الأرشيف
الحاج صالح
الحاج صالح… جوازه غير صالح!
زينب عبدالنبي
حصلت “الوسط” على نسخة من الوثائق والمستندات التي تدل على مواطنة الحاج صالح الستراوي، وأحفاده، الذين لازالو في المهجر/الشتات ، من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وذلك لاتصالهم المباشر بأحفاد الحاج صالح. لم يبق لأحفاد الحاج ، سوى اللقب “اسم العائلة” من الوطن!. بدأت حوادث القصة التي عرضت في ندوة التجنيس الأخيرة على الملأ منذ العام 1938 عندما اختلف الحاج مع الشيخ محمد بن راشد بن عبدالوهاب آل خليفة، على ملكية أرض، وأصدرت المحكمة بإدارة مستشار الحكومة حكما غيابيا بأن تكون ربع الأرض المختلف بشأنها له. وهرب الحاج منذ ذلك الوقت، لتعرضه للمضايقات. وتوفي العام ،1946 مخلفا عائلة، وأحفادا لا يملكون إلا جواز سفر وإقامة جدهم!. شاءت الألطاف الالهية أن تحصل العائلة في العام 1957 على الجنسية العراقية، ألا أن الأقدار أسقطتها عنهم في العام 1986 بقرار من الحكومة العراقية، واعتبر حصولهم على الإقامة غير قانوني، الأمر الذي ضاعف من تشتتهم، وتعلقهم بالوطن!. في العام 1989 احتجز اثنان من أبنائه في مطار الوطن لمدة ثلاثة أيام، على رغم تسلحهم بإقامة وبجواز الحاج صالح وغير الصالح ربما!!. وفي تطور لافت، قدم ستة من أحفاده دعوى ضد ادارة الهجرة والجوازات، وصدر الحكم من المحكمة الكبرى المدنية البحرينية، لصالح الأحفاد، في العام ،2000 إذ جاء في الحكم الذي تلقت “الوسط” نسخة منه بالنص على “انهما من مواطني البحرين ويكتسبان الجنسية البحرينية وفقا لما نصت عليه المادة “4” من قانون الجنسية للعام 1963 على ان الشخص يعتبر بحرينيا اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان ابوه بحرينيا عند تلك الولادة يكون هذا الشخص لابيه قد ولد في البحرين ما يكون معه المدعون يكتسبون الجنسية البحرينية بالسلالة طبقا لأحكام قانون الجنسية”. وأشار نص الحكم إلى “المستندات” الداعمة لموقف المحكمة. على رغم حكم المحكمة، وصدور شهادات باستحقاق اللجوء لافراد العائلة من قبل الأمم المتحدة، إلا إن وزارة الداخلية ردت في 6 يناير من هذا العام، على “المركز” بوجوب عدم “اعتبارهم بحرينيين”! وهنا توقفت الحكاية. يقال “والعهدة على الراوي” ، إن الاحفاد لن يحصلوا على الجنسية، وذلك لضلوع الحاج في عملية فصل جزيرة سترة عن الجزيرة الأم في الثلاثينات، وعلى افتراض صحة هذه الرواية “ضعيفة السند” فهل يتحمل أبناء الحاج صالح جريرة فعل جدهم؟
ثم لماذا تتنشط مواد قانون الجنسية للعام ،1963 وتجمد أحيانا أخرى؟!، ولماذا يجنس البعض ممن لم يتحصلوا على اشتراطات الجنسية الموضوعة في القانون، ومنها الاقامة لمدة 25 عاما للأجنبي، و15 عاما للعربي، وملك عقار، وضرورة إجادة اللغة العربية حسب المادة “6”؟ ولماذا تمنح الجنسية عبر الاستثناء للبعض ولا تمنح لمستحقيها؟ لماذا نسمع عن حالات ناضلت ومازالت تناضل للحصول على الجنسية ومن دون جدوى، وعلى الضفة الأخرى تجنيس سياسي “على حد تعبير المعارضة” وعشوائي “حسب لجنة التجنيس البرلمانية”؟