Bahrain Freedom Movement

خليفة أنت المسئول صدر مؤخراً تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005م. وبغض النظر عن التحفظ على آلية تكوين وإدارة هذا الديوان ومرجعيته، وكونه تجاوز كشف ميزانية الدوواين الملكية، وهو أمر غير مقبول ولايمكن السكوت عنه، إلا إن ما صدر في هذا التقرير الرسمي يعبر عن ازمة إدارة حقيقية تنذر بتدهور في الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. من جانب آخر، فقد حاولت بعض الوزارات أن تتحايل على رقابة هذا الديوان كوزارة الدفاع[1]، ووزارة الداخلية[2] والخارجية[3] كما أن التقرير يسمي كل تلك السرقات، هي أخطاء ومخالفات، وينتهي بتقديم التوصيات والإقتراحات، التي لا تصل لحد المطالبة بتنحية المسئولين عن هذه “السرقات” وتقديمهم للمحاكمة.

 بل، كون لا ينتج عن هذا التقرير مع التحفظات عليه وعلى الجهة المسئولة عنه، أي تبعة قانونية تنال المسئولين “الكبار قبل الصغار”، وإعادة تشكيل إدارة الحكومة بعقلية جديدة مستندة على القرار الشعبي في إختيار ورقابة أي حكومة، بما فيه الحالية، فإن كل الجهد، مع الإحترام والتقدير للجهد المبذول فيه، وهو كبير، سيذهب أدراج الرياح، ويكون جزء من الديكور والتجميل “لدولة القانون والشفافية” الصورية.
 
في كل المؤسسات التي تعمل بحرفية وبقوانين الإدارة المعروفة، فعندما تحدث تجاوزات بهذا الحجم والتنوع، عبارة عن منهجية فساد منظم، فإن مدير هذه المؤسسات لا يكون بعيداً عن المساءلة، خصوصاً عندما تكون هناك “لقاءات” دورية ومتابعة يلتقي فيها هذا المدير بمسئولي الأقسام يتابع معهم وضع أقسامهم ويراقب فيها تطور أو تراجع مستوى الأداء. هذا لا يعني أن يكون المسئولون الصغار والسراق المبتدئون بعيداً عن المساءلة والمحاكمة، خصوصاً إذاكان الأمر يعني بالشأن العام.
بالنسبة لحكومتنا “الرشيدة” بقيادة “العم العزيز” فلا يمكن فصل هذا التدني في الأداء المقترن بفساد ممنهج، بل بـ”مافيا فساد”، وسرقة للمال العام بكل الوسائل المتاحة، وتجاهل لوجود رقابة شعبية حقيقية محاسبة.
نستطيع أن نتفهم لو أن  المدير ذي خبرة قليلة وطارئ على الإدارة ولكن أن تكون له خبرة “غينسية” تجاوزت الـ”35سنة” في إدارة الدولة، كتلك “للعم العزيز” لايمكن غفران تلك المفاسد والإبتذال والإنتهاكات في حفظ موارد شعب البحرين، فهو يتحمل مسئولية كاملة، بل من حق شعب البحرين المطالبة بمسائلة ومحاكمته ومحاكمة الفاسدين الآخرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين استغلوا مناصبهم للتلاعب بأموال ومصالح الشعب.
وقد نتفهم لو أن الفساد في قسم من أقسام وزارة من وزارة الدولة، ويمكن أن نبحث عن عذر لو أن تضييع وضياع المال العام انحصر في مجال تخصص إداري معين، ويمكن أن نبحث عن سبب- وهو أمر صعب عند الحديث عن المال العام-  لو أن تلك السرقات لم تتجاوز حد معين، وهذا لا يبرر كما لا يعفي من المحاسبة والمحاكمة حيث لا يمكن تبرير سرقة أموال الشعب تحت أي مبرر. أما وأن يطال الفساد والنهب للمال العام أقسام مختلفة لوزارات ومؤسسات وصلت لـ48 وزارة ومؤسســـة حكوميـــة[4]- دون الإشارة للدوواين (ديوان الشيخ حمد- ديوان رئيس الوزراء- ديوان ولي العهد) والمؤسسات “السيادية” الأخرى. وبإلقاء نظرة على حجم الفساد وتنوعه وعمقه – عمودياً وأفقياً- (انظر المحلق أدناه لتغطيات صحفية لبعض ما جاء في التقرير)،  يتضح بأن هذا الفساد جاء بمنهجية ورتابة عبر الزمن، نتجت بأن كل من تورط في أي قرار فيه فساد أو إفساد، سرقة أو نهب، أو سوء أدارة، تولدت له قناعة بأنه باق في موقعه ما دام “طويل العمر” باق وراض عنه، وحيث لا يمكن محاسبة “العم العزيز” بدستور إبن العم وكذلك بالعرف، فكل أولئك باقون في مناصبهم بعيدون عن المحاسبة.
إن ما جاء في التقرير يؤكد مطلب واحد وواحد فقط، وهو تنحية رئيس الوزارء “العم العزيز” كونه المسئول الأول والأخير عن سوء إدارة حكومته كما يدلل على عدم قدرته على متطلبات المرحلة من ضرورة وجود حكومة شعبية منتخبة تعبر عن حرفية وتأتي عبر دستور ديموقراطي جديد يكتبه أفراد الشعب ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، للحد من التجاوزات والإنتهاكات والإستلاب المتواصل لموارد الشعب المتسببة فيه الحكومة الحالية. ونقول مرة بعد أخرى حتى التنحي:                                         “تنح يا خليفة”
ملحق: التجاوزات في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2005م- كما جاء في بعض الجرائد المحلية
Ä      وزارة المالية:
 نتيجة لتدويرها بين »المالية« والجهات الحكومية غياب التفاصيل عن 43 مليون دينار[5]، »المالية« تغطي خسائر حلبة البحرين بـ 25 مليون دينار[6]. تجاوزات إدارية وقانونية.. وتذاكر مجانية بـ 1.2 مليون العام الماضي 49 مليون دينار خسائر «حلبة البحرين» مشكلة 65 % من رأسمالها[7]
Ä      وزارة الإشغال والكهرباء:
 صرف عليه %90 من موازنته المعتمدة- مشروع معالجة مياه الصرف الصحي لم يحقق أهدافه[8]
Ä      وزارة البلديات:
 »اختلاس« أكثر من 35 ألف دينار من بلدية المنامة[9]، التقرير يوصي بتنظيم بيع الزوايا في »البلديات«[10]
Ä      وزارة التربية:
 »التربية« توفر تذاكر سفر للموظفين غير البحرينيين [11]
Ä      وزارة الداخلية:
إلزام »الداخلية« بالقانون في تنفيذ المشروعات غير العسكرية [12]
Ä      وزارة الخارجية:
سيارات البعثات الدبلوماسية تفوق العشرة آلاف دينار[13]
Ä      وزارة الصحة:
 مخزون الأمان ينخفض في أحيان كثيرة- لا رقابة على صرف ومخزون الأدوية… ولا آلية لإعدام التالف منها [14]، »الصحة« تتعهد بإمساك سجلات للمبالغ المدفوعة للعلاج في الخارج [15]
Ä      ديوان الخدمة المدنية:
مخالفات في شراء سنوات افتراضية… وترقيات استثنائية بأثر رجعي[16]
Ä      هيئة البحرين للمعارض:
»المؤتمرات والمعارض« منحت خصومات غير قانونية تفوق مليوني دينار [17]
Ä      التأمينات الإجتماعية:
 »عمالة وهمية« في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية [18]
Ä      الجهاز المركزي للمعلومات:
»المركزي للمعلومات« اشترى أجهزة بـ 400 ألف دينار لم يستخدم %93 منها[19]  
Ä      المحافظات:
21 ألف دينار لشبكة الإنترنت لـ »الشمالية« خارج القانون [20]
Ä      شئون اللطيران المدني:
 دراسة إنشاء برج المطار لم تحدث منذ العام 1994[21]
Ä      المؤسسة العامة للشباب والرياضة: تقرير ديوان الرقابة المالية يعج بالمخالفات[22]
Ä      هيئة الإذاعة والتلفزيون:
هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تشكل مجلس إدارة ولم تطبق الهيكل الإداري[23]
Ä      شركة بابكو:
 عوالي تنفق 5.1 مليون دينار لصيانة مقر المحافظة الجنوبية من دون مقابل، بمبلغ 464 ألف دينار »بابكو« تشتري سنوات افتراضية لثلاثة من المديرين وتسليم المبالغ إليهم[24]، «بابكـــو» تمنــح مديريهــا وعائلاتهـــم تذاكــر سفـر درجة أولــى إلـى لنـدن
«الخدمـــــة المدنيـــــــة».. ترقيـــــــات استثنائيــــــــة بأثــــــــر رجعــــــــي دون سنـــــــد قانونـــــــي[25]
Ä      شركة ألبا:
»ألبا« لم تضع خطة تسويقية مناسبة لتصريف منتجات 2005 [26]، اللجنة العليا لمشروع الخط الخامس لم تعتمد التعديلات على عقد المشروع[27] ، مخالفات «بابكو» و «ألبا» بالملايين.. وخسائر «الحلبة» 49 مليون دينار[28]، «الرقابة المالية» لم تطلع على أي اتفاق يقضي برصد نصف المبالغ[29]