Bahrain Freedom Movement

وكثيرا ما تنشر صحف البحرين موضوعات عن حالات انتحار مروعة معظمها لعمال هنود يمثلون نحو ثلث سكان الجزيرة.

وقال راج جوبالان راج هوناتان السكرتير الثاني بالسفارة الهندية في ورشة عمل لتدريب مستشارين هنود “وقعت حالات انتحار كثيرة. كان يمكن تفادي بعض هذه الوفيات اذا توفرت لهم وسيلة للتعبير عن شكواهم.”

وتابع راج هوناتان أن عدد حالات الانتحار ضمن الوفيات التي سجلتها السفارة “كبير جدا” ولكنه لم يذكر أرقاما.

ويقدر جون ايبي الموظف الهندي المختص بالرعاية الاجتماعية والذي كان حتى أكتوبر تشرين الاول رئيسا لرابطة العمال الهنود في البحرين أن نحو 20 بالمئة على الاقل من الوفيات التي سجلتها السفارة حتى الرابع من يونيو حزيران من هذا العام وعددها 96 كانت حوادث انتحار.

وأضاف أن الرقم أعلى من العام الماضي لان ارتفاع تكلفة المعيشة في البحرين يصعب على العمالة منخفضة الاجر في الجالية الهندية وقوامها 260 الفا جمع أموال كافية لارسالها لاسرهم وسداد ديونهم.

يعيش العامل راموسامي فيرالوم في منزل متهالك يضم 65 عاملا هنديا رغم أنه لا يسع سوى أسرة صغيرة ويقول “انخفضت قيمة الدينار كثيرا. أحول أجري للهند. تشعر أسرتي بذلك.. لم أستفد من مجيئي للبحرين.”

يقع ذلك المنزل المتهالك على بعد عشر دقائق سيرا على الاقدام من معرض لسيارات الفيراري الفارهة الباهظة الثمن وهو مقسم لغرف صغيرة جدا ينام في كل منها عشرة افراد.

وتفصل بين الغرف ألواح خشبية وتتكدس الاسرة الخشبية غير المريحة من الارض الى السقف ويغطي الحديد المموج سطح المنزل بينما تتناثر الملابس والاغراض الشخصية في كل فراغ متاح.

وأوضح راموسامي واخرون بجواره انهم دفعوا ألف دينار (2650 دولارا) لمكاتب توظيف هندية وبحرينية وعدتهم براتب شهري حوالي مئة دينار.

واقترض معظم العمال ومن بينهم راموسامي لسداد هذه المصروفات بضمان أرضهم في الهند. وحين وصلوا الى البحرين وجدوا ان متوسط أجر العامل غير الماهر حوالي 55 دينارا. ويقول راموسامي انه يسدد 37.5 دينار من راتبه كقسط قرض.

وتابع راموسامي أن أحد سكان المنزل انتحر واضاف انه يعلم أن عمالا في اماكن أخرى فكروا في الانتحار أيضا.

وقال “يعاني الكل من نفس المشكلة.”

وذكر ان سوء ظروف العمل أمر شائع في الخليج وهي منطقة غنية بالنفط يتوافد عليها منذ عقود نساء ورجال فقراء من جنوب آسيا للعمل في مواقع البناء أو في المنشات النفطية او للخدمة في المنازل.

ويقول عاملون في مجال الرعاية الاجتماعية ان نظام الكفيل المعمول به في معظم دول الخليح وعدم تحديد حد أدنى للاجر يسمح باستغلال العمال الوافدين.

والبحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي طبقت اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بالكامل ويلزم الاتفاق الدول الموقعة بحماية حقوق العمال.

ودعا مركز البحرين لحقوق الانسان للتحقيق في الوفيات.

وقال وكيل وزارة العمل عبد الرحمن ال خليفة في احتفال فخم احتفاء بالعمال في البحرين أن مكاتب التوظيف غير الامينة مسؤولة عن انتحار العمال وطالب بابلاغ السلطات عن اي كفيل يسيء معاملة العمال.

وأضاف أن هناك صعوبة في تحديد حد أدنى للاجر لانه يجب المساواة بين المواطنين البحرينيين والعاملين الاجانب وذكر ان المواطنين سيطلبون 200 دينار كحد أدنى للاجر.

وتابع ان العمال جاءوا لمساعدة البحرينيين وليسوا عبيدا واوضح انهم يأتون لبناء البحرين ويحق لهم ان يتمتعوا بمستوى معيشة مناسب وأجر عادل وأكد ان البحرين تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

وينص القانون على ان يكفل مواطن بحريني أي عامل أجنبي في البلاد ومن الاصعب من الناحية القانونية ان يترك العامل الوافد الكفيل قبل انتهاء عقد عمله الا بموافقة الاخير. وقال مركز البحرين لحقوق الانسان ان عددا كبيرا من الكفلاء يحتفظون بجوازات سفر العمال.

ويتعرض العامل الذي يفر من كفيله للترحيل على نفقته الخاصة ويغرم ويدرج اسمه على قائمة سوداء في البحرين.

وتقول مارييتا دياس من جمعية حماية العمالة الوافدة في البحرين “اذا لم يحصل العامل على الاجر الذي وعد به يقول الكفيل.. يمكنك الاختيار بين البقاء او العودة للهند. هذا الرجل (الكفيل) يملك جسدك وروحك بكل ما تعنيه هذه الكلمة. نظام الكفالة نقمة حقيقية.”