Bahrain Freedom Movement

تشدد السلطة في القوانين والإجراءات ضد الحريات العامة خلال ثلاث سنوات أدى للانفلات الأمني وتزايد أعمال الشغب السلطة تستعين بالصحافة وفئات من المجتمع بعد فشل الجهات الأمنية في السيطرة على الوضاع مشروع “الشراكة المجتمعية” هي خطة خطيرة لتحويل الصدام فيما بين فئات المجتمع نفسها

البحرين: خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة والقادم اخطر

تشدد السلطة في القوانين والإجراءات ضد الحريات العامة خلال ثلاث سنوات أدى للانفلات الأمني وتزايد أعمال الشغبالسلطة تستعين بالصحافة وفئات من المجتمع بعد فشل الجهات الأمنية في السيطرة على الوضاع

مشروع “الشراكة المجتمعية” هي خطة خطيرة لتحويل الصدام فيما بين فئات المجتمع نفسها

يخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان ان تكون دعوة وزارة الداخلية إلى الشراكة المجتمعية بين أجهزة الأمن وبين فئات المجتمع، هي مجرد وسيلة لإعانة السلطة في السيطرة على الوضع الأمني المنفلت وخصوصا في المناطق الفقيرة والمهملة، وفي التعامل مع مجموعات متزايدة من الشباب الذي يشعرون بالغضب واليأس بسبب ما يتابعونه من قضايا الفقر والفساد والطائفية السياسية و التجنيس وسرقة الأراضي. كما يخشى المركز أن تكون الحملة الإعلامية المتصاعدة المرتبطة بذلك المشروع هي تمهيد لمزيد من الإجراءات ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين الذين يصرون على طرح الملفات المذكورة والتي تعتبرها السلطة حساسة وتمنع تدولها في وسائل الإعلام.

لقد حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية منذ ثلاث سنوات من سياسة السلطة في العودة إلى سياسة التشدد في القوانين التي تقيد الحريات العامة وتمنع حرية التنظيم وحرية التجمع، وطالبتها بحل الملفات الاقتصادية التي تسبب الاحتقان مثل السكن والبطالة والفقر والتمييز الطائفي، وبالتحقيق في الاعتداءات والاختطافات ضد الناشطين في مجموعات حقوق الإنسان واللجان الشعبية من قبل جهات مخابراتية، وبالتحقيق في الوثائق والادعاءات المرتبطة بالإقصاء الطائفي . وحذرت من أن سياستها الأمنية المتشددة والاستخدام التعسفي للقوة ولآليات القضاء غير المستقل ، ستؤدي لانتشار التحركات السرية وغير المنظمة وغير السلمية. ولكن السلطات لم تصغي لذلك، فوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، حتى انتشرت أعمال الشغب وتزايدت حتى أعلن وزير الداخلية عن 70 حادث شغب خلال ثلاثة أيام.

لقد فشلت السلطة في فرض الأمن رغم سلسلة القوانين المتشددة مثل قانون المسيرات والتجمعات، ورغم التعامل القمعي مع المشاركين في الأعمال الاحتجاجية السلمية وخصوصا المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء اللجان الشعبية، ورغم تزايد الاعتقال بشكل تعسفي بتهمة المشاركة في أعمال عنف دون توفر في غالب الأحيان أية دلائل، ورغم استخدام العقاب الجماعي ضد القرى والمناطق التي تجري بها الاحتجاجات، والاعتداءات الجسدية أثناء تفريق المتظاهرين وإلقاء القبض الاعتباطي، والاعتقال والاحتجاز المطول والمحاكمات غير العادلة والأحكام المطولة وفقا لمواد أمن الدولة في قانون العقوبات.

ونتيجة لفشل القوانين المتشددة وسياسة القبضة الحديدية في فرض الأمن والسيطرة على عمل الاحتجاج والشغب المستمرة، يبدو أن السلطة قد قررت أن تأخذ منحى الاستعانة بالصحافة وفئات من المجتمع من اجل مساعدتها في مهمتها، تحت عنوان الشراكة المجتمعية . والشراكة هنا ليست بمعنى المصالحة ومد الجسور بين المحتجين والمتضررين وبين قوات الأمن الذين غالبيتهم من المرتزقة الأجانب، وإنما الشراكة هي بين أجهزة الأمن التي تواصل القمع والقبضة الحديدية وتطبيق القوانين المتشددة، وبين شخصيات وفئات من المجتمع متجاوبة مع السلطة وذلك من اجل عزل وضرب فئات أخرى من المجتمع لا تتجاوب مع ما تريده السلطة.

ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن يتسبب مشروع ما يسمى بالشراكة المجتمعية في التحول من علاقة متوترة بين فئات من المجتمع والسلطة، إلى انقسام مجتمعي وصدامات في داخل المجتمع نفسه مما سيكون من الصعب معالجة أثارها في المستقبل. فيما لن يؤدي ذلك حتما إلى توقف أعمال الاحتجاج ضد السلطة بسبب استمرار مسبباتها المرتبطة بتدهور الحقوق المدنية -السياسية والاقتصادية و الاجتماعية .

لذا يدعو مركز البحرين السلطات إلى إصلاح الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية ومعالجة قضايا مثل الفساد والتمييز الطائفي كوسيلة حقيقية للوصول إلى الأمن السياسي والاجتماعي. كما يدعو المركز الصحافة وفئات المجتمع المختلفة إلى الحياد وعدم الانجرار مع مخططات السلطة والتورط في الخلاف والاصطدام فيما بينهم، وهي حالة سيكون من العسير معالجتها وستؤدي إلى الكثير من التراجع في الاستقرار والأمن

مركز البحرين لحقوق الإنسان

23 أبريل 2007