Bahrain Freedom Movement

بقلم معاذ المشاري – الأحد 11 يونيو 2006 أتوا من دول عربية واسلامية بطلب من السلطة في البحرين ، لا يحملون مؤهلات علمية ، ولا يمتلكون رؤوس أموال لاستثمارها محلياً ، لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة ، يعمل أغلبهم في القطاع العسكري ، ولائهم لنهاية كل شهر ميلادي عند استلام الرواتب ، فهم يتكاثرون في المناطق السنية بشكل مرعب لأهداف استيطانية بحتة ، وما زال المجال مفتوحاً لتجنس المزيد من هؤلاء ، فالدولة بحاجة الى خبرات خاصة! لا يمتلكها المواطن البحريني ، والى ولاء نادر لا يضمه صدر المواطن البحراني. سؤال يحير التفكير في الجواب ، إن كانت الدولة غير قادرة على تلبية جميع الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية للمواطنين ، ولمّا كانت البنية التحتية تعاني من الضعف والتأخر التنموي ، فما عسى السلطة أن تجيب وتبرر تجنس أكثر من خمسين ألف انسان غير مؤهلين علمياً والزج بهم في جزيرة صغيرة تعاني من الاختناق ، وتحاول التأقلم مع قلة الدخل القومي ومحدودية الطاقة ومساؤي الاختناق السكاني والمروري ، وغدا ستصل الأزمة الى المياه بمجرد زيادة الطلب على العرض من مياه جوفية ومحلاه ، أهذه غلطة أم جريمة؟ صدفة أم تخطيط مسبق؟ قناعة أم تحدٍ لمشاعر الشعب ، وهو ينظر الى جيرانه في دول مجلس التعاون ومدى اهتمام تلك الأنظمة بالمواطن الإنسان ، وحقه المطلق في الحياة الآمنة والعيش الكريم ، دون منازعة من غرباء لا يحترمون تراب الأرض التي يعيشون عليها ، ولا يتورعون عن استنزاف موارد الدولة لضمان الراحة والتقاعد الجماعي في بلادهم الأصلية بعد مص دماء الدولة وتكسير عظامها.ماذا يعني تفوق السنة على الشيعة في البرلمان ، وماذا يعني لو اكتسح الشيعة أغلب المقاعد بعد تعديل الدوائر ، أهي حسابات سياسية صحيحة أن ندمر الدولة باستراتيجية العبث ، من أجل التأثير على الطبيعة السكانية والتوازن المذهبي ، أو تحفيز غلبة الحكومة وأعضائها من خلال مجلس تشريعي معاق ، أهذا ما تسعى اليه السلطة ، فالغريب يجنس ويوظف ويوفر له السكن المناسب ، ويتمتع بميزات يحلم بها المواطن البحريني ، وبعد ذلك لا ضير من أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ليجر ورائه جيشاً من الأطفال تتكفل بهم الدولة وهي صاغرة ، وتوفر لهم ما وفرته لآبائهم قبل ذلك ، فهذا هو البلد وهذا سلك البلد ، وعليك كمواطن أن تقبل بالأمر الواقع ، والا اتهمت بالسعي الى الشقاق والبلبلة بين الناس ، وكأنه أصبح من المسلمات اعتبار المجنسين جزء لا يتجزأ من شعب البحرين.أمن العدل أن ينتظر المواطن عمراً قد يصل الى عشرين عاماً للحصول على وحدة سكنية ، بينما يستلم الوافد سكناً مريحاً بمجرد وصوله الى البحرين ، وذلك ما أكدته بعض المصادر في خبر نشر في احدى الصحف المحلية تحت عنوان “100أسرة بحرينية مهددة بالطرد من منازلها” ، وهم من أصول عربية منحوا منازل في اسكان قوة الدفاع منذ عشرين عاماً ، ويطالبون بالبقاء في منازلهم حتى توفر لهم وزارة الإسكان بيت العمر ، ليضيفوا الى الطلبات الإسكانية أرقاماً جديدة ، والى واجبات الدولة فرائض باطلة ، فان منحهم الوزير المختص وحدات سكنية ضج الناس لكونهم مجنسين ، وان حرمهم من ذلك غضبت الحكومة لكونهم حاملي الجواز الأحمر.. مصيبة عظمى لن تجد لها حل إلا بقرار سياسي جريء يحتوي الأزمة ويحفظ للتركيبة السكانية هويتها السابقة ، ويعيد الحقوق المنهوبة لأصحاب الأرض في البحرين سنة وشيعة.صحة واسكان وتعليم وانفجار سكاني مفاجئ ، ففي كل ملف يتذكر الناس بلاء التجنيس ، وفي كل انقطاع للماء والكهرباء وفي كل اختناق مروري يساهم التجنيس بجزء في تعقيد المشكلة ، فقط لأن السلطة تثق بهم وتقدمهم على المواطن في شتى المجالات ، حتى اذا جاء ظرف تحتاج فيه الدولة الى تعاضد الشعب ، لن تجد من هؤلاء إلا فرار الغزلان عند اقتراب ذئب جائع ، ولكننا لا نتعلم من تجارب مرت بها دول مجاورة ، تعرض فيها أمن الدولة للخطر ، وتعاونوا مع الطامع دون وازع أو ضمير حي ، أو حتى ذكرى طيبة لتلك الأرض التي غطتهم بجناحيها وحمتهم من لهيب القيظ وشدة البرد. على المتضررين من عملية التجنيس ومن ضمنهم العاطلين شكر الدولة على مشروع التوظيف الوطني ، اذ يوفر لهم أعمال برواتب مذلة كمراسلين ومنظفين وعمالاً وغيرها من الحرف ، وبشروط تعاقدية تهين كرامة العامل وتهدر حقوقه ، خلافا لقانون العمل الصوري ، وتحدياً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ، في المقابل من واجب العاطلين أن يسبحوا بحمد تلك السياسات التي قدّمت الأميين من تلك البقاع المتخلفة ، لحماية دولة رائدة في مجال التنمية البشرية!!