Bahrain Freedom Movement

08/11/2006 – 19:03 | مرات القراءة: 725

بقلم – د.سعيد الشهابي جاءت تطورات الوضع البحريني الاسبوع الماضي لتؤكد انتهاء شهر العسل بين الحكم والشعب، ولتضغط ليس علي الحكم فحسب، بل علي القوي الخارجية التي سعت للترويج لتجربته خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا.

فقد سعي الحكم لمنع عقد مؤتمر اعدته المعارضة يومي السبت والاحد الماضيين ودعت اليه 25 شخصية عربية واجنبية من الناشطين والخبراء الدستوريين، وذلك بمنع الضيوف بشكل مخجل جدا، وتهديد ادارة النادي الذي استضاف المؤتمر بالحل. ودخلت البلاد بذلك مرحلة جديدة تتميز بحالة احتقان سياسي عميق، وشعور عام بفشل تجربة الشيخ حمد، وتوجه لرفض كل ما حدث خلال العامين الماضيين من اجراءات اعتبرها المؤتمر غير قانونية . وقد شارك في التجمع الفريد من نوعه عشرات الخبراء الدستوريين والمحامين، بينما فشل الحكم في اقناع الشعب بمشاركته في الاحتفالات بالمناسبة. فما هي قصة ذلك المشروع ولماذا فشلت التجربة؟قبل عامين أصدر امير البحرين، الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة، دستورا جديدا لبلاده علي أمل انهاء الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ ان علق والده في 1975 الدستور الذي توافق عليه الطرفان: العائلة الحاكمة والشعب. جاء اصدار الدستور الجديد بعد عام واحد من اقرار مشروع ميثاق طرحه الشيخ حمد وتضمن عددا من البنود من بينها تحويل البحرين من امارة الي مملكة. ومنذ ذلك الوقت اعتقد الكثيرون ان الازمة السياسية قد انتهت تماما وان البحرين اصبحت مملكة دستورية”، وان النضال السياسي الشعبي قد اصبح شيئا من الماضي. لكن الامر لم يكن كذلك، فمنذ الاعلان عن الدستور الجديد، دخلت البحرين مجددا في عهد فيه الكثير من الاحتقان السياسي، برغم انفراج الاوضاع الامنية وتوقف الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب، كما كان يحدث خلال ربع القرن التي اعقبت حل المجلس الوطني وتعليق العمل بالدستور في منتصف السبعينات. ويبدو ان الشيخ حمد راهن علي ان يؤدي الانفراج الامني الي انفراج سياسي كامل يوفر لحكمه قدرا من الاستقرار الذي لم يتوفر لوالده او لعمه رئيس الوزراء. فخلال الاعوام الثلاثة الماضية سعي الحاكم لاحتواء الوضع عبر اساليب عديدة. اولها تخفيف القبضة الحديدية التي كانت تمارس في العهد السابق عندما كان الضابط البريطاني، ايان هندرسون، يدير اجهزة الامن ويمارس ابشع اساليب انتهاك حقوق الانسان. وثانيها تبني سياسة المكرمات التي يصدر الشيخ حمد بموجبها القرارات بشأن القضايا الحياتية للمواطنين. وثالثها توسيع الانفراج الامني ليصل الي حالة سياسية فيها شيء من الممارسة المفتوحة، ومنع حالة الاحتقان. ورابعها السماح بقدر من حرية التعبير في الاوساط الشعبية مثل المساجد والجمعيات والنوادي، مع الاحتفاظ بالهيمنة علي وسائل الاعلام الرسمية. وخامسها استعادة اللغة السياسية الحديثة التي كانت حكرا علي المعارضة في العهد السابق، فأصبح الاعلام الرسمي يستعمل مصطلحات لم يكن تداولها مسموحا به في السابق مثل: الديمقراطية، الدستور، الانتخابات، البرلمان وغيرها.الامر الذي لا يمكن التشكيك فيه ان هذه السياسة حققت قدرا من النجاح علي ثلاثة أصعدة: فعلي الصعيد المحلي، استطاع الحكم تنفيس حالة الاحتقان بقدر كبير، فغابت، في البداية علي الاقل، مظاهر التوتر الامني، واستطاع الحكم النفاذ الي اوساط المعارضة واستمالة بعض افرادها الي جانبه، وأحدث تشوشا في اذهان بعض الناشطين السابقين. كما ان سماحه بشيء من العمل السياسي في اطار جمعيات مرخصة رسميا أفاده بكشف الناشطين السياسيين، ووقف حالة التدويل للقضية، والزام الناشطين بالانظمة واللوائح التي تحجم حركة النشاط السياسي المعارض الي الحد الذي تجعله في بعض الاحيان مفتقدا للتأثير. وعلي صعيد العلاقات العامة، استطاع الحكم اقناع بعض الجهات السياسية والحقوقية الدولية بجديته في التغيير، خصوصا بعد ان اخلي السجون من المعتقلين، والغي بعض قوانين الطواريء التي كانت تطبق بشراسة في العهد السابق. واستقدم الاشخاص والمنظمات الدولية ضمن برامج دعائية واسعة، وأسمعهم لغته الجديدة، مستعينا ببعض النشطاء السابقين الذين استطاع استمالتهم الي صفه. وعلي الصعيد الدولي، وفر الحكم للقوي الداعمة له، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا، نموذجا تستطيع الاستفادة منه لاظهار جديتها في الترويج للديمقراطية في المنطقة. في الوقت نفسه، دفع المعارضة الي حالة من الاضطراب في القرارات والمواقف، فكأنه اصابها بضربة شبه قاضية، خصوصا في الشهور الاولي التي أعقبت التصويت علي الميثاق.ويمكن القول ان هذا الوضع تغير كثيرا بعد الانتخابات التي اجراها الحكم في اكتوبر 2002 لنصف اعضاء المجلس الوطني الذي يعتبر بكل المقاييس تطويرا محدودا لمجلس الشوري الذي كان الشعب قد رفض التعامل معه منذ تشكيله في بداية التسعينات. فقد قاطعت تلك الانتخابات غالبية المواطنين، ممثلة بالجمعيات السياسية الاربع الرئيسية التي تمثل التيارات الفكرية والايديولوجية والدينية للمجتمع البحراني. وبرغم محاولة الحكم التظاهر بقدرته علي تفعيل هذه التجربة، فقد كانت المقاطعة شبه حاسمة في تشكيل الوضع السياسي الجديد في البلاد. فمنذ انتخاب نصف اعضاء المجلس، يمكن القول ان ما كان يطلق عليه المشروع الاصلاحي قد وصل الي طريق مسدود، ولم يستطع حل المشكلة السياسية التي استمرت عقودا. فالجمعيات السياسية تمثل حالة المعارضة التي واجهت الحكم طوال ربع القرن السابق، ومقاطعتها الانتخابات تعني عدم تمكن مشروع الحكم من حل المشكلة الاساسية، وان المشروع لم يعد سوي خطوة محدودة غير مقنعة لهؤلاء، وغير قادرة علي حسم الموقف لصالح الحكم. وقد شهدت الثمانية عشر شهرا الماضية تصعيدا في المواجهة بين الطرفين. فقد بدأت الجمعيات السياسية،
في الابتعاد شيئا فشيئا عن المشروع الحكومي، وتطورت فعالياتها التي تميزت بقدر كبير من التحضر، وتجاوزت الحدود الجغرافية التي كان الحكم يسعي لحصرهم فيها، الي آفاق جغرافية وسياسية أرحب. فبينما كانت فعاليات هذه المعارضة محصورة بالداخل، فقد قررت ايصال صوتها الي الجهات السياسية والاعلامية الدولية، الامر الذي أزعج الحكم كثيرا. كما ان قدرتها علي استعادة تحالفها الوطني الاسلامي، وافشال محاولات الحكم تمزيق المعارضة وفق خطوط دينية ومذهبية وايديولوجية (من خلال مشروع الجمعيات)، قد أذهلت الحكم وأصبحت مصدر قلق كبير لرموزه. يضاف الي ذلك ان هذه المعارضة التي تحتفظ بجسدها الاكبر في الداخل، اصبحت اكثر جرأة علي التصريح بانتقادات اساليب الحكم، بل اصبحت تسمي من تعتبرهم مسؤولين عن الحقبة السوداء السابقة. فاسم رئيس الوزراء ووزراء آخرين في حكوماته المتعاقبة، اصبحت تتردد علي السنة ممثلي المعارضة الذين يوجهون اتهامات خطيرة لاولئك المسؤولين. واصبحوا يناشدون العالم التدخل للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق.الحكم من جانبه، لم يعد قادرا علي احتواء الوضع الجديد، فهو امام خيارين: اما القبول بقوانين اللعبة الديمقراطية او العودة الي ممارساته السابقة من قمع واضطهاد. الخيار الاول سوف يؤدي الي تصاعد المطالبة بفتح ملفات الماضي، وهي ملفات خطيرة جدا خصوصا مع وجود آلاف المواطنين المستعدين لتقديم افادات وشهادات ضد المسؤولين الكبار. كما سيؤدي الي توسع دائرة الوعي الشعبي من خلال الفعاليات المدنية التي تمارسها قوي المعارضة في الداخل والخارج، وهو امر قد يصل في المستقبل الي تهديد وجود الحكم اساسا. اما الخيار الثاني، فله مخاطره الكبيرة علي الحكم ايضا. فاعادة الوضع الي ما كان عليه خلال الحقبة السوداء سوف يؤدي الي تصعيد خطير يزعج حتي اصدقاء النظام. فالوضع الاقليمي والدولي لم يعد مناسبا لاجواء القمع والاستبداد. وحتي الدولة الكبري في مجلس التعاون الخليجي لم تعد قادرة علي ممارسة القمع بالدرجة التي كانت تمارسها في السابق. وما يزال الحكم في البحرين يبحث في وسائل واساليب عملية لاحتواء ثلاث ظواهر تقلقه كثيرا. فعلي صعيد المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن جرائم التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، اقترح الشيخ حمد في الفترة الاخيرة علي ضحايا التعذيب، عبر اللجنة التي تمثلهم، القبول بمبدأ التعويض (من اموال الدولة طبعا، وليس من امواله الخاصة) عما لحق بهم من اضرار مادية ونفسية في مقابل التنازل عن المطالبة بمحاكمة معذبيهم. ولكن الضحايا ما يزالون مصرين علي المطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب لاسباب عديدة اهمها منع عودة تلك الممارسة في المستقبل، واقامة حكم القانون (المحلي والدولي) الذي يجرم ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الانسان. وحاول الحكم الضغط علي اللجنة التي تمثل الضحايا بانها اذا لم تقبل بتلك الصفقة فسوف يعرضها علي مؤسسة حقوقية اخري لتمريرها، معتقدا ان بامكانه اغراء الضحايا بالتعويضات، وكسب موقفهم بعدم الاصرار علي المطالبة بمحاكمة المجرمين.وعلي الصعيد السياسي، سعي الحكم في الشهور الاخيرة لعرض بعض التطويرات في المشروع السياسي، وذلك باعطاء النصف المنتخب من المجلس الذي تم تشكيله صلاحيات اوسع، او تقليص عدد الافراد المعينين فيه. وقد اكدت المعارضة رفضها لهذه الخطوات الترقيعية التي يعتبرونها التفافا علي المطالب الاساسية الشرعية. وقد اكد المؤتمر الدستوري علي رفض وثيقة 2002 (الذي تعتبره الحكومة دستورا) وكل ما ترتب عليها، وهو تطور خطير سوف يحاصر الحكم بشكل جدي. اما علي مستوي العلاقات العامة فقد قام الحكم في العام الاخير باستضافة بعض الشخصيات الدينية والسياسية علي امل استحصال بعض التصريحات الداعمة، واضعاف نفسية الرموز السياسية المعارضة. وبوجه خاص، اصبح الحكم يركز علي علاقاته بايران والعراق، عبر زيارات مسؤوليه الي عاصمتيهما، وعبر تمثيل المصالح العراقية في الولايات المتحدة، واستضافة بعض اعضاء مجلس الحكم.الامر الخطير في المشروع الحكومي، من وجهة نظر المعارضة، وهو احد الدوافع لتصلبها في مواقفها، سياسة التجنيس السياسي التي مارسها الشيخ حمد علي نطاق واسع منذ وصوله الي الحكم. وهي سياسة رفضتها المعارضة جملة وتفصيلا واعتبرتها محاولة لتغيير التوازن السكاني في بلد صغير ينوء بالقوات الامريكية والبريطانية فضلا عن استيراد مستوطنين اجانب. وقد رفض الحكم الكشف عن أعداد من تم تجنيسهم سياسيا في العقود الثلاثة الماضية التي حكمت البلاد فيها بالقرارات والمراسيم الاميرية والملكية. ويخشي الشيخ حمد من تشوه سمعة حكومته في المحافل الدولية، ولذلك فقد تضخمت في الاعوام الاخيرة، ميزانية العلاقات العامة، حيث تكثفت الدعوات التي وجهت للبرلمانيين والناشطين السياسين والحقوقيين الغربيين، لزيارة البحرين وفق برنامج سخي يوفر انفاقا كبيرا علي اولئك، بشكل لا يتناسب مع حجم البلاد وامكاناتها. ويأمل الحكم ان توفر تلك الزيارات شهادات: له بـ حسن السلوك امام الجهات المعنية بالقرار السياسي في المنطقة خصوصا في واشنطن. المعارضة تتهم الحكم بالمبالغة في ممارسة ما تسميه سياسة التضليل بينما يتهمها الحكم بعدم الواقعية تارة وعدم استيعاب نصوص الميثاق تارة اخري، وربما اتهم بعض فئاتها بالتطرف احيانا. الامر المؤكد ان الوضع في البحرين اليوم لم يعد كما كان قبل ثلاثة اعوام، وان كلا من طرفي الحكم والمعارضة، دخلا في سباق
لكسب الرأي العام في الداخل وكسب اصدقاء سياسيين في الخارج. الحكم حقق انجازا آخر، وهو ما يعتقده كسبا لموقعه السياسي في المستقبل، وذلك عبر التجنيس السياسي لعشرات الآلاف من الاجانبهل يمثل الوضع البحريني حالة سياسية متوترة؟ وهل يحتاج حقا لاصلاح سياسي؟ الجهود الامريكية التي اعلن عنها في الفترة الاخيرة تشير الي رغبة اكيدة لدي ساسة البيت الابيض بترويج الديمقراطية في الشرق الاوسط. وبغض النظر عن جدية هذا المشروع، فقد اصبحت واشنطن ملزمة برفع الحصانة عن اقرب اصدقائها ما لم يقوموا باصلاح سياسي ويطوروا انظمة حكمهم. انها تدرك جيدا ان التطرف والارهاب انما يعششان عندما تسود حالة التوتر والاستبداد السياسي في البلدان، لتصل الي حالة الاحتقان وتدفع باصحابها الي ممارسة تلك الاعمال. وبرغم سعي واشنطن للترويج للتجربة البحرينية، فانها تواجه خطر فقدان المصداقية لان تلك التجربة اصبحت علي حافة الانهيار خصوصا بعد ما حدث الاسبوع الماضي. ليس من مصلحة المشروع الامريكي الاستمرار بالتشبت بالاصدقاء القدماء الذين يصرون علي ممارسة القمع والاضطهاد، ولا يؤمنون فعلا بالديمقراطية والانفتاح السياسي. المؤتمر الدستوري اكد امرا واحدا: ان الوضع في البحرين ليس علي ما يرام، وان علي من يعنيهم الامر ان يتوقفوا عن سياسات التضليل والتشويش ويركزوا علي الاصلاح الحقيقي غير الدعائي. لقد عقد ذلك المؤتمر برغم معارضة الحكم لانعقاده، وسجل بذلك بداية عصيان مدني واضح، وارسل رسالة لمن يهمه الامر بان زمن الاستغفال والاستغباء قد ولي، وان الشعوب اصبحت اوعي مما يتصور الحاكمون المستبدون.