Bahrain Freedom Movement

بعد إعتقال كل من الأستاذ حسن علي مشيمع– أمين عام حركة حق- والأستاذ عبدالهادي الخواجة- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنتشر الخبر بين المواطنين والنشطاء والرموز، وقد تقرر عقد عدة فعاليات إحتجاجية تبدأ باعتصام عند منزل المشيمع بمنطقة جدحفص (ميلين غرب العاصمة المنامة) في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي. كما تم الإعلان عن مسيرة تنطلق من جامع الصادق بمنطقة القفول في المنامة بعد صلاة المغرب.

وبحسب التقارير المبدئية فقد تم إدخال الناشطين المشيمع والخواجة لمكتب المدعي العام- الذي تم محاصرته بأعداد كثيرة القوات الخاصة المدججة بالسلاح، حيث تم منع الجميع من أهالي الناشطين والمحامين والمناصرين – بما فيها الصحافة. ويدور الحديث الآن حول ربط إعتقالها بخطبتهما التي ألقياها في الموقع التي أقامته حركة حق في العاصمة المنامة – أثناء فعاليات العاشر من محرم الحرام، حيث تناولا بعض ملامح التقرير الثاني الذي نشره صلاح البندر -أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية، وتناول عرض وثائق سرية تفصل في برامج شبكات سرية- يديرها ويمولها مجلس الدفاع الأعلى البحريني- وتتناول مواضيع مختلفة منها إحتواء المجلس العلمائي وجمعية الوفاق، وآليات إختراق وأحتواء المؤسسات الأهلية والشعبية والدينية، وخطة تغيير التركيبة المذهبية في البحرين من خلال توطين 50 ألف من أتباع المذهب “السني” من جنسيات مختلفة، وتوجيه الشباب بحيث تضمن السلطة تحييدهم من أي تأثير مجتمعي – سياسي أو ديني.

تجدر الإشارة الى أن الأستاذ حسن مشيمع (58 سنة) وهو الأمين العام المنتخب في حركة الحريات والديموقراطية “حق”، وهي حركة حقوقية مكونة من أطياف سياسية ودينية مختلفة، نشأت نتيجة رفض التسجيل في قانون الجمعيات السياسية الذي يفرض على الجمعيات السياسية عدم مخالفة ما يسمي بدستور 2002، وعدم التعاطي مع المؤسسات الدولية، والتقيد بالقوانين التي تفرضها الدولة، حتى مع مناهضتها مع العراف والمواثيق الدولية. وقد قامت “حق” بإدارة حملة التواقيع على عريضة، بلغ قوامها 82 ألف توقيع- تم توصيلها للأمم المتحدة في نيويورك في أغسطس الماضي. وتطالب العريضة بصياغة دستور ديمقراطي جديد من قبل أعضاء الشعب المنتخبين، ويضمن إصلاحات سياسية وإقتصادية وحقوقية شاملة. وكما تواصلت الحركة مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، حيث وجها للأخير خطاباً رسمياً بشأن تقرير البندر الأول وطالبت بتكوين لجنة تحقيق دولية، وتنحي الحكومة، ومحاكمة المتورطين في الشبكة التي كشفها. كما قامت بأنشطة توعوية شعبية تسلط الضوء على مخاطر المؤامرة – التي عرفت محلياً بفضيحة البندر- وسعت الى رص الصف الوطني ومناهضة برامج إثارة الفتنة بين السنة والشيعة من أبناء الوطن.

من جانب آخر، فإن الأستاذ عبدالهادي الخواجة (46 سنة) هو الرئيس المنتخب لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي حلته السلطات البحرينية في سبتمبر 2004، بسبب تناوله لقضايا حقوقية، تعتبرها السلطات حساسة وتتجاوز الخطوط الحمراء، بما فيها ملفات التمييز الطائفي، والتجنيس السياسي، وتوزيع الثروات ونهب الأراضي العامة، ودعم النشطاء. وكان من الملفات الساخنة التي لعب فيها المركز دوراً متميزاً هي ما عرف بفضيحة البندر، حيث قامت السلطات البحرينية بحجب الموقع الإلكتروني للمركز بعد عرضه لملفات تتناول جوانب مختلفة من التقرير المشهور باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك تحميل الموقع لوثائق مترجمة عن الوضع الحقوقي في البحرين.

ولازال التحقيق مع الناشطين- المشيمع والخواجة جارياً لحين كتابة هذه السطور، وسيتم الإعلان عن الموقف السياسي والحقوقي في وقت لاحق.

وما ضاع حق وراءه مطالب

“حق”: حركة الحريات والديموقراطية- البحرين

الوقت: الساعة الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)

2 فبراير 2007م