صفحة جديدة 1

 .

           ” البحرين ” الكذب في سياسة التجنيس  .. وغياب الشفافية !! بقلم : محمد البحراني دأبت السلطات المختصة في البحرين بكل ما أوتيت من قوة وحيلة على نفي وجود سياسة تجنيس واسعة لجماعات كبيرة من مختلف الجنسيات وخاصة الأردنيين والسوريين واليمنيين .. وقد تجلى هذا النفي في تصريحات مسؤولين في وزارة الداخلية البحرينية .. حيث تسعى الحكومة إلى تهدئة الخواطر من خلال نشر أرقام رمزية حول التجنيس يشكك الكثير من المواطنين في دقتها وصحتها .. خاصة وإن النفي الحكومي يأتي بعد تصاعد التذمر والإستياء الشعبيين من جراء سياسة التجنيس التي يرى فيها الكثير من أبناء البحرين تطاولا ً على ثوابت هذا البلد وعملا ً عدوانيا ً يهدف إلى إيجاد تغيير في التركيبة السكانية والديموغرافية له .. ويلاحظ أن المعارضة ترحب بتجنيس من يستحقون من المقيمين الذين قدّموا خدمات جليلة لهذا البلد وساهموا في التنمية والإعمار وازدهار البحرين .. بالإضافة إلى توافر شروط ذلك .. والواقع هو استخدام التجنيس ” كسياسة ” لترسيخ واقع يتناقض وطبيعة المجتمع البحريني وما يترتب على ذلك من تغيير لمعالم الخارطة الاجتماعية والسياسية للبحرين .. حيث الإشكال في نظر المعارضة ليس في أصل التجنيس بقدر ما هو في الدوافع والنوايا .. ومن هنا أيضا ً تطالب ” المعارضة الوطنية والإسلامية ” الحكومة بكشف الأرقام الحقيقية حول ” التجنيس ” والتواريخ التي تم فيه منح حق المواطنة للمقيمين . وتصر الحكومة البحرينية على أن الأرقام التي تم نشرها بأنها صحيحة رغم افتقارها إلى أدلة موضوعية وهي غير مشفوعة بوثائق ومعلومات سندية أقل ما يمكن أن يقال عنها غير معقولة .. فتصغير ” الرقم ” إلى حجم لا يتجاوز في مجموعه 3 آلاف شخص والتعمد في ادخال بعض الجنسيات الأخرى في محاولة غير واضحة لخلط الحابل بالنابل .. قد ضاعف الشكوك لدى المواطن بوجود سياسة ثابتة وخطة مبطنة لتغيير البنية التحتية للتركيبة السكانية القائمة منذ زمن بعيد .. أوجدتها وقائع تاريخية وجغرافية للبلد ، يكون تجاهلها ضرب من الخيال والوهم .. ومغامرة غير محمودة العواقب .. وما يثير القلق أكثر في نفوس أبناء البحرين أن الأهداف التي تصبوا إليها الحكومنة من وراء التجنيس ، الذي يسميه البعض ” بالعشوائي ” بينما تسميه أطراف في المعارضة الدينية والمطلعة على خفايا سياسة النظام بالخبيث والغير برئ .. هي أهداف سياسية وأمنية غير آبهة حتى بالبعد الإنساني ” الحقوقي للأفراد المجنسين ” تدخل ضمن استراتجية محكمة تنفذها الحكومة لضمان استقرار الوضع السياسي واستمرار الحكم الاستبدادي بما يتامشى مع مصالح أفراد العائلة الحاكمة . وتؤكد مصادر مطلعة موثوقة في المعارضة من خلال المعلومات المستقاة من الوسط الرسمي ، أن الحكومة ماضية بقوة في سياسة التجنيس .. وقد وضعت خطة مرحلية يتم على أساسها تجنيس أكبر عدد ممكن من المستقدمين والوافدين من سوريا والأردن واليمنيين في السعودية .. عدى الجماعات التي تم جلبها حديثا ً للتوظيف في سلك التدريس والتعليم حيث هناك أفراد لم يمض على قدومهم إلى البحرين أشهر قليلة .. وافقت الحكومة على تجنيسهم وأكثرهم أردنيين من أصول فلسطينية .. وتفيد المصادر ذاتها أن حكومة البحرين قد وافقت على تجنيس أكثر من 20 ألف يمني من منطقة حدودية كانت موضع خلاف بين السعودية واليمن .. تم حسمها أخيرا ً لصالح الأولى وقد رفضت السلطات السعودية اعطاءهم الجنسية أو اعتبارهم مواطنين سعوديين .. فيما قبلت دولة البحرين خلال الزيارة الخاطفة لأميرها إلى ” حفر الباطن ” في لقاء مع الأمراء السعوديين على تجنيس ذلك العدد الضخم .. وهناك ثمة معلومات شبه مؤكدة تناقلتها في وقت سابق أوساط صحفية أن نظام الحكم في البحرين قد عقد اتفاقا ً سريا ً مع مسؤولين اسرائليين أثناء زيارة سرية قام بها المسؤول الأول في مكتب رئيس الوزراء البحريني عبد اللطيف الرميحي .. إلى الكيان الغاصب .. يتم بمقتضاه جلب الفلسطينيين القاطنين في الأردن، أو المصابين خلال الانتفاضة .. أو نقلوا إلي الأردن أو سافروا إليها طواعية ، إلى البحرين وتجنيسهم ضمن خطة يشترك بعض الأنظمة في تنفيذها بمعاونة اليهود .. والتي تقضي برفض عودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة وتذويبهم في دول الجوار والخليج . وقد رأت تلك الدوائر أن البحرين هي البلد المناسب لتقبل وتنفذ جزء ن تلك الخطة ولو بأعداد قليلة – عدة آلاف – لسببين : الأول : حاجة النظام البحريني للأمن .. حيث أن هذا العدد الهائل من المجنسين يمكن أن يتحولوا إلى جنود مجندة ومرتزقة في خدمة النظام .. إن لم يكن عاجلا ً فآجلا ً . الثاني : ادخالهم كعنصر ضمن لعبة النظام في تغيير ديموغرافية البلد وترجيح كفة طائفة على حساب أخرى . وما زال المواطن غير مطمئن لخطوات النظام في هذا الصدد وينظر إليها بعين الريبة رغم أجواء الأنفراج النسبي الذي أوجدته السياسة الإصلاحية الجديدة للأمير .. إلا إن الثقة ما زالت مذبذبة بفعل عوامل عديدة .. منها ” الكذب ” الذي يتصف به المسؤولين الكبار في الدولة .. وغياب الشفافية في التعامل والتعاطي مع الشأن الوطني والسياسي وخاصة فيما يتعلق بالتجنيس الذي يشكل هاجس كبير يحمله كل فرد في المجتمع البحريني .. وقد غدى حديث الشارع تتداوله الألسن .. صغارا ً وكبارا ً نساءا ً ورجالا ً .. يستحوذ اهتمام أكثر أطراف المعارضة الإسلامية والوطنية التي كانت تأمل عبر التصويت على الميثاق إلى ايجاد علاقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم يشكل ” الصدق ” في الموقف دعامة قوية لها .. إلا إن التصرفات غير ا
لمسؤولة للعديد من رموز النظام بخصوص آلية تفعيل تلك العلاقة بالاتجاه الصحيح بحيث تكون المرجعية فيها للقانون والميثاق الوطني .. قد ولدت عدم الثقة في أقوال ومواقف الحكومة .. وما زال المواطن ينتظر خطوات جدية غير منبثقة من ظروف طارئة أو ردود فعل لحالة سلبية ، أو استجابة مؤقتة لضغوطات اجتماعية وسياسية ، بل نابعة من صدق النوايا تهدف خدمة الوطن والمواطن .. والعمل من أجل حياة حرة كريمة .. قوامها العدل والمساواة .  13-8-2001