Bahrain Freedom Movement

ملخص توصيات الدراسة السرية التي أعدها الدكتور العاني وتقوم بتنفيذها السلطة البحرينية لإقصاء أبناء الطائفة الشيعية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

– إبراز القيادات الدينية المؤثرة في أوساط أهل السنة و الجماعة ليكون لهم ثقل في صناعة القرار بالبلاد · السعي للسيطرة على وظائف الشرطة، و الجيش، والحرس الوطني ·

-لابد من دعم قوي من الديوان الملكي، لأهمية المشروع على المستوى الإستراتيجي و الحيوي· تأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات و الرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيعة· تذويب الشيعة في بحر واسع من السنة في الخليج، وحينها سوف لن تزيد نسبتهم المئوية عن (20% أو 30 %)

· تكوين لجان عمل بالخارج (بريطانيا على وجه الخصوص ) للاتصال بالهيئات البرلمانية و السياسية للتأثير عليها

· الاهتمام بتمكين العرب من أهل السنة وزيادة حصصهم من المناصب العليا و الحساسة بالدولة و تحسين أحوالهم المادية و الاجتماعية، بهدف بقاؤهم و تكاثرهم و الحد من نزوحهم لدول الجوار

· لابد من دور للديوان الملكي لدعم أبناء السنة مادياً بهدف الإحصان و زيادة نسل أبناء السنة بالبلاد

· إعادة كتابة تاريخ البحرين و إبراز دور القادة و العلماء و المفكرين السنة السياسي و الثقافي و الديني

· الاهتمام بالذين تحولوا من المذهب الشيعي، والاستفادة من المعلومات التي قد تتوافر لديهم عن أبناء طائفتهم

تلخيص وتعليق: مركز البحرين لحقوق الإنسان – يناير 2007

مقدمة:

· اعد الدكتور نزار العاني [i]، بمساعدة احد أعضاء مجلس النواب الحالي المحسوب على جمعية المنبر الإسلامي ، دراسة سرية حصل عليها الدكتور صلاح البندر – المستشار السابق بشئون مجلس الوزراء – ونشرها ضمن تقريره الشهير[ii]. وقد تضمنت دراسة الدكتور العاني توصيات مفصلة من الواضح أنها كانت الأساس للمخطط الذي تم الشروع في تنفيذه منذ عامين، والشبكة السرية التي قامت عليه وأدى انكشافها إلى هزة كبيرة وتداعيات متصاعدة.

· لا زالت الشبكة السرية قائمة، رغم ما كشفه تقرير البندر بشأنها، ورغم الاعتراضات والاحتجاجات النخبوية والشعبية، بل إن الكثير مما تقوم به السلطة هذه الأيام يؤكد ما جاء في التقرير وينطبق تماما مع ما جاء في التوصيات السرية. وبدلا من محاسبة وإقصاء المتورطين في الفضيحة، أعاد ملك البلاد تعيين رئيس الشبكة الوزير احمد عطية الله وكذلك قام بتعيين أعضاء آخرين من الشبكة بمجلس الشورى، مع فرض احدهم من قبل الديوان الملكي ليكون نائبا لرئيس مجلس النواب . ولذلك يجد مركز البحرين لحقوق الإنسان ضرورة إعادة نشر ملخص هذه التوصيات، ويؤكد ضرورة كشف الحقيقة والمحاسبة ومعالجة الأضرار.

· تم كتابة الدراسة والتوصيات بصيغة تظهر المواطنون الشيعة فئة تريد الاستيلاء والسيطرة، وتظهر البحرينيون من أهل السنة كفئة مظلومة من قبلهم و بحاجة لان تحمي نفسها لمواجهة ذلك. مع العلم إن أبناء الطائفة الشيعية يتعرضون إلى التمييز والتهميش المنظم ليس من قبل أهل السنة بل من قبل السلطة الحاكمة وذلك بدوافع سياسية ولأغراض السيطرة على الحكم[iii]، ومن الواضع أن الغرض من استخدام الدراسة لتلك الصيغة هو استنهاض الحس الطائفي وتبرير الإجراءات الطائفية التآمرية التي تطلب الدراسة سريا من السلطة القيام بها. الدراسة بحد ذاتها تجذر عملية التمييز وتستهدف تفضيل وتمكين فئات معينة من الطائفة السنية كجزء من أجندتها السياسية.

· احتوت الدراسة على معلومات مغلوطة أو مشوهة بغرض تبرير التوصيات ذات الطابع الطائفي. مثلا أشارت إلى وجوب “الحد من سيطرة الشيعة المتنامية على بعض الوزارات و مؤسسات الدولة والتي تزيد نسب انتشارهم فيها على: 70 % مثل وزارة الكهرباء، وزارة الصحة..” ولا تبين الدراسة المصدر الذي اعتمدت عليه في هذه النسب، كما لا تشير إلى أن هذه الوزارات والشركات المذكورة هي خدمية والوظائف دنيا وليست حساسة مثل الوظائف في مؤسسات الأمن والخارجية والدفاع التي يحظر تقريبا عمل الشيعة فيها، كما لا تذكر الدراسة بأنه حتى في تلك الوزارات الخدمية والشركات يشكل الشيعة أقلية ضئيلة في المناصب العليا[iv] .

· من الملاحظ أن التوصيات تتضمن مطالب مباشرة من الديوان الملكي، بما يوحي بأن الدراسة موجهة إليه في الأساس أو بطلب منه، أو إنها تفترض دور أساسي للديوان في التنفيذ.

· لقد تم البدء الفعلي بتنفيذ الجزء الأكبر من هذه التوصيات، ومن ذلك:

– تمكين المجموعات الدينية المحسوبة على النظام (مثل السلفيين والإخوان) من السيطرة على مجلس النواب وتعيينهم في المواقع الحساسة في الحكومة والقضاء.

– إنشاء مركز دراسات ومجموعتان إحداهما استخبارية مكونة من ضباط أردنيين تتجسس على مؤسسات ونشاطات المعارضة الشيعية. والمجموعة الثانية إعلامية مكونة من إعلاميين مصريين يعملون في الصحافة والمؤسسات الحكومية والديوان الملكي ويروجون للأفكار الطائفية في الصحافة والمنتديات الالكترونية. وقد تم منح معظم هؤلاء الجنسية البحرينية بشكل استثنائي.

– كما تم إنشاء جمعيات حقوقية تتظاهر بأنها غير حكومية، رغم تمويلها بشكل كامل من الشبكة السرية مثل جمعية الحقوقيين والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، كما يوثق ذلك تقرير البندر. وقد تم تعيين اثنان من أعضاء الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان في مجلس الشورى وتم فتح مكتب لها في لندن للتأثير على الرأي العام الغربي[v].

– ويتواصل التجنيس على أساس طائفي، ودفع البحرينيين الشيعة للهجرة للعمل في دول الخليج الاخرى، والتوسع في تجنيس أبناء العرب السنة غير المقيمين في البحرين من اجل تذويب الأغلبية الشيعة البحرينية في المحيط الخليجي السني كما أوصت الدراسة.

· إن ما ننشره هنا هو ملخص للتوصيات، ومن المهم الرجوع للنص الكامل للدراسة والتوصيات، وكذلك التعرف على ما نشره تقرير البندر من وثائق حول المخطط السري والشبكة القائمة على تنفيذه.

ملخص توصيات الدراسة السرية التي أعدها الدكتور العاني

وتليها تعليقات مركز البحرين لحقوق الإنسان

التنمية البشرية، التعليم ، و التدريب ، و الإبتعاث:

§ لابد من العمل الدءوب و المتواصل على صنع وإبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة و الجماعة ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار بالبلاد[vi].

§ الاهتمام بجيل الشباب (السنة) و توفير الكفالة الدراسية الجامعية لتشجيع التحصيل العلمي لديهم أسوة بما يفعل الآخرين ، و يستطيع الديوان الملكي المساهمة الفاعلة في ذلك.

تحسين مستوى المعيشة:

§ يجب التركيز على تطوير البنية التحتية بالمناطق ذات الأغلبية السنية ، و معالجة مشاكل المساكن المتهالكة و الطرق و الخدمات و البطالة بين الشباب و السعي للسيطرة على وظائف الشرطة ، و الجيش ، والحرس الوطني، المتنفس الوحيد الباقي لأهل السنة.(يقترح تشكيل لجان أهلية غير علنية تعني بهذا الأمر ، بدعم مباشر من المحافظين المتعاونين).

§ أهمية السعي لإنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع التجارية و الاقتصادية لدى أهل السنة و تشجيع الدخول في عالم التجارة و المال و الأعمال بهدف تقوية الوجود السني من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و زيادة الثروة و المال في أيديهم، و التركيز على تشجيع الصناعات الخفيفة ،و تملك العقارات و الاتجار فيها، و مساعدة المشاريع التنموية الصغيرة.(كل ذلك وفق النظرية الاقتصادية و السياسية:أن من يملك يحكم، و من يحكم يملك) (..) لابد من دعم قوي من الديوان الملكي لأهمية المشروع على المستوى الإستراتيجي و الحيوي.

إنشاء مركز للدراسات:

§ أصبح الأمر ملحاً لتأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات و الرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيعة[vii] (..) لابد من تأسيس أكثر من مركز لمتابعة أحوال الشيعة و ما يصدر عنهم من إصدارات و كتابات و تحركات و تحشيدات لطاقاتهم و أتباعهم ، و لا بد من حسن إدارة هذه المراكز بحيث لا يسهل كشفها و التمويه عليها و تزويدها بالطاقات و الكوادر المخلصة و المتخصصة من علماء و شرعيين و مثقفين من أصحاب الولاء الواضح لأهل السنة و الجماعة ، كل ذلك يتم على أساس النظرية العلمية (المعرفة قوة) و التي نأمل أن نأخذ بها و نستفيد منها بفطنة و دهاء.

§ كما ينبغي نشر الوعي بقضية الوحدة الخليجية الشاملة عند أهل السنة في البحرين و بقية دول مجلس التعاون الخليجي – لأن تكاد تكون الحل الوحيد و الدائم للمسألة الطائفية، و حتى يتم تذويب الشيعة في بحر واسع من السنة ، و حينها سوف لن تزيد نسبتهم المئوية عن : (20% أو 30 %) من مجموع السكان بدول المجلس[viii].

§ ما حقيقة النسب السكانية ؟ لابد من توافر معلومات دقيقة عن نسبة الشيعة الحقيقية، لا يما يروجونه لأنفسهم ، و بحث إمكانية توفير إحصائية دقيقة بتعدادهم و نسب الزيادات السنوية بينهم و بين أهل السنة[ix].

علاقات عامة داخلية و خارجية:

§ تبرز ضرورة ملحة تتمثل في تكوين لجان عمل بالخارج : (بريطانيا على وجه الخصوص ) للاتصال بالهيئات البرلمانية و السياسية للتأثير عليها (..) لا رسمية أو حكومية، لتدعيم مصداقيتها لدى الساسة الغربيين.

§ لابد من العمل على إيجاد تنسيق و تعاون وثيق مع المهتمين من أهل السنة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، ممن يضيرهم التمدد (الأخطبوطي الشيعي) في هذه الدول.

أعداد القيادات و الرموز:

§ لابد من العمل الدءوب و المتواصل على صنع و إبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة و الجماعة ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار بالبلاد.

§ (من الواجب الاهتمام بالعرب من أهل السنة) وزيادة حصصهم من المناصب العليا و الحساسة بالدولة و تحسين أحوالهم المادية و الاجتماعية، بهدف بقاؤهم و تكاثرهم و الحد من تسربهم لدول الجوار.

الرعاية الاجتماعية:

§ يجب أن تتضافر الجهود لتسهيل الزواج بين الشباب و مساعدتهم مادياً في ذلك (يوجد حوالي / 10000 شاب، كلهم من أبناء السنة) بحاجة للمساعدة المادية ليتمكنوا من الزواج ولابد من دور للديوان الملكي لدعمهم مادياً بهدف الإحصان و زيادة نسل أبناء السنة بالبلاد، و أن تقوم المحافظات بتبني مشروع الزواج الجماعي بالتعاون و التنسيق مع الجمعيات و الصناديق الخيرية ، بطريقة تضمن استفادة أبناء السنة بذلك و ألا يترك المجال لاستغلال المشروع من الطرف الآخر.

§ يجب زيادة الاهتمام بالعمل النسائي السني، من أجل التوعية و تجذير العمل المنظم لخدمة أهل السنة.

تحالفات مع الدولة:

§ يجب الحد من سيطرة الشيعة المتنامية على بعض الوزارات و مؤسسات الدولة والتي تزيد نسب انتشارهم فيها على: 70 % و 90 % مثل وزارة الكهرباء، وزارة الصحة، و شركة (ألبا) ، و شركة (طيران الخليج) و استغلال المؤسسات القائمة على الأمن و السلامة، مثل مصنع التكرير بشركة بابكو، و مراكز حساسة في شركة (بتلكو)[x].

مؤسسات التوعية و الثقافة:

§ من الأهمية بمكان إعادة كتابة تاريخ البحرين و إبراز دور القادة و العلماء و المفكرين السنة السياسي و الثقافي و الديني في شتى الأزمنة و العصور التاريخية، و الكتابة التاريخية للتراجم و سير العلماء و السياسيين، و الاقتصاديين والمفكرين و غيرهم..مما سيدعم تأصيل الوجود السني و تجــّذرهُ في مملكة البحرين ، و من الأهمية بمكان استبعاد أو تنقيح ما تم عمله لدى تشكيل لجنة لكتابة تاريخ البحرين بعد تكليف وزير دولة من طائفة الشيعة بهذه المهمة الخطيرة.

§ من الواجب الاهتمام بالأشخاص الذين تحولوا من المذهب الشيعي، و هم كثر، بهدف مساندتهم و تشجيع آخرين ليحذوا حذوهم من الشيعة و بواسطتهم، و الاستفادة من المعلومات التي قد تتوافر لديهم عن طائفتهم التي كانوا ينتمون لها[xi].

——————————————————————————–

[i] الدكتور نزار العاني عراقي بعثي تم توطينه من قبل السلطة وإعطائه الجنسية البحرينية، يرئس حاليا جامعة الاتحاد الإماراتية في أبوظبي. كان رئيسا للتدريب والتطوير بجامعة البحرين في 2005م. كان ضمن فريق من ثمانية مستشارين محليين اختيروا مع دعم مالي ووثائقي لمجوعة تعمل لوضع خطة لـ “استراتيجية الشباب البحريني”. وقد جاء في تقرير البندر صورة لوصل يثبت بان العاني استلم مبلغا ماليا قدره 3000 دينارا بحرينيا، يعتقد بأنها تكلفة إعداد الدراسة السرية المذكورة.

[ii] تقرير فضيحة البندر قام بتسريبه مركز الخليج للتنمية الديمقراطية، وقد قامت السلطة بإبعاد الدكتور البندر من البلاد وأصدرت أمر قضائي بمنع تداول محتوياته، وفي حين التزمت الصحف المطبوعة مجبرة بالقرار، فقد تم إغلاق مواقع إلكترونية محلية واقليمية لمخالفتها قرار النشر من بينها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان وموقع الشبكة العربية لحقوق الانسان.

[iii] وفق ما جاء في دراسة “التحدي الطائفي في البحرين” والتي أصدرتها المجموعة الدولية للأزمات (International Crisis Group)، فان ممارسات رسمية وغير رسمية منعت الشيعة من التملك في مناطق معينة (قرارات الحكومة تتحكم في بيع وشراء الأراضي في منطقة الرفاع التي تشكل نسبة 41% من أراضي البحرين، والمحرق وتشكل 10%) . كما أوردت الدراسة الدولية أيضا مشكلة البطالة المتفاقمة وغلاء المعيشة وصعود معدلات الفقر، وأشارت الدراسة إلى أن المتضرر الأكبر من التوزيع غير العادل للثروة هم الغالبية الشيعية.

[iv] راجع إحصائيات تقرير “التمييز في البحرين: القانون الغير مكتوب” الصادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان – أكتوبر 2003

[v] ورد في تقرير البندر بأن “جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ” تتسلم مبالغ مالية لقاء تشويه سمعة نشطاء حقوقيين وسياسيين. وقد فتحت الجمعية لتوها مكتبا في لندن(“غلف ديلي نيوز” 28 أغسطس 2006م). وهذا ما ينذر بأن النقطة الأولي من هذه التوصيات تكون قد طُبّقت

[vi] تم بالفعل تمكين رجال دين من المجموعات السلفية والإخوان من الوصول لمجلس النواب، وتعيينهم في القضاء ووظائف حساسة بالدولة

[vii] تقرير البندر يتحدث عن الدعم المالي لأربعة عناصر أردنية أمنية و “مركز الرأي العام” يعملون جميعا لرصد النمو السياسي المتعلق بالمجتمع الشيعي في البحرين. وهذا يدل بأن التوصية هذه في حيز التنفيذ الآن.

[viii] دليل آخر على الأخذ بهذه التوصيات هو دفع الباحثين عن العمل ومعظمهم من الشيعة للعمل في دول الخليج الأخرى كالإمارات والكويت وقطر. وفتح المجال لمنح الجنسية للخليجيين مما يمنحهم حقوقا سياسية بشكل فوري. جاء ذلك بعد تجنيس آلاف السعوديين من قبيلة الدواسر الذين صوتوا في آخر انتخابات (راجع دراسة مركز البحرين لحقوق الإنسان حول التجنيس). وكما ورد في التوصيات فالمطلوب تقليص الأغلبية الشيعية البحرينية في “بحر من السنة” في الخليج.

[ix] مصادر موسوعية كـ ( Encyclopedia.com) و ( MSN Encarta ) و ( Bartleby.com ) و ( Infoplease.com ) تقدر نسبة الشيعة في البحرين بـ 70% أو أكثر من السكان.

[x] الوزارات التي يبدو فيها أعداد الشيعة أكبر هي وزارات خدماتية كوزارات الأشغال والإسكان والصحة التي يشكل فيها الشيعة عمالة ووظائف متدنية غير ذات أهمية في صنع القرار. فمن مجموع 25 وظيفة عليا في وزارة الكهرباء والماء فان 5 منها بيد الشيعة (أي 25%). و من بين 16 منصب في وزارة الصحة 6 منها (38%) بيد الشيعة. وبالرغم من ان نسبة الشيعة في البحرين تقدر ب 60-70%، ففي عام 2003م كان عدد المناصب العليا للشيعة هو 101 منصب من بين إجمالي الـ 572 منصب (اي بمقدار 18%). ومن من بين 47 منصب وزاري كان نصيب الشيعة مجرد 10. وهناك أربع مؤسسات حكومية معروفة بأنها “سنية فقط” وهي: الديوان الملكي و الحرس الوطني وجهاز المعلومات والأمن المركزي. وأن نسبة الشيعة في وزارتي الدفاع الداخلية هي أقل من 3%. (المصدر: التقرير الإحصائي لمركز البحرين لحقوق الإنسان لعام 2003م حول التمييز). إن السياسة المستمرة لتحويل المزيد من المناصب إلى أفراد العائلة الحاكمة، قد قلّصت عدد الشيعة في المناصب العليا أكثر مما ورد في ذلك التقرير. وقد عين الملك في ديمبر 2006 مجلس وزراء نصفهم من العائلة الحاكمة، ويحتلون المناصب الأكثر أهمية.

[xi] ورد في تقرير فضيحة البندر عن برنامج طائفي معقد لتحويل الشيعة الى سنة مع صرف أموال لهم، وان الاسماء الواردة في ذلك التقرير ترصد هذه التحولات المذهبية. هذا أيضا يؤكد تفعيل النقطة الثالثة من هذه التوصيات.