حركة أحرار البحرين

اعتصام القهر.. قهر لسياسية التميز والكذب

“الثلاثة المعتصمون يصرون على حل مشاكلهم وفق طريقتهم الخاصة،

فقلوبهم أقوى من الجبال وعزيمتهم اشد من الرياح حسب

ما كتبوا في إحدى لافتاتهم. الفرصة التي يؤكدون عليها أنهم يدركون

أن قضيتهم ما هي إلا عينة من قضايا وطنهم الكبير

التي تبدأ من الهوية لا تنتهي في السياسية”

كانوا ثلاثة يفترشون أرض الشارع العام أمام المارة من الناس. خلف هؤلاء الثلاثة بناية حديثة مكسية بالزجاج الأزرق مكتوب عليها ديوان الخدمة المدنية وعلى مسافة قريبة من موقع الاعتصام، تقع مباني محاكم البحرين حيث يمكن للناس نظريا أخذ حقوقهم من ظالميهم، فلماذا ذهبوا لبناية الزجاج و تركوا مباني القضاء؟

القضاء في البحرين لا يبدو أنه يجيز للناس الشكوى من مماطلة المسئولين و وعودهم الكاذبة لهؤلاء الثلاثة منذ أكثر من عامين كما لا يبدو أن القضاء يسمح بالتظلم من جور الدولة ومؤسساتها فالقضاء هنا مجير لصالح الأقوى و لصالح من يطلق عليهم بأصحاب النفوذ. أحد أصحاب النفوذ انتحل مؤخرا صفة ” محاسب قانوني ” وقدم تقريرا لتضليل العدالة وتسبب في خسائر مليونية و لا يزال هذا الشخص طليقا لا لشيء سوى أنه من أصحاب النفوذ و من المؤكد أن نافذين كبارا غيره لا يزالون ينعمون بالحرية وغياب المساءلة، لهذه الأسباب و غيرها لا يحبذ الناس اللجوء إلى القضاء أو مناشدته لحل مشاكلهم لأنهم يعلمون أن الأحكام تصدر حسب الأهواء و حسب المصالح.
في ديوان الخدمة المدنية تصاغ كافة مخططات الحكومة في التوظيف العام الذي يطالب به المعتصمون الثلاثة، وفي ديوان الخدمة تظهر ممارسة التميز والإقصاء لفئات عديدة من المواطنين، لذا فإن الاعتصام أمام هذا المبنى هو اعتصام ضد التميز والإقصاء واللعب بأوراق الدولة، هذا ما يقوله الثلاثة سلمان ناجي وعلي سلمان وشاكر عبد الحسين.
ديوان الخدمة المدنية وفق اللائحة القانونية وحسب المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2006 يتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء و في المرسوم رقم 28 لسنة نفسها عين الملك احمد عبد اللطيف البحر رئيسا لديوان الخدمة المدنية برتبة وكيل وزارة ، و يصف المطلعون رئيس الديوان بأنه خاتم في يد أحمد عطية الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المتهم في تشكيل تنظيم سري داخل الحكومة يستهدف إثارة الفتنة الطائفية والسيطرة على مقدرات الدولة. وكان النائب عبد العزيز أبل قد شن هجوما في أغسطس الماضي على ديوان الخدمة المدنية وطالب أبل في تصريح لـصحيفة”الوقت” بحل ديوان الخدمة المدنية وتوفير الميزانية التي تصرف عليه إلى إدارات الشؤون الإدارية في وزارات الدولة، واصفا إياه بأنه أصبح ”عبئاً على الأداء الحكومي ويتدخل في الترقيات وكافة العلاوات التي يقررها الوزراء أحياناً كما هو الحال في وزارتي الصحة والتربية، حيث يعطل ما تريده الوزارات عموماً وخصوصاً في هاتين الوزارتين”
الثلاثة لا تربطهم علاقة قرابة لكنهم يجتمعون على طريقة يعرفون أنها الأنسب لنيل بعضا من حقوقهم، ولكل واحد منهم قصة متشابه مع طلباتهم في التوظيف في الحكومة حيث تلقوا وعودا عديدة بالعمل الجاد على توفير فرص عمل ملائمة لهم في القطاع العام.
طريقة الاعتصام و الإضراب باتت الوسيلة الأكثر استخداما في البحرين ففي منطقة أخرى بعيدة كان أهالي منطقة سترة يعتصمون أيضا من أجل الإفراج عن معتقلين و تم الإفراج عنهم تحت ضغط الاعتصام الذي لو لاه لمكثوا طويلا في السجن. اعتصام آخر كان عمال شركة المراعي ينفذونه من أجل رفع أجورهم إلى 200 دينار، وهم ينتظرون تحقيق مطلبهم حالهم حال المعلمين الذين اعتصموا للمرة الثالثة و هددوا بالإضراب عن الطعام والتوقف عن العمل، أما خريجو الخدمة الاجتماعية والجامعيون العاطلون، فلا يبدو أن قضيتهم من الممكن حلها ما دام ديوان الخدمة المدنية يقبض على حزمة الأوراق الخاصة بهم.
المراقب لآلية الاعتصام المتكررة يستطيع رسم الصورة المأساوية التي يعيشها الكثير من أبناء البحرين و بمقدوره أن يفهم لماذا يلجأ الناس للاعتصام تحت وطأة الشمس الحارقة و الظهور أمام العلن لبث الشكوى.
و لا يخفي البعض تشاؤمه من الأوضاع الحالية إذ يقول البعض أن مؤسسات الدولة عاجزة وضعيفة وغير قادرة على تلبية مطالب الناس لأنها مؤسسات كسيحة و يسيطر عليها أناس مهملون لواجباتهم و يفضلون أموال الهدايا والعطايا أو ما يطلق عليه بالارتزاق القذر على تحقيق العدالة.
الثلاثة المعتصمون يصرون على حل مشاكلهم وفق طريقتهم الخاصة فقلوبهم أقوى من الجبال وعزيمتهم اشد من الرياح حسب ما كتبوا في إحدى لافتاتهم. الفرصة التي يؤكدون عليها أنهم يدركون أن قضيتهم ما هي إلا عينة من قضايا وطنهم الكبير التي تبدأ من الهوية لا تنتهي في السياسية.
قد لا تنتهي قضية الشبان الثلاثة بحل يرضونه و قد يعودن إلى منازلهم بسيارات الإسعاف أو المخابرات لكنهم في الذاكرة البحرينية رسموا طريقا في مسار متعرج وطريق ملئ بالأشواك التي تزرعها الحكومة في قلوب الناس.

ملحق أعضاء ديوان الخدمة المدنية ( كلهم من طائفة واحدة ومن نفس سياسي واحد)

مجلـس الــوزراء

قـرار رقـم (15) لسنة 2005

بتعيين مدراء ومديرين بالوكالة بديوان الخدمة المدنية

بعد الإطلاع على المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية، المعدل بالمرسوم رقم (39) لسنة 2004،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2004 بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2004 بتعيين مدراء بديوان الخدمة المدنية،

وعلى القرار رقم (22) لسنة 1997 بتعيين مدراء في ديوان الخدمة المدنية،

وبناءً على عرض رئيس ديوان الخدمة المدنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـرر الآتـي

المـادة الأولـى
يعين في ديوان الخدمة المدنية السادة التالية أسماؤهم:

1- السيد علي محمد العبد القادر مديراً لإدارة التنظيم والقوى العاملة.

2- السيد إبراهيم عبد الله كمال مديراً لإدارة علاقات الأفراد والسلامة المهنية.
3- السيد خالد علي آل محمود مديراً لإدارة خدمات الموظفين.
4- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مديراً بالوكالة لإدارة تنسيق البرامج والمجالس.
5- السيد راشد عبد الرحمن إسحاق مديراً بالوكالة لإدارة التوظيف.

المـادة الثانيـة

على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفـة بن سلمـان آل خليفـة
صدر بتاريخ : 23 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 2 مايو 2005 م