حركة أحرار البحرين

انهى مساء اليوم مجموعة من الشخصيات والنشطاء اضرابهم الاحتجاجي عن الطعام ببيان ختامي حمل فيه السلطة في البحرين، وخصوصا رئيس الوزراء، المسؤولية في الازمة الامنية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، والتي اشعلتها مؤخرا وفاة احد الناشطين البحرينيين بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة الامن لمنع مسيرة تطالب بالحقيقة والانصاف لضحايا القمع والتعذيب في الحقبة السابقة.

بيان صحافي

مجموعة من النشطاء البحرينيين ينهون اضرابا عن الطعام

بالاعلان عن تدشين عريضة شعبية لتنحية رئيس الوزراء

انهى مساء اليوم مجموعة من الشخصيات والنشطاء اضرابهم الاحتجاجي عن الطعام ببيان ختامي حمل فيه السلطة في البحرين، وخصوصا رئيس الوزراء، المسؤولية في الازمة الامنية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، والتي اشعلتها مؤخرا وفاة احد الناشطين البحرينيين بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة الامن لمنع مسيرة تطالب بالحقيقة والانصاف لضحايا القمع والتعذيب في الحقبة السابقة.

وجاء في البيان بانه “تعزيزا للمطالبات المتزايدة بتنحية رئيس الوزراء، وجميع من تورط معه في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد، وتقديمهم للعدالة، سيتم تدشين عريضة شعبية تطالب بتنحي رئيس الوزارء على ان تحظى الحكومة الجديدة بالقبول الشعبي، وتكون مستقلة عن العائلة الحاكمة، لكي يمكن مراقبتها ومحاسبتها. وبغير ذلك لا يمكن الانتصاف لضحايا ممارسات النظام في العهد السابق والحالي، ولا اصلاح التشريعات، ولا وقف انتهاكات حقوق الانسان، ولا كشف الحقائق فيما يتعلق بالفساد، ونهب الاراضي، ومشروع الإستيطان وتغيير التركيبة السكانية المعروف محليا بالتجنيس السياسي، وجرائم القتل التي تعرض لها المواطنون وآخرهم الشهيد الغالي علي جاسم.

القى البيان رئيس حركة الحريات والديمقراطية “حق” الاستاذ حسن مشيمع وذلك في جامع الامام الصادق بالعاصمة المنامة. وكان قد شارك في الاعتصام الاحتجاجي الذي استمر لثلاثة ايام – الى جانب أمين عام حركة حق- كل من حسن جاسم محمد (شقيق الشهيد علي جاسم)، عبدالهادي الخواجة (رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان)، الشيخ عبدالهادي المخوضر (رجل دين)، الشيخ عيسى الجودر (رجل دين وناشط سياسي)، د. عبدالجليل السنكيس (المسؤول الاعلامي لحركة حق)، ليلى دشتى (ناشطة سياسية وحقوقية) ومجموعة من الناشطين الشباب.

نص البيان الختامي:

بسم اااه الرحمن الرحيم

البيان الختامي للإضراب الاحتجاجي عن الطعام

تدشين عريضة شعبية لتنحية رئيس الوزراء

لم تكتف السلطة في البحرين بخرق الحق في حرية التجمع باستخدام القوة المفرطة في يوم 17 ديسمبر، وذلك لمنع الاحتفاء بيوم الشهداء، وقمع مسيرة المطالبة بانصاف ضحايا القمع والتعذيب، والذي ادى الى استشهاد الناشط الشاب علي جاسم محمد مكي. ولم تكتف السلطة بالعمل على اخفاء الحقائق في قضية الشهيد المظلوم، واستفزاز الجماهير الغاضبة في يوم تشييعه ودفنه، وكذلك في يوم كسر الفاتحة على روحه، بل عمدت الى استغلال كل ذلك لتنفيذ حملتها المرتقبة في اعتقال الناشطين، الذين طالما ترصدت لهم واعتدت عليهم، بسبب دورهم في تعزيز الحريات وحقوق الانسان، والذي تمثل خصوصا في توعية ابناء الشعب بحقوقهم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحثهم على المطالبة بها والاحتجاج على انتهاكها من قبل السلطة.

وقد انتهجت السلطة الترهيب والقمع، والمزيد من الاستخدام المفرط للقوة بحق القرى والمناطق السكنية، مما ادى الى اصابة واختناق الكثير من المواطنين بينهم النساء والاطفال. وقد انكشف للعالم اجمع استخدام السلطة للمليشيات المدنية من المرتزقة الاجانب الذين يرتدون الملابس المدنية والاقنعة، وذلك لمحاصرة المناطق والقرى والاعتداء على المواطنين واهانتهم، وتدنيس اماكن العبادة، واقتحام المنازل وهتك حرمتها وتكسير ما فيها، ومصادرة اجهزة المعلومات والتصوير بحجة البحث عن سلاح مفقود. ضاربة بعرض الحائط كل المبادئ والمعايير الدولية.
ولان السلطة لا تستطيع الانتقام من هؤلاء الناشطين الغيارى بكشف دوافعها الحقيقية وراء الاعتداء عليهم وسجنهم، مما يعرضها للفضيحة امام الرأي العام المحلي والخارجي، فانها عمدت الى اتهامهم بالقيام باعمال الحرق والتخريب، ليتسنى لها تشويه سمعتهم ومعاقبتهم باقصى العقوبات. ولكي يتم لها ذلك فقد انتهكت ليس فقط المعايير الدولية، وانما حتى قوانينها واجراءاتها القضائية، حيث قامت بعزل المعتقلين، وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الحق في زيارات الاهل، والحق في التمثيل القانوني اثناء اجراءات الاعتقال والتحقيق. وحين احتج الاهل على ذلك تم الاعتداء على النساء في النيابة العامة نفسها، وامتهان كرامتهم.
اننا اذ نحمل السلطة مسؤلية ارتكاب جميع تلك الجرائم والتجاوزات، فاننا ندرك بان ذلك هو نتيجة سياسات منظمة ومنهج مستمر منذ حقبة أمن الدولة، التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والآلاف من الضحايا، وذلك نتيجة التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، وهي جرائم قامت برصد الكثير منها وتوثيقها اجهزةُ الامم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق لانسان.
ولم يتردد رئيس السلطة التنفيذية – الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة – من التفاخر لجريدة السياسة الكويتية هذا الشهر بأنه وراء كل تلك الجرائم والانتهاكات منذ الستينيات، ثم يتبع ذلك بما فعلته اجهزته الامنية في الايام الماضية، ليعلن عمليا بأنه مستعد لتكرار ذلك في اي وقت. ومن الواضح بأنه لم يكن ليتمكن من ذلك لولا انه يتمتع بسلطة طاغية في نظام استبدادي، يجمع في يد الفئة الحاكمة جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويمكنها لتحقيق غاياتها ومصالحها الخاصة من استخدام الاموال العامة، والاستقواء باجهزة انفاذ القانون، وتجيير مجلسي الشورى والنواب، والاستعانة بالنيابة العامة والقضاء، وتطويع الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
لذلك فلا مناص من الاصرار على الرغبة الشعبية المتجددة في الاصلاح السياسي الشامل، والذي عبرت عنه العريضة الشعبية المرفوعة الى الامم المتحدة والتي تطالب بدستور ديمقراطي يوضع بارادة شعبية ويضمن ديمقراطية حقيقية يتم فيها ضمان الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية.
وحتى يتحقق ذلك فاننا لن نقبل ان يتسلط على رقابنا مجرمون كان يجب ان يتم تقديمهم للمحاكمة بتهم القتل وانتهاك حقوق الانسان ونهب ثروات البلاد خصوصا في الاعوام التي ترأس فيها خليفة بن سلمان السلطة التنفيذية التي عاثت في البلاد فسادا وانتهاكا للحقوق. بل، ويفتخر بمسؤوليته عن كل ذلك ثم تقوم اجهزته مجددا بالتسبب في قتل الشهيد علي جاسم محمد وتجديد قمع الحريات وترويع الآمنين وانتهاك الحرمات وملاحقة الناشطين واعتقالهم. اضافة للتصريحات الأخيرة التي اشاد فيها بما قامت به قوات الامن من بطش وقمع.
وبناءاً عليه، فإننا وتعزيزا للمطالبات المتزايدة بتنحية رئيس الوزراء، وجميع من تورط معه في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد، وتقديمهم للعدالة، وذلك عبر تدشين عريضة شعبية تطالب بتنحي رئيس الوزارء وبأن تحظى الحكومة الجديدة بالقبول الشعبي، وتكون مستقلة عن العائلة الحاكمة، لكي يمكن مراقبتها ومحاسبتها. وبغير ذلك لا يمكن الانتصاف لضحايا ممارسات النظام في العهد السابق والحالي، ولا اصلاح التشريعات، ولا وقف انتهاكات حقوق الانسان، ولا كشف الحقائق فيما يتعلق بالفساد، ونهب الاراضي، ومشروع الإستيطان وتغيير التركيبة السكانية المعروف محليا بالتجنيس السياسي، وجرائم القتل التي تعرض لها المواطنون وآخرهم الشهيد الغالي علي جاسم.
إننا في اليوم الختامي للاضراب الاحتجاجي عن الطعام، نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لابناء الشعب ورموزه على التعاطف والمساندة رغم جميع الضغوط وحملات التخويف والتشويه التي قامت بها اجهزة الحكومة. ونسأل ااه ان يتغمد الشهيد علي جاسم وجميع شهداء الوطن بواسع رحمته، وان يلهمنا الحكمة والصبر والاستعداد للتضحية والبذل بما تستدعيه المسؤولية الدينية والانسانية في مسيرة الاصلاح في بلدنا الحبيب البحرين، وما ضاع حق وراءه مطالب.

“وقل اعملوا فسيرى اااه عملكم ورسوله والمؤمنون”

والسلام عليكم ورحمة اااه وبركاته،،

حسن مشيمع (أمين عام حركة حق) حسن جاسم محمد (شقيق الشهيد علي جاسم) عبدالهادي الخواجة (رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان) الشيخ عبدالهادي المخوضر (رجل دين) الشيخ عيسى الجودر (رجل دين وناشط سياسي) د. عبدالجليل السنكيس (المسؤول الاعلامي لحركة حق) ليلى دشتى (ناشطة سياسية وحقوقية)

حرر بتاريخ: 28 ديسمبر 2007