الأرشيف
Bahrain Freedom Movement
مرة أخرى في البحرين، معقتلوا رأي منذ 16 نوفمبر 2006م –One again in Bahrain: Detainees of conscience since16 November 2006البحرين: مسلسل محاكمات الرأي تتوج بمحاكمة المشيمع والخواجة
أصدر قاضي المحكمة الجنائية الصغرى يوم الأحد الفائت الموافق 13مايو 2007م حكمه بالسجن سنة واحدة مع النفاذ على كل من جعفر فردان سلمان يوسف (23 سنة) من قرية كرانة و رضي علي رضي (22 سنة) من قرية أبو صيبع الذين اعتقلا منذ بداية الأسبوع الرابع لشهر فبراير الماضيإثر احتجاجات في بني جمرة فيما تم تبرئة جاسم جعفر مدن (25 سنة) من مدينة حمد الذي اعتقل في نفس الفترة إثر احتجاجات في قرية الديه. وقد أشار محامي الدفاع عن الشابين (جعفر ورضي) تعرض موكليه للتعذيب أثناء الحبس والتحقيق، الأمر الذي لم ينعكس على قرار القاضي الذي أصدر حكمه ضدهما بالتجمهر والشغب، حسب المواد 178 و179 من قانون العقوبات.
في الأسبوع الماضي، وتحديداً الاثنين الموافق 7 مايو تم تبرئة كل من أحمد ميرزا أحمد (22 سنة) وكريم أحمد خميس (20 سنة) وناصر صالح شريف (19 سنة) من تهم التجمهر والشغب الموجهة لهم من قبل النيابة العامة. الشبان الثلاثة، وهم من قرية جد الحاج، قد اعتقلوا من سيارتهم يوم الجمعة 13 أبريل الماضي في منطقة السنابس أثناء الاحتجاجات التي حدثت هناك عصر ذلك اليوم. من جانب أخر وفي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو، أصدر قاضي المحكمة الصغرى الحكم بغرامة مالية قدرها 200 دينار على محمد عاشور (29 سنة) من قرية كرزكان. وكان محمد قد شوهد عصر الجمعة -13 أبريل – وهو يواجه الجدار بالقرب من جامع رأس الرمان، وهو يتعرض للضرب المبرح من أفراد قوات الأمن الخاصة التي حاصرت تلك المنطقة لمنع انطلاق مسيرة شعبية دعت لها أكثر من 15 شخصية وطنية. وقد طلب محمد عاشور من قاضي التحقيق عرضه على الطبيب الشرعي لتعرضه للضرب والتعذيب الشديد أثناء التوقيف والتحقيق الذي شمل التفحص في هاتفه النقال وقراءة الرسائل الخاصة فيه وسؤاله عنها، بطريقة غير قانونية.
ولا زال الغموض يحف اختفاء كل من الشاب محمود حسن صالح من قرية الديه والذي اعتقل بتاريخ 29 مارس الماضي بعد أن تعرض للضرب المبرح حتى سالت منه الدماء- كما أشار شهود عيان، وكذلك الشاب علي أحمد سليم (19 سنة)- قرية “حلة عبد الصالح”- الذي اعتقل بتاريخ 2 أبريل الماضي من مكان عمله الذي حوصر من قبل القوات الخاصة المدججة بالسلاح. وهناك قلق شديد على حياة الشابين الذي تعرضا للتعذيب والضرب الشديد، ولم يتم توجيه أي تهمة لهم لحد كتابة هذا التقرير، ويخشى تعرض حياتهم للخطر إثر بقاءهم في المعتقل في ظل التعذيب والحرمان من حق الدفاع والتمثيل القانوني.
من جانب آخر، تعقد المحكمة الصغرى الجنائية جلستها الاولى يوم الإثنين الموافق 21 مايو الحالي لمحاكمة الناشط السياسي المعروف الأستاذ حسن مشيمع – أمين عام حركة الحريات والديموقراطية “حق” والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ عبدالهادي الخواجة- المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان بسبب نشاطهما وطرحهما العلني لقضايا شأن عام تعتبرها السلطات حساسة وحمراء وذلك في فعالية قامت بها الحركة في يناير الماضي في العاصمة المنامة. فقد تحدث الخواجة ومشيمع عن قضايا وطنية في البحرين وسلطا الضوء على دور السلطات البحرينية في انتهاكات حقوق الإنسان وعدم القبول بتصحيح الاوضاع الداخلية وإطلاق الحريات والديمقراطية في البلاد. وفي 2 فبراير 2007، قامت أجهزة أمن الدولة بإعتقالهم عشوائياً بالهجوم عليهم في منازلهم بطريقة تخالف القوانين والاعراف الدولية. كما تضمن أمر الإعتقال المواطن شاكر محمد عبدالعال الذي عبر عن رأيه في موضوع ومكان ووقت مختلف عما قام به المشيمع والخواجة، ومع ذلك أدرج عبدالعال ضمن نفس القضية.
لقد قامت السلطات البحرينية بالتحقيق معهم في مبنى التحقيقات الجنائية لساعات طويلة دون وجود محامين، قبل نقلهم للتحقيق مرة اخرى من قبل النيابة العامة، حول ما تحدثوا عنه في إحدى المناسبات الدينية. لم تستطع النيابة العامة ان تحبسهم ذلك اليوم، برغم توجيه تهم أمن دولة لهم، وذلك بسبب خروج الناس الى الشارع، أدت الى اندلاع مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية في مناطق مختلفة في البحرين، معبرين عن غضبهم على اعتقال المشيمع والخواجة ومطالبين بإطلاق سراحهم. برغم الإستخدام المفرط للقوة باستخدام جميع الوسائل (مسيلات الدموع والرصاص المطاط والتهديد بالاعتقال والضرب) الذي أبدته قوات الامن إلا إنها لم تتمكن من إيقاف المظاهرات التي انتشرت بسرعة في جميع القرى والمدن البحرينية، مما حدى بالسلطة البحرينية بإطلاق سراح الخواجة و مشيمع بالاضافة للشاب شاكر، خوفا من ازدياد الاضطرابات الداخلية. كما كان للمنظمات الدولية والجهات الدبلوماسية دور مكمل لذلك .
بتاريخ 23 أبريل 2007 وجهت النيابة العامة، مرة اخرى، الى المشيمع والخواجة، وكذلك شاكر، إشعاراً بوجوب مثولهم امام المحكمة الصغرى الجنائية الاولى بالتهم الأتية: (1-التحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به. 2. إذاعة أخبار وشائعات من شأنها إحداث الاضطراب الداخلي، 3. التحريض علانية إلى عدم الانقياد للقوانين ومقاومة السلطات). وهي تهم يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني طبقا للمواد 92، 168، 173 تصل اقصى عقوبة لها السجن لأربع سنوات على الأقل أو الغرامة المالية، أو كليهما .
ان لجنة التضامن مع النشطاء و معتقلي الرأي تحمل السلطة البحرينية ما حدث في 2 فبراير – اليوم الذي تم فيه اعتقال أولئك النشطاء، من مواجهات ومصادمات بين قوات الامن والمتظاهرين الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، كما تحمل السلطة تبعة ما سوف يحدث خلال المحاكمة ولغاية صدور الحكم. إن محاكمة أولئك النشطاء المعروفين محلياً ودولياً بسبب تعبيرهم السلمي ودفاعهم عن قضايا شأن عام هي من صميم حقوقهم الإنسانية ومتصدين هو استهداف لهم وانتهاك صارخ لحقوقهم ومحاولة لإرسال رسائل غير مباشرة لبقية الناشطين بالمعاملة بالمثل، لمنعهم من التعبير عن مواقفهم وممارسة دورهم كناشطين في قضايا الشأن العام. إن مسلكية السلطة مريب وغير محمود العواقب، ومن المحتمل أن يدخل البلاد في مأزق امني يتضرر الجميع منه.
ان لجنة التضامن مع النشطاء و معتقلي الرأي تؤكد على دعهما الى الاستاذين الخواجة ومشيمع والمواطن شاكر، و تؤكد على أنها سوف تواصل نشاطها داخل البحرين وخارجها من أجل الدفاع عن حقهم كنشطاء ومواطنين عبروا عن رأيهم في قضايا عامة، حتى يتم إلغاء المحاكمات المسيسة الصادرة من قضاء غير نزيه أو مستقل، وهو أمر مشهود له من قبل العديد من المنظمات الدولية. كما تطالب اللجنة من أفراد الشعب البحريني ومؤسساته المدنية بمساندة قضية أولئك النشطاء لانها قضية رأي عام، الغرض منها محاصرة النشطاء وحرية الرأي والتعبير.
لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين
Committee of Solidarity with Activists and Detainees of Conscience in Bahrain
15 مايو 2007م