Bahrain Freedom Movement

بالرغم من إنكاره للتهم الموجهة إليه، أمرت النيابة بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيق للحدث علي جعفر علي (17 سنة) ، بعد أن داهمت قوات الأمن منزل والده الكائن في منطقة السنابس لعدة مرات، دون أن يكون موجوداً. وقد أرسلت النيابة العامة طلباً رسمياً لإحضاره، فقام أهله بتوصيله مساء الأمس لمكتب المدعي العام. وقد وجهت النيابة العامة له- كما وجهت للآخرين- تهمة التجمهر كما جاءت في المادة 178 من قانون العقوبات لعام 1976م- المدان عالمياً.

وبحسب المادة  178 من قانون العقوبات االبحريني ، فإنه  “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع”. وقد تم توجيه تهم التجمهر لكل المعتقلين- بما فيهم الأحداث- في الأعمال الإحتجاجية الأخيرة، وبحسب هذه المادة، يعني احتمال حبسهم لمدة تصل لسنتين.

تجدر الإشارة الى أن النيابة العامة قد أمرت في اليومين السابقين بالإفراج عن كل من محمد يوسف زايد (27 سنة) من منطقة الدراز، وأحمد علي الدقاق (14سنة) من منطقة كرباباد، ومن منطقة الديه أطلقا سراح كل من أحمد بدر الجزيري (15سنة) K جعفر سعيد الجزيري (15سنة)، وفاضل عباس المشيمع (15سنة)، مـهدي عبدالله ســعد (14 سنة)، وفــاضـل مــل ا عبدالله (16سنة)، وحسين مكابيس (14سنة).

من جهة أخرى، فلا زال الأخوان جاسم ميرزا (17 سنة) ومحمد ميرزا (16 سنة) رهن الإعتقال المجهول من أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث   اعتقلا في 3 فبراير 2007م بعد محاصرة منزليهما بأعداد كبيرة من القوات الخاصة المدججة بالسلاح، ولا يعلم عن مصيرهما لحد هذه الساعة. وقد اعتقلا في اليوم التالي للإحتجاج الشعبي العارم إثر اعتقال حسن مشيمع- أمين عام حركة الحريات و الدميقراطية “حق”- وعبدالهادي الخواجة –رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وهناك قلق شديد، على حياتهما حيث لم يسمح لأهلهما أو أي من المحامين مقابلتهما و الإطمئنان عليهما، وبهذا يكون عدد الذين تم حبسهم – حتى كتابة هذا البيان- 11 مواطن، منهم 5 أحداث. (انظر الجدول أدناه).

وتكرر لجنة النشطاء ومعتقلي الرأي مطالبتها بالإفراج عن المواطنين الذين اعتقلوا من الشارع بطريقة عشوائية، أو تم مداهمة بيوتهم والإعتداء عليهم، إثر الأنشطة الإحتجاجية التي جرت في الأيام الماضية. ونشير بالذكر الى الأحداث الذي يمتهنون مهنة الدارسة النظامية، مطالبين بتسهيل إطلاق سراحهم، حفظاً على مستقبلهم الدرسي وعودتهم لحياتهم الطبيعية.

كما تدين اللجنة الإستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية سواء في تفريق المتظاهرين والمحتجين أو أثناء عمليات الإعتقال والمداهمة والتحقيق، قبل عرضهم للنيابة العامة، مؤكدة على ضرورة إلتزام السلطات بتعهداتها الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والسماح للمواطنين بالتعبير السلمي عن أنفسهم، دون التعرض لهم أو الإعتداء عليهم، كما حصل في الايام القليلة الماضية والتي تسببت في توتر الأوضاع.

إن لجنة النشطاء تعتقد بان مصادرة حرية التعبير، باستعمال القوانين التعسفية وبالقوة المفرطة سوف لن يؤدي إلا مزيد من التوتر وتدهور الوضع العام، واستلاب حالة الإستقرار.