Bahrain Freedom Movement

انطلق ماراثون المطالبة بالحقوق الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين مساء أمس بمشاركة العشرات من المواطنين وبخاصة الشباب منهم، حيث طاف المشاركون بعدد من قرى المنطقة الوسطى بدأ من منطقة سترة وطاف بقرية العكر وانتهى بقرية النويدرات.

انطلق ماراثون المطالبة بالحقوق الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين مساء أمس بمشاركة العشرات من المواطنين وبخاصة الشباب منهم، حيث طاف المشاركون بعدد من قرى المنطقة الوسطى بدأ من منطقة سترة وطاف بقرية العكر وانتهى بقرية النويدرات.
يأتي الماراثون بتنظيم من اللجنة الأهلية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية التي تشكلها أربع جهات وتمثل جمعيات حقوقية واجتماعية في المجتمع المدني وذلك للمرة الثالثة على التوالي حيث سبق ان انطلق نفس الماراثون من قرية المقشع حتى الدراز فيما طاف الثاني قريتي دمستان وصولا الى قرية المالكية. وقد أعلنت اللجنة موعد انطلاق ماراثونها الرابع الذي سينطلق من قرية الدير وصولا الى قرية سماهيج يوم الجمعة القادم من أجل المناداة بمناهضة غلاء المعيشة كذلك المطالبة بوضع برامج عملية لدعم المواد الاستهلاكية ورفع مستوى دخل المواطن

وتم توزيع مطوية تعرف بالحقوق الإقتصادية ومطالب اللجان الحقوقية من اجل المطالبة لكل مواطن: بعمل ملائم، ومسكن ملائم، وتقاعد ملائم، وضمان اجتماعي ملائم، وتعويض بطالة ملائم..ومن أجل الاحتجاج على: الفساد، وغلاء الأسعار، ونهب الأراضي والسواحل..

ومن اجل المطالبة بتوقيع وتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..

تقوم مجموعة من الناشطين من جمعيات حقوقية ولجان شعبية، بماراثون للمشي في مناطق مختلفة من البلاد خلال شهر أبريل 2007. حيث يمثل المشي الحثيث رمز للسعي الجاد للمطالبة بالحقوق، ويكون هدف البرنامج مزيج من التوعية والحث على المطالبة بالحقوق التي يقرها الدستور والمواثيق الدولية، والتعبير عن الغضب والاحتجاج بالطرق السلمية. يتم تنفيذ ماراثون المشي في أربعة مناطق في البحرين ليشمل اكبر عدد ممكن من القرى التي تعاني من الفقر، على أن يكون المارثون في كل يوم جمعة من شهر ابريل 2007، أي 6 و 13 و 20 و 27 ابريل، وذلك من الساعة 3:30 حتى السادسة مساء

الجهات المنظمة:
لجنة العاطلين ومتدني الاجر/ لجنة الإسكان /  لجنة المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية  / مركز البحرين لحقوق الإنسان /  جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

لماذا؟ … لماذا؟ … لماذا؟ … لماذا؟ … لماذا؟• يضطر الكبار في السن للعمل، أحيانا في أعمال شاقة ومهينة، رغم تجاوزهم سن التقاعد، ورغم أن الدولة مسؤولة دستوريا ودوليا عن توفير التقاعد أو الضمان الاجتماعي لهم؟• تطول السنين وتطول في ترميم الآلاف من البيوت الآلية للسقوط، وتصول السنين في إصلاح الشوارع والمجاري في القرى الفقيرة، وتطول السنين في بناء المشاريع السكنية للمواطنين مثل مشروع المنطقة الشمالية، بينما تقوم الدولة في فترات قصيرة ببناء المناطق التجارية والابراج والمدن الاستثمارية، والشوارع الضخمة المؤدية لها؟•اذا كان 100-200 دينار في الشهر يكفي لحياة كريمة للمواطن – كما في المشروع الوطني للتوظيف والحد الأدنى للأجور في الحكومة، والضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل- فلماذا تتكلف ميزانية الدولة 2000-4000 دينار في الشهر لكل وزير ووكيل وزارة ولكل عضو في مجلسي الشورى والنواب؟• تجلب السلطة الآلاف من ابناء القبائل العرب و أسرهم، وتمنحهم الوظائف في وزارتي الدفاع والداخلية، وتمنحهم السكن والخدمات، فيما تتردى أوضاع العمل والمعيشة والسكن للمواطنين؟• تفتخر حكومة البحرين بالمرتبة الأولى عربيا في التنمية البشرية، وبنمو اقتصادي متزايد، وبارتفاع متوسط الدخل العام، في حين يعيش نصف البحرينيون بمداخيل لا توفر لهم حياة كريمة، وأزمة سكن في حالة تزايد؟

• تقول وزارة الإسكان بأنها تفتقر للأراضي لبناء المشاريع السكنية التي تكفي حاجات المواطنين، وحتى الآن لم يتم تنفيذ وعد الملك بأن من حق كل مواطن ان يحصل على قطعة ارض لمسكنه، بينما يقول وزير العدل والشئون الإسلامية أن «الهبات الملكية للأراضي بلغت خلال المدة الممتدة ما بين 2004 والعام 2007، 3642 قطعة أرض، مشيرا إلى أن «متوسط حجم الهبات السكنية يتراوح بين (200) و(400) متر مربع، ومتوسط حجم الهبات غير السكنية يتراوح بين (1000) و(2000) متر مربع»؟!

الإسلام والفقر:•”الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم”•”ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع” حديث شريف•”ما جاع فقير الا بما متع به غني” حديث شريف•”لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته” علي بن ابي طالب (ع)

•”عجبت لمن لا يجد قوت عياله كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه: الصحابي ابو ذر الغفاري

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور والمواثيق الدولية

الحقوق الاقتصادية الاجتماعية في دستور مملكة البحرين:مادة (4) العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.مادة (5) ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. مادة (9) ب- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. مادة (9) و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. مادة (9) ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي. مادة (9) ح- تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية. مادة (10) أ- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. مادة (13) أ- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. مادة (13) ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. مادة (13) ج- لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي. مادة (13) د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.مادة (15) أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون. مادة (15) ب- ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة. مادة (16) أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. مادة (16) ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

مادة (18) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي ومن حقه أن توفّر له،  من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع تنظيم كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” (المادة 22 ) وان لكل شخص الحق  في العمل وفي الانضمام إلى  النقابات (المادة 23)، وفي الراحة ووقت الفراغ (المادة 24) وفي مستوى معيشي لائق (المادة 25)، وفي التعليم (المادة 26) وفي المشاركة بحرية في الحياة الثقافية (المادة 27).

العهد الدولي الخاص بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

•” حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية” (المادة 6)؛•حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية”  ويشمل ذلك “أجرا منصفا ومكافأة متساوية  لدى تساوي قيمة العمل” و “عيشا كريما لهم ولأسرهم” و “ظروف عمل تكفل السلامة والصحة”؛•”تساوي الجميع في فرص الترقية”  داخل عملهم و “الاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر” (المادة 7).•”حق كل شخص في تكوين النقابات وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها” وحق النقابات في إنشاء اتحادات  أو اتحادات حلافية وطنية ودولية  و “حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية” و “حق الإضراب” (المادة 8)؛•”حق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  التأمينات الاجتماعية” (المادة 9)؛•”حق كل شخص في مستوى معيشي كاف  له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية” و “حق كل شخص في التحرر من الجوع و “تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية” و”تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات” (المادة 11)؛ بعض مطالب اللجان الشعبيةالمطالب الأساسية التي ترفعها لجنة الإسكان:•ان توفر الدولة وحدات سكنية وبشكل فوري لذوي الطلبات القديمة، وللذين هم اكثر تضررا وحرمانا.•ان توفر الدولة بدل إيجار مناسب لكل من لدية طلب في الإسكان، وخصوصا من ذوي الاوضاع المعيشية المتردية•يلزم مد الخدمات الاسكانية الى معدومي الدخل وذوي الدخل الضعيف وخصوصا المسنين والعاطلين ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل أو المصابين بالعجز، فلهم الاولوية وهم مسؤولية الدولة •العمل على إيجاد تشريعات في القوانين المحلية تضمن حق السكن الملائم لكل مواطن •التعجيل بالانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضعه موضع التطبيق•الكشف عن الخطة التي وضعتها الوزارة لبناء المشاريع السكنية، والجدول الزمني والميزانية المخصصة•تحديد الفترة الزمنية لتوزيع الوحدات السكنية على أصحابها، والالتزام بذلك.•ايجاد تشريعات واجراءات تحدد الحد الاعلى لمدة الانتظار للحصول على وحدة سكنية.•تبيان المعايير والأليات فى منح الخدمات الاسكانية ونشرها في الصحف قبل توزيعها.

•تخصيص ميزانية كافية تغطي واجبات الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين

لجنة العاطلين ومتدني الاجر:•الهدف الرئيسي للجنة هو المطالبة بتوفير العمل الملائم لكل مواطن او تعويضه عن البطالة، وزيادة مستوى الاجور، وتأهيل العاطلين للحصول على العمل الملائم. ويعتبر أصحاب الأجور المتدنية هم ايضا ضمن عداد المحرومين من العمل الملائم•وتسعى اللجنة الى نشر التوعية بحقوق المواطن وخصوصا حق العمل الملائم وحق التأمين ضد البطالة وحق الاجر الملائم•وتعتمد اللجنة الوسائل المختلفة ومنها الاحتجاج السلمي كوسيلة لحمل الجهات التشريعية والتنفيذية على تحقيق المطالب العادلة•اللجنة ليست بديلا عن النقابات العمالية وانما داعم لها، فالنقابات تعمل من داخل المؤسسات، واللجنة تعمل خارجها. وتسعى اللجنة للتنسيق مع الاتحاد العام للنقابات العمالية

•هذا التحرك ليس موجه ضد العمال الاجانب، فهم بشر مثلنا ولهم حقوق مماثلة، الا انه موجه ضد سياسات وممارسات الدولة في جلب وتوظيف الاجانب على حساب ابناء الشعب، وبما يضر باقتصاد الدولة والتنمية العامة.

بعض المطالب المدرجة في عريضة المطالبة بحقوق متدني الدخل في البحرين1-ضمان الحد الأدنى من الأجر الملائم الذي يلبي حاجاتنا الأساسية ويحفظ كرامتنا الإنسانية، سواء عبر تشريع قانون للحد الأدنى للأجور، أو عبر إقرار سياسات ثابتة للدولة في دعم الأجر. 2-إن المستوى الأدنى المستهدف حاليا (200 دينار) لا يمثل أجرا ملائما وخصوصا في ظل الارتفاع المتضاعف للأسعار والسكن، وساعات العمل الطويلة في القطاع الخاص، ولا يتوافق مع نتائج الدراسات الوطنية للحد الأدنى الضروري.3-خفض الحد الأقصى لساعات العمل في القطاع الخاص (وهي حاليا 48  ساعة أسبوعيا) و جعلها متساوية مع المعدل العالمي (35 – 40 ساعة) ومع ساعات العمل في القطاع الحكومي (35 ساعة) وخصوصا في ظل انخفاض الأجور.4-ضمان الحق في أن يكون العمل ملائما للمؤهلات والخبرة، ويتوفر على الأمن والاستقرار الوظيفي ومعايير التنمية البشرية. وتحسين بيئة العمل و شروطها، و إنهاء ظاهرة العقود المؤقتة.5-إلغاء التمييز بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بالزيادات والعطل الرسمية وأنظمة التأمين والتقاعد.6-مكافحة التمييز الطائفي والعرقي بكافة إشكاله في التوظيف، وضمان حق المواطنين في أولوية الحصول على الوظائف في القطاعات الحكومية المختلفة. وفتح باب التوظيف والترقي في القطاعين الأمني والعسكري بدون تمييز. 7-التفعيل العاجل لنظام التأمين ضد التعطل، مع إعادة النظر في الحد الأدنى للتعويض والإعانة بما يلائم الحد الأدنى الملائم للمعيشة الكريمة، وان يكون الأصل هو استمرار التأمين أو الإعانة ضمن الشروط وليس قطعها بعد ستة اشهر. 8-إعادة النظر في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والتأمين، ومخصصات الضمان الاجتماعي، وتوفير الدعم للعاملين لحسابهم الخاص ممن لا تضمن دخولهم العيش الكريم.9-إعطاء الأولوية لمتدني الدخل في الخدمات الإسكانية، ورفع الضرائب والرسوم عنهم في الخدمات الضرورية.

10- ضمان حق العاطلين ومتدني الدخل في تنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم، والتشاور معهم في التشريعات والانظمة.

تهدف “اللجنة الأهلية للمطالبة بتحسين أو ضاع المعيشة” الى تحقيق الآتي :1-مناهضة غلاء المعيشة والإحتكار .2-المطالبة ببرنامج دعم المواد الإستهلاكية من قبل الحكومة .3-المطالبة برفع مستوى دخل المواطن .

4-توزيع جزء من ريع النفط على المواطنين .