Bahrain Freedom Movement

البحرين: 12 نوفمبر 2006م لهذا المثل الشعبي عدة معاني، أولها وضوح الرؤية والمعرفة عند الطالب والمطلوب (السائل والمسئول) بأن موضوع التداول هو “التيس” – ذكر الماعز- وهو حيوان لم يخلق ليكون مصدراً طبيعياً للحليب.

الأمر الثاني هو أن إصرار الطالب بالمطلوب من وراء الحلب ليس الحليب، بمعنى أن الحليب ليس هو الهدف بقدر ما هو القيام بما يعطي إنطباع بأن هناك حليب، لعلم الطالب بأن الحيوان المراد حلبه، “تيس” ذكر الماعز وليس أنثاه. الأمر الثالث هوعلم الطالب أو السائل بحقيقة أن الحيوان- أجل الله القارئ- هو تيس ولا يمكن حلبه، ومع ذلك يصرّ على الحلب. الأمر الرابع، إن إصرار السائل أو الطالب يعبر عن حالة نكران للحقيقة وترفع على يقين ومعرفة المسئول الذي تفحص وتوصل لما هو معلوم لديه، ومع هذا، يُـطلب منه أن يخالف قناعته، بأن الحيوان هو ذكر الماعز ولا يمكن حلبه. وأقل ما يمكن أن يقال بأن طلب حلب “التيس” طلب تعمية بصيرة، وليس بصر، حيث أنه أمر بعمل ما يراه المطلوب مختلفا لقناعاته. وهنا لا نتحدث عن أموراً شرعية واضحة، فأرجو عدم الخلط، أو حرف الموضوع.

قد يتساءل البعض عن أصل طرح هذا الموضوع والحقيقة أنه بعض الأخوة الأعزاء لازال يصر على أن نشارك في أمر، لنا – ولأصحاب الخبرة والتجربة- منه قناعات وموقف ثابت مفادها عدم القدرة من المشاركة في المجالس الصورية والركوب في القاطرةالتي انرحفت عن سيرها. لقد أوضحنا سابقاً موقفنا المؤسس، ليس عاطفياً أو تكتيكياً، على قواعد وثوابت، وللتاريخ والتذكير نشير لبعضها. ليس الغرض من هذا المقال الإثارة أو التحريض أو التحشيد، وإنما الرد على الأخوة الملحين الذين يريدون أن يغير الجميع لونهم ومزاجهم وتوجههم وأن يضعوا البيض- كل البيض- في سلة واحدة، فهل في ذلك حكمة؟

بعض الأسس التي تم الإستناد عليها في إستمرار الموقف:

1)      أن ما بني على باطل فهو باطل. لايمكن تحوير الباطل إذا ما تم تشخيصه وتعريفه، أو الإلتفاف عليه. المجلس المنتخب (وصلاحيات المجلس المعين) مبنية على آليات وصلاحيات الوثيقة التي فرضه النظام من جهته وأطلق عليها “دستور”. وبحسب تعاريف الدساتير وآلية إصدارها لا يمكن إعتبار هذه الوثيقة دستوراً. لم يوافق الشعب على هذه الوثيقة ولم يعطها الشرعية. إذن، ما يسمى دستور 2002 فاقد الشرعية الدستورية، فهو باطل. وأي مفرزات مبنية أو مستندة عليه، فهي باطلة، ولا يمكن إعطاء الشرعية أو تكريس هذا الباطل وتوفير شهادة منا بذلك، حيث سيعتبر ذلك شهادة زور، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس طاهرة أبية.

2)      أسس العمل النيابي هو القدرة والصلاحية الحرة والمستقلة والكاملة للتشريع والرقابة. وأجزم بأنه لا أحد يقول بذلك في مفرزات ما يسمى بدستور 2002م، وهذا لا يتغير بدخول القوي الأمين، أو المناضل أو العالم أو التقي أو غيرهم. هذه الحقيقة مثل عدم وجود أدوات السياقة في وسيلة نقل مثل السيارة، فعدم توافر هذه الأدوات وعدم قدرة السيارة على الحركة، بغض النظر عن خبرة وقدرة وتمكن السائق وشهاداته، لا يؤدي بها للحركة. فأدوات السياقة (وجود سيارة قادرة على الحركة) أولاً وقبل توفر السائق الحذق ذي الخبرة.

3)      سجل الأمور التي ثبتت على توجيه الأصوات والتحكم في نتائج أي عملية إنتخابية وإلغاء الإرادة الشعبية وعدم إلغاءها لازال ماثلاً:

أ‌-        الدوائر الإنتخابية الموجهة والمفرزة فرزاً ولائياً بحتاً، وهي لم تتغير منذ 2002م

ب‌-     التوطين والتجنيس المتواصل والهادف ليس فقط لتغيير التركيبة السكانية، بل الى التحكم في نتائج العملية الإنتخابية وتزور إرادة الناخبين الحقيقية. وهذا أمرٌ حدث بخفية في 2002م وسوف يستخدم بتعنت وصلافة في 2006م.

ت‌-     السماح للعسكريين بالتصويت الموجه. لا يسمح له بالمشاركة في الجمعيات أو الإشتراك في أي عمل سياسي، ولكن يوجهوا- بأوامر عسكرية- بأن يصوتوا. لمصلحة من؟

ث‌-     التصويت عن بعد في المراكز العامة والخارجية

ج‌-     التصويت والتحكم الإلكتروني في المعلومات من خلال الجهاز المركزي للمعلومات المفضوح دوره كما أفصح البندر [1].

4)      فضيحة البندر التي تؤكد وجود إستراتيجية متكاملة ومدعومة من النظام لألغاء الإرادة الشعبية من خلال وجودها الصوري في مجالس- لا ضرس لها ولا ناب- تعطي إنطباعاً خاطئاً للعالم بأن لدينا ديمقراطية، ولا توجد كذبة أكبر من هذه.

5)        التجارب السابقة على مر التاريخ البحريني أوضحت بان هناك خللاً في العلاقة بين العائلة الخليفية والشعب، عبر عنه التوجه الذي كشفه تقرير البندر، ولا يمكن ردم هذه الهوة من خلال المشاركة والدخول في برامج أعدها النظام لمصلحته وليس لمصلحة الشعب.

6)      التجارب الإقليمية والعالمية أكدت على أن التغيير في العقلية التي تدار بها البلاد، ليس من خلال الإنخراط في برامج النظام. وإنما تفعيل برامج الضغط المختلفة وفي مقدمتها عدم تقديم المشروعية لهذه البرامج والعمل على إسقاطها وسلبها – وليس إلباسها- أي نوع من الغطاء الشعبي أو المشروعية. الإنتاخابات موجودة في إيران الشاه قبل الثورة في 1979م، وفي عراق صدام حسين قبل إسقاطه، وهي لازالت في كثير من دول المنطقة- دون تحديد- من الإنظمة الشمولية التي لايكون للشعب دور في صناعة القرار وفي مقدمتها صياغة دستوره بيده. الأنظمة الشمولية سقطت وولت في مزبلة التاريخ بفضل مقاطعة برامجها وتجاهلها، وليس بدعمها وإضفاء أي نوع من المشروعية عليها.

إن المقاطعة وعدم المشاركة، هو ضغط على السلطة وليس على الشعب. النظام هو الذي يحتاج الى جرعة جديدة ينطلق بها للأمام لتكريس وجوده ويلغي ما تبقى من ممانعة لكل برامج الإلغاء وإستهداف الوجود. والمشاركة القادمة سوف يستعملها كرافعة يعلي صوته وجبروته على النشطاء والمطالبين بالحقوق، باستخدام التشريعات التي تصدرمن المجالس القادمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما الشعب فهو المستهدف من كل البرامج، ولم يبق لديه إلا صوته، والدفع باتجاه المشاركة دون ثمن هو سلبه من الأداة الوحيدة التي بقت عنده وهو صوته، فإذا فات الفوت ما ينفع الصوت.

وأخيراً أقول: مهما علت الأصوات- مع إحترامي للجميع- فهذا لن يغير من حقيقة أن “التيس” لايمكن حللبه، ولو بعد حين. والعبرة لمن يعتبر.

[1] البوعينين لـ»الوسط«: لن نأخذ دور »عليا الانتخابات« ومهمتنا الدعم الفني واللوجس »جهاز المعلومات« لايزال يدير الانتخابات وتأخر الانتقال لـ»القانونية« لن يؤثر – .. مشيراً في حديث لـ »الوسط« إلى أن إدارة العملية الانتخابية لاتزال حتى الآن من ضمن مهمات الجهاز المركزي للمعلومات الذي يترأسه الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة

http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=125306&mydate=11-12-2006