Bahrain Freedom Movement

شريف : حلبة البحرين هي الأخطر وهيئة التقاعد تحتاج لمعجزة قال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف إنه لا قيمة لتقرير ديوان الرقابة المالية إذا لم يستفد منه المجلس النيابي في مكافحة الفساد ومساءلة المسؤولين عنه. وأشار شريف إلى أن ”هناك قضايا مهمة وردت في التقرير تحتاج إلى لجان تحقيق وقضايا أخرى تنتظر المساءلة، بينما قضايا من نوع ثالث تستدعي مطالبة الحكومة بإعادة رسم سياساتها”.

وقال ”إن حلبة البحرين تخسر 49 مليون في عامين ونصف العام ويبدو أن رأس المال سينتهي قريباً إذا استمر الوضع كما هو في العامين المقبلين، إذ كان حريا بالمجلس النيابي دراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع قبل إقراره والموافقة عليه”. وأضاف ”يجب محاسبة الحكومة والبحث إن كان من المجدي الاستمرار في هذا المشروع الذي كبد الدولة ملايين الدنانير من دون عوائد أو أرباح، أما بالنسبة للاتفاقية فيجدر مراجعة بنودها وإن كان ثمة إمكانية في الانسحاب منها أو تخفيف الخسائر على أقل تقدير”. ووصف شريف خسائر حلبة البحرين بـ ”أخطر قضية وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية إذ أن المبالغ المفقودة فيه هائلة لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها”.وأشار الى ان ”هناك قضايا خطيرة أخرى، كفرضية الاختلاسات في شركة ألبا أو الفساد في الجهاز المركزي للإحصاء والذي أضاع جهداً كبيراً في قضية التصويت الإلكتروني ولم يف بمتطلبات الحكومة الإلكترونية التي طالما تحدثوا عنها (…) لقد اشتروا معدات لا يستخدمونها وهو أمر يحتاج لتحقيق ومساءلة ومحاسبة المسؤول عن هذا الفساد الكبير”. وأوضح ”في هيئة الإذاعة والتلفزيون يستمر المسؤولون في مقاعدهم على رغم كل التجاوزات، وتجاهلهم لتنبيهات وتوصيات ديوان الرقابة المالية، أما هيئة التقاعد فإن الوضع الحالي أسوأ من الفترة التي بدأنا فيها الحديث عن الإفلاس”، مضيفاً ”وهو إخفاق من الحكومة ومن النواب السابقين”، حسب تعبيره. وأكد شريف أن عمليات التجنيس تسارع من إفلاس الهيئة حيث ان له كلفة كبيرة (…) الحل في هذا الصدد يكمن فيما طرحته جمعية (وعد) بتخصيص أراض استثمارية تستثمرها الهيئة وهذا سيساعد على رفع الموارد المالية وأعتقد أننا بحاجة لضخ مبالغ كبيرة لدعم هذا القطاع”. وشدد على أن ”المشكلة في هذه القضية أن الدولة لن تقبل بإرجاع الأراضي المسلوبة أو التي تم استملاكها مجاناً مما يضعها في مواجهة المجلس النيابي الذي تمتلك 22 نائباً مواليا فيه، مما لا يتيح أمام النواب إلا زيادة الاشتراكات بمبالغ كبيرة وهو أمر غير مقبول وقد يتمرد المواطنون على المجلس في هذه الحالة”. واسترسل ”تطرق التقرير إلى الأمن والدفاع ويبدو أن الأمور فيهما تدار بطريقة لا تدل بتاتا على الاحترافية في إرساء العقود بل تدار بعقلية القطاع الخاص”.

وأبدى شريف أسفه لـ ”عدم تعرض التقرير لأي أمر عن السجل العقاري وهو القسم الأخطر في مسألة فساد وسرقات الأراضي وكأن ديوان الرقابة المالية لا يراقب عمليات توزيع الأراضي بالمجان، كما صمت التقرير عن الديوان الملكي والتدقيق في أعماله”، وفق قوله