Bahrain Freedom Movement

السياسة والدين عندما يستخدمان لقتل الامة

لسياسة والدين، عنصران جوهريان في الاحتقان الامني والاجتماعي الذي يسود العالم الاسلامي اليوم. فكلاهما قادران على توحيد الصف والموقف، وكلاهما مؤهلان لاحداث الفرقة والتمزق. ويتضمن جوهر كل منهما عناصر الائتلاف والاختلاف معا.ا فان قيل ان الأزمة في العراق سياسية أمكن توفير كم هائل من الأدلة لدعم تلك المقولة، وان قيل انها ذات طابع ديني فهناك من الأدلة ما يكفي. وحتى في فلسطين، فالخلاف بين منظمتي حماس و فتح سياسي – ديني ايضا، لان حماس تنطلق في رفضها الاحتلال الصهيوني على اسس دينية، وتشعر ان التزامها الاسلامي لا يسمح لها بقبول الاحتلال. واذا كان هناك اتفاق بين الناس على ان السياسة مسؤولة عن الحروب بين الامم والتوترات الامنية داخل الاوطان، فان موقع الدين في الخلافات الفكرية والصراعات الدموية ليس واضحا بالدرجة نفسها. وربما سبب ذلك ان السياسة معنية بشكل مباشر بشؤون الناس وحقوقهم ونمط ادارة بلدانهم، بينما يفترض في الدين عادة ان يكون شعورا داخليا يدفع للتقوى والعدل والروحانية، وبالتالي يفترض ان يكون عامل تنقية للنفس والاهواء، ليصبح عنصرا مهما في الاجتماع البشري. غير ان الملاحظ في تطورات الاوضاع في العالم الاسلامي تداخل العنصرين بشكل واضح ومتين، بحيث يصعب تفكيك المعادلات السياسية بدون الاستعانة بالتكوين الديني للمجتمع او الهوية العقيدية للعناصر السياسية. ولكن ثمة فرق جوهري بين العنصرين، وهو ان الدين الفطري يتسم بالنقاء والطهر والروحانية، ويدفع اهله، ان صدقوا في انتمائهم اليه والتزامهم بمبادئه ومثله، للانسلاخ من القيم الدنيوية والتحلي بأرفع القيم الروحية والأخلاقية. فالأخلاق تمثل جوهر الدين وبدونها لا يكون الدين دينا، برغم انها لا تحظى عادة باهتمام اهل الدين دراسة وتفعيلا. فاذا كانت هناك ممارسة دينية قاصرة عن الحفاظ على حقوق الناس وضمان أمنهم ومعتقدهم، فليس ذلك بسبب الدين ونصوصه وقيمه، بل نتيجة قصور القائمين عليه.
ليس الهدف هنا الخوض في مناقشات فكرية حول السياسة والدين، بل محاولة استقراء الاوضاع التي تعصف بالمنطقة للتعرف على دور هذين العنصرين في ادارة هذه الاوضاع، وتعقيدها او حلحلتها. في البداية يجدر  القول بعدم وجود مجتمع بشري تنعدم فيه ا لحالة الدينية. غير ان الحضور الديني فيه قد لا يستتبعه تمازج مباشر مع الممارسة السياسية. مع ذلك تبقى ثمة قوة مختزنة مرشحة للنهوض في الوقت الملائم لتوجيه الممارسة السياسية. فمثلا عندما كان الاتحاد السوفياتي في ذروة قوته، استطاعت الايديولوجية الشيوعية قمع الحضور الديني على الساحة السياسية، واختصر حضوره في اماكن عبادية محدودة يؤمها كبار السن من المسيحيين والمسلمين. وما ان لاحت مؤشرات التغيير، وبرزت بوادر تفتت الكيان السياسي العملاق، حتى اصبح الدين قوة فاعلة في السياسة المحلية، فاذا بالكنائس تنتعش مجددا، واذا بالمسلمين ينهضون لاستعادة هويتهم الدينية، ويطالبون بالحقوق التي سلبت منهم على مدى سبعة عقود سابقة. وبسقوط الاتحاد السوفياتي، اصبحت الكيانات المكونة له سابقا ذات اتجاهات سياسية – دينية واضحة. فدول البلطيق اظهرت هوياتها المسيحية ونشطت فيها دور العبادة وحددت انتماءها المسيحي بدون مواربة. بينما انتشرت في جمهوريات آسيا الوسطى ظاهرة الانتماء الاسلامي على نطاق واسع. فأصبحت دول مثل اذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وغيرها تستعيد هويتها الدينية، وتحتضن حركات اسلامية فكرية ومسلحة. وبعد عقود من القمع، أصبحت الشيشان تمثل تحديا جديدا لروسيا، على نمط يقترب من النمط الافغاني في الثمانينات. الاتحاد السوفياتي كان يمثل نظاما فيدراليا محكوما بسلطة مركزية قوية استطاعت قمع الظواهر الدينية واحتواء القوميات في اطار نظام ايديولوجي علماني يحاصر الفكرة الدينية ويسعى لتجميع طيف من الاقوام المتباينين في اديانهم واعراقهم، ضمن منظومة سياسية ايديولوجية لم يشهد العالم لها مثيلا في العصر الحديث. هذا النمط السياسي المتميز استطاع البقاء على مدى سبعة عقود، ولكنه كان يحمل تناقضات داخلية، فكرية وعقيدية وادارية، ادت الى تداعيه وسقوطه، وقيام انظمة جديدة بديلة، لن يكون بالامكان اعادة لملمتها في منظومة سياسية فاعلة. وقد فشلت المحاولات التي طرحت لاستبدال الاتحاد السوفياتي بمنظومة “الدول المستقلة” التي لم تتحول الى كيان بديل فاعل.
والسؤال هنا: من الذي يستغل من؟ بمعنى هل الساسة هم الذين يحركون العامل الديني في بلدانهم؟ ام ان اهل الدين هم الذين يسعون لتحريك اوضاع بلدانهم على اسس دينية وباندفاع عقيدي؟ وعلى وجه التحديد: من الذي يضع اجندة العمل السياسي خصوصا في بلداننا العربية التي اصبحت تعاني من اضطراب سياسي وامني غير معهودين؟ هل الساسة هم الذين يستغلون الدين؟ ام ان اصحاب العقائد هم الذين يسيسون الدين؟ هذه التساؤلات تطرح هنا في محاولة للتعرف على ديناميكية التغيير المفروضة على هذه البلدان، والتي اصبحت غير محكومة بانماط واضحة من نظم التغيير وتوجهاته واهدافه. والخشية ان تكون هذه البلدان سائرة على الطريق الى المجهول، وما يستتبع ذلك من مخاطر كارثية على هذه الاوطان. هناك الآن صراع بين “العلمنة” و “الأسلمة”، ولكن هل حقا ان الانظمة العلمانية التي تحكم دول المنطقة “علمانية” ام انها تستغل الدين لخدمة قضاياها السياسية؟ ولكي تتضح الصورة أكثر يمكن صياغة التساؤل على النحو التالي: لماذا بادر بعض الانظمة العربية للتنظير لمقولة “الهلال الشيعي” مع علمه انها مقولة لن تتوفر الامكانات الموضوعية لقيامها؟ أليس ذلك محاولة لاستغلال الدين من اجل خدمة  السياسة التي يتبناها؟ كان المتوقع ان تبادر تلك الانظمة لتعميق الشعور القومي والتحرري لدى شعوب المنطقة، وليس اثارتها بطرح افتراضات ذات طبيعة دينية تعمق حالة البلبلة والتوتر كما هو الوضع عليه الآن. أوليس هذا الطرح محاولة من انظمة غير دينية لحماية انفسها باستغلال المشاعر المذهبية لدى شعوبها؟ ولماذا تنفق انظمة محددة جزءا من الاموال النفطية الهائلة لترويج مذهب فقهي واحد يكفر غيره من المسلمين، في الوقت الذي لا تمارس هذه الانظمة فيه فكرة مقاومة القوى الاجنبية، ولا تواجه فيه المحتلين الصهاينة، ولا تروج مقولات الاستقلال عن الغرب خصوصا الولايات المتحدة؟ فعندما يصبح الساسة “دينيين” أكثر من علماء بلدانهم ومريدي المشروع الديني، يتضح ان للساسة دورا كبيرا في استغلال الدين لاهداف سياسية بعيدة عن مقاصد الدين والشريعة. والامر نفسه ينطبق على القطاع الديني الذي يعلن بوضح رغبته في اقامة “الخلافة الاسلامية”. فهل هؤلاء جادون في اقامة الحكم الاسلامي الحقيقي في بلدانهم؟ وهل تنسجم اساليبهم مع نقاء اطروحة الاسلام وقيمه؟ وماذا عن تحالفاتهم مع جهات معروفة بعدائها للمشروع الاسلامي من الذين اقاموا انظمة حكم مفرطة في العلمانية؟ وماذا تعني محاولات الالتفاف على المفارقات العقيدية لدى بعض الحلفاء من اجل ضمان الدعم المالي والامني والسياسي من قبل النظام السياسي العلماني؟ وأين الخطوط الفاصلة بين “الاستنصار” للمشروع والتحالف غير المقدس مع القوى التي تتبنى اطروحات مناوئة بشكل جوهري للمشروع الاسلامي؟ ثم ماذا يعني “تكفير” من يختلف في بعض فروع الدين، بينما يتم التحالف مع من لا يعتقد بـ “حاكمية الاسلام” اساسا، ويعتقل النشطاء الاسلاميين، حتى وان كانوا يمارسون نشاطاتهم علنا بأساليب سلمية هادئة؟ ففي مصر مثلا يعتقل رموز الاخوان بالمئات، ويحاكمون، ليس بالتهم التقليدية المعروفة كالتخطيط لاسقاط نظام الحكم بالقوة، بل لانهم يمارسون دورا سياسيا ضمن نصوص الدستور.
اشكالية التداخل بين السياسة والدين لها مصاديق كثيرة في عالم السياسة العربي والاسلامي. في الاسبوع الماضي اثيرت في العاصمة البريطانية اشكالية حول محتويات مناهج المدارس الاسلامية، وبالخصوص اكاديمية الملك فهد، بدعوى ان بعضها ينص على وصف النصارى واليهود بأوصاف لا تليق. وبعد نفي اولي من ادارة  الاكاديمية، اعلن مسؤولوها حذف نصف صفحة تشير الى ذلك. جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهتها الادارة الامريكية في اعقاب حوادث 11 سبتمبر باحتواء مناهج التعليم لدى المدارس الدينية في السعودية وباكستان، مفاهيم تؤدي الى تطرف الشباب. وقد تعاطت حكومتا الدولتين مع تلك الاتهامات بشكل جاد، لاحتواء الموقف ومنع استغلال ذلك للترويج ضد انماط الحكم فيها. غير ان اشكالية تكفير المسلم الآخر ما تزال قائمة، ولعلها في صلب الازمة الطائفية التي تعصف بالمنطقة وتهدد نظمها الاجتماعية والدينية بالتدمير. وثمة ملاحظة قيمة طرحها الازهر الشريف في هذا الجانب. هذه الملاحظة ان الازهر رفض مبدأ تكفير المسلمين ومن بينهم الشيعة، مؤسسا موقفه على أسس دينية، ولكنه استدرك قائلا ان للسياسة دورا في ذلك التكفير وما يصاحبها من فتن داخلية. هذه الاشارة تؤكد التداخل بين السياسة والدين، والممارسات الاستغلالية للدين، بتفصيلاته وتشعباته الفقهية والمذهبية، لدعم مواقف سياسية محددة. وما دامت المشكلة سياسية بشكل اساس، فمن الصعب احتواؤها من خلال الحوار الفقهي القائم على اسس علمية. ولذلك، فبرغم الجهود المتواصلة في الشهور الاخيرة من قبل العلماء والمثقفين لاستبعاد اطروحات التكفير واضعافها، فما تزال هي الفكرة المهيمنة على الساحة السياسية. وفي هذا المجال يمكن استحضار الجهود الكبيرة التي بذلت في اجتماعات العلماء المسلمين في القاهرة وطهران وبيروت ودمشق والدوحة ومكة المكرمة بهدف احتواء الفتنة الطائفية. حضر هذه المؤتمرات كبار علماء المسلمين من كافة المذاهب، واصدروا بيانات وتوصيات قوية لاحتواء المشكلة والحفاظ على ما تبقى من وئام في الجبهة الاسلامية الداخلية. مع ذلك، تتواصل اساليب التفكيك والتمزيق وكأن شيئا من هذه المؤتمرات واللقاءات لم يكن، ويبقى صوت السلاح هو الفيصل. فمن المسؤول عن ذلك؟
ونظرا لتواصل الازمة، وشعور الجميع بالانعكاسات الخطيرة لها على واقع المسلمين في الحاضر والمستقبل، تتواصل الجهود بين المفكرين والعلماء لتثبيت أسس العلاقات في ما بين المسلمين. وهذه جهود مشكورة تستحق التقدير والتشجيع. مع ذلك تبدو الجهات المعنية بالجانب الديني أضف من ان تؤثر على مجريات الامور في الشارع، خصوصا عندما يكون السلاح سيد الموقف، وتتلاشى قيمة  الانسان. وهنا يتبادر الى الذهن المزيد من التساؤلات حول المشكلة: أين ينتهي دور العلماء ويبدأ دور الساسة في مشروع الاحتواء والوئام؟ ومن الذي يصر على استهداف وحدة الامة في مكوناتها السياسية والدينية؟ هل هناك اختلاف كبير بين الخلاف الذي يبدو ظاهره سياسيا كما حدث بين حماس وفتح في فلسطين، والخلاف الطائفي الفاقع في شوارع بغداد، من حيث المنطلقات والدوائر التي تقف خلفه والآثار المترتبة عليه؟ ما دور الفقه في احتواء الخلاف السياسي؟ وما دور السياسة في احتواء الاختلاف الديني؟
السياسي والديني، عنوانان للأزمة، ولكل منهما ممثلوه ومنطقه واخلاقياته وآفاقه. فأين ينتهي الدين لتبدأ السياسة؟ هل كانت الاجابة على سؤال كهذا واضحة في اذهان رواد الصحوة الاسلامية الذين استنهضهم انتصار الثورة الاسلامية في ايران قبل قرابة العقود الثلاثة؟ ام ان ذلك النهوض كان ردة فعل ضرورية لم يسبقها تفكير واعداد يناسبان حجم المشروع الاسلامي الناهض؟ اولئك الرواد ذهب الكثيرون منهم الى ربهم، اما بالاستشهاد اعداما او تعذيبا، او استجابة للامر الالهي بالموت، فهل انتهى المشروع الاسلامي معهم، ام انه مستمر؟ يصعب القول بانتهاء مشروع تحتضنه امة عملاقة كأمة المسلمين، ولكن الحديث عن بقائه محوط بالتساؤلات والشكوك والمصاعب. فما هي  معالم هذا المشروع الذي يأتي بعد تجربة مريرة أريقت فيها الدماء وأزهقت الارواح؟ وهل من معالمه مضاجعة اعداء الامة؟ ام القتل على الهوية؟ ام تسليم شؤون الدين الى المراهقين والجهلة من غير العلماء والفقهاء؟ ام المهزومين امام الطغيان الامريكي ممن يصافحه ويسايره ويضاجعه؟ الى متى يسمح للمستبدين باستغلال الدين وتوجيهه لخدمة انظمة حكمهم، عندما ينصبون انفسهم حماة عن هذا المذهب او ذاك، ويذرفون دموع التماسيح ويلبسون اردية التصوف؟ وأخيرا فمن السذاجة بمكان مسايرة من يسعى للحفاظ على موقعه السياسي او الديني بأساليب التخدير والتضليل وتشويش المفاهيم، في الوقت الذي لا يحركه ضمير يتألم من سقوط ضحايا القائد السياسي والزعيم المذهبي. فكيف يسمح للأمة بان تنحر في الميدان المذهبي بأيدي أبنائها المغرر بهم من أعدائها؟
 
 
 
استطلاع يقول ان العرب يمقتون بوش ويعتبرون ان امريكا تشكل تهديدا
Fri Feb 9, 2007 9:57 AM GMT
 
 
 
واشنطن (رويترز) – أكد استطلاع جديد للرأي يوم الخميس الاستياء العربي العميق من الولايات المتحدة ولكنه اشار الى امكانية اصلاح هذه الصورة السلبية اذا توسطت الولايات المتحدة في اتفاقية شاملة بين العرب والاسرائيليين .
 
وصنف الاستطلاع الذي شمل 3850 شخصا في ست دول عربية الرئيس جورج بوش على انه اكثر زعيم غير محبوب في العالم في حين اعتبر ان الولايات المتحدة واسرائيل تشكلان تهديدا اكبر من ايران.
 
وقال 67 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان الولايات المتحدة يمكن ان تحسن صورتها من خلال التوسط في اتفاقية سلام شاملة بالشرق الاوسط.
 
وقال عدد أقل بلغ 33 في المئة ان تغيير هذه الصورة يمكن ان يحدث اذا سحبت واشنطن قواتها من العراق.
 
وصرح شيبلي تيلهامي من مركز سابان لسياسة الشرق الاوسط في معهد بروكنجز ان هذه النتائج تظهر أن الصراع العربي الاسرائيلي “مازال العدسة المحورية التي يقيم الناس من خلالها الولايات المتحدة” حتى عندما يكون التركيز الدولي على حرب العراق والازمة النووية مع ايران .
 
وأيدت القوى الكبرى في الاونة الاخيرة جهدا امريكيا لاحياء المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية مع اعتزام كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السفر الى المنطقة الاسبوع المقبل.
 
وبناء على مقابلات مباشرة اجراها معهد زغبي انترناشيونال للاستطلاعات لحساب مركز سابان في شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول تم استطلاع المواقف في مصر والسعودية والاردن ولبنان والمغرب ودولة الامارات العربية المتحدة.
 
وطلب ممن شملهم الاستطلاع تحديد اسم اكثر زعيم عالمي خارج بلادهم يمقتونه.
 
وقال 38 في المئة انه بوش و11 في المئة ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل السابق وسبعة في المئة ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل الحالي وثلاثة في المئة توني بلير.
 
وجاء حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني في المركز الاول كأكثر زعيم محبوب وحصل على 14 في المئة.
 
وجاء في المركز الثاني الرئيس الفرنسي جاك شيراك وحصل على ثمانية في المئة ثم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وحصل على اربعة في المئة ثم الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز وحصل على ثلاثة في المئة.
 
وحزب الله واحمدي نجاد وشافيز كلهم من خصوم الولايات المتحدة في حين ان شيراك كان على خلاف مع واشنطن خلال فترة الاستعداد لحرب العراق.
 
وأشار 79 في المئة ممن شملهم الاستطلاع الى اسرائيل بوصفها اكبر تهديد في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني وحصلت على 74 في المئة .
 
ولم يقل سوى ستة في المئة فقط ان ايران تشكل اكبر تهديد.
 
وعلى الرغم من ان بوش وبعض الساسة الامريكيين يصرون على عدم امكانية سحب القوات الامريكية الان من العراق دون ان يخلف ذلك حالة أسوأ من الفوضى قال 44 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان العراقيين سيجدون وسيلة لتجاوز خلافاتهم وقال 33 في المئة ان انسحاب امريكا لن يكون له تأثير على الوضع الحالي.
 
ولم يتوقع سوى 24 في المئة فقط ان يؤدي انسحاب امريكا الى توسيع نطاق الحرب الاهلية العراقية بشكل سريع.