Bahrain Freedom Movement

فإن محاكمتهما ما هي إلا مجرد البداية لمسلسل قمعي طويل متعدد الأشكال والألوان والوجوه ، فقد أوغلت السلطة في الظلم والاضطهاد والاستبداد منذ زمن طويل ، ولديها سجل دموي حافل ، ولن تتوقف حلقات الاعتقال والتصفيات الجسدية والإساءات المعنوية والانتهاكات لحقوق المواطنين وممارسة العنف وإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب والمناضلين الشرفاء

بيان بشأن استدعاء الأستاذين الكبيرين
حسن المشيمع وعبد الهادي الخواجة للمحاكمة

بسم الله الرحمن الرحيملقد استدعت حكومة البحرين الأستاذين الكبيرين : حسن المشيمع وعبد الهادي الخواجة للمثول أمام سلطتها القضائية بتاريخ : 21 / مايو / 2007م بتهم ثلاث استنادا إلى المرسوم بقانون العقوبات الصادر في عام 1975م في ظل قانون أمن الدولة السيئ الصيت ، والتهم هي :1 ـ التحريض علانية على كراهية نظام الحكم التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات ( المادة : 165 ) .2 ـ إذاعة أخبار وشائعات كاذبة من شأنها اضطراب الأمن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنتين ( المادة : 168 ) .3 ـ التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة سنتين ( المادة : 173 ) .ولم تذكر مذكرة الاستدعاء تهمتان وجهت إليهما أثناء التحقيق .. وهما :1ـ الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات ( المادة : 160 ) .

2 ـ إهانة ملك البلاد علانية التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات ( المادة : 214 ) .

وأنا اعتقد بأن هذه المحاكمة سياسية بامتياز ، وهي قائمة على أساس الاستبداد والتوجه لحرمان المواطنين الشرفاء من حق التعبير عن الرأي السياسي والحقوقي في قضايا الشأن العام بتحويل الآراء والمواقف السياسية والحقوقية إلى تهم جنائية ، وذلك بهدف تحطيم إرادة الصمود والممانعة لدى أبناء الشعب ، وإسكات كل صوت حر لمناضل شريف يطالب بالحق والعدل والفضيلة ، وسوف تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة أحكام سياسية محددة مسبقا ولن تكون قضائية ، فسجل القضاء البحريني حافل بمثل هذه المحاكمات السياسية ومنها محاكمة سماحة العلامة المظلوم الشيخ عبد الأمير الجمري ( رحمه الله ) والدليل على أنها محاكمة سياسية كون التهم تصلح لأن توجه إلى كل رموز المعارضة وقياداتها الذين يعبرون بوضوح عن آرائهم السياسية والحقوقية في قضايا ساحتنا الوطنية .. مثل : سماحة العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم ، وسماحة العلامة الشيخ حسين النجاتي ، وسماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي ، وفضيلة الشيخ محمد علي المحفوظ ، وفضيلة الشيخ علي سلمان ، وفضيلة الشيخ عيسى الجودر ، والدكتور عبد الجليل السنكيس ، وعلي ربيعة ، وإبراهيم شريف ، ونبيل رجب ، وعبد الوهاب حسين ، وغيرهم ، إلا أن السلطة اقتصرت على الأستاذين الكبيرين : حسن المشيمع وعبد الهادي الخواجة لأسباب سياسية معروفة لكل ذي بصيرة ، وهذا يذكرني بما أخبرنا به هندرسن ( مدير جهاز المخابرات سابقا ) في لقاء لنا معه في اعتقالنا الأول قال بالمعنى : أنه تلقى رسالة من الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان أعطاه فيها الضوء الأخضر لاعتقال فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود ، إلا أنه نصح الحكومة بعدم اعتقاله لكي لا يقوم الشارع السني ضدها في الوقت الذي تواجه فيه الشارع الشيعي في انتفاضة الكرامة . فإذا كانت السلطة عادلة ، وتريد فرض القانون على الجميع ، فعليها أن تحاكم الجميع ، وأنا شخصيا لدي نفس المطالب التي يطالب بها الأستاذان الكبيران ، ولدي نفس الموقف من تقرير صلاح البندر ، الذي أعتقد بأن موقف الأستاذين الكبيرين منه ، وكشف ما جاء فيه من وثائق ومعلومات خطيرة ، يمثل السر الحقيقي وراء محاكمتهما ، وقد احتوى التقرير على وثائق ومعلومات خطيرة للغاية تكشف عن إرادة إجرامية بحق شريحة كبيرة من أبناء الشعب البحريني المسالم المظلوم ، وأقدر بأن جوهر خطابي وخطابهما واحدا ، والاختلاف بين خطابي وخطابهما في الشكل لا في المضمون ولا في الهدف . ولفرط العجب فإن السلطة بدلا من أن تبادر بتقديم المتهمين الحقيقيين من الجلادين والمعذبين الذين تلطخت أيدهم أيدي الجريمة بدماء الأبرياء من أبناء شعبنا المظلومين والمتآمرين عليه إلى المحاكمة ، فإنها عمدت إلى تقديم المناضلين الشرفاء إلى المحاكمة عقابا لهم على آرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية التي يدافعون بها عن حقوق المواطنين الطبيعية العادلة في الحياة ، وكشف ما يحاك ضد أبناء الشعب المسالم المظلوم من مؤامرات كيدية خبيثة على أيدي شياطين الإنس الحاقدين على كل إنسان طيب وشريف . وقد أعلن الأستاذان الكبيران حسن المشيمع وعبد الهادي الخواجة عن إرادتهما عدم حضور المحاكمة كحق من حقوقهما نظرا لغياب ضمان استقلال المحاكمة وغياب ضمان عدالة الحكم الصادر عنها ، حيث لا تتوفر للقضاء في البحرين ـ بحسب البيان الصادر عن الأستاذين ـ شروط الاستقلال عن السلطة التنفيذية ، فالقضاة يتم تعيينهم بأوامر ملكية تتحكم فيها اعتبارات الولاء للسلطة بدلا من الخبرة والكفاءة والتأهيل ، وأن المحاكمة سوف تجري استنادا إلى المرسوم بقانون العقوبات الصادر في عام 1975م في ظل قانون أمن الدولة السيئ الصيت . وبهذه المناسبة فإني أدين كل المحاكمات السياسية للرموز الوطنية والمناضلين الشرفاء على آرائهم ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية والحقوقية ، وأدعو السلطة إلى أن تتسم بالعدل والواقعية والحكمة ، وأن تتراجع عن ممارسة العنف وإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب والمناضلين الشرفاء ، وأن تبحث عن مخرج من ورطة الإقدام على محاكمة الأستاذين الكبيرين : حسن المشيمع وعبد الهادي الخواجة التي ورطت نفسها والوطن فيها ، وأن تتجه للحوار الجدي ومصالحة شعبها المسالم وتسعى لحل الملفات الساخنة العالقة المقلقة لكافة أبناء الشعب وفي مقدمتها الملف الدستوري على أسس الثوابت الدينية والوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بدلا من التصعيد والتعسف في استخدام السلطة وممارسة العنف وإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب بدون مبرر معقول وبخلاف المصالح الجوهرية للمواطنين وبخلاف القيم الإنسانية والمواثيق الدولية . إنني أعتقد بأن المحاكمة الظالمة للأستاذين الكبيرين : حسن المشيمع وعبد الهادي الخواجة استنادا إلى القوانين التعسفية التي تحمل روح قانون أمن الدولة السيئ الصيت ، سوف تدخل البلاد في متاهات ضيقة وأنفاق مظلمة طويلة ، وأنها سوف تجعل السلطة تتحير قبل غيرها في احتواء نتائجها الوخيمة والخروج منها بدون خسائر فادحة ، وأرى بأن على كافة القوى السياسية والرموز والقيادات الدينية والثقافية والسياسية والنخب والجماهير على اختلاف انتماءاتها ومشاربها الفكرية والروحية والسياسية ، أن تتحمل مسؤولياتها الدينية والإنسانية والأخلاقية والوطنية ، وأن تعلن رفضها لهذه المحاكمة الظالمة وتدينها إدانة شديدة ، وتقدم النصح للسلطة بالتراجع عنها من أجل المحافظة على سمعة الوطن ومصالح المواطنين ، وأن تعلن التضامن الإنساني والسياسي والحقوقي بالأساليب
السلمية مع الأستاذين الكبيرين : حسن المشيمع وعبد الهادي الخواجة ، فإن محاكمتهما ما هي إلا مجرد البداية لمسلسل قمعي طويل متعدد الأشكال والألوان والوجوه ، فقد أوغلت السلطة في الظلم والاضطهاد والاستبداد منذ زمن طويل ، ولديها سجل دموي حافل ، ولن تتوقف حلقات الاعتقال والتصفيات الجسدية والإساءات المعنوية والانتهاكات لحقوق المواطنين وممارسة العنف وإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب والمناضلين الشرفاء ، إلا إذا تحقق الإصلاح الدستوري والسياسي الشامل وأمسك أبناء الشعب بأزمة الأمور من خلال وجود الدولة التي تعكس إرادتهم في جميع قراراتها ، وإلى أن يتحقق ذلك ، فإن علينا جميعا كمواطنين أن نقف صفا واحدا دفاعا عن الحق والحقوق والعدل والحرية والكرامة والحياة الإنسانية النبيلة .

صادر عن : عبد الوهاب حسين علي .في صباح يوم الجمعة .بتاريخ : 1 / جمادى الأولى / 1428هج .الموافق : 18 / مايو ـ آيار / 2007م .

__._,_.___