حركة أحرار البحرين

في أجواء عيد الفطر المبارك ندعو الله ان يمتع شعبنا بحلوله الميمون، وينعم عليهم بالحرية من هذا الاستعباد الخليفي المقيت، ويقويعهم على مقاومة التطبيع الخليفي مع الصهاينة المحتلين. ونشدد بالمناسبة على ضرورة التواصل مع عوائل الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يتغير وضع البحرينيين للأفضل. فذلك أقل ما يمكن تقديمه لهم، وشكرهم يتم برعاية أهاليهم وأبنائهم، حتى لا يكونوا من ضمن المنسيين، فما تحقق من تعرية النظام الخليفي انما هو نتيجة تلك التضحيات العظيمة والمواقف النبيلة.

معا  لوقف التطبيع مع الصهاينة ومقاومة الإستيطان والاستحواذ الخليفي على الاراضي والجزر

لم يكتف بيان وزارة الخارجية البحرينية بتأكيد ما تناقلته الصحف عن لقاء وزيرها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيي ليفني على هامش انعقاد الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بل أشار، وبكل صلافة وتبجح، الى أن اتصالات العائلة الخليفية مع الإسرائيليين لم تكن وليدة الساعة. فقد سبق أن زار البحرين وفد إسرائيلي برئاسة وزير البيئة الإسرائيلي يوسي ساريد، وأخذ التعاون بين العائلة الخليفية والكيان الصهيوني أبعاداً متقدمة أكدته لقاءات سابقة بين الشيخ حمد بن عيسى- الحاكم- وكذلك ولي عهده- الشيخ سلمان بن حمد- مع مسئولين كبار في دولة الكيان الغاصب للقدس، من بينها لقاء ولي العهد في 2001 مع بيريز على هامش القمة الاقتصادية في دافوس. موقف العائلة الخليفية يعبر عن تعال وعدم مبالاة بمشاعر الشعب البحريني تجاه القضية الأم لدى الأمتين الأسلامية والعربية – قضية فلسطين- الذي لم يأل جهداٌ في التعبير عن تضامنه الدائم والقوي معها. فمن هذا الشعب خرج شهيد فلسطين الشاب البحريني محمد جمعة الشاخوري الذي قنل في 2001 غدراً على أيدي فرق الموت الخليفية في إحدى مسيرات التضامن مع الشعب الفلسطين وآخرها مسيرة يوم القدس العالمي التي عقدت ظهيرة يوم الجمعة الماضي. لم يتوقف هذا الشعب عن المحافظة على وهج الجهاد والمطالبة بتحرير القدس الشريف عبر الاحتفالات الكبيرة والأنشطة المختلفة التي يحييها بانتظام في مناطق مختلفة من البحرين. إن العائلة الخليفية مصرة على التطبيع مع العدو الغاصب للقدس، على خلاف الرغبة والتوجه الشعبي الذي عبرت عنه قطاعاته وقواه في مواقع مختلفة، ولا تأبه بأية ردة فعل شعبية حيال ذلك، فهي ماضية في التعاون الأمني والإستفادة من تجربة الكيان الصهيوني في مناهضة الإنتفاضة والوجود الفلسطيني، من خلال برامج الإستيطان وجلب عشرات الألاف من الخارج وتوطينهم وتفعيل برامج الإحلال والترانسفير التي بشر لها الآباء الروحيون اليهود.

إن العائلة الخليفية مطمئنة لعدم ظهور ردود فعل فاعلة من مؤسسات المجتمع، وذلك من خلال سياسة “الحكم بالقانون” عبر وزارات الشئون الإجتماعية والعدل والداخلية، الثلاثي الذي تمت الإشارة اليه بشكل محدد في تقرير البندر الأخير، وتوجيه القوانين المختلفة للتحكم واختراق وتدجين مؤسسات المجتمع الأهلية. وقد باشرت وزارة الشؤون بالبدء ببرنامج تفتيش ومساءلة للمؤسسات الأهلية بغية مضايقتها ومحاصرتها باستخدام قانون الجمعيات الأهلية رقم 21 لعام 1989م السيء الصيت. هذا القانون المقيت يسمح لموظفي الوزارة بالتدخل في شؤون الجمعيات وتجميد ارصدتها وحتى اقالة إدارتها واحلالها بمن تشاء، كما حدث لجمعية الشفافية، وصندوق مدينة حمد للعمل الخيري. وتروج وزيرة الشؤون البندرية هذه الأيام لمشروع قانون جديد “متخلف” عبارة عن نسخة من قانون أمن الدولة المدان دولياً، ويفرض قيوداً على تحرك الجمعيات الأهلية، ويسجن النشطاء والعاملين فيها لمدد تصل الى 15 سنة. تجدر الإشارة الى أن هذه الوزارة أستأجرت ثلاثة طوابق في مبنى المرفأ المالي بمبلغ شهري قدره 50 ألف دينار بحريني، وهو مبنى مملوك لرئيس الوزراء شيده على مساحة ميناء البحرين البحري السابق المعروف بـ”الفرضة”، التي استحوذ عليها دون وجه حق، أبان حكم أخيه الأمير السابق الشيخ عيسى بن سلمان أل خليفة.   

و”الفرضة” ليست المساحة البحرينية الوحيدة التي استحوذ عليها الشيخ خليفة- رئيس الوزراء، وليس هو الوحيد من العائلة الخليفية التي عمل رموزها وأفرادها على التسابق في الإستيلاء والإستحواذ على أكبر قدر ممكن من اراضي البحرين وجزرها، والتعامل بعقلية جمع الغنائم، كما فعل أجدادهم بعد ما دنست أرجلهم أرض أوال في العام 1783م. فإضافة الى الأراضي البرية التي يتبارى شيوخ العائلة الخليفية لجمعها، هناك الأراضي البحرية الناتجة من الردم والدفن، وكذلك الجزر التي أنعم الله بها على شعب البحرين، بدون ان يتمتع بأي حق فيها، بحسب عقلية وقانون الغاب الذي تؤمن به هذه العائلة الغازية. فالشيخ حمد- الحاكم- قد استولى على جزيرة أم النعسان- ثالث أكبر جزيرة بعد الجزيرة الأم – جزيرة البحرين – ويمر عليها جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية. هذه الجزيرة أكبر من جزيرة المحرق، وبإمكانها أن تحل مشكلة الأسكان الناتجة عن سرقات الأراضي العامة وفساد وسوء إدارة العائلة الخليفية للشأن العام. هناك أيضا جزيرتا جده وأم الصبان اللتان استولى عليهما كل من الشيخ خليفة بن سلمان، والشيخ محمد بن سلمان- عما الشيخ حمد، وتم تحويلهما الى مصائف خاصة ومنتزهات. وكل هذه الجزر العامة محرمة على المواطنين وتقع تحت حراسة خاصة، وتعد عرفاً من ممتلكات شيوخ أل خليفة. أما جزيرة حوار التي انفقت عشرات الملايين للترافع امام محكمة العدل الدولية ضد مطالبة قطر بها، فقد اصبحت ملكا شخصيا للشيخ حمد.

إننا نشد على أيدي الاخوة في حركة “حق” وكذلك جمعية البحرين لشباب حقوق الإنسان الذين أصرّوا على تفعيل برامج المقاومة المدنية والذي سبقه التعريف بالأراضي والجزر المسلوبة عبر برامج لقاءات شعبية في ليالي شهر رمضان المبارك، وعلى ضرورة المطالبة باسترجاع تلك الأراضي للملكية العامة وعلى فتحها للنفع العام ورفض كل عناوين الإحتلال وحرمان المواطنين من حق أصيل لهم في أراضي البلاد التي وهبها الله لهم. إن من الأهمية بمكان استمرار برامج نشر ثقافة المقاومة المدنية، كل حسب طاقته، وكل حسب علاقاته ودوره في المجتمع، ولابد من تحويل تلك الثقافة لبرامج مقاومة حقيقية ضد برامج الإستيطان وتغيير التركيبة السكانية، ومشاريع التضييق على المواطنين الأصليين (شيعة وسنة) وتحويل البحرين لملكية خاصة يتنعم بها أفراد العائلة الخليفية ومن يدور في فلكهم، وكذلك من المستثمرين غير البحرينيين الذين يفسح لهم المجال للإستملاك على جزر اصطناعية ضمن مشاريع مليونية يملكها أولاد الشيخ حمد. اننا ندعو للوقوف بحزم ضد مشاريع الافقار والتجويع لأبناء الشعب، فيما يتنعم المستوطنون الذين جلبتهم العائلة لمضايقة الشعب، وتضييع هويته ووجوده.

ومن جانب آخر، نستهجن استمرار سياسية الدولة الطائفية ومخططها البندري الذي تمثل في التأكيد على بقاء وزير المخطط عطية الله، وبقية أفراد العصابة البندرية. إن العائلة الخليفية لم تزل تدعم وتروج لبرامج ذلك المخطط الطائفي الإجرامي، وكان ذلك واضحا في الزيارات الرمضانية التي قام بها كل من الشيخ خليفة بن سلمان -رئيس الوزراء- والشيخ سلمان بن حمد- ولي العهد- لأحد أفراد هذا المخطط وارسال رسائل التطمين والدعم والمؤازرة لما يقوم به من تحركات وتصريحات طائفية، تفعيلاً لما جاء به تقرير البندر.

في أجواء عيد الفطر المبارك ندعو الله ان يمتع شعبنا بحلوله الميمون، وينعم عليهم بالحرية من هذا الاستعباد الخليفي المقيت، ويقويعهم على مقاومة التطبيع الخليفي مع الصهاينة المحتلين. ونشدد بالمناسبة على ضرورة التواصل مع عوائل الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يتغير وضع البحرينيين للأفضل. فذلك أقل ما يمكن تقديمه لهم، وشكرهم يتم برعاية أهاليهم وأبنائهم، حتى لا يكونوا من ضمن المنسيين، فما تحقق من تعرية النظام الخليفي انما هو نتيجة تلك التضحيات العظيمة والمواقف النبيلة.

إن التغيير قادم، شاءت العائلة الخليفية أم أبت، ويكفينا التاريخ شاهداً على ما نقول، فالدلائل والسنن الكونية تؤكد حتمية التغيير، ولكنها تتطلب أن يكون التغيير منطلقاًُ من الشعوب، فالشعب الذي يريد العيش بكرامة لا يستطيع احد كسر شوكته او قتل طموحه، لان الله معه وناصره، وهو نعم المولى ونعم الوكيل.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار واجعل لهم قدم صدق عندك يا رب العالمين.

حركة أحرار البحرين الإسلامية

12 أكتوبر 2007م