Bahrain Freedom Movement

أكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة إن الديوان الملكي في البحرين متورط في وضع وتنفيذ المخطط الطائفي الذي كشف عنه المستشار السابق للحكومة صلاح البندر، داعيا قوى المعارضة إلى إرسال رسالة واضحة الى الملك بأنه المسؤول ويجب عليه وضع حد لكل ذلك.   وقال الخواجة في مداخلة في اللقاء الوطني الذي عقد في المنامة قبل أيام بشأن “تقرير البندر، الحقائق والتداعيات” ان التقرير يتضمن دلائل واضحة ومباشرة تثبت الدور الرئيسي لديوان عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في المخطط الطائفي، مشيرا إلى أن المخطط يتصل مباشرة ليس فقط بمجلس الوزراء وإنما الديوان الملكي.  وأوضح الخواجة في المداخلة التي حصل موقع “آفاق” على نسخة منها أن ” من بين المعلومات التي نشرها التقرير هي تلك التي توحي بدور رئيسي لمسؤولين بالديوان الملكي في أجزاء رئيسية من هذا المخطط. فقد تضمن المخطط السري في أهم بنوده التلاعب بالتركيبة السكانية عبر منح الجنسية بشكل انتقائي وذلك بحجة إحداث التوازن الطائفي وبغرض توهين طائفة معينة من المجتمع، وهذا ما تم بالفعل خصوصا في السنوات الأخيرة وأثار موجة متصاعدة من الاعتراض والاحتجاج. ونحن نعلم بأن قرارات التجنيس الاعتيادي لا تصدر بدون موافقة الديوان الملكي، إضافة إلى أن التجنيس الاستثنائي لا يتم إلا باستخدام الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها قانون الجنسية للملك”. وأضاف “من ناحية أخرى فإن الذراع الإعلامية للمخطط الطائفي والتي تتمثل في صحيفة الوطن – والتي دأبت منذ صدورها على إثارة الفتنة الطائفية- يشرف عليها ويساهم في تمويلها الوكيل المساعد بمكتب رئيس الديوان الملكي. وكما جاء في التقرير فإن الوكيل المساعد المذكور على صلة بلجنة التجنيس في الديوان الملكي. كذلك فان مستشار رئيس الديوان الملكي للشئون الإعلامية هو المشرف على المجموعة الإعلامية في التنظيم السري وهو أيضا القائم بأعمال رئيس تحرير جريدة الوطن. كما يورد التقرير اسم صحفي مصري يعمل بالديوان الملكي وهو في نفس الوقت المشرف الميداني للمجموعة الإعلامية المصرية التي تم تشكيلها وإنشاء مقر لها ضمن التنظيم السري، وهم ثمانية أشخاص يعملون في صحيفة الوطن ووزارة الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات وفي مركز الرأي العام الذي أنشأه التنظيم السري أيضاً.  وقال عبد الهادي الخواجة ” أما الأراضي التي يتم منحها للمشاركين في ذلك التنظيم السري الخطير فمن المعلوم أنه لا يمكن أن تمنح إلا بموافقة الديوان الملكي. ومن نماذج ذلك الأرض بضاحية السيف التي تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون دينار والمسجلة باسم رئيس “جمعية البحرين أولا”، وهي الجمعية التي تم تأسيسها ضمن المخطط نفسه. كما لا يزال السؤال الكبير دون إجابة، وهو: من هي الجهة التي تضع تلك المبالغ الطائلة في حساب بيت التمويل الكويتي ثم حساب بنك البحرين الشامل والذي يتم عبره تمويل المخطط والتنظيم السري ودفع رواتب ومكافئات القائمين عليه؟ وليس من نافلة القول أن الشيخ أحمد بن عطية الله – الوزير المتهم برئاسة التنظيم السري- هو شقيق الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة – رئيس الديوان الملكي”  واستطرد الحقوق البحريني”ان كل قضية من القضايا الخطيرة الكبرى ورائها رأس الدولة مباشرة ويتم تنفيذها عبر الديوان الملكي، ونحن نصر على تجاهل ذلك ونتحاشى وضع النقاط على الحروف، ونبحث عن كبش فداء كالاكتفاء بعزل الوزير احمد عطية الله او مساعديه وهم مجرد منفذين للمخطط. ان ما يجري في جميع انحاء العالم عندما تظهر فضيحة سياسية في الدولة فانهم يحملون المسؤولية لاكبر مسؤول في الدولة له علاقة بالموضوع، حتى وان كان ليس باستطاعتهم تغييره. وانا لا ادعوا هنا للخروج من هذا اللقاء الوطني بشعار “يسقط الملك” بسبب مسؤوليته المباشره عن كل تلك القضايا الكبرى، لانني ادرك بأننا ليس لدينا بعد من العزائم والقدرة ووحدة الصف الذي يمكننا من ذلك، ولكن لابد على الاقل من ارسال رسالة واضحة الى الملك بأنه المسؤول عن كل ذلك ويجب عليه وضع حد لكل ذلك”. مواضيع متعلقة: فضيحة مدوية ..   تقرير يكشف أسرار ” الجهاز السري” في البحرين -1  فضيحة مدوية ..  تقرير يكشف أسرار ” الجهاز السري” في البحرين -2 فضيحة مدوية  ..  تقرير يكشف أسرار “الجهاز السري” في البحرين – 3 فضيحة مدوية  ..  تقرير يكشف أسرار “الجهاز السري” في البحرين – 4 فضيحة مدوية  ..  تقرير يكشف أسرار “الجهاز السري” في البحرين – 5