اعتقال المواطن محمد عبد الله الكواري و بتهمة لقاءه مع أحد النواب و امتلاك معلومات

اعتقال المواطن محمد عبد الله الكواري بتهمة لقاءه مع أحد النواب و امتلاك معلومات
 

 اعتقلت السلطات البحرينية المواطن محمد عبد الله الكواري، الذي تم اتهامه بأخذ وثائق تجنيس من إدارة الهجرة و الجوازات ، و قد أصبح عدوا لإدارة الهجرة و الجوازات و النظام الذي يخشى فضيحته و ادراك الشعب الى مدى التلاعب في التجنيس ، احدى التهم ( العظيمة ) ضده أنه زود أحد النواب و هو عضو في لجنة تحقيق في التجنيس ( عبد العال ) بوثائق عن التجنيس ، أية ديمقراطية عريقة هذه ، اللقاء مع نائب جريمة و الإطلاع على وثائق تخص البلد و مصيره توجب النقمة و الاقتصاص ، و اللجنة تبصم على عدم مصداقيتها ، هذه هي الوعود المعسولة في الميثاق ، و هذه أحلى الأيام التي لم ترها أعيننا من قبل و الشاطئ الذي لم تطأه أقدامنا ، قبحه الله من شاطئ و نعوذ به من أمر الأيام !!!
 

 يبلغ محمد الكواري من العمر أربعين عاما، مواليد 1964 ،  متزوج منذ العام .1987 ، لديه أربعة أبناء “عمر، عائشة، حصة، ونورة”.

و يسكن في منطقة الرفاع الشرقي ،  درس اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود في العاصمة السعودية “الرياض” ، حصل على بكالوريوس من جامعة الأزهر في الشريعة والقانون ، كان يدرس لحظة توقيفه دبلوم تربية وعلم نفس في جامعة البحرين في الفترة المسائية، تمهيدا لدراسة الماجستير، عمل قرابة عشرين عاما في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ، استقال من عمله بعد تعرضه لضغوط متعددة بحسب رواية عائلته،- يقول كل من عرفه إنه يتمتع بأخلاق دمثة، وحب للآخرين. (الوسط)

تمت إحالته للنيابة العامة في 6/2004  بتهمة اختلاس وثائق خاصة بالتجنيس ، إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية التي يرأسها القاضي عبدالرحمن السيد.

وجاء في قرار الإحالة أن الكواري وبصفته موظفا عاما “باحث قانوني بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة سابقا”، قام باختلاس أوراق عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ احتبس لنفسه وبنية التملك الأوراق المبينة تفصيلا في التحقيقات التي أجريت معه، وهذه الأوراق مملوكة لجهة عمله، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها في المادة 194 “أ” من قانون العقوبات، لذلك نأمر بإحالة القضية المذكورة إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، على ان يكون المتهم محبوسا.

و ذكرت الصحيفة إن السلطات الأمنية قبضت على الكواري بعد ورود بلاغ للنيابة العامة من أحد جيران الكواري، إذ ربط المبلغ زيارة قام بها النائب جاسم عبدالعال إلى منزل الكواري، بوجود علاقة ما بينهما بشأن قضية التجنيس، إذ إن النائب المذكور هو عضو بارز في لجنة التحقيق في القضية المذكورة، وبعد وصول البلاغ إليها أصدرت النيابة العامة إذنا للسلطات الأمنية بتفتيش منزل الكواري، وعثرت السلطات الأمنية أثناء تفتيشها المنزل على أوراق وأربعة أقراص مدمجة تحوي معلومات عن عمليات التجنيس خلال السنوات الماضية، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أوقفته لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، وتم عرضه بعد انقضاء فترة توقيفه على القاضي مانع البوفلاسة الذي جدد فترة توقيف الكواري لمدة أسبوعين آخرين.

ومن جهته أعلن النائب البرلماني جاسم عبدالعال لـ “الوسط” سابقا استعداده للشهادة في هذه القضية، إذا ما ورد اسمه أثناء التحقيق مع الكواري، وسأل عبدالعال “عما إذا كانت هناك معلومات لدى إدارة الجنسية والجوازات غير التي أعطيت لنا، إذا كان كذلك فهذا يثير الشك في صحة المعلومات التي حصلنا عليها في لجنة التجنيس، لقد تم اتهام هذا الرجل ظلما وجاءوا برجل يعمل في الاستخبارات وجعلوه يشهد ضده، أنا أعرف الكواري منذ شهرين فقط وكان حينها قد ترك العمل في إدارة الجنسية والجوازات مع أحد المسئولين هناك، فعن أية معلومات يتحدثون”.   ……….

ذكر عمود الميزان للمحرر الحقوقي في الوسط  :

اعتقال الكواري غير مبرر – 2004- 6 – 18

لا يمكن تبرير إيقاف محمد الكواري، حتى وإن صحت تهمة “اختلاسه وثائق” مـتعلقة بالتجنيس، وتزويد المجلس النيابي بها، لاسيما أنها متعلقة “بمعلومات” من حق المواطنين الاطلاع عليها.

فحق “المعرفة والحصول على المعلومات” يضمن الشفافية، ويعري مكامن الخلل، ما يؤدي إلى “التنمية”، والتقدم وخلق الثقة ما بين الحكم والشعب! أما مصادرة “مسربي المعلومات” ومحاصرتهم فلن تؤدي إلا لمزيد من التعتيم، وتفشي الفساد، وتشعبه!

فضلا عن أن حق “الحصول على المعلومات”، حق كفلته المواثيق الدولية، فإن دستور مملكة البحرين أقره في مادته “23”، الفقرة “د” التي تنص على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”. وقد كفل الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الحق في مادته “19” وتنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي اعلنت وزارة الخارجية قرب الانضمام اليه، أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

تمكن الصحافي الأميركي صاحب “التحقيق الاستقصائي” – فضيحة ووترغيت – الشهير، بحصوله على المعلومات والوثائق أن يجبر الرئيس الأميركي نيكسون على الاستقالة من منصبه في السبعينات، أما نحن فلا نجد إلا مزيدا من التضييق على من يسعى إلى الكشف عن المعلومات، ويساهم في إجراء التحقيقات الاستقصائية!

الدول الديمقراطية تؤمن بهذا الحق، وبل وتسعى إلى ضمانه من خلال قوانينها، فبريطانيا اقرت في نوفمبر/ تشرين الثاني العام2000 قانونا عن “حرية الاستعلام”، كما أن المركز البريطاني ” Article91″ أصدر وثيقة بعنوان: “حق الجمهور بالمعرفة” من أهم مبادئها “وجوب الكشف المطلق للمعلومات، ترويج سياسة حكومة الانفتاح، تحديد نطاق الاستثناءات، اعتماد اجراءات تسهل الوصول الى المعلومات، تحديد كلفة مقبولة للوصول اليها، فتح اجتماعات الهيئات الحكومية للجمهور، تعديل القوانين التي تتعارض مع مبدأ الكشف الكامل او إلغاؤها، حماية المخبر الاعلامي”.

الدول التي تهدد، وتسدل الستار الأسود على المعلومة… تخاف من تأثيراتها السحرية في التغيير.

قال الكواري : وأحب أن أخبر بأنني وبعد صدور قرار المحكمة ذهبت إلى قسم الأمانات في التوقيف لاسترجاع حاجاتي التي أخذوها مني قبل إدخالي إلى التوقيف في إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية، الا أنني فوجئت بالموظف المختص يخبرني بضياعها، وهنا أسأل: لماذا تم إخفاء حاجاتي الشخصية؟ وهل هناك مكيدة أو شرك جديد لي من خلال الحاجات الشخصية التي هي عبارة عن محفظة نقود وبطاقة الصراف الآلي ومفاتيح البيت والسيارة ومبلغ من المال لا يتعدى خمسين دينارا؟”.

وأضاف “إنني أسأل مرارا هل زيارة أعضاء البرلمان لنا أو الارتباط بأحدهم جريمة يعاقب عليها القانون، إذ إن من أسباب اعتقالي والتهم الموجهة إلي زيارة أحد النواب لمنزلي، وهل معنى ذلك أن المواطنين عليهم أن يبتعدوا عن مصادقة النواب؟”.

هل رأيتم مثل هذا في بقية دول العالم ثم يدعى بأنها ديمقراطية ؟؟؟