Bahrain Freedom Movement

كشف وثائق لتطويع الإرادة الوطنية وتأميم المؤسسات الشعبية “حق” تطالب بتقليص صلاحيات الديوان الملكي وتنحي الحكومة ومحاكمة المتورطين في شبكات التآمر في هذا الأسبوع، أصدر مركز الخليج لتنميةالديمقراطية (مواطن) تقريراً كشف فيه عن الجزء الأول لخطة العمل لمنظمةسرية تابعة وممولة من مجلس الدفاع الأعلى البحريني[1]- تعمل في البحرين منذ العام 2004م- وتسعى من خلال خطة تنفيذية تتضمن تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختلفة لاحكام قبضتها على المنظمات الدينية الشيعية ودورالعبادة والمنظمات الخيرية وواجهاتها الثقافية والاجتماعيةوابعادها عن لعب دور في الحياة العامة دعماً لاستراتيجية “الأمن الوطني”للحكم فيالبحرين. وقد عبر التقرير عن هذا التوجه بعد مرحلة هيمنة وسيطرة على المؤسسات الدينية السنية، هذا إلى جانب السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية الخاصة الناجحة لكبح جماحها لكى لا تطور تعبيراتها السياسية في المستقبل وتكون ورقة من أوراق الضغط على النظام. ويتضمن التقرير إستراتيجية وبرنامج النظام الذي يرصد أولويات الجنسيات المستهدفة كمصادر لتجنيسها. ويحددالاحتياج لتجنيس 50 ألف شخص في العام حتى يمكن تحقيق التوازن الطائفي بنهاية 2010م، والخطواتالتنفيذية اللازمة لأعادة تنظيم المجتمع المدني من خلال آليات وزارة الشؤونالاجتماعية والعدل بما فيها اعادة تدوير منسوبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني فيالحياة المدنية بهدف مواجهة النشاط المتصاعد للمنظمات الأهلية في الحياةالعامة. كما تضمن التقرير استراتيجيةوخطة العمل في أوساط الشباب (قطاع المستقبل) وتحديد السبل والقنوات اللازمةلابعاد الشباب عن التفاعل مع القيادات الدينية والمجتمعية وتحديد المجالات والمحاضن البديلةلتنظيم المناشط الشبابية بما يحفظ الولاء للحكم وترسيخ رؤيته لقيم المجتمعالاساسية. وينتهي التقرير بتحديد دور السفارةالامريكية في البحرين وكيفية التعامل معها ومحاصرة نشاطها الهادف إلى مد جسور مع بعض منظمات المجتمعالمدني ووسائل إختراق الجهاز الأمني البحريني للسفارة وكيفية التأثير على صياغة التقارير الحقوقية التي تصدر.

لقد علقنا الجرس من قبل عندما أصدر نفس المركز في أغسطس الماضي تقرير”البحرين: الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء” كاشفاً عن خفايا شبكة سرية تمول وتدار من قبل الديوان الملكي عبر أحد أفراد العائلة الخليفية وهو الشيخ أحمد عطية الله الخليفة وتعمل علىتحجيم دور المعارضة عبر استدراجها إلى “مؤسسته التشريعية” واحتواء تأثيرها على مستقبل الحياةالسياسية وإضعاف شوكتها في المجتمع المدني والإعلام، من خلال إثارة النعرة الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي.، ولقد طالبنا حينها بتنحي الحكومة الحالية التي ثبت تورطها في تلك الشبكة ومحاكمة المتورطين فيها، وتقليص صلاحيات الديوان الملكي، إضافة الى ضرورة أن تتمثل الإرادة الشعبية عبر دستور ديمقراطي جديد يكتبه الشعب عبر نوابهالمنتخبين انتخاباً حراً مباشراً.

لقد أشرنا من قبل الى وجود شبكات أخرى إضافة للشبكة التي كشفها مركز “مواطن” قبل خمسة أشهر. وتؤكد الوثائق الموجودة لدينا على وجود شبكات عدة منها ما يعني بمشروع الاسيتطان الهادف الى التأثير في التركيبة الطائفية للبلاد- يقودها الشيخ محمد عطية الله الخليفة رئيس الديوان الملكي- ومشروع إختراق وتأميم المؤسسات الدينية والشعبية، ومشروع التحكم في قطاع الشباب وتطويعه بما يتناسب وتوجهات الديوان، إضافة لاختراق المؤسسات الدبلوماسية في البلاد بما يضمن التأثير على تقاريرها وتقييمها للوضع الشعبي والحقوقي في البلاد. تجدر الإشارة الى أن هذه الشبكات التي يقودها ويمولها مجلس الدفاع الأعلى، حيث تم تسخير كافة الموارد المادية والبشرية في الاجهزة الأمنية المختلفة (الأمن الوطني، وزاراتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني)، ووزارات الشئون الإجتماعية والإسلامية والعدل،وذلك من أجل تحقيق أهداف المخطط العام الرامي إلى تطويع المجتمع برمته عبر تمكين الأجهزة الأمنية منه.

إنه من العار أن يتم التآمر على الشعب ومؤسساته عبر شبكات سرية تعمل تحت الأرض في الوقت الذي غادرت فيه كافة أطراف المعارضة العمل السري وقبلت بشرعية الحكم. وإنه من العار أن تكون هناك توجهات واستراتيجيات إحلال لشعب البحرين- عبر برنامج الإستيطان الذي يهدف لجلب 50 ألف سنوياً من الجنسيات المخلتفة ولكن من خلفية مذهبية محددة- بشعب آخر يفتقد ويضيع الارتباط بهذه الأرض. إنه من العار السعي لتأميم المؤسسات الشعبية والمجتمعية ومصادرة إرادتها وقدرتها على العطاء بما يتناسب مع متطلبات الإنفتاح والدمقرطة. إنه من العار أن يتم إستهداف جيل الشباب بطريقة توجهه وتقوده الى أن يكون بلا إرادة ولا طموح يعبر عن نفسه بشكل طبيعي، إنه من العار محاولة التأثير على التقارير التي تعبر عن الوضع الحقيقي للشعب ومؤسساته، حتى وإن تطلب إختراق المؤسسات الدبلوماسية في البلاد. إنه من العار التآمر على الشعب إستناداً على مبدأ عدم الثقة بالشعب ومؤسساته وإختلاق السيناريوهات المستندة على التخوين والشك في الجميع وتحويل البلد الى مجموعة مؤسسات أمنية ومخابراتية تحصد الأنفاس وتكتمها عبر سياسات التقنين والشرعنة.

إننا في حركة “حق” نؤكد مطالبتنا -التي عبرت عنها العريضة الأممية التي وقع عليها 82 ألف مواطن- بدستور ديمقراطي عصري يعزز الفصل بين السلطات، ويقوي مؤسسات المجتمع المدني عبر تشريعات حقيقية تحفظ للشعب حقوقه الدستورية ولاتساوم على هويته الوطنية. لقد أثبتت هذه الوثائق وما قبلها على تورط الحكومة الحالية والديوان الملكي في المؤامرات الأنفة، وعليه، فإننا نطالب مرة أخرى بتنحي الحكومة الحالية والسماح لإنتخاب حكومة وطنية عبر إنتخابات نزيهة وعادلة كما نطالب بضرورة تقليص سلطات الديوان الملكي بما يضمن الفصل الحقيقي بين السلطات وإقتصار دوره على رعاية شئون الديوان الخاصة.

إن هذه الشبكات تستهدف جميع فئات شعب البحرين، شيعة وسنة معاً، وإن الجميع – السنة والشيعة- سوف يدفع ثمن السكوت عن هذه المخططات المخابراتية التي تبدو وكانها موجهة ضد شيعة البحرين، ولكنها تستهدف الشعب بطائفتيه الكريمتين. إن جميع فئات الشعب مطالبة بالحذر من الانخداع بالشعارات التي يطلقها أصحاب هذه الشبكات، ورفض كل دعوات الإستنهاض الطائفي والقبلي والولائي بما ينتج عنه تمزيق النسيج الاجتماعي والدخول في صراعات لا أول لها ولا آخر سوى تنفيذ المخطط أعلاه. إننا مطالبون أفراداً وجماعات- برص الصفوف أمام هذه الشبكات وبرامج التمزيق التي تنفخ فيها بعض جرائد الفتنة المعروفة والتي كشف عنها تقرير البندر السابق الذكر.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،