حركة أحرار البحرين

احتلت 13 دولة عربية من بينها دول الخليج الست قائمة تضمنت تقرير التنافسية العالمية لعام 2007 – 2008 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أمس بين 134 دولة احتوتها القائمة، وجاءت البحرين في المرتبة الـ 43 عالمياً والسابعة عربياً والأخيرة خليجياً على وجه التحديد

ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي «دافوس» الصادر أمس الأول البحرين الـ 43 عالمياً والسابعة عربياً والأخيرة خليجياً في قائمة «التنافسية العالمية» الوسط – محرر الشئون المحلية

احتلت 13 دولة عربية من بينها دول الخليج الست قائمة تضمنت تقرير التنافسية العالمية لعام 2007 – 2008 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أمس بين 134 دولة احتوتها القائمة، وجاءت البحرين في المرتبة الـ 43 عالمياً والسابعة عربياً والأخيرة خليجياً على وجه التحديد.

وهدف التقرير إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي، وتضمن استطلاعاً تمخض عنه التقرير إلى التركيز على قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، ما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة إلى سياسات الإصلاح. وتم تعديل «مؤشر التنافسية العالمية» في العام الجاري بناء على نتائج الاختبارات وآراء الخبراء. ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركناً للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.

ودخلت 4 دول عربية لأول مرة في القائمة وهي السعودية وجاءت في المرتبة الـ 35 عالميا والرابعة عربيا، إضافة إلى سلطنة عمان التي احتلت المرتبة الـ 42 عالمياً والسادسة عربياً، وسورية في المركز الـ 80 عالمياً والـ 11 عربياً وأخيراً ليبيا التي تدخل القائمة لأول مرة أيضا وتذيلت الترتيب العربي محتلة المركز الـ 88 عالمياً. ووصف التقرير السعودية كأفضل دولة تضاف حديثاً إلى التقرير واحتلت المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.

وعالمياً تصدرت الولايات المتحدة قائمة التنافسية في المرتبة الأولى وحلت محل سويسرا التي تراجعت الى المرتبة الثانية تلتها الدنمارك ثم السويد فألمانيا، والتي تبعتها فنلندا وسنغافورة واليابان والمملكة المتحدة ثم هولندا في المراكز العشرة الأولى، فيما جاءت تشاد في ذيل القائمة في المرتبة 131 عالمياً.

وساعدت أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية على تسجيل معدلات نمو مرتفعة في الكثير من دول المنطقة، إضافة إلى جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة.

وتراوحت المراتب العربية بين المركز الـ 30 والـ 88 عالميا، إذ تصدرت الكويت الترتيب العربي فيما تذيلته ليبيا، بينما تراجع ترتيب الإمارات ثلاث مراتب، إذ منح التقرير الكويت علامة 4.66 في قائمة التنافسية العالمية متقدمة ثلاث مراتب عن ترتيبها العام الماضي. وقفزت قطر ست مراتب لتحتل المرتبة 31 تلتها تونس في المرتبة 32 صاعدة مرتبة واحدة عن ترتيب العام الماضي ومحتلة الترتيب الثالث عربيا. وجاءت السعودية في المرتبة 35 بعلامة 4.55 في ميزان التنافسية العالمية محتلة المركز الرابع عربيا، تلتها الامارات في المرتبة 37 متراجعة عن المرتبة 34 العام الماضي. وحلت سلطنة عمان في المرتبة 42 عالميا والسادسة عربيا، تلتها البحرين في المرتبة الـ 43 عالمياً والسابعة عربياً والأخيرة خليجياً على وجه التحديد، ثم الأردن في الترتيب 49 متقدماً ثلاث مراتب عن العام السابق، فالمغرب في المرتبة 64 عالمياً متقدماً ست مراتب عن 2006.

وجاءت مصر التي تراجعت 18 مرتبة دفعة واحدة في الخانة 77 عالمياً والعاشرة عربياً، تلتها سورية في المرتبة 80 عالمياً، فالجزائر بالمرتبة 81 متراجعة 4 خانات عن العام الماضي ومحتلة المرتبة الـ 12 في الترتيب العربي وأخيرا ليبيا في المرتبة 88 عالميا والـ 13 عربياً. وأظهر التقرير أن الصين والهند مستمرتان في تصدر قائمة الاقتصادات النامية الكبرى، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الأولى بين دول أميركا اللاتينية، تليها المكسيك، وكوستاريكا.

وفي جنوب الصحراء الإفريقية، حصلت دولتان فقط على تصنيف إيجابي، هما جنوب إفريقيا، وموريشوس، بينما جاء الكثير من دول هذه المنطقة في الدرك الأسفل من قائمة التنافسية العالمية. واستأثرت 9 دول من منطقة آسيا الهادئ بمكانة عالية ضمن المراتب الثلاثين الأولى، وفي مقدمتها سنغافورة، واليابان، وهونغ كونغ.

وذكرت كبيرة الاقتصاديين والمسئولة عن أبحاث التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنتدى الاقتصادي العالمي مرغريتا زرينيك هانوز، ان أسعار النفط المرتفعة والروابط التجارية العالمية المتنامية أدت الى تسجيل معدلات نمو مرتفعة جداً خلال السنوات الخمس الماضية في الكثير من دول المنطقة. وقالت هانوز في بيان ان جهود الإصلاحات الأولية التي بذلت في السنوات الأخيرة ساهمت في تعزيز هذا النمو، مستدركة بالقول ان المنطقة لاتزال بعيدة جداً عن تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية الكامنة.

وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و«استطلاع الآراء التنفيذي»، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها «المنتدى الاقتصادي العالمي» بالتعاون مع شبكته من المعاهد الشريكة في الدول التي يغطيها التقرير. وقد تم في العام الجاري استطلاع آراء ما يزيد على 11 ألفاً من قادة الأعمال في 131 بلداً، وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن.

وذكر البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ان البيئة المالية العالمية غير المستقرة، تملي أكثر من أي وقت مضى، ضرورة أن ترسي الدول الأسس المتينة التي تضمن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين. واعتبر ان المنتدى الاقتصادي العالمي يواصل منذ سنوات طويلة لعب دور محوري من خلال توفير التقييمات التفصيلية للقدرات الإنتاجية الكامنة لدول العالم، مفيدا أن التقرير يزود صناع السياسات وقادة الأعمال بأداة مهمة تساعدهم في صوغ سياسات اقتصادية مطورة وإصلاحات مؤسسية فاعلة.

 http://www.gcr.weforum.org/