الأرشيف

Bahrain Freedom Movement

أصدر البنك الدولي أمس (الثلثاء) في واشنطن مؤشرات الحكم الصالح للعام 2006 وغطى أكثر من 200 دولة في أنحاء العالم. وعلى رغم أن المؤشرات لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للبنك الدولي، فإنها تعد مصدراً ومرجعاً معلوماتياً قيماً، إذ إنه يتطرق إلى مقاييسَ نسبية نسبة البلدان إلى بعضها بعضاً، ونسبة السنوات المختلفة لكل بلد على حدة. وأوضحت مؤشرات الحكم الصالح أن البحرين شهدت تحسناً ملحوظاً في العام 2002 مقارنةً بالعام 1996، ولكن العام 2006 يعد أقل مستوًى من العام 2002. ويصادف العام 2002 انطلاق مشروع الإصلاح السياسي في البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2001.

البحرين في مؤشرات «الحكم الصالح» الصادرة عن البنك الدولي

واشنطن – المحرر السياسيأصدر البنك الدولي أمس (الثلثاء) في واشنطن مؤشرات الحكم الصالح للعام 2006 وغطى أكثر من 200 دولة في أنحاء العالم.وعلى رغم أن المؤشرات لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للبنك الدولي، فإنها تعد مصدراً ومرجعاً معلوماتياً قيماً، إذ إنه يتطرق إلى مقاييسَ نسبية نسبة البلدان إلى بعضها بعضاً، ونسبة السنوات المختلفة لكل بلد على حدة. وأوضحت مؤشرات الحكم الصالح أن البحرين شهدت تحسناً ملحوظاً في العام 2002 مقارنةً بالعام 1996، ولكن العام 2006 يعد أقل مستوًى من العام 2002. ويصادف العام 2002 انطلاق مشروع الإصلاح السياسي في البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2001.ويقيس البنك الدولي الحكم الصالح من خلال تقويم ستة مكونات أساسية، وهي التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي، فاعلية الحكومة، جودة الإجراءات، حكم القانون، وضبط الفساد.ولوحظ أن التقويم المُعطى للبحرين، مقارنةً بالدول ذات الدخل المماثل، يعد منخفضاً، كما أن المقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى انخفاض غير متوقع في مكونات الحكم الصالح. تحقيق الحكم الصالح كان أحد أهداف الألفية التي اتفق عليها قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2000 أثناء اجتماع لهم في نيويورك، إذ حددوا العام 2015 علامةً رئيسيةً لتحقيق مؤشرات إيجابية نحو تنمية مستدامة.وتعتمد المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مقاييس الحكم الصالح عندما تقرر تخصيص مساعدات مالية للدول، كما تستفيد من المؤشرات في تقاريرها الدورية عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.ويعتمد الخبراء على مصادرَ عدة في تحديد التقويمات المختلفة لكل دولة، كما تستعين بالمؤشرات الآخرى المماثلة، مثل مؤشر الشفافية؛ لتحديد المستوى النسبي لكل دولة.مؤشرات الحكم الصالح تقيس مقدار المساحة المتاحة لمواطني هذه الدولة أو تلك بالنسبة إلى المشاركة في صنع القرار، إما مباشرةً وإما من خلال مؤسسات منتخبة، بالإضافة إلى حرية التجمع والتنظيم، وإفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني بالعمل من دون مضايقات.ويحتل موضوع سيادة القانون في الحكم الصالح موقعاً مهماً على أساس المساواة والإنصاف بين الجميع من دون تفريق على أساس الجنس أو الدين او اللون أو العرق أو الانتماء، مع ضمان حقوق الإنسان المعتمدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.كما تقيس المؤشرات نزاهة القضاء وسرعته وفاعليته وطرق تطبيق العدالة، والأساليب المتبعة من قِبل قوات الأمن لضبط الالتزام بالقانون.ويعد المراقبون الدوليون توافر إمكانات الحكم الصالح ومتطلباته شرطاً أساسياً للتنمية المستدامة بعيدة المدى، وهي تنمية لا تستقيم إلا بوجود العدالة التي تضمن استفادة جميع أفراد المجتمع من مؤسسات الحكم العامة وألا تشعر فئة بأنها مستبعدة لأي سبب من الاسباب.ومقاييس الحكم الصالح تنظر إلى نوعية الإجراءات والتدابير لتقديم الخدمات العامة، ونوعية الخدمة مربوطةً أيضاً بدرجة استقلالها عن الضغوط السياسية، ومصداقية التزام الحكومة السياسات التنظيمية وتنفيذ اللوائح والأنظمة والقوانين على الجميع.

وتعتمد مؤشرات الحكم الصالح التي يصدرها البنك الدولي على مفاهيمَ متعددة ومعقدة ومتداخلة، ويعتبر الخبراء أن هناك رابطاً بين مستوى الدخل وارتفاع مؤشرات الحكم الصالح. والبيانات المنشورة مع هذا التقرير تشير إلى مستوى البحرين مقارنةً بالدول ذات الدخل القومي المماثل (الدخل السنوي للأفراد). ويعتبر الخبراء أن العلاقة متواصلة، بمعنى أن تصعيد مستوى الحكم الصالح يؤدي إلى صعود مستوى الدخل، والعكس صحيح، وذلك بالنظر إلى المدى البعيد بحسب مفاهيم التنمية المستدامة.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:21405304~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

إغلاق