Bahrain Freedom Movement

عباس ميرزا المرشد – 20/05/2007 – 23:46 | مرات القراءة: 483

” لقد بدت مؤسسة العرش خائرة عاجزة عن تقديم حل حقيقي لمشاكل العالقة والوضع المتأزم والموشك على الانفجار بين لحظة وأخرى، ليس لا من الناحية المعيشية كما يرغب نواب المراكز العامة أن يمرروا أكذوبتهم من خلالها ولا من الناحية السياسية وبقاء الملفات الساخنة مغلقة ومحجوز عليها ”

يطلق عليه البعض بالحكمة والقيادة الحكيمة والبعض الآخر يسمى الأشياء بما هي عليه فهي الخدعة والرغبة في الهزيمة . هكذا ينقسم الشارع البحريني في شأن الأمر الملكي بتوقيف سير قضية محاكمة الأستاذ حسن مشيمع أمين عام حركة حق والأستاذ عبد الهادي الخواجة . ولكن الحال كما يصفه شيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الذي طلب من الملك حل الموضوع نهائيا فالوضع السيئ من وجهة نظر الشيخ علي سلمان أسو بكثير من حالة الاختلاف الدائرة بين الفرقاء السياسيين . فلم تمضي 24 ساعة على أمر الوقف حتى كانت جموع أفراد الشغب تصب جام غضبها على الجماهير المحتشدة في ندوة في قرية النويدرات حضرها الأمين العام لجمعية وعد ( العمل الديمقراطي) الأستاذ إبراهيم شريف وتعرض لطلقة رصاص مطاطي نقل على إثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج . وقلبها كانت قوات الشغب تعيث فسادا وإفسادا من دون حسيب أو رقيب في تعريض أرواح الناس للخطر والاستخدام المفرط للقوة في تفريق المنتديين والمعتصمين سلميا.
المراقبون كانوا يتوقعون لو استمرت بعض محاكمة الرموز السياسية، صيفا شديدا وقاسيا على المواطنين ليس من جهة ارتفاع الحرارة والرطوبة بل من القنابل العنقودية الجديدة التي أخذت قوات الشغب في استخدامها في بلاد القديم وقنابل المسيلات الدموع كعقاب جماعي ضد المناطق الأهلية والرصاص المطاطي الذي يخترق أجساد الناس. فقد كانت الرسالة واضحة جدا للحكومة وهي أن اعتقال أو محاكمة أي رمز سياسي شريف قد يعرض البلد إلى ما لم تحمد عقباه . مصدر هذه الرسالة لم يكن واحدا بالتأكيد، فالناس والجماهير الغاضبة كانت حاضرة في أكثر من مشهد واستطاعت أن توصل كلمتها بطريقتها الخاصة كما أن بعض الرموز الدينية مثل السيد الغريفي والشيخ عيسى قاسم قد حذرا من مغبة الاستمرار في عقد محاكمة الأستاذ المشيمع والأستاذ الخواجة . ثم جاءت رسالة كتلة الوفاق تؤكد هذا المعنى أيضا. في المقابل كانت رسالة الحكومة واضحة أيضا فهي مستعدة لأكبر حملة قمع ممكنة ومستعدة بجر البلاد إلى حالة من العنف والعنف المضاد ما دامت قادرة على كسر شوكة المؤسسات النيابية وإمضاء حالة الفساد وغياب الرقابة مثل ما تم في قضية استجواب عطية الله.
أمام هذا المشهد الدرامي يظهر مجددا الديوان الملكي ومؤسسة العرش كقوة وحيدة في البحرين أمام قوة الناس والجماهير، لكنها قوة خائرة ومرتبكة رغم حالة التكبر والعلو التي تحاول الظهور بها . فالحكومة وعبر وزير الداخلية معفية من أي مساءلة عن حجم العنف وسياسة العقاب الجماعي ، والحكومة ترغب في رفع وتيرة العنف بدرجة ما من أجل التخلص من بعض الاستحقاقات السياسية المفروضة عليها من الخارج على وجه التحديد ومن أجل خلط الأوراق في الداخل البحريني وهي أيضا تواجه صعوبة في إيجاد توازن بين ما تطلبه من عنف يزيح عنها أعباء التحول الديمقراطي وبين قوة الناس وصلابة صمودهم أمام كل ذلك . وشاءت الحكومة أم أبت فهي تقر أنها عاجزة أمام الناس وصدق قضيتهم ومطالبهم العادلة، و من حسن الطالع أن الناس يدركون هذه الرغبة ويتعاملون معها بحذر ينم عن وعي كبي ودراية بكيف تفكر الحكومة .
لقد بدت مؤسسة العرش خائرة عاجزة عن تقديم حل حقيقي لمشاكل العالقة والوضع المتأزم والموشك على الانفجار بين لحظة وأخرى، ليس لا من الناحية المعيشية كما يرغب نواب المراكز العامة أن يمرروا أكذوبتهم من خلالها ولا من الناحية السياسية وبقاء الملفات الساخنة مغلقة ومحجوز عليها .
وفي ذلك نقاط جديرة بالانتباه منها:
ضرورة عودة العلاقات بين الحركات السياسية المعارضة وترسيخ قناعتها أنها أمام خصم شرس لا يفرق بين أي منهم ولا يقيم لهم وزنا، إلا من خلال القوة والصلابة التي يظهرها أمام أي استفزاز. فكما تتكالب قوى الشر الحكومي على قوى الخير، فالمطلوب الآن تعاضد قوى الخير ضد قوى الشر( الحكومة ، نواب المراكز العامة، رجال المهمات القذرة).
المطلوب ثانيا، تخفيف حدة الاحتقان بين قوى الخير فيما بينها والابتعاد عن المصطلحات القاسية والهجوم العنيف على مواقف بعضها وادخار ذلك نحو قوى الشر كافة.
أما المطلوب ثالثا، فهو الإبقاء على حالة التفاعل الجماهيري والاحتفاظ بعنصر القوة هذا والسعي نحو استثماره إذ ظهر أنه العنصر الأكثر جدوى لمواجهة عنف وتعنت الحكومة ومؤسسة العرش وهذا قانون سياسي عام ولكن الحكومة قد رسخته بسلوكها وطريقة تعاطيها مع كافة الملفات فهذه الحكومة تقول للناس أنها لا تنكسر إلا بقوة الناس وحضورهم .