Bahrain Freedom Movement

05/07/2007 – 17:49 | مرات القراءة: 1595

20 اغسطس 1997 فجرت السيدة كلاير باليه (الخبيرة البريطانية عصر اليوم فضيحة كبيرة خلال اجتماعات اللجنة الفرعية لحقوق الانسان المنعقد في جنيف. وتتلخص   الفضيحة   في   تقديم   حكومة   البحرين   رشوة   مالية   كبيرة   لبعض   اعضاء   اللجنة   الفرعية   في   مقابل   عدم   تصويتهم   على   مشروع   قرار   يدين   حكومة   البحرين   لانتهاكها   حقوق   الانسان   والتفرقة   ضد   المواطنين.     وقد   أدى   انفجار   النقاش   الصاخب   داخل   قاعة   الاجتماعات   الى   رفع   الجلسة   وتأجيل   النقاش   حتى   يوم   غد. 

وقبل   ان   يبدأ   النقاش   حول   مشروع   ادانة   البحرين   كانت   اللجنة   قد   طرحت   مشروعين   لادانة   الجزائر   وزائير.     ولكن   الادانتين   لم   تنجحا   لان   حكومتي   البلدين   طرحتا   بدائل   ومقترحات   لمعالجة   حقوق   الانسان   في   بلديهما.     وبعد   ذلك   جاء   دور   البحرين،   فبدأت   الخبيرة   البريطانية   كلاير   باليه   الحديث   قائلة   »بصفتي   المتبنية   الرئيسية   لمشروع      ادانة   حكومة   البحرين   فاود   ان   اقول   ان   على   الحكومات   التي   لا   ترغب   في   الانتقاد   ان   لا   تنتهك   حقوق   الانسان.     انني   مهتمة   بالوضع   في   البحرين   منذ   ثماني   سنوات.     وعندما   طرحنا   موضوع   البحرين   في   الجلسات   السابقة   كان   يقال   لنا   ان   الوضع   سوف   يتحسن.     لقد   تدهور   الوضع   كثيرا   .     ولدي   رسائل   تتعهد   فيها   حكومة   البحرين   بانها   لن   تنتهك   حقوق   الانسان،   ولم   يتحقق   اي   من   تلك   الوعود.     نعم   البحرين   جزيرة   صغيرة   وقد   تواجه   ارهابا   ولكن   الاجراءات   الحكومية   زادت   بكثير   على   ما   يتطلبه   الامر.     فهناك   العديد   من   الانتهاكات   والذين   يتم   تعذيبهم   في   البحرين   ازدادت   أعدادهم،   وشمل   التعذيب   الاطفال   والنساء.     ان   ما   يحدث   في   البحرين،   بالنسبة   لعدد   سكانها،   يوازي   ما   يحدث   في   البلدان   الكبيرة   التي   تنتهك   حقوق   الانسان.     ولم   يعد   الامر   قابلا   للسكوت.     وأأمل   ان   تساعد   حكومة   البحرين   نفسها   بان   تسمح   بانتخاب   المجلس   الوطني   وان   لا   تدخل   القرن   الحادي   والعشرين   بمجلس   معين.     وعلى   الحكومة   البحرينية   ان   تعلم   ان   المجتمع   الدولي   يهتم   بما   يجري   في   البحرين«. 

بعد   ذلك   طلبت   الحديث   الخبيرة   الكاميرونية   السيدة   لوسي   جوانمسيا   وهي   احدى   الخبراء   الذين   تبنوا   المشروع،   ولكنها   فاجأت   الحضور   قائلة »اريد   ان   اشير   الى   نقطة   وردت   في   الادانة   حول   ما   تواجهه   حكومة   البحرين   من   ارهاب.     فاذا   كانت   حكومة   البحرين   تواجه   ارهابا   فلماذا   ندينها؟   ومن   هي   تلك   الدول   التي   تساند   الارهاب   في   البحرين؟   ثانيا   انه   ليس   من   حقنا   ان   نطلب   من   حكومة   البحرين   التوقيع   على   عهود   دولية   ولا   يعتبر   هذا   اساسا   للادانة،   ولهذا   اعلن   انسحابي   من   تبني   المشروع«.     وهنا   ثارت   ضجة   كبيرة   وتساءل   الحاضرون   عن   هذا   الانسحاب   المفاجيء   وهي   التي   وقعت   على   المشروع   في   بدايته،   فاذا   كانت   لديها   هذه   الملاحظات   فلماذا   لم   تتطرق   اليها   قبل   ان   تتبنى   المشروع؟  
بعد   ذلك   طلبت   الحديث   الخبيرة   المغربية   السيدة   حليمة   مبارك   الورزازي   قائلة   »اننا   نعلم   جميعا   من   هي   الدولة   التي   تساند   الارهاب   في   البحرين.     اننا   لا   نستطيع   ان   نجبر   البحرين   على   التوقيع   على   معاهدات.     بعد   ان   اتصلت   بالحكومة   البحرينية   فانني   ارى   ان   هناك   تقدما   وان   هذه   الادانة   لا   تساعد   الحكومة.     انني   اطالب   بسحب   هذه   الادانة،   واعتقد   انها   حققت   اهدافها   بمجرد   طرحها،   وحكومة   البحرين   بدأت   تستجيب«.    
وتحدث   الخبير   الفرنسي   لويس   جوانيه   بعد   ذلك   قائلا   »اود   ان   اقول   ان   من   حقنا   ان   نطالب   حكومة   البحرين   بان   توقع   على   معاهدات   دولية.     ودائما   يقال   لنا   ان   الحكومات   سوف   تستجيب   .     انا   اقول   اذا   كانت   هناك   وعود   بتحسين   الاوضاع   فانا   لا   امانع   ان   يكون   هناك   تأجيل   حتى   العام   القادم،   ولكن   اريد   ان   اسمع   ممثل   الحكومة   البحرينية«.    
ثم   عادت   الخبيرة   الكاميرونية   للحديث   قائلة   »لا   بد   ان   نساعد   حكومة   البحرين   بسحب   الادانة.     انا   أؤمن   بان   علينا   ان   نربت   على   الاكتاف   كما   نفعل   مع   اطفالنا   الذين   يبدون   استعدادهم   للاصلاح.     ولهذا   فالمطلوب   سحب   الادانة«. 
وهنا   تدخلت   الخبيرة   البريطانية   كلاير   باليه   للحديث   لتفجر   قنبلتها   التي   اثارت   الضجة   الكبيرة   في   القاعة   »اريد   ان   اقول   شيئا   كان   من   المفترض   ان   يبقى   سريا.     هذا   ما   طلبه   مني   احد   اعضاء   اللجنة   وانا   مستعدة   لذكر   اسمه.     فقد   جاءني   هذا   العضو   وقال   ان   البحرين   مستعدة   للتوقيع   على   معاهدة   منع   التعذيب   في   مقابل   ان   تسحب   هذه   الادانة.     فقلت   له   هذا   غير   كاف،   وان   على   البحرين   ان   توقع   على   العهدين   الدوليين   الخاصين   بالحقوق   المدنية   والسياسية.     ثم   قال   لي   هذا   العضو   ان   البحرين   على   استعداد   لدفع   مائة   الف   دولار   لدعم   عمل   احدى   مجموعات   العمل   تبين   لاحقا   انها   اللجنة   التي   ترأسها   الخبيرة   المغربية.     وقال   لي   هذا   العضو   انه   اتصل   بالاعضاء   الآخرين   وان   هناك   من   سيسحب   تبنيه   للادانة.     انني   اعتذر      لانني   لم   اقل   هذا   للاعضاء   المحترمين   في   جلسة   خاصة   لانه   لم   يكن   هناك   وقت   كاف   بسبب   انشغالي   بكتابة   مقالاتي.     ولكن   ما   حدث   اليوم   اجبرني   على   كشف   ما   أعلمه.     وأريد   ان   اقول   ان   تقديم   مائة   الف   دولار   يعتبر   فسادا   واضحا«وهنا   ثارت   ضجة   كبيرة   في   القاعة،   فتدخل   الرئيس   طالبا   تأجيل   الجلسة   حتى   يوم   غد.  وكان   واضحا   ان   وفد   آل   خليفة   الرسمي   قد   تمت   مضاعفته   وجيء   بعدد   من   معذبي   وزارة   الداخلية.     وقام   احد   هؤلاء   الجلادين   بالتحرش   باحد   افراد   المعارضة.     وبهذا   التحرش   بالاضافة   للرشاوي   التي   قدمتها   حكومة   البحرين   انكشفت   للرأي   العام   العالمي   الطبيعة   الفاسدة   والدكتاتورية   لنظام   آل   خليفة.