حركة أحرار البحرين

لازال سبعة من الشباب البحريني معتقلين منذ 22 فبراير الماضي بسبب المشاركة أو لوجودهم بالقرب من أماكن أنشطة احتجاجية. وقد وجه لهم الجهاز الأمني للعائلة الخليفية تهمة التجمهر بحسب قانون العقوبات البحريني المدان دولياً. ولا يعرف مصير أولئك الشباب أو ما يتعرضون له من مضايقات وتعذيب وتجدر الإشارة الى أن عدداً من الأحداث وصغار السن الذين اعتقلوا في نفس الفترة وتم الإفراج عنهم بعد حوالي أسبوعين من اعتقالهم وتعرضهم للضرب المبرح والتعذيب، قد وجهت لهم إستدعاءات للمثول أمام المحكمة بتاريخ 18 أبريل 2007م بالتهمة السابقة نفسها.

 هذا السلوك يعكس النفسية التي يعيشها صناع القرار في العائلة الخليفية. فبوجود الضغط الدولي أو الحاجة لتلميع صورة النظام في الخارج، يتم الإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي، وحال ابتعاد تلك المؤثرات، تعود الأجهزة الأمنية الخليفية لملاحقة ومضايقة أبناء الوطن الذين يعبرون عن أنفسهم ومواقفهم من خلال أي نشاط احتجاجي وحقوقي. ولا يميز أفراد هذه الأجهزة التي يقودها الخبراء الاجانب بمساندة قديمة من أجهزة الأمن الأردنية والمصرية انضم لها مؤخراً أفراد جهاز الأمن العراقي للنظام البائد، بين الكبير والصغير، المراة او الرجل.  فقد قامت الأجهزة الأمنية الخليفية مؤخراً بمحاولة التنصت على الناشطة غادة جمشير- رئيسة لجنة العريضة النسائية- كما قامت بتهديدها بالتصفية الجسدية من قبل فرق الموت الخليفية، وذلك بسبب مشاركتها في ندوة مجلس اللوردات في ديسمبر الماضي وانتقادها “الإصلاحات” الشكلية في البحرين.

إن العائلة الخليفية لن ترعوي عن ممارساتها في ظل وجود من يشكك في قدرات الشعب التي يعبر عنها من خلال أنشطته الاحتجاجية، ويساعد النظام في محاولة احتواء تلك الاحتجاجات، ويحاول أن يشرك أبناء الشعب في مشاريع مخابراتية – كلجان التجسس الأهلية- عبر عناوين مغلوطة على غرار المشاركة المجتمعية في حفظ الأمن. وما يزيد الأمر سوءاً أن يتحول مناضلون سابقون إلى حماة النظام وبوقه، فمنهم من يثير الغبار والتحريض ضد الصامدين والممانعين لمشاريع المسايرة والتطبيع، ومنهم من يسترزق الشكر عبر صفحات جرائد الصافرية من أهالي المعتقلين لقاء اتصالاته بأجهزة التعذيب الخليفية للاستفسار عن وضعهم وراء القضبان. يعتقد أولئك بأنهم السبب وراء الإفراج عن أولئك الفتية، متجاهلين حجم الضغط الدولي الناتج من اتصالات المنظمات الدولية عبر سفارات البحرين في الخارج والمؤسسات الدبلوماسية في الداخل. خصوصا في ظل استعداد العائلة الخليفية للتحرك لإعادة ترشيح البحرين لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لا يمكن بموجبه بقاء الفتية المعتقلين في السجن لمزيد من الوقت. إن من يفعل ذلك آثم حسب قول الله تعالى: “والذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب”.

ان من المحزن حقا ان تتواصل الدعوة لتجنيد ابناء البحرين لخدمة أمن النظام الخليفي غير الشرعي، ويتم تشجيع الشباب للانخراط في هذا المشروع غير الاخلاقي، في  اطار السعي لإفشال التحركات الاحتجاجية وإجهاضها. فالعائلة الخليفية وسياستها- المبنية على عدم الانتماء للبحرين وشعبها- هي السبب وراء هذا التدهور في الأوضاع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.  وبدون اعتراف العائلة الغازية بالشعب واحترام حقه في المشاركة في القرار والثروة، فإن شعب البحرين لن يمل من تقديم القرابين ومواصلة الحركة المطلبية. إن مشاريع الأرض المحروقة التي يسعى النظام لتثبيتها من خلال نهب الأراضي العامة وسرقة المال العام، ومحاولة تذويب الهوية والثقافة البحرينية لشعب البحرين الأصلي – بشيعته وسنته- من خلال توطين الآلاف من المرتزقة على أساس مذهبي – لن تفضي الى التنازل عن حقه في الوجود والعيش بكرامة تحت عنوان المواطنة الدستورية.   

لن يقف الشعب مكتوف الأيدي أمام مشاريع اللصوصية والقرصنة المقننة التي يقوم بها ويرعاها أفراد معروفون في العائلة الخليفية ومن يسير في فلكهم. ومهما حاول أولئك فرض الأمر الواقع من خلال سرقات الأراضي وسوف يطالب شعبنا بحقوقه واستعادة اراضيه والمليارات التي سرقها لصوص مشروع “الإصلاح” الفارغ. كما إن شعب البحرين لن ينسى المعذبين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية- أمثال البريطاني إيان هندرسون، وعبدالعزيز عطية الله، وعادل فليفل، وخالد الوزان، وغيره من المعذبين المعروفين الذين تحاول العائلة الخليفية أن تحميهم من خلال قوانينها الظالمة، كالمرسوم 56 لعام 2002م. ولن يسامح شعب البحرين من يتعاون مع مرتكبي جرائم التعذيب، او يروج لهم، او يلمع صورتهم، او يطبع العلاقة معهم. إن أي مساعدة- بأي صورة كانت- للظالمين والمعذبين الذين يضطهدون أبناء الشعب ويمثلون بهم ويذيقونهم ألوان العذاب والألم، أمر مرفوض لن يفهم منه إلا انه دعم لمشاريع النظام ضد الشعب، بغض النظر عمن يقوم به.

إننا ندعو أبناء الشعب للمشاركة في فضح أولئك المعذبين والجلادين، وتوثيق جرائمهم، سواء كانوا من مرتكبي جرائم التعذيب ام ناهبي اموال الشعب والوطن، ام اصحاب القرار السياسي الذين يعملون للقضاء على هوية شعب البحرين، ويدنسون ارضه بالمرتزقة والمستوطنين وسواهم، ام الذين ينكرون حق الوجود لأهل البحرين بتجاوز ارادتهم ودورهم في ادارة شؤونهم. ان كيدهم ضعيف لانه من كيد الشيطان، وانهم “يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين”، “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين”.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين.

حركة أحرار البحرين الإسلامية
23 مارس 2007م