه شعب البحرين، وكفى ضحكاً على الذقون. إن رد الوكيل، ليس كافياً وليس مطمئناً، والمطلوب خطوات عملية حقيقية جادة من قبل النظام لإعادة الثقة التي فقدت بسبب برامجه وسياساته العملية التي أظهر بعضها على صفحات تقريري البندر، وما ثبت على الواقع من محاولة حثيثة لتغيير التركيبة السكانية. إن التوطين خطر مستطير سوف ينال استقرار وأمن البحرين ولن تفرق النار بين الأخضر واليابس. إنها مسئولية نحملها النظام الذي نطالبه بإثبات حسن نواياه، بأكثر من التصريحات الإعلامية. فمتى صدقتم حتى يثق الشعب بكلامكم.