Bahrain Freedom Movement

ليس معلوما بعد ما اذا كان التقرير الذي ارتبط بالدكتور صلاح البندر، عاصفة ام زوبعة. ولكن المعلوم ان ما احتواه ذلك التقرير يتجاوز في اهميته وخطره ما يتم تداوله بشكل شبه يومي في الاعلام الرسمي البحريني. الدكتور صلاح البندر مواطن بريطاني من أصل سوداني، كان يعمل مستشارا لوزارة شؤون مجلس الوزراء حتى ابعاده قسريا من البحرين في الساعات الاولى من صباح الاربعاء 13 سبتمبر الماضي. وهناك سببان لابعاده، احدهما كيدي والآخر حقيقي. السبب الكيدي ما أعلنته حكومة البحرين في اليوم التالي لابعاده قائلة انه كان يخطط ل “قلب نظام الحكم في البحرين”. هذه التهمة اعتبرت تلفيقا هشا لم يصدقه أحد، فكيف يستطيع شخص واحد التخطيط لقلب نظام الحكم في أية دولة؟  اما السبب الحقيقي فهو اصداره تقريرا مكونا من 220 صفحة حول وجود تنظيم سري تابع للعائلة الحاكمة، يمارس انشطته من داخل مبنى الوزارة بإشراف الوزير، أحمد بن عطية الله آل خليفة. التقرير كتب، حسب ما يقوله البندر، على مدى ستة شهور، وسلم رسميا الى مكتبي الحاكم، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، في مطلع الشهر الماضي. ولما لم يستلم ردا رسميا من الجهتين، قام صاحب التقرير بتسليم نسخ منه الى سفارات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وألمانيا، والى عدد من الجمعيات السياسية البحرينية. تداعيات الحدث ما تزال قائمة، ولا يعلم احد مدى ما يمكن ان تصل اليه في الشهور المقبلة، كما انه ليس معلوما موقف الحكومة البريطانية بعد صدور اشارات متكررة من نظام الحكم البحريني بان كاتب التقرير مرتبط بجهاز استخبارات اجنبي لم تفصح عن هويته، ولكن يعتقد ان المقصود هو الاستخبارات البريطانية. وهذا ما أوضحه الشيخ حمد في لقاء لاحق مع رؤساء بعض الجمعيات، عندما اعلن انه لا يحب الانجليز او الامريكيين، لكنه لم يعلن اية خطوة تجاههما.
جوهر التقرير ان هناك شبكة خطيرة تعمل داخل وزارة شؤون مجلس الوزراء بتوجيه من الوزير، أحمد عطية الله آل خليفة، ولها مجموعات عديدة يمارس كل منها دورا خاصا، ويستلم الافراد العاملون فيها رواتب منتظمة من حساب شخصي باسم الشيخ أحمد نفسه. الشبكة تتكون من عدد من  المجموعات: الدعم المالي والاداري والفني، مجموعة الاستخبارات الاردنية، مجموعة “السويتش” الطائفي، المجموعة الالكترونية، المجموعة الاعلامية المصرية، بالاضافة الى واجهات حقوقية وسياسية، وصحيفة يومية. ووفقا للتقرير فان مجموع المصاريف الشهرية لهذه الشبكة تصل الى مليون دولار شهريا.
التقرير من الناحية الرسمية أصدره مركز الخليج للتنمية الديمقراطية “مواطن”، وان كان من الناحية العملية من عمل الدكتور صلاح البندر الذي يقول ان اشخاصا آخرين ساعدوه في جمع الوثائق وتنظيم المعلومات، بعد ان ضاقوا ذرعا بما يسمونها “الاجتماعات السرية” بمبنى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ويشير التقرير الى عدد من المخططات من بينها تغيير التوازن السكاني في البلاد، وتشرف عليه ما يسميه مجموعة “السويتش الطائفي” والتشويش الاعلامي وتشرف عليه مجموعة المنتديات الالكترونية. كما يحتوي التقرير وثائق وشيكات مصرفية  وصكوك استلام من شخصيات  معروفة، بينها نشطاء حقوقيون ودينيون وصحافيون وأكاديميون. اما الاجتماعات فتجرى بشكل منتظم بحضور الاشخاص الرئيسيين في الشبكة تحت ادارة وزير شؤون مجلس الوزراء. ويشكو الدكتور البندر من ابقائه في الظلام ازاء اخبار الشبكة ونشاطاتها، برغم انه مسؤول، حسب قوله، عن اعادة تنظيم الوزارة وخططها، كمستشار سياسي لها. اما ما دفعه لكتابة التقرير فهو أمران: اولهما انه مرتبط بمركز “مواطن” الذي يحتم عليه متابعة ما يجري في هذا البلد، الذي تزوج احدى نسائه، وثانيا: انه شعر بوخز الضمير لما يجري واعتبر الصمت عليه تواطؤا. وقامت خطته على ثلاث مراحل: اولاها إخطار الرموز الكبيرة بما يجري، فلعلها لا تعرف، ومطالبتها باتخاذ ما يلزم من اجراءات، وثانيها: إطلاع من يهمهم الامر من الجمعيات السياسية لكي تعرف ما يجري على الارض بعيدا عن انظارها. وثالثها، نشر التقرير علنا، لاطلاع اهل البحرين على ما تمارسه حكومتهم سرا من انشطة ضد مصالحهم. ويعبر عن انزعاجه الشديد لعدم الاكتراث الذي استقبل به تقريره ممن يعنيهم الامر في اعلى السلطة. وما يزال الدكتور البندر يعتقد انه ما لم يقم الحاكم بتحقيق شامل ومكشوف في هذه “المؤامرة” فان المشكلة مستمرة خصوصا مع بقاء الوزير المذكور وطاقمه في مناصبهم. ويعتقد ايضا ان  مشروع |التصويت الالكتروني” في الانتخابات المقبلة، يهدف للتحكم في  تلك الانتخابات ويجعلها للتزوير والتزييف.
الملاحظ ان الحكومة سعت لاحتواء الموقف في البداية باتهام الشخص بالانتماء الى جهاز استخبارات اجنبي تارة، والتآمر لاسقاط نظام الحكم تارة اخرى. ولكن ما لم تجرؤ على قوله هو تفنيد ما احتواه التقرير من حقائق من شأنها الاضرار بالعلاقات الهشة بين العائلة الحاكمة وشعب البحرين. واكتفت بتسليط الاضواء عن طريق وسائلها الاعلامية على التقرير وظروفه، محاولة الحد من اثره والنيل من مصداقيته. وعلى مدى الاسابيع الثلاثة الماضية، ركز الاعلام الرسمي على قضايا هامشية في ما يتعلق بالتقرير. فتارة، تقول ان الدكتور البندر مرتبط ببعض عناصر المعارضة في الخارج، وان هذه العناصر دفعت له مليون دولار، وانها استقبلته في مطار هيثرو، وغير ذلك من الاتهامات التي تهدف للتقليل من مصداقية التقرير، بدون ان تتطرق الى جوهره. من جانبه، التزم كاتب التقرير باعصابه، وما يزال ينتظر رد فعل مناسب من الحكومة البحرينية. ويتوقع ان يواصل الدكتور البندر اتصالاته مع الجهات الدولية لتوسيع دائرة المطلعين على ذلك التقرير.
بغض النظر عن الدوافع التي حدت به لكشف الحقائق التي احتوى عليها التقرير، فانها ادت بحق الى هزة اجتماعية سياسية ما تزال أصداؤها تتردد في دهاليز السياسة المحلية والدولية. وكان من اولى الاجراءات التي قامت بها السلطة الخليفية الافراج عن المعتقلين السياسيين في خطوة غير متوقعة في ظل الشحن السياسي والطائفي في البلاد. جاء الافراج عن السجناء السياسيين على خلفية تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة البحرينية، خصوصا انها عضو بمجلس حقوق الانسان. وفي الاسابيع الاخيرة كانت هناك ضغوط على اللجنة الدولية للصليب الاحمر لزيارة المعتقلات ومن فيها من السجناء بعد تواتر الانباء عن تدهور اوضاعهم الصحية، نتيجة التعذيب من جهة والاضرابات الاحتجاجية عن الطعام من قبل السجناء بسبب اطالة مدة اعتقالهم بدون محاكمة حقيقية. وجاء التقرير ليؤكد ما يقال حول وجود اجندة سرية لدى العائلة الحاكمة في البحرين تستهدف الوجود الوطني. يضاف الى ذلك ان اللقاء الذي تم بين ولي العهد، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ومعه وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد أل خليفة، مع شمعون بيريز، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك، أثار غضب المعارضة التي وجهت اتهامات قوية للحكم بانه منذ سنوات ينسق سياساته الامنية مع جهاز الاستخبارات الاسرائيلي، الموساد، وانه يمارس سياسات ممارسة مع اهل البحرين. لم يرشح شيء عما دار في ذلك اللقاء، ولكنه مؤشر لتوجهات الحكومة التي تصر على تقوية العلاقات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية، برغم وجود معارضة شعبية قوية ضد ذلك.
وثمة خطوة اخرى اتخذتها الحكومة البحرينية على وجه السرعة وهو التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بعد سنوات من رفض التوقيع. ومورست ضغوط  على حكومة البحرين لتوقيع هذا العهد بعد ان لاحت في الافق احتمالات اعادة فتح ملف حقوق الانسان في البحرين، والخشية من اعادة تسليط الاضواء على القانون 56 السيء الصيت الذي يوفر الحماية لمرتكبي جرائم التعذيب، وبعضهم من ابناء العائلة الحاكمة. فجاء التقرير بمثابة الصاعقة التي حلت بالنظام، لانه يكشف مدى ما ذهبت اليه العائلة الحاكمة في البحرين بهدف اضعاف المعارضة الوطنية ضد حكمها، وتحييد الدعوات المطالبة بديمقراطية حقيقية وذلك باشغال الجميع بالقضايا الهامشية. وبعد فشلها في اضعاف التلاحم الوطني على مدى ثمانين عاما من النضال، فانها تسعى الآن للضرب على الوتر الطائفي بشكل لم تمارسه اية دولة من دول الخليج الاخرى. التقرير اذن جاء بشكل مفاجيء للكثيرين، إذ لم يتوقع احد ان يكون المشروع السياسي الظاهري يخفي تحته مشاريع سرية أخطر منه تتجاوز قضايا الانتخاب والترشح لنصف أعضاء مجلس الشورى، اثبتت السنوات الاربع الماضية انه جاء لاخصاء المواطنين من القدرة على تجاوز النظام في كافة تحركاته. وكان من اول ردود الفعل ضد ممارسات السلطة، وفق ما جاء في التقرير المذكور، عودة بعض الحراك السياسي في اوصال الجمعيات السياسية  التي منيت بهزيمة نفسية كبيرة امام سياسات الحكم التي لا تؤمن حقا بالحرية والديمقراطية، وثانيا امام اصرار المواطنين على ممارسة العمل السياسي المعارض من خارج اجهزة النظام ومؤسساته، في تطبيق متميز لمشروع “المقاومة المدنية”. وثمة بعد آخر مرتبط بالتقرير وتداعياته، وهو ما حدث عصر الجمعة الماضية عندما أصدر الديوان الملكي امرا بقمع مسيرة شعبية كبيرة خرجت للمطالبة بوقف سياسة التجنيس السياسي من جهة، والتوقف عن سياسة “الترانسفير” التي انتهجت مؤخرا، والتي قد تؤدي الى زحف عدد كبير من العاطلين عن البلاد لترتبط بوظائف لدى  دول الخليج الاخرى، وهي تعمل لتشييد جسر عملاق يربط بين البحرين وقطر لتسهيل هجرة البحرينيين عن وطنهم في الوقت الذي تتواصل فيه سياسة استقدام العمالة الاجنبية وتجنيسها.  ويستعد الساسة وعلماء الدين للوقوف بوجه عملية “الترانسفير” هذه من البحرين، وحث المواطنين على رفض مغادرة البلاد، لكي لا ينجح المشروع السلطوي في احداث تغيير جوهري في التوازن السكني بين اهل البحرين الاصليين من شيعة وسنة عاشوا على مدى القرون، اخوة متحابين، بدون اي خلاف او اضطراب في ما بينهم.

هذه الفضيحة أحدثت حراكا سياسيا في الاوساط الشعبية، فهي المرة الاولى التي تتكشف فيها خفايا التخطيط السلطوي، وما ينطوي عليه من ابعاد استراتيجية. وهي المرة الاولى التي يتأكد فيها بشكل موثق عمل سري متواصل يهدف لاحداث تغيير جوهري في التوازنات السياسية والمذهبية داخل البلاد. وهي المرة الاولى ايضا التي “يتمرد” فيها موظف برتبة وراتب عاليين، على أرباب عمله، ويخاطر بهما لاظهار ما يعتقد انه خطأ أخلاقي لا يسمح له ضميره بالصمت عليه. البندر يقدم نفسه رجلا صوفيا ينتمي الى الطريقة التيجانية في السودان، وملابسه عندما تلقاه تثير في نفسك تساؤلات حول شخصه،  ومنظره غريب وهو يتحرك بلباسه الصوفي في شوارع مدينة كامبردج البريطانية. في عالمنا هذا الذي تتنامى فيه حالة الانانية والفردية واعتبار المصلحة الخاصة لدى الكثيرين فوق كل شيء،  يصعب احيانا التصديق بوجود اشخاص مستعدين للتضحية بمصالحهم من اجل المصلحة العامة. ولذلك كان وقع خبر التقرير ثقيلا على الكثيرين الذين لا يصدقون ان هناك من هو مستعد لإغضاب مرؤوسيه، وهم من طبقة الملوك والاثرياء، من اجل ما يعتبره هدفا ساميا.  البحرين، هذه الايام، تعيش مرحلة مخاض عسير، وهي تشهد المنازلات السياسية والتظاهرات التي تقمع ولكنها لا تتوقف، والاحتقانات الطائفية التي تعمل السلطة على اذكائها في محاولات متواصلة لشق التلاحم الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي المتين. فبعد فشل المشروع السياسي الذي اختزل بتشكيل مجلس للشورى ينتخب نصف اعضائه، تشعر السلطة بالمزيد من الاحتقان، خصوصا ان دول الخليج الاخرى تسبقها اشواطا في مسيرة الاصلاح السياسي، ابتداء بالكويت، مرورا بقطر وانتهاء بالامارات العربية المتحدة التي تزمع اجراء اول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة مع نهاية هذا العام. في هذا الخضم تشعر العائلة الحاكمة في البحرين بحالة من الاحباط الشديد لان كافة وسائلها لقمع المعارضة لم تفلح في تمرير مشروعها السياسي. وبالتالي ازدادت توترا بعد صدور تقرير البندر الذي كشف بعض خفايا الخطط السلطوية لاحتواء الوضع، ليس بتو حيد الصف الوطني بل بتمزيقه وتشجيع التطرف وممارسة التمييز وترويج الاحتقانات الطائفية في بلد يصر اهله على المودة والوئام والحب والحرية.