حركة أحرار البحرين

د. عبدالجليل السنكيس – 05/12/2007 – 11:48 | مرات القراءة: 419

هذا الشركة غير الوطنية تمتص دماء المواطنين وتتعامل معهم بعقلية السخرة هناك بدائل عديدة، ولا بقاء ( ولا ربحية) لشركة تبني مصلحتها وأرباحها على معاناة وأنات المواطنين تضامناً مع عمال المراعي، أعلن مقاطعتي لمنتجات الشركة وأدعو الجميع لذلك

نتضامن معكم..لكم الله يا عمال المراعي
عبدالجليل السنكيس
2 ديسمبر 2007م هذا الشركة غير الوطنية تمتص دماء المواطنين وتتعامل معهم بعقلية السخرة
هناك بدائل عديدة، ولا بقاء ( ولا ربحية) لشركة تبني مصلحتها وأرباحها على معاناة وأنات المواطنين
تضامناً مع عمال المراعي، أعلن مقاطعتي لمنتجات الشركة وأدعو الجميع لذلك
بحثت هيئة التوفيق والتحكيم العمالي يوم الخميس الماضي قضية عمال شركة المراعي “لسعودية” التسوية الودّية التي عرضتها الأطراف لتفويض القاضي بها. وقد رفض ممثل الشركة التسوية الودّية وقال إن الشركة في طور إنهاء إجراءات فصل العمال المضربين عن العمل. وبحسب رئيس نقابة الشركة حبيب الخلف، فقد صرح للصحافة بأن قال «تفاوضنا مع الشركة منذ سنة كاملة ووصلنا معها إلى تسويات عدة، ولكن للأسف لم يتم تطبيقها، ومن بين تلك التسويات رفع الأجور إلى 230 ديناراً بدلاً من 100 دينار، وقالت الشركة حينها إنها ستعيد حقوق العمال بأثر رجعي إلا أنها لم تقم بذلك».
تصوروا بأن هذه الشركة المتعنترة ترفض التسوية الودية بعد أن كلت كل الألسن عن إرجاعها لرشدها، والدخول في تسويات ودية لإرجاع حقوق العمال التي اغتصبتها طوال الفترة الماضية وتشمل: – تعويضات العمل الإضافي- حيث يرغم العمال طوال الفترة الماضية على العمل أكثر من 12 ساعة يومياً دون تعويض- وهو أمر مخالف لقوانين العمل- تعويض الإجازات الرسمية والعطل التي أرغمت فيها الشركة العمال على العمل أثناءها دون تعويض- تحسين رواتب العمال والموظفين بحيث تتناسب مع المستويات الدنيا من الدخل، كما أعلنت الدولة عدة مرات، بحيث لا تقل عن 250 دينار. بعض العاملين البحرينيين في الشركة يستلم 101 دينار. هناك أمور أخرى أيضاً، تعبر عن تعاطي الشركة مع العمال البحرينيين على أساس مفهوم السخرة. فرغم انضمام العديد من العمال للشركة منذ سنين، إلا إن الشركة تجدد العقد معه كل سنة، وكأنه يعمل بعقد مؤقت “دائماً”. الجميع يعلم بأن الفترة التجريبية للموظف والعامل البحريني هي ثلاثة شهور، يثبت بعدها الموظف إذا ارتضى به صاحب العمل أو أن يسرح. ولكن أن يبقى سيف الإقالة (عدم تجديد عقد التوظيف) فوق أعناق العمال، فهذا أمر مهين، وغير مقبول، ناهيك عن التحكم في الامتيازات والمكتسبات عند التجديد، بشكل مزاجي وغير قانوني.
48 عامل مع أهاليهم، دون دخل لأكثر من شهر الآن. لا أعلم كيف يعيش أولئك وكيف نسمح لأنفسنا أن نهنأ وأولئك المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة، بسبب تكبر الشركة وتآمر الحكومة، ووقوف البعض بسلبية لا تفهم.
مع العلم بمعاناة عمال المراعي، يتعجب الفرد من دور المؤسسات والمواقع القيادية في المجتمع والمتصف بالسلبية إزاء معاناتهم الإنسانية. تصوروا 48 موظفاً بحرينيا يحرمون من حقوقهم، يفصلون من وظائفهم (مع أن فصلهم غير قانوني وتعسفي بشكل فاضح) دون أن تكون هناك وقفة شعبية جماعية مجتمعية مؤسساتية معهم.
لست متعجباً من الدور السلبي بل والمتواطئ من النظام والحكومة التي أرادت من النقابات العمالية أن تكون وروداً وألواناّ زاهية تجمل صورتها في الخارج، دون أن يعود ذلك على العمال بتحسين أوضاعهم ورفع مستوى وعيهم وثقافتهم النقابية وحماية تلك الحقوق من خلال الوقوف إلى صف حقوق العمال- وخًصوصاً المواطنين منهم. فصارت تهدد من تكوين النقابات في القطاع العام، وتعمل على مساندة أرباب العمل ضد العمال المستضعفين في القطاع الخاص، كما حدث لعمال ونقابة شركة المراعي. لقد تعودنا على تآمر السلطة ضد مواطني هذا البلد، وما تقرير البندر عنا ببعيد. فتمكين غير المواطن، والتضييق على البحريني الأصلي هو هدفها وديدنها، دون خجل أو حياء، في قبال الصمت العام والرضا بالأمر الواقع والتطبيع معه.
أما بالنسبة لإتحاد نقابات البحرين، ففي الوقت الذي نشكر له بعض المواقف إلا إنها دون الطموح والقدرة. فكيف لا تقام الدنيا وتقعد عندما يتجاسر أرباب العمل والشركات ويتبجحوا في فصل النقابيين، بعد مضايقتهم وكيل المكائد ضدهم، لا لشيء إلا لأنهم أصروا على الدفاع عن حقوق العمال والموظفين. كان بإمكان الإتحاد ولا زال على قدرة في الضغط على أرباب العمل، وكذلك الحكومة، من أجل حماية النقابيين من جهة وعدم الاستهتار والسخرة من العمال والمواطنين. نعتقد بان هناك آليات عديدة ومساحة تأثير ليست بضيقة يمكن أن تغير في أوضاع العديد من النقابات والعمال، نتمنى أن يحركها بقوة، وسوف يقف العمال- كل العمال إلى جانبه. من جانب آخر، فإن على الاتحاد المساهمة في الدعم المالي لكل أولئك المفصولين بسبب عملهم النقابي ونشاطهم الحقوقي العمالي، من دون تردد. فلأولئك التزامات تحتاج إلى رعاية، وأفواه فارغة تحتاج إلى سد، والإتحاد أولى بتكفل هذا الجانب.
لا يهم الشركة الإمبراطورية التي تعمل على أن تكتسح سوق الخليج بعد أن تملكت سوق السعودية، وتصرف ملايين الدنانير على الدعاية والإعلانات، ولا تأبه أن تصرف عدة آلاف على موظفيها البحرينيين (طبعاَ وجدتهم لا حول لهم ولا قوة، وحيدين لا ناصر لهم ولا معين فهم الحلقة الأضعف، بل تقف الحكومة ضدهم إلى جانب الشركة (
بالنسبة للشركة، أعتقد بأن هذا موقف غير حكيم وغير مسئول، فإذا علم ملاك الشركة بما يقوم به فرعها في البحرين في مواطنيها، بالقيام بمسلكية مشينة وسيئة، تعبر عن لا إنسانية وسلب لحقوق الناس بالباطل، وهو أمر لا أعلم هل يقبله أصحاب الحلال – كما يقولون أم لا. المسألة فيها نظر.
ولكن ما يقوم به فرع البحرين، من تجاسر وتكبر وعدم مبالاة، يعبر عن غرور، هو أمر غير مقبول ولابد من التدخل لتصحيحه وتقويمه. ولابد أن تصل الرسالة جيداً بأننا كبحرينيين، سوف نسمح للشركة أن تعمل بيننا والتربح، ولكن أن لا يكون ذلك على التعامل مع العمال المواطنين بعنوان السخرة، وأن تحفظ حقوقهم. بغير ذلك، فلا بقاء لها ولا يمكن المساهمة في زيادة أرباحها على حساب معاناة أولئك المواطنين المستضعفين.وعليه، فإنني أعلن عن تضامني مع الأعزاء عمال شركة المراعي وأطالب الشركة أن ترعوي وترجع لرشدها بأن تثبتهم في مواقعهم وتعوضهم (مادياً ومعنوياً) عن حقوقهم التي سلبتها دون وجه حق، وأن تحسن من مستوى دخلهم. وحتى تقوم بذلك، فإنني أعلن عن أنني سوف أقاطع كل منتجات هذه الشركة، كما أدعو الجميع- في داخل البحرين وخارجها- وخصوصاً الأخوة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لنجدة أولئك البحرينيين المستضعفين. إن الرسالة التي يجب أن تصل للجميع (النظام- أرباب العمل-المؤسسات) بأن فصل العامل البحريني واستهدافه خط أحمر، وسنقف معه في خندق واحد، وما ضاع حق ورائه مطالب