Bahrain Freedom Movement

تأتي هذه التهم- بحسب تصريح النيابة العامة- على إثر قيام أحد الناشطين بسحب منشور على شبكة الانترنت يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وإلى العصيان المدني من خلال سلسلة من التظاهرات والاعتصامات، وعلى قيام الناشط الآخر بالتوجه لطباعة هذه المادة،  ..وبأنهما كانا سيقومان بتوزيع هذه المنشورات على المصلين في عدد من مساجد البحرين.

وقد رفضت النيابة العامة طلب وكيلي المتهمين بالإفراج عن الناشطين معتبرة الواقعة المنسوبة لهما متعلقة بأمن الدولة، وهذا ما يثير القلق والتساءل عن حقيقة الدوافع وراء هذه الحملة . فقد أتي هذا التصعيد إبان التفاعل الشعبي مع تقرير فضيحة “البندر” التي سعت فيه السلطات البحرينية لإحكام القبضة الحديدية على التعاطي الإعلامي معها، ففي يوم الجمعة الفائت- 17 نوفمبر 2006م- تم تحويل مسيرة شعبية – دعت لها 21 شخصية وطنية- إلى إعتصام، بعد أن طوقت قوات الأمن الخاصة مكان إنطلاقها. كما تمت الدعوة من نفس الشخصيات لمسيرة أخرى عصر يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2006م.

تجدر الإشارة الى أن الدكتور محمد سعيد هو أحد الشخصيات التي وقعت على العريضة الموجهة لملك البلاد بخصوص فضيحة “البندر” والمطالبة بالتحقيق فيها، وقد نشط مع آخرين في نشر التقرير على أكبر قدر ممكن. وتحاول السلطات البحرينية أن تلبس موضوع حيازة مطبوعات تدعو لمقاطعة الإنتخابات القادمة لبوساً يرتبط بأمن الدولة، بغية الحد من التفاعل والتعاطي مع فضيحة “البندر” بأي صورة، و النيل من النشطاء وما يقومون به من أنشطة تزعج السلطة. من جانب آخر، فإن إظهارحيازة مطبوعات تدعو لمقاطعة الإنتخابات القادمة كجرم يرقى الى جريمة تغيير النظام، يعزز التوجه الرامي الى تغييب أي موقف معارض للإنتخابات وتخويف صاحب الرأي الآخر، ورسالة لأصحاب التصريحات المختلفة التي تطعن في نزاهة تلك الإنتخابات.

إن لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي تتضامن مع الشخصيات المعتصمة في مطلبها بإسقاط كل التهم الملفقة للناشطين-محمد وحسين- والإفراج الفوري غير المشروط عنهما، والإلتزام بالمواثيق الدولية التي ضمنت حرية التعبير وحرية تداول المعلومة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي وقعت عليه البحرين في سبتمبر الماضي.

من جانب آخر، فإننا نناشد الجميع- أفراداً ومؤسسات- للتدخل لحماية حرية التعبير التي يتم إستهدافها بكل الوسائل من قبل السلطات البحرينية، كما ندعوهم لإظهار إحتجاجهم على ما جرى من إعتقال وتغييب لهذين الناشطين بكل الوسائل التعبيرية المتاحة.

  لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين

23 نوفمبر 2006م