Bahrain Freedom Movement

وفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.

رجالا ونساء

كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به

أ – البحرين دولة  عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جز من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.

ب – حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.

ج –  تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (104) من الدستور.

وفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور.

د – نظام الحكم في البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

ه – للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بدءا  بحق الانتخاب،  وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون

و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه ، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به

1

أ – مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جز من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.

ب – حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد،وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه ، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا أخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.

ج –  تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور.

د – نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

ه – للمواطنين ، رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون.

و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

1