Bahrain Freedom Movement

يخطيء من يعتقد ان الصراع بين شعب البحرين والعائلة الخليفية ظاهرة طارئة او محدودة ببعض المطالب السياسية. ربما كان الامر كذلك بعد اقرار دستور 1973 عندما وافقت تلك العائلة على السماح بشراكة محدودة مع أهل البحرين، كان الدستور اهم ثمارها. ومنذ ذلك الوقت كان كبار افراد العائلة يدركون اهمية تلك الوثيقة، وانها هي التي وفرت للعائلة، للمرة الاولى منذ ان احتلت البلاد في 1783، شرعية شعبية. وحتى رئيس الوزراء تشبث بذلك الدستور طوال الحقبة السوداء، وان كان قد أصر على  تجميد المواد الدستورية التي تنظم الممارسة الانتخابية والحريات العامة. اما الحاكم الحالي، الشيخ حمد، فقد ألغى الشعب من المعادلة السياسية وفرض على البلاد دستوره الخاص، ولم يعترف بالقدر المحدود من الشراكة السياسية برغم المطالبة بذلك.
لقد توسعت دائرة الخلاف والاختلاف بين شعب البحرين والعائلة الخليفية في السنوات الخمس الماضية بشكل خطير، حتى انعدمت الثقة بين الطرفين تماما، وتصاعدت الاصوات المطالبة بانهاء الحكم القبلي الديكتاتوري لهذه العائلة التي ترتكب يوميا جرائم ابادة بحق اغلبية شعب البحرين. ان الخلاف اليوم ليس محدودا بالحقوق المنتهكة، بل اصبح، في نظر الاحرار من المواطنين، صراعا من اجل الوجود. فشعب البحرين اليوم يواجه سياسات تستهدف وجوده، وذلك من خلال جريمة التجنيس السياسي التي لا هدف لها سوى الاخلال بالتركيبة السكانية وابادة الهوية الثقافية لأغلبية ابناء البحرين. انها جانب من المحاولات السلطوية لتحريك الخلافات الطائفية بين المواطنين، على امل ان يؤدي ذلك الى وضع جديد يوفر للعائلة الخليفية، فرصة القيام بدور الوسيط بين الفرقاء، والحامي للاطراف الضعيفة في الصراع المحتدم. ويخطيء من يعتقد ان بامكانها اعادة الثقة بين الجانبين، بعد ان قضى الشيخ حمد عليها تماما، وبأساليب ماكرة، وخداع غير محدود. فهذا الصراع التاريخي ربما توقف بين الفينة والاخرى، ولكنه صراع متواصل من اجل الحقوق الوجود. هذا الصراع انطلق على خلفية شعور العائلة بعدم امكان استمرار حكمها المطلق، في الوقت الذي تتصاعد الاصوات الدولية فيه، لتوسيع دائرة المشاركة السياسية للشعوب، والسماح لها بتقرير المصير، وتجاوز الاختلافات الدينية والعرقية والثقافية لتلك الشعوب، لتستطيع الانخراط في مشاريع وطنية واضحة.
اننا لا يمكن ان نعي القضية خارج اطار الصراع الحتمي بين اهل البحرين المظلومين ورموز العائلة الخليفية التي تمارس الظلم على اوسع نطاق، وتتصدى لأبناء البحرين بالابادة والتمييع الثقافي. هذه الحقائق يجب ان تتحول الى وعي يتعمق في نفوس المواطنينن خصوصا الشباب منهم، ليستطيعوا تحديد اتجاه الصراع وتوفير الظروف المناسبة لتحويله الى حركة مقاومة شاملة ضد نظام الاستبداد، والتصدي لظاهرة شراء المواقف والضمائر من قبل العائلة الخليفية لتحقيق قدر من التوافق الوطني حول القضايا الصعبة. ويخطيء من يسعى لما يسميه “اعادة الثقة” بين الطرفين وذلك بالمشاركة في المشروع السياسي للشيخ حمد وعصابته. فليس مطلوبا من الطرف المظوم، وهو شعب البحرين في هذه الحالة، اقناع الطرف الأقوى بحسن نواياه، بل العكس من ذلك، اذ على العائلة الخليفية ان تثبت لشعب البحرين حسن نواياها بوضوح. وهذا يتطلب عددا من الامور: اولها ان تعلن عن الغاء مشروع التجنيس السياس ومعه كل حالات التجنيس التي حدثت منذ العام 1975، وثانيها ان تجمد دستورها وتعيد العمل بدستور 1973 او تتخذ خطوات لكتابة دستور جديد بمشاركة ابناء البحرين، وليس مفروضا عليهم بالقوة، وان تعيد للشعب سيادته على امواله واراضيه، وتتوقف عن التلاعب بذلك، كما تفعل الآن. ان هذه العائلة الجائرة تمارس من الجرائم بحق البلاد والشعب ما لم تمارسه اية عائلة حاكمة اخرى.  مطلوب من العائلة الخليفية ان تثبت “بحرانيتها” وذلك بالانخراط في المجتمع البحريني والنزول من القصور العاجية الى واقع الناس اولا. وفي غياب ذلك فسيظل النضال والكفاح همين متواصلين لدى ابناء البحرين، ولن يتخلوا عن ذلك مهما كان الثمن. ان شعب البحرين لن يتخلى عن وجوده لصالح الوجود الخليفي، ولا عن حقوقه ولا عن ارضه ونفطه وحق تقرير مصيره. فما دام معتمدا على ربه وكفاح ابنائه، فسيكون النصر الالهي حليفه باذن الله، والخسران نصيب الغزاة والمحتلين والقتلة والسفاحين.