Bahrain Freedom Movement

السلطات البحرينية تواصل إستهداف حرية التعبير وتبدأ الهجمة على النشطاء إبان التعاطي الشعبي مع فضيحة “البندر”في وقت متأخر من يوم أمس (السبت)، صدر قرار من النيابة العامة بحبس كلا من الدكتور محمد سعيد (طبيب أسنان – 35سنة) وحسين عبدالعزيز لمدة 15 يوماً إحتياطياً على ذمة التحقيق، على أساس تهمتين؛ الأولى “حيازة وإحراز مطبوعات بغير سببمشروع، تتضمن تحبيذا وترويجا لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة ودونما سببمشروع”، والثانية “حيازة وإحراز مطبوعات بغير سبب مشروع تتضمن أخبارا وشائعات كاذبةومثيرة، من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وجاء على لسان رئيس النيابة في صحف اليوم بأن “أحد المتهمين.. قد قام بسحب مادة هذه المنشورات من كلام كتبه على شبكة الانترنت شخصبحريني يقيم في العاصمة البريطانية لندن، ويدعو محتوى المنشورات إلى مقاطعةالانتخابات وإلى العصيان المدني من خلال سلسلة من التظاهرات والاعتصامات، وتوجهالمتهم الثاني إلى إحدى المطابع لطباعة هذه المادة ..وبأنهما كانا سيقومان بتوزيع هذه المنشورات على المصلين في عدد من المساجد بالبحرين “[1].

وقد طلب وكيلا المتهمين المحاميان عبدالله الشملاوي ومحمد المطوع من النيابة العامة الإفراج عن المتهمين، إلا أن النيابة رفضت ذلك معتبرة الواقعة المنسوبة للمتهمين متعلقة بأمن الدولة، عملاً بحكم المادة (147) فقرة (2) من قانون المحاكمات الجنائية[2].

يأتي هذا التصعيد في التعامل مع النشطاء إبان التفاعل الشعبي مع تقرير فضيحة “البندر” التي سعت فيه السلطات البحرينية لإحكام القبضة الحديدية على التعاطي الإعلامي معها من خلال منع أي تناول إعلامي معه في الصحف، وحجبت المواقع التي تتفاعل مع التقرير وهددت القائمين عليها. ففي يوم الجمعة الفائت- 17 نوفمبر 2006م- تحولت مسيرة شعبية إلى إعتصام، بعد أن طوقت قوات الأمن الخاصة بمكان إنطلاقها، مما حدى بالداعين للمسيرة- 21 شخصية وطنية- الى الدعوة لمسيرة أخرى في نفس الوقت بتاريخ 24 نوفمبر 2006م، يوم واحد قبل الإنتخابات النيابية.

تجدر الإشارة الى أن الدكتور محمد سعيد هو أحد الشخصيات التي وقعت على العريضة الموجهة لملك البلاد بخصوص فضيحة “البندر” والمطالبة بالتحقيق فيها، وقد نشط مع آخرين في نشر التقرير على أكبر قدر ممكن. وتحاول السلطات البحرينية أن تلبس موضوع حيازة مطبوعات تدعو لمقاطعة الإنتخابات القادمة لبوساً يرتبط بأمن الدولة، كعادتها في السابق فترة تدابير أمن الدولة، وتهدف من ذلك الآتي:

1) إرسال رسائل عبرة لبقية النشطاء بعدم التفاعل والتعاطي مع فضيحة “البندر” بأي صورة ، وإلا كانت النتيجة الإتهام “بالتحبيذ والترويج لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة” أو “ حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به”، وهي الإتهامات الجاهزة -من قانون العقوبات البحريني السيء الصيت- والتي إتهم بها النشطاء والمعارضين فترة تدابير أمن الدولة.

2) إن الطريقة التي تم فيها أعتقال الناشطين- محمد وحسين- تعيد الى الأذهان الوسائل المخابراتية القديمة المتبعة سابقاً، وهي الهجوم والإعتداء والتفتيش في المنزل والعمل والشارع، والإعتقال وتلبيس التهم الملفقة، دون إتباع أي من الإجراءات المتبعة والمعروفة قضائياً، والتي تفترض أن وجود أمر قضائي بالإعتقال والتفتيش، ومن ثم التغييب والحبس.
3) إن التناقض في التصريحات الخاصة بكيفية إعتقال الناشطين– محمد وحسين- تؤكد على توجه سياسي صرف يهدف الى النيل من النشطاء وما يقومون به من أنشطة تزعج السلطة.
4) إن إظهارحيازة مطبوعات تدعو لمقاطعة الإنتخابات القادمة كجرم يرقى الى جريمة تغيير النظام، يعزز التوجه الرامي الى تغييب أي موقف معارض للإنتخابات وتخويف صاحب الرأي الآخر، ورسالة لأصحاب التصريحات المختلفة التي تطعن في نزاهة تلك الإنتخابات.
إن لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي تطالب بإسقاط كل التهم الملفقة للناشطين-محمد وحسين- والإفراج الفوري غير المشروط. إن المواثيق الدولية قد ضمنت حرية التعبير وحرية تداول المعلومة التي أصبحت في متناول اليد من خلال الإنترنت، وعليه فإن من حق الجميع أن يختلفوا في الرأي والترويج لرأيهم- دون مصادرة رأي الآخرين- باتباع كل الوسائل المعروفة وفي مقدمتها المطبوعات والمقالات- في صورة وجدت أو تم الحصول عليها.

إننا نناشد المنظمات الدولية للتدخل لحماية حرية التعبير التي يتم إستهدافها بكل الوسائل من قبل السلطات البحرينية، كما ندعو الجميع لإظهار إحتجاجهم على ما جرى من إعتقال وتغييب وإستهداف لهذين الناشطين، مستعينين بكل الوسائل التعبيرية المتاحة، حتى يفرج عنهم ويعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية.

لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين

19 نوفمبر 2006م