Bahrain Freedom Movement

“حق”: شكراً لشعبنا.. يا أشرف الناس وأنبل الناس

شرعية الحق لا شرعية القانون تسود.. وشرعنة إستهداف النشطاء تسقط لم يكن مفاجئاً أبداً قرار محاكمة الأمين العام لحركة “حق” الأستاذ حسن مشيمع ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة ، فلقد كانت الحركة والمركز سباقين في كشف وتدويل المؤامرات التي يحيكها النظام ضد شعب البحرين والتي كشف بعض وثائقها تقريرا مركز الخليج لتنمية الديمقراطية، بما عرف بتقارير “البندر”. ولهذا فإن قيادات حق ومركز البحرين لحقوق الإنسان ونشطاء اللجان الشعبية صاروا جميعا محل استهداف ومضايقة النظام عبر وسائله المختلفة والتي تمثل آخرها بالرسائل القصيرة التي أرسلت بشكل متكرر واستفزازي للعديد منهم، وهذا يدلل على أنّ عقلية السّلطة عاجزة عن الخروج من عهود الظلام والاستبداد. أرادوها محاكمة هزليّة أخرى، تماماً كما فعلوها مراتٍ ومرات إبان حقبة أمن الدولة التي لم تنتهِ بعد، بل لازالت مستمرّة وبأبشع صورها. أرادوها مسرحية جديدة لاستعراض آخر فنون الاستبداد والضحك على الذقون، ولكن شعبنا الأبيّ الحرّ مازال كما كان، أقوى من جبروت الطواغيت والمرتزقة، وأكثر وعياً من الخطط التآمريّة التي تُحاك ليلَ نهار للقضاء عليه ومحو ثقافته وتاريخه الأصيل.فشكراً لأشرف الناس.. وأنبل الناس الذين وقفوا مع شرعية الحقّ، وأحبطوا المسرحية البلهاء، وأثبتوا أنّ الشرعية هي دائماً للحقّ، وليس للقوانين الجائرة والمحاكمات الصّورية. لقد أثبتم، من جديد، أنكم أسّ المعادلة وأساسها، وأنّ إرادتكم في الصّمود والثبات على الحقّ هي التي ترغم الظالم على الارتداع والكفّ عن غيّه مهما اشتد وتجبّر. أثبتم مرةً أخرى أنكم قادرون على قلب السّحر على السّاحر، وقلب الطاولة على حفنة الخفافيش والمرتزقة الذين يحيكون المؤامرات في الظلام وداخل أروقة المخابرات. شكراً للقرى الصّامدة، ولفعالياتها التضامنيّة التي لا تزال تزعج الظالمين وتقضّ مضاجعهم. شكراً للسّادة العلماء وللجمعيات وللرموز الوطنيّة.إننا في حركة “حق”، وبعد إسدال السّتار على مسرحية هزليّة أخرى؛ نؤكد على أننا أحرص الناس على احترام القانون وضرورة التزام الجميع به، ولكننا نطالب بقوانين عادلة تصدر عن سلطةٍ تشريعية حقيقية تمثل الشّعب، وتطبّق على الجميع بلا استثناء. أما القوانين الجائرة، فلن يكون لها منا إلا الرفض والاحتجاج المتواصل ضدها. وإذا كان المقصود بـ”التجاوزات” في بيان السّلطة المرافق لإنهاء المسرحية؛ هو الوقوف مع مطالب الناس، والجهـر بكشف تجاوزات السلطة وخططها التآمريّة على الشعب ونهب خيرات البلاد وأراضيها وجزرها؛ فشرف لنا أن نحاسب على مثل هذه “التجاوزات”، وسنواصل العمل على إيصال مطالب شعبنا إلى كلّ المنظمات والهيئات الدوليّة، وسنعمل مع كل فئات الشعب والمخلصين لهذا الوطن والقوى السياسية المختلفة في السعي لايجاد دولة القانون والمؤسسات التي تساوي بين الناس، ولا تميز في تطبيق القانون بين مواطنٍ ومواطنٍ مهما قل شأنه أو كبر.لقد كان استهداف حركة “حق” منذ انطلاقتها على عدة مستويات منها الجانب الإعلامي والذي كان في بعدين: الأول في الحصار المتمثل في حرمان الحركة من أي تغطية إعلامية في أي وسيلة إعلامية – مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة. أما البعد الآخر فقد تمثل في تحريك أقلام النظام المعروفة في جرائده الصفراء للتهكم والاستنقاص من أنشطة الحركة وقياداتها، ومفاهيمها وشعاراتها، خصوصاً شعار سيادة” شرعية الحق لا شرعية القانون”. ولقد كنا نقول ونؤكد بأن النظام لن يستطيع أن يتحمل وجود وتمدد “حق” داخلياً، وتواصلها الدولي حقوقياً وإعلامياً. ويرجع ذلك لجرأتها في طرح الملفات الخطيرة وذات الأبعاد الإستراتيجية، وقدرتها في تثقيف القواعد الشعبية واستنهاضها، إضافة لقدرتها على التواصل مع المؤسسات الدولية، بمصداقية وبشكل حرفي. وها هي السّلطة ترى من جديد، أنّ إرهابها وقمعها وعنجهيتها ما عاد ينفع في إسكات الناس وتدجينهم وجرّهم إلى الاستسلام. وكلما قمعت مسيرة، أو اعتصاماً، أو ندوة تشرح للناس أزماتها الحقيقية وما يجري من انتهاكات ومخططات “بندريّة” وغير “بندريّة”، كلما ازداد كرههم لهذه السّلطة ولعقليتها السّوداء، وكلما ازداد إصرارهم على مواصلة النضال ضد هذه التصرفات الصبيانية التي تقوم بها أجهزة القمع والمخابرات، بل ستواصل هذا النضال إلى أن تتم معالجة أصل الأزمة بإقرار دستور ديمقراطي عن طريق ممثلي الشعب الحقيقيين.وتود الحركة أن تعبر عن تقديرها لمواقف الشخصيات الوطنية والعلمائية التي أعلنت عن تضامنها مع حركة “حق” ومركز البحرين، كما ترسل باقة شكر خاصة للمجاميع والقواعد الشعبية والمناطقية التي بادرت للتعبير عن موقفها التضامني، وتجشمت المعاناة وصبرت على الاعتداءات القمعية التي قامت بها الأجهزة الأمنية للنظام، بما فيها العقاب الجماعي الذي لا زالت تنتهجه تلك السلطات. وتود “حق” أن تؤكد بأن المحاكمة- سواء عقدت أم لم تعقد- لم تكن لتؤثر على موقفها من المطالب الشعبية بالكف عن مشاريع التآمر على شعب البحرين التي يقودها الديوان الملكي، أو أن تحيد عن مطالبها باحداث إصلاح سياسي حقيقي يتوج بدستور ديمقراطي جديد يكتبه ممثلو الشعب المنتخبين ديمقراطياً، ويضمن عدم احتكار السلطة والثروة واحترام وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات بحيث لا تتمركز في يد أو جهة واحدة.وفي الختام، نطالب السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين الأحرار، وكفّ يدها عن أبناء شعبنا الأوفياء، والتحلي بقدر م
ن العقلانية إزاء فعاليات التضامن والاحتجاج. ورسالتنا إلى المعنيين في السلطة: بأنّ الطريق السّالك لمعالجة الأمور يبدأ بفتح حوار حقيقيّ يعبّد الأجواء لإبرام مصالحة وطنية شاملة على قاعدة الحقوق والمطالب العادلة، وليس المكرمات وغيرها. كما نؤكد على ضرورة التلاحم والوحدة في هذا المفصل التاريخي الهام والإبتعاد عن كلِ الخلافات التي من شأنها ان توجج فتنة او تخلق صراعا بينياَ.وما ضاع حقّ وراءه مطالب… حق : حركة الحريات و الديمقراطية

20 مايو 2007