Bahrain Freedom Movement

أثمر الضغط الدولي والتفاعل الشعبي للإفراج عن سجيني التعبير والمطبوعات، الدكتور محمد سعيد السهلاوي وحسين عبدالعزيز الحبشي، بعد أن قضي المدة السابقة في السجن منذ 16 نوفمبر 2006م، حيث حكمت عليهما السلطات البحرينية بالسجن على الأول لمدة سنة وعلى الثاني لمدة ستة شهور بسبب حيازة مطبوعات تم تنزيلها من الإنترنت وتدعو لمقاطعة الإنتخابات الماضية. تجدر الإشارة الى أن منظمات دولية معروفة قد سعت للتواصل مع السلطات البحرينية وعلى موعد في يوم غد الإثنين الموافق 26 فبراير مع سفير البحرين في إحدى الدول الغربية بخصوص هذا الموضوع وموضوع الإنتهاكات الأخيرة للحريات العامة والإعتقالات بين الأحداث.

من جانب آخر، فلازال الوضع في البحرين مشوباً بالتوتر في ظل الإعتقالات الأخيرة في صفوف الأحداث والشباب، بسبب الإحتجاجات الأخيرة في مناطق مختلفة فيها. فلازال السلطات تحتجز 14 مواطناً (خمسة شبان وتسعة أحداث- انظر الجدول أدناه للتفاصيل) أغلبهم طلبة، تم اعتقالهم بعد مداهمات للقرى إثر عمليات احتجاجية فيها. وكانت السلطات أفرجت يوم أمس عن محمد يوسف زايد (27 سنة)- من منطقة الدراز- كما أفرجت اليوم عن الحدث أحمد علي الدقاق (14سنة)  الذي اعتقل عند خروجه من إحدى المطاعم في قريته كرباباد، وتبين أنه مريض ولديه موعد مع المستشفى لإجراء عملية جراحية. تجدر الإشارة أن أهالي أولئك الشباب والأحداث يعانون الكثير من سوء المعاملة من المسئولين في مراكز إحتجاز أبناءهم والشحة في المعلومات فيما يخص أماكن الحجز أو الإتهامات الموجهة لهم. وقد أكد شهود عيان تعرض أولئك الشباب والأحداث الى الضرب الشديد وسوء المعاملة والتعذيب أثناء إعتقالهم، وقد وجهت لهم النيابة العامة تهمتين؛ الأولى التجمهر والثانية الحرق الجنائي، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق لمدة أسبوعين.

وقد شهدت الفترة الماضية، إضافة للإعتقالات المباشرة، حملة تفتيش للسيارات على الطرق العامة في مدينة عيسى وبالقرب من منطقة سترة معبرة عن وضع أمني يدلل على وجود حالة استنفار وطوارئ، كما شهدت مطاردات أمنية لأصدقاء المعتقلين، كما حدث للشاب “فاضل” من بني جمرة إثر اعتقال جعفر فردان من كرانة ورضي علي رضي من أبوصيبع، وكذلك للحدث”علي” من السنابس، إثر اعتقال أحمد جميل من نفس المنطقة.   وقد لوحظ تكرار قدوم قوات الأمن المدججة بالسلاح ومحاصرة منازل أولئك المواطنين وخلق حالة من الهلع والتوتر بين الأهالي والجيران.

وإذ تستنكر لجنة النشطاء ومعتقلي الرأي إستعمال قوات الأمن البحرينية المفرط للقوة في تفريق المتظاهرين والمحتجين وكذلك أثناء عمليات الإعتقال والمداهمة، فإنها تؤكد على ضرورة إلتزام السلطات بتعهداتها الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتطالب بضرورة السماح للمواطنين بالتعبير السلمي عن أنفسهم، دون التعرض لهم أو الإعتداء عليهم، كما حصل في الايام القليلة الماضية والتي تسببت في توتر الأوضاع. من جانب آخر، فإن اللجنة تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم الأحداث والعمل على تسهيل عودتهم لدراستهم وحياتهم الطبيعية.

إن لجنة النشطاء تؤكد على حرية التعبير وسلميتها، وتطالب بتقديم المسئولين عن الإعتداءات على المواطنين والمسالمين للعدالة وتنحيتهم من مواقعهم التي أثبتت الممارسة أنهم غير قادرين على التعاطي مع متطلبات المرحلة وضرورة عدم انتهاك حقوق الانسان لأي سبب.