Bahrain Freedom Movement

يسلّط موقع CNN بالعربية الضوء على الأوضاع السياسية الراهنة في البحرين، من خلال مقابلات خاصة مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد. وستخصص الحلقة الأولى للوضع السياسي الداخلي، على أن تفرد حلقات خاصة لملفات التجنيس والوضع الطائفي والموقف من إيران والولايات المتحدة. 

المنامة، البحرين (CNN) — تعود البحرين هذه الأيام إلى واجهة الأحداث في منطقة الخليج، إذ لم تغب عنها إلا لفترات محدودة في الأعوام القليلة الماضية.

فبعد عقد التسعينيات من القرن الماضي، وما شهده من مواجهات – دموية أحيانا – انتهت بميثاق العمل الوطني الذي أقر في 12 فبراير/ شباط عام 2001، وعودة الانتخابات، التي قاطعتها المعارضة عام 2002، وشاركت فيها مجدداً عام 2006، عاد الجمر ليتقد تحت الرماد..

إذ عادت المواجهات إلى الشارع مجدداً، وكان آخرها في الثامن من الشهر الجاري، فيما أظهرت المعارضة تذمرها العلني من الوضع القائم الذي قد يتحول يأساً من العملية السياسية ككل، وظهرت الأبعاد المذهبية للقضايا العامة بوضوح بين السنة والشيعة، خاصة فيما يتعلق بأخطر ملف في البلاد، ألا وهو “التجنيس،” والذي يرى فيه الشيعة محاولة للتغيير الديموغرافي في البلاد.

ويزيد من ضغط هذا الملف الوضع الاقتصادي في البلاد الذي تفيد تقارير إمكانية أن ينضب منها موردا النفط والغاز خلال عقدين من الزمن، مما سيفقد الحكومة عوائد مالية هائلة.

وإذا ما ضربنا صفحاً عن الوضع الداخلي، نجد أن البحرين على خط الزلازل الإقليمي، فهي على بعد كيلومترات من إيران، التي لا تفوت بعض أوساطها أي فرصة لتأكيد “حقوق” طهران في أرض الجزيرة التي تقطنها غالبية شيعية، يتهمها البعض بأنها “إيرانية الهوى.”

كما تتمركز فيها قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وتقع على مرمى حجر من “ميدان عمل” تنظيم القاعدة في العراق، وامتداداته في الجزيرة العربية.

في ذكرى “الوثيقة”.. خطوة إلى الأمام أم اثنتان إلى الوراء؟

بدأنا النظر في الملف البحريني من نقطة البداية المتمثلة في الملف الداخلي، إذ بعد ستة أعوام على التعديلات الدستورية، وانتخابات مكّنت المعارضة من الحصول على حصة وافرة من مجلس النواب، تتباين وجهات النظر.

ففيما يرى نواب مقربون، محسوبون على تيارات موالية للسلطة، أن العملية تسير بشكل جيد، وأن ما يعترضها من عراقيل إنما هو من صلب العملية السياسية، ترى أوساط المعارضة أن وصف “السلبية” هو أقل ما يمكن استخدامه لتصوير الوضع الراهن، مشيرين إلى “عقم” عمل مجلس النواب المنتخب، بوجود مجلس الشورى المعين، ووجود صراع بين مراكز السلطة يجهض كل عمليات الإصلاح.

شريف: الاصلاح متوقف.. والصراع يسود أركان الأسرة

وفي هذا السياق، يقول إبراهيم شريف السيد، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي العلمانية المعارضة لموقع CNN بالعربية، إن التجربة البرلمانية الحالية تثبت صحة الاعتراضات التي سجلت عام 2002 على التعديلات الدستورية، والتي قادت إلى مقاطعة الانتخابات، وذلك بسبب الدور الكبير الذي منح لمجلس الشورى، الذي يعينه الملك.

وقال شريف: “التجربة البرلمانية اليوم تثبت ما قلناه، فالحكومة تريد مجلساً منتخباً يلعب دوراً صورياً، وما يزال للحكومة صلاحيات واسعة، وحتى كتلة ’الموالاة‘ تشكو من ضعف الصلاحيات، مما يدفع للجوء إلى أسلوب الرغبات بدل التشريعات.”

ولدى سؤاله عن المدى الذي بلغته عمليات الإصلاح، قال: “ليس هناك عمليات إصلاح، بل أن الحكومة تقوم بعملية إدارة أزمة.. والأخطر أننا نواجه وضعاً بات معه في البحرين ثلاث حكومات.”

وأوضح قائلاً: “الأولى تلك التي يرأسها رئيس الوزراء، والثانية يرأسها ولي العهد، التي تسمى ’مجلس التنمية الاقتصادية‘، الذي يقوم بوضع الخطط الاقتصادية وفرضها على الحكومة، والحكومة الثالثة هي “الرفاع” في القصر التي يديرها وزير الديوان الملكي، وهي المسؤولة عن عمليات التجنيس، وبناء التحالفات الانتخابية، وتحديد الفائزين فيها ومصادرة الأراضي البحرية وتوزيعها على رجال الموالاة وكبار الشيوخ.”

وأضاف: “فالإصلاح في البلد متوقف، والموجود هو صراع على النفوذ.”

وانتقد شريف بقسوة رئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عم العاهل البحريني، محملاً إياه مسؤولية فشل الإصلاح، بالقول: “لا يمكن أن تأتي بوزير إصلاحي في حكومة لا يرأسها إصلاحي.”

وانتقل الشريف إلى المؤسسة الثانية التي يرى أنها تمارس أيضاً الحكم في البحرين، وهي مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يرأسه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وقال إنها حاولت تقديم مشاريع إصلاحية في قطاعات الاقتصاد والتعليم، ولكن الصراعات على الحكم أفشلتها.

وخلص شريف إلى القول إن العلاقة بين أقطاب السلطة “ستظل متوترة،” في ظل قوة رئيس الحكومة، متوقعاً استمرار سيناريو سياسي يحاول من خلاله العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سحب الصلاحيات من رئيس الحكومة، من خلال القوانين وتعيين الوزراء، والتي يرد عليها الأخير بتعطيل بعض الأعمال وتحريض التجار، وخلق مواقع موالية له، بحسب ما أدعاه شريف.

القعود: التباين طبيعي ولا تعارض بين المؤسسات

من جانبها، رأت النائب لطيفة القعود، المقربة من التيارات الموالية في البحرين أنه من الطبيعي وجود تباين في وجهات النظر حول نتائج الإصلاح السياسي، الذي رأت بأنه “عملية مستدامة”، وأن أي تعديلات عليه يحب أن تكون بالإجماع، مشددة على استحالة مقارنة تجربة البحرين الحديثة بتجارب ديمقراطية أخرى عمرها قرون.

ودافعت القعود عن نظام المجلسين، الذي رأت أنه “أفضل في التشريع” لجهة “فلترة بعض القوانين”، وأن هناك “توجهاً عالمياً،” على حد تعبيرها، لأن العملية الانتخابية “قد لا تتيح الحصول على أكفأ العناصر من حيث الخبرة والعلم والثقافة.”

ورفضت القعود ما يحكى عن عمليات تنازع قرار وصراع نفوذ في مؤسسات البلاد، وخاصة بين الحكومة ومجلس التنمية، قائلة: “الدستور واضح.. نحن في مجلس النواب نتعاطى مع الحكومة ورئاسة الوزراء، التي هي مؤسسة يمكننا محاسبتها. وفيما يتعلق بالأمور الخاصة بالجوانب التطويرية والاقتصادية، فهي تسير بصورة مستقلة وموازية، ولا تتعارض مع عمل مجلس النواب والحكومة، ولا يوجد هناك أي تضارب في رأيي.”

مرزوق: التلويح باحتمال مقاطعة الوفاق للانتخابات المقبلة

إلا أن النائب خليل مرزوق، ممثل أقوى كتل المعارضة البحرينية، وأكثرها فاعلية، أي كتلة الوفاق، التي تمتلك قوة كبيرة في أوساط الطائفة الشيعية، فقد كان له وجهة نظر مغايرة.

فقد قيّم النائب مرزوق التجربة البرلمانية بعد أعوام من المقاطعة بأنها “سلبية،” شاكياً تعطيل دور المجلس النيابي لناحية المراقبة والتشريع، ومحذراًَ من مقاطعة الانتخابات المقبلة، في حال استمر ذلك.

وقال مرزوق، الذي يرأس اللجنة التشريعية بالمجلس: “التعقيد يظهر بوضوح في التجربة، وأقول بالتالي أن سلطة تشريعية كاملة أمر غير موجود.. التجربة لا توحي حتى الآن بإيجابية، كذلك نواجه مصاعب جمة على مستوى الرقابة والاستجوابات والتحقيقات.. بسبب حجب المعلومات، وخاصة من قبل الجهات الحكومية،” بحسب تعبيره

وتابع: “وهناك مشكلة أنتجتها عمليات توزيع الدوائر.. فهناك دوائر فيها 800 ناخب تنتخب نائب عنها، وأخرى فيها 15 ألفاً تنتخب نائباً، وهذا يسبب خللاً في تركيب المجلس، وهذه إعاقة إضافية.”

وأضاف:” باختصار شديد لا نشعر بتفاؤل حيال المشاركة وقدرتها على إنتاج نتائج إيجابية تدعم مشاركات مستقبلية.”

وعن إمكانية مقاطعة الجمعية للانتخابات عام 2010 قال مرزوق: “جزء من فلسفة المشاركة هي تقديم حلول حول المشاكل، ولكن يتم إعاقتنا عن تحقيق حتى القوانين التي ترمي إلى رفع مستوى المعيشة، وتحسين السكن والعمل، وهي أمور يفترض أن نتفق جميعاً عليها.”

وتساءل النائب مرزوق قائلا:” إذا لم نحقق شيئاًَ، فهل يكون القرار مشاركة أم مقاطعة؟ هذا متروك إلى مجمل القراءة والقرار السياسي الذي سيكون، ولكن هذه الأمور ستزيد السلبية في التعاطي مع المشاركة، وحتى إن شاركنا، لن يكون الإقبال على الصناديق كما كان عام 2006 ، حين دفعنا للمشاركة.. وهذا ما لا أتوقع حدوثه بكثافة مستقبلا.”

البوعينين: مجلس الشورى يحرر النائب من ضغط الشارع

ولكن أراء مرزوق لم تتفق ووجهة نظر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس كتلة الأصالة السنية، غانم البوعينين، الذي رأى فيما يحدث حالياً بين مجلس النواب والشورى على أنه “ممارسة حقيقية لحرية الرأي والتعبير.”

وأًَضاف البوعينين:”ما نراه كأزمة قد يكون في الحقيقة أمراً إيجابياً، وليس هناك تصارع بين مجلسي الشورى والنواب.. نعم هناك اعتراضات على وجود وصلاحيات مجلس الشورى وتعيينه، ولكن الميثاق نص على ذلك، ومن لا يوافق له كل الحق في ذلك. ولكنني لا أتصور أن هناك نوعا من التنازع أو الخلاف في السلطات.”

واضاف: “وأنا أعتقد أن وجود مجلس مثل الشورى مهم جداً، إذ أن مجلس النواب قد يكون أحياناً تحت ضغط الشارع.”

لكن فهم حقيقة الخلاف بين الجماعات السياسية والمجموعات الطائفية في البحرين لن يتضح إلا بعد تناول ملف التجنيس، الذي يعتبر المحرك الأبرز للصراع الحالي في البلاد، والذي تحول عنواناً ضمنياً لتظاهرات عنيفة، تظهر مطالب سياسية واجتماعية، وتستبطن مخاوف ديموغرافية، بدأت معالمها ترتسم في الأفق، وهو ما سيكون موضوع الحلقة الثانية من الملف الأحد المقبل

.