Bahrain Freedom Movement

بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي يرزح فيه شعبنا تحت قيود القهر والحرمان والتمييز، وتتعرض ثرواته وأراضيه للنهب والضياع بسبب الممارسات الاستبدادية للسلطة، وإصرارها على التعامل بعيداً عن أية شرعية دستورية سليمة، وفي ظل منعها لقيام سلطة تشريعية حقيقية تمثل إرادة الشعب وطموحاته،

وبدلاً أن يبصر شعبنا بصيص أمل يُنقذه، فإذا به يرى أن مخططاً واسعاً يُحاك ضد وحدته وحاضره ومستقبله، كما  كشفته فضائح تقرير البندر الصادر عن مركز الخليج للديمقراطية، والذي تضمن العديد من الوثائق التي أربكت دوائر السلطة، ولم تستطع تفنيذها أو حتى الرد المقنع عليها. هذه الوثائق التي أوضحت مدى خطورة التآمر المنفذ على أرض الواقع، ومدى التلاعب بمقدرات وأموال الشعب من قبل أولئك المسئولين في مواقع حساسة في الدولة. وبدلاً من أن تعتذر السلطة وتقبل بكشف حقيقة هذا المخطط الخطير، وتحاكم اولئك الذين خططوه وينفذونه الآن، نراها قد لجأت الى خيارها المعروف في المزيد من   قمع الحريات، ومنع الصحافة، وتكبيل كل نشاط يتحدث عن فضائح هذا التقرير. الأمر الذي  يؤكد مدى التورط الرسمي وفداحة التآمر.

   إننا بمسيرتنا وتحركنا الشعبي الوطني هذا نعبّر عن إستنكارنا وغضبنا الشديدين لما يتعرض له شعبنا من تآمرٍ وإعتداءٍ على وحدته الوطنية، وهويته العربية الإسلامية، وثرواته الوطنية، من قبل أولئك المتنفذين الرسميين الذين لا زالوا يعملون بعقلية قانون أمن الدولة، ولم يكفهم ما مارسوه من مظالم واسعة تعرض لها شعبنا طوال الحقبة الماضية، بل زادوا عليها التجنيس السياسي الواسع الذي يستهدف مسخ   وطمس هوية شعب البحرين، وتغيير وضعه  الديمغرافي والتاريخي.

    إن ممارسات السلطة، ودلائل الواقع تؤكد  أن مخطط التآمر يجري  تنفيذه على الأرض بكل قوة، بل أن المتنفذين وضعوا له مزيداً من التحصين الإعلامي والقضائي لضمان إستمراره من دون عقبات. إلا يدرون أن ما يقومون به أنما هو تحدٍ سافرٍ لوعي ومشاعر وحرية الشعب. هذا الشعب الذي وقف مستنكراً لهذا   المخطط التدميري.

     إننا نرى إهمية  تظافر كافة القوى الوطنية التي يهمها مصلحة البحرين وطناً وشعباً  في الوقوف صفاً واحداً لاستنكار هذا المخطط الخطير، والعمل سويةً من أجل وحدة الشعب وتحقيق تطلعاته. إن مطالبنا فيما يخص هذه الفضيحة، والتي سنصر بكافة الوسائل السلمية المشروعة في تحقيقها تنحصر في التالي:

1. إجراء تحقيق محلي مستقل وآخر دولي حول:

 أ- تقرير البندر.       ب- واقع الاضطهاد والتمييز الطائفي.     ج- التجنيس السياسي الواسع.

1. محاكمة ومعاقبة المتورطين بحسب ما يسفر عنه التحقيق القضائي المستقل.
2. إستقالة الحكومة الحالية والمتورطة بعناصر منها في هذا المخطط، والتعتيم عليه، والإستمرار فيه.

 كما نرى أن الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها شعبنا، والمؤامرات المتواصلة ضده لن تُحل إلا من خلال تحقيق  استحقاقاته الوطنية التالية، والتي سنناضل من أجل تحقيقها:

1.      إقامة نظام برلماني حقيقي يتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، مستندٌ الى دستور عصري يصيغه ممثلو الشعب.

2.      تشكيل حكومة وطنية منتخبة  تطبيقاً لمبدأ السيادة للشعب الذي هو مصدر السلطات جميعاً، وتفعيلاً لمبادئ الديمقراطية في المملكة الدستورية.

3.      الحد من صلاحيات الديوان الملكي بما يحقق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ونظام المملكة الدستورية.

  إننا ندعو شعبنا لمواصلة الضغوط والنضال من أجل كشف الحقائق، ومحاكمة المتورطين، وتحقيق تطلعاته في وطن حر آمن متقدم.. كما نحذر من محاولات السلطة في إشعال الفتن الطائفية، وخلط الأوراق، وإصطناع تقارير مفبركة لإشغال الرأي العام عن المطالب الحقيقية التي تمثل الحل السليم والوحيد لأزماته. كما نؤكد إن إستمرار المتآمرين في مخططهم لن يحقق لهم سوى دمارهم وهلاكهم، إذ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

24 نوفمبر 2006